20 مارچ 2015 مطابق 29 حوت 1393

ز ناموس در شهر نامی نماند       به ساز و به قانون مقامی نماند

( اکبر نامه)

مردم مستضعف و پاکنهاد افغانستان که سال آغاز سال را با شهادت مظلومانه سردار شهید و خانواده اش آغاز کرد، با جنایت هولناک اوباشان که نقاب دفاع از دین را بررخ میکشند، در برابر دختر معصومه بی دفاع ما ، فرخنده جنت مکان به پایان میرسانند.

این آغاز و انجام تراژیدی خونبار افغانستان و داستان غم انگیز ملت به عزا نشسته افغان را بازگو مینماید که به تحمل چهار دهه جنگ با آفت بنیادگرائی و تاعون ذهنیت غیر انسانی و غیر اسلامی بر ضد شئونات افغانی ، بنیاد گرایان جهادی- طالبی – داعشی تار و پود جامعه مسموم ساخته میشود و در یک توطئه پلان شده دشمنان تاریخی افغانستان استحمار را بخاطر مقاصد استعماری بر افراد جامعه تحمیل مینمایند. پیامد ناگوار این شرارت پیشه گان بین المللی ، تقسیم مسلمانان پاکنهاد کشور اسلامی افغانستان به کافر و مسلمان میباشد. فی الواقع ارعابیون عرب بیرق همانند دل سیاه شان را حمل مینمایند که همان سلاح زنگزده و نسخه قدیمی را که در صد سال اخیر چندین بار آزمایش گردیده تا توحش و بربریت بر کشور مستولی و هستی مادی و معنوی جامعه معدوم و افغانستان چانس رفته به شاهراه ترقی را نداشته باشد.

با سوختاندن فرخنده معصومه زنگ خطر سقوط مجدد افغانستان به صدا در آمده است. باید با بصیرت عمق پهنای این واقعه به بررسی گرفته شود. برخورد با فرخنده شهید ،وجدان اجتماعی و عقلانیت مارا محک میزند.

نبود حاکمیت قانون ، دولت ضعیف، تشدید بحران اقتصادی و اجتماعی ، لشکر بیکاران ، انقطاب سیاسی، دو دسته گی در دستگاه دولت زمینه ساز تحقق پلان دشمنان پنداشته میشود.

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا در حالیکه به شدت وقوع این حادثه ننگین را تقبیح مینماید، نفرین بی پایان خود را به عاملین وحشی، دون صفت و نامردان ابراز داشته و با تاٌکید از رئیس جمهور افغانستان میخواهد :

-تا در دفاع از قانون اساسی که اسلامی ترین قانون در میان کشور های اسلامی پنداشته میشود، اقدام قاطع نماید. سهل انگاری در زمینه خواندن جنازه حاکمیت قانون است که هست و بود دولت در گرو استقرار آن میباشد و به مفهوم اجازه دادن به افراد و گروه های است که با نادیده انگاشتن اورگانهای حراست حقوق ، به عوض پولیس ، سارنوال، قاضی و محکمه عمل مینایند.

اظهر من الشمس است که بر طبق اصول جهانی قبول شده جرم و جزاً و اصول شرعیت اسلامی که در قانون اساسی و قانون جزای کشور تسجیل یافته است، هیچ شخص به شمول رئیس دولت حق ندارد به عوض قاضی ومحکمه عمل نماید.

-جانیان اوباش را که با ارتکاب این جنایت دهشتناک دین و آئین مردم را به تمسخر گرفته، به پنجه قانون سپرده تا بر طبق حکم محکمه ذیصلاح همانند " حادثه پغمان" به اشد مجازات محکوم گردند.

-موظفین پولیس که به مثابه ناظران ساده انجام این جنایت با اغفال دهن بوجی را گرفته اند، از وظایف شان سبکدوش و به سارنوالی معرفی گردند.

-آنعده مسئولین دولتی اعم از معین بی فرهنگ وزارت اطلاعات و فرهنگ ، سناتور مجلس سنا و سخنگوی قوماندانی پولیس کابل .... که انجام جنایت را تاٌئید و جانیان را بر حق خوانده اند، به پنجه قانون معرفی گردند.

-وزارت حج و اوقاف به سبکدوشی ملای کم سواد مسجد شریف وزیر اکبر خان اقدام و نامبرده را که به تحریف اصول قرآنی ، جانیان را بری الذمه خوانده و بغاوت و اخلال نظم عامه را تشویق و جاده را برای ورود داعشیان آبپاشی مینماید، به پنجه قانون بسپارد (فاعتبروا یا اولی الابصار).

-انجمن حقوقدانان افغان در اروپا با مراجعه به سازمان ملل متحد ، اتحادیه اروپائی و نهاد های بین المللی حقوق بشر تقاضا مینماید تا در برابر این تراژیدی حقوق بشر صدای اعتراض شان را بخاطر محکومیت و به محکمه کشیدن جنایت کاران بر مردم افغانستان را کمک نمائند.

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا با مراجعه به جامعه مدنی، نهاد های اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی، پاسداران حاکمیت قانون و مردم با دیانت با جدیت میخواهد که تا با اشتراک مساعی در برابر داعشی ساختن جامعه و طاعون بنیادگرائی عرب ، دیوبند و قم اقدام نمایند.

با احترام

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا