در مورد حکم تفتیش قضایی پیرامون:
"خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی در مسند قضا"
بسم الرب العالمین
اوایل برج اسد امسال شنیدم که جناب قانونپوه سید یوسف حلیم منحیث رئیس جدید ستره محکمه یا همان قاضی القضات افغانستان مقرر و معرفی گردیده و یک مقام بسیار مهم از قوای سه گانه دولت را که پس از تقاعد پوهاند عبدالسلام عظیمی خالی شده بود؛ با وجود مبارک شان پُر نمودند.
راستش تا هنوز که هنوز است نمی توانم ارتقا به این مقام عالی را خدمت ایشان تبریک عرض نمایم یا تسلیت بگویم.
به هر حال آنچه را خود صایب تر میدانند از این کمترین قبول فرمایند و متباقی را تاریخ و زمان و مردم؛ نه چندان دیر؛ به «محک تجربه» گرفته و به بوتهِ قضاوت خواهند سپرد!
طبعاً بنده تا «پایان کار» برای جناب قاضی القضات نوِ مان؛ خوشنودی دم افزونِ خلق و خالق و رستگاری و سرخرویی و سر افرازی استدعا میدارم.
شاید موردِ آتی یکی از ناچیز ترین هاست که با تأسف؛ قاضی القضات سابق حین تصدی؛ نتوانستند گویا به دلیل موجودیت یک «برهان قاطع»؛ نسبت به آن؛ یادگار سرفراز کننده از خود به جای بگذارند. البته اگر حالا در فارغبالی؛ بخواهند با هموطنان و همنوعان خود در زمینه سخن بگویند؛ ایشان نیز می توانند و باید این فرصت را مغتنم بشمارند!
************
"خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی در مسند قضا"(1)عنوان مطلبی بود که به تاریخ 30-8-1388 به دنبال «فیصله» آشکارا خیانت کارانهء دیوان مدنی حوزهء دوم شهر کابل؛ توسط اینجانب ضم عریضهء سرگشاده عنوانی قاضی القضات و ریاست قوهء قضائیهء افغانستان؛ در انترنیت به نشر سپرده شد.
سایت های وزین جهانی پیام آفتاب (با فرنام «سند یک دعوای حقوقی»)، نوید روز، آریایی و دیگران آنرا یکی پی دیگر نشر نمودند که مدت ها از پر بیننده ترین مطالب ایشان بود و هنوز هست.
بدین ترتیب نه تنها یکی از محاکم افغانستان با شمولیت قاضی معراج الدین (حامدی) رئیس دیوان مدنی، قاضی عبدالمصور مصمم عضو دیوان مدنی و ولی احمد (عاصم) رئیس محکمه ابتدائیه حوزهء دوم کابل؛ مورد اتهام علنی و وسیع الساعه سنگین ترین جرایم یعنی «خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی» قرار گرفت بلکه عین اتهامات به عناصر شامل نفس ادعا نامه از قبیل جنرال محمدقسیم جنگلباغ، قوماندانان و یاران رزم و بزمش نیز راجع گردید.
به گمانم تا این هنگام سند و تحلیل و اعتراضی درین سطح و ماهیت؛ انترنیت افغانی و نیز دیگر مطبوعات و رسانه های کشور به خود ندیده بود و چنین اقدام و حرکتی در تاریخ نظام حقوقی و قضایی افغانستان سابقه نداشت. البته نفس موضوع هم؛ چندان بسیط و بی غوامض و بی اسرار نبود و هنوز چندان بسیط و بی غوامض و بی اسرار نیست!
منجمله وقتی در سال اخیر «امارت اسلامی» برای نخستین بار توانستم کابل بروم؛ لزوماً به سراغ شخص «رهنمای معاملات» رفتم که اصل معاملهء طرف منازعه را صورت داده بود. در منزل وی؛ با جوانی روی به روی شدم که خویشتن را خسر برهء دگروال محمد عظیم«رهنمای معاملات» مورد نظر معرفی نمود.
خلاصه گفت: دگروال صاحب فوت کردند!
شدیداً تکان خوردم. او احتمالاً خیلی جوانتر از من بود و طی بیش از دوسال که با هم می دیدیم هیچگونه شکایت صحی از وی نشنیده و حس نکرده بودم. وقتی استفهام نمودم که این اتفاق چگونه افتاد؛ جوان خسر بره اش گفت:
- فشار ها سبب شد که سکته کند!
تصادفاً شام چهار شنبه بود؛ مقداری پول نزدش گذاشتم و گفتم:
برای فردا شام جمعه؛ از جانب من؛ برایش یک «ختم قرآن» نمائید و به روحش استدعای آمرزش کنید!
از اینکه پنداشتم ممکن است کاپی سوم اسناد؛ از وی باقیمانده و برای فامیلش معلوم باشد و بتوانند به نحوی آنرا به دسترس مراجع استجواب کننده بگذارند؛ باری دیگر هم مراجعه ای به آن خانه داشتم ولی این بار؛ از باز کردن در به رویم امتناع کردند.(چون توسط دور بین دروازه؛ اشخاص مراجعه کننده دیده و شناخته می شدند.)
ناگزیر سراغ محل کار همان جوان را گرفته روزی به دیدنش در صدیق مارکیت شهر کابل رفتم. در دکان معینه موجود نبود و گفتند: می آید!
چون از راهروی مقابل دکانها در منزل 3 یا 4 صدیق مارکیت؛ نمایان شد؛ چشمش به من خورد که انتظارش را داشتم. با وحشت زده گی عجیب و غیر منتظره ای پا به فرار گذاشت و معلوم نشد به زمین در آمد یا به آسمان رفت!
یعنی چی؟!
سخنانش به گوشم طنین انداخته رفت:
- " فشار ها سبب شد که سکته کند!"
- " فشار ها سبب شد که سکته کند!"
ـ "فشار ها.....فشار ها....
در نتیجه؛ من اینک؛ معنای فشار ها را «خاص تر» احساس نمودم.
اگر نه؛ از نظر من؛ مسلماً از نظر مدعی علیه و عمله و فعلهء جهادی – مقاومتی فوق جنرال و تحت جنرال خدام و فدایی اش؛ دگروال محمد عظیم؛ شاهد بزرگ و سند و ثبوت کلان حساب می شد و از قضا هم در همسایه گی مدعی علیه (عین زینه در بلاک 157 مکروریان سوم - یک منزل بالاتر) سکونت داشت و همانجا «زیر فشار ها...» جان داده بود!
آیا این مرگ؛ فقط یک شانس و تصادف خدایی؛ برای آن دیگران بود؟!
کار شاق قضاوت را به شما میگذارم و میگذرم.
چندی بعد من این اطلاعیه را به انترنیت و خطاب به مسؤوالان نشراتی سپردم:
«با عرضسپاس مجدد از سوی خود و قدر دانی مسلم از سوی تمامی مردم دادخواه و تشنهء عدالتافغانستان نسبت به توجه و تفاهم و خدمت ژونالیستیک پر ارج شما؛ احتراماً برای تانخبر میدهم که امروز 29/1/2010(9- دلو1388) از طریق تلیفون 0093202300356 آگاهی یافتم که محترمقاضی القضات جمهوری اسلامی افغانستان امر تفتیش کیس مربوط به فیصلهء ضدشرعی و ضدقانونی و قوماندان سالارانهء محکمه ابتدائیه دیوان مدنی حوزه دوم کابل در مورد دعویحقوقی 17 ساله من را صادر فرموده اند.
تماس گیرندهء عزیز خویشتن را رئیس تفتیشستره محکمه معرفی نموده و از صدور امر جناب قاضی القصات در زمینه اطلاع داده از منجویای محل سوابق قضیه و مسایل ذیعلاقه گردید.
لطفاً در صورتیکه لازم تشخیص دهید؛ این انکشاف با اهمیت من حیث پرنسیپ؛ را به خواننده گان گرامی سایت و به خصوص آگاهان از عریضهء سرگشادهء من در زمینه و خواست مشخص آن که اتخاذ چنین تجویزی بود و پیامد ها و انعکاساتش در سایت های وزین پیام آفتاب، آریایی، نوید روز، آزمون ملی وغیره؛ برسانید...»
قرار نیست من اینجا مطلب اضافی بنویسم؛ حتی تاریخچهء «جهاد فی سبیل الله!» جنرال محمد قسیم جنگلباغ و غند زیر قوماندانی اش (غند نمبر 1جهادی محافظ!مکروریانها) و خیلی های دیگر علیه کفر «بیع یک آپارتمان!» را شرح دهم که احتمالاً ارزش تاریخی عموم ملی و عموم اسلامی دارد.
محترمانی که مشتاق دریافت سوء کاربرد عنعنهِ کهن «پنجشیری گری» تا زور گویی های مافیایی تازهِ مارشال فهیم خانی؛ درین راستا اند؛ لطفاً به این گفتار کثیر الانتشار مراجعه بدارند:
قاضی القضات افغانستان و «برهان قاطع» مافیای پنجشیر!
http://ariaye.com/dari9/siasi2/eftekhar8.html
اینجا فقط همین قدر وضاحت می بخشم که کمتر از یکهفته پس از آگاهی یافتن از حکم تفتیش قضایی جناب قاضی القضات که امر حاضر شدن مرا هم به ریاست تفتیش با خود داشت؛ من دو باره و به جدیت بیشتر مورد خطاب قرار گرفتم و محترم رئیس تفتیش در تلیفون فرمودند که قاضی القضات صاحب تا کنون چندین مرتبه از موضوع پرسیده اند. عاجل بیا؛ که این رسوایی یکطرفه شود!
علی الرغم نامساعد و مخاطره آمیز بودن راه ها در قعر سرما خود را به کابل رسانیده و با مشقاتی داخل محوطه استره محکمه شدم که با دیوار های چکی متعدد و گذرگاه های باز رسی ی کج و معوج و راه های بدلی و تنگ و چپ متعدد احاطه شده بود.
در ابتدا مثلیکه قاعدهء استنطاق است؛ خود را مانند مجرمی یافتم که جنایت کبیری را مرتکب شده باشد چنانکه پرسش ها اینگونه بود که به کدام حق و صلاحیت نسبت به قضات؛ کلمات رکیک استعمال نموده ام و پیش از طی محاکم ثلاثه؛ گپ را به انترنیت کشانیده ام.
ولی در پی پاسخ های من و بالارفتن ها و پائین آمدن ها؛ فضا آشکارا تغییر کرد و در همین حال فرستادگان ریاست تفتیش از مخزن وثایق برگشتند و از تبادله سخنانشان دریافتم که یک وثیقه که گویا «ثبت محفوظ» نداشت و یکی از دلایل عدم اثبات دعوای من جا زده شده بود؛ نیز از محل متفاوتی در «مخزن وثایق» پیدا شده و بدینگونه یکی از دروغ ها و جعلیات اساسی دیگر رسوا گشته است.
در اخیر ریاست تفتیش از من خواستار کاپی اسنادی شده و خاطرنشان ساخت که باید دعوای خود را از طریق مرافعه دنبال نمایم. به هرحال با تقدیم این عریضه کابل را ترک نمودم و چیزی نمانده بود که در فاجعهء (20 دلو1388) سالنگ؛ که قربانی های بسیاری(لااقل 180 کشته و 400 مجروح...) بر جا گذاشت؛ کار من هم ساخته شود:
«به مقام محترم ریاست تفتیش مقام استره محکمه !
حسب هدایت شما فوتوکاپی سند اساسی بیع اپارتمان 25 بلاک 157 مکروریان سوم را که شاه محمود پسر بالغ مدعی علیها در آن شاهد و طرف معامله بوده 13 بار همراه با مادر خود و رهنمای معاملات در عقد بیع و اخذ و قبض ثمن مبیعه شصت و امضا کرده است؛ تقدیم میدارم. بر علاوه شاه محمود در تجویز خط نمبر61 شرعی مرتبه همین سال یکتن از دو شاهد وثیقه میباشد.
ولی مسأله 18 ساله فقط این نیست که چرا اینهمه حقایق بزرگ توسط قضات نامنهاد ـ چه در قرار قضایی نمبر 13ـ 6/7/1372 و چه در فیصله «عدم اثبات !!! دعوی» 1388قطعاً مد نظر گرفته نمیشود، مسأله این است که چرا قوماندان قسیم جنگلباغ؛ قوماندان حکیم الله و مماثل های خورد و بزرگ آنها طئ این همه سالها و به تبعیت از آنها «محاکم!!!» مربوط؛ این چنین فدایی و جانفشان عقب مدعی علیها و دُر دانه هایش ایستاده اند و برای آنها؟ حاضر اند همه آبروی خود و اسلام و جهاد و قضا را به باد دهند؟
ولی در مورد فرمایش شما که من دعوی را از طریق مرافعه دنبال کنم و موضوع انترنیتی جداگانه رسیده گی میشود؛ احتراماً عرض میدارم که تصور می کنم عرایض من در انترنیت و در دوسیه مربوط به غور کافی درک نشده است.
من پس از اینکه کاملاً از وضع موجود و درجه اهلیت و صلاحیت و قدرت و استقلال محکمه و مراجع دیگر مأیوس شده ام از حق بیان شکایت و اعتراض و احتجاج خود در ملای عام استفاده کرده و طئ عریضهء سرگشاده محاکمهء کسانی را تقاضا نموده ام که شرع و قانون کشور را به بد ترین وجه در مسند قضا لگد مال کرده و حرمت و شرافت قضا را به خاک زده اند.
با حفظ ملاحظه هر تعبیر که هرکس مطابق میل و توان دراکه خود از آنها میکند؛ یک چیز باید قابل تردید نباشد که من عجالتاً از «خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی در مسند قضا» سخن میگویم و لذا فیصلهء مشروع و محکمهء مشروع را سراغ ندارم؛ که در مورد آن ـ آنهم با اطمینان ـ طرح استیناف نمایم . لذا وکیل خویش به هدف پیشبرد دعوی را هم طی وثیقهء نمبر 270ـ 18/10/88 عزل نموده ام. (فوتوکاپی وثیقه) و تصادف عجیب خدایی این است که نخستین عریضهء من به حضور رئیس جمهور وقت محترم برهان الدین ربانی هم با این جملات آغاز میشود که: یک دسته رهزن فروش آپارتمان را دام ساخته و مرا اسیر و غارت نمودند!!
هنوز که هنوز است؛ من چه به نام محکمه و چه غیر آن فقط با همان دسته رهزن مواجه هستم!
به عکس آنچه وانمود میشود؛ دوسیهء مربوط و عرایض من همه باصطلاح دشنام نیست؛ مالامال از اسناد و اثباتیه های بیشمار است؛ خوشبختانه اخیراً در پیش چشم جهانیان این هم ثابت شد که مبیعه اصلاً به لحاظ عرف و شرع و قانون ملکیت موروثی و حق صغیر نبوده است، نیست و بوده نمیتواند و همه چیز درین رابطه جعل و تزویر می باشد.
هنوز من در همه جا حتی چیزی منفعلانه تر از منطق و سر تمبه گی و زور آوری قوماندان حکیم الله را می بینم که در همان اول ها به پاسخ جلب شدید و اکید مدعی علیها؛ به ریاست حقوق نوشته بود: ما؛ بین عارض و معروض فیصله فرمودیم که پول عارض پس داده شود و قناعت جانبین فراهم گردیده است !!!! (فوتوکاپی)
بدینگونه من دو موضوع جداگانه انترنیتی و غیر انترنیتی ندارم. و در عرایض به حضور جهانیان روشن ساخته ام که چاره ای هم جز بجان خریدن عواقب معکوس و ناروا و بیدادگرانه آخرین دادخواهی و اسثتغاثهء علنی خود را نخواهم داشت.
در وضع موجود همه حرف و کلام و اقدام من ـ نه به خاطر آپارتمان بلکه به خاطر احیا و اعلای «حق» که معنای انسانیت ما و نام آفریدگار ماست ـ همین است و بس؛ و در استقامت آن به مبارزهء مدنی خود با تمام اقدامات مقدور بشمول اعتصاب غذایی و خود سوزی ادامه خواهم داد.
شاید همین خواست خداوند است تا فریاد هزاران هموطنم که حتی جرئت و قدرت عرض و استغاثه عادی هم توسط جباران از ایشان سلب گردیده است، با دود تن و روان من بلند شود.
صرف به خاطر اینکه در قضاوت و تصمیم گیری شما از ارائه حقایق کوتاهی نکرده باشم؛ اینک موارد مستند و متقن ذیل را هم خدمت تقدیم میدارم:
1ـ به پاسخ استعلام 30/4/1388 دیوان مدنی حوزه دوم ـ عمدتاً برای آنکه ببینید لحن من در مورد قضا و قاضی تا زمانیکه به تصور حقیقی بودن این ها بودم؛ چگونه بوده است!؟
2ـ «منحیث دفع الدفع» که محکمه نامنهاد طبق وظیفهء قانونی اش، نه از من خواسته بود و نه به آن وقعی گذاشت.
3ـ ـ تاریخچه و کرونولوژی جهاد فی سبیل الله!! بر سر آپارتمان ... با اینکه قبل از همه برای خودم ننگین و خفت بار است !
در عین حال بد نیست قرار حارنوالی نظارت بر تطبیق قانونیت در سال 1372 و نتیجه و نظریه کمسیون جعل و تزویر... در سال 1422(یا1380) را هم مدنظر گیرید، شاید ترتیب کننده گان آنها هم به اندازهء قضات دیوان مدنی حوزه 2 آدم بوده باشند!!
با احترام
محمد عالم افتخار - کابل ـ افغانستان"
این متن نیز توأم با یاد داشت کوچکی در سایت های متذکره انترنیتی نشر گردید. قرار اطلاعات غیر مستقیم؛ ریاست تفتیش بالاخره تقریباً به واقعیت ها و حقایق موضوع پی برده و نظریهء بالنسبه مساعدی قایم و به تحریرات دارالانشای شورای عالی استره محکمه سپرده است و از اینکه موضوعات تحت کار جناب قاضی القضات؛ قبلاً باری هم از مطالعه و غور ریاست تدقیق و مطالعات قضایی میگذرد؛ می باید مدت ها پیش از آنجا نیز گذشته باشد.....
ولی سال های دیگر سکوت و بی عملی عالیترین مقامات قضایی یعنی جناب قاضی القضات و اراکین سابق ستره محکمه (علی الوصف تجدید تذکار و پخش وسیع انترنیتی مجدد و مؤکد موضوع 2) نیز نشان میدهد که هنوز؛ موضوع؛ یک مسئاله بسیط حقوقی نبوده صبغه سیاسی ـ مافیایی دارد.
به هرحال تصور میکنم انبوه خواننده گان ویبسایت های متعدد افغانی و کسانیکه در جستجو ها از طریق گوگل و دیگر سایت های خدمات رسانی مشابه؛ بر این اوراق و اسناد آگاه اند و یا آگاه میشوند؛ حق و آرزو دارند که جناب قاضی القضات جدید افغانستان برایشان پاسخ و توضیحی لطف بفرمایند!
البته وقتا که جناب پوهاند عبدالسلام عظیمی قاضی القضات قبلی؛ که استاد فقه و قانون؛ از تدوین کننده گان قانون اساسی و سایر اسناد حقوقی بنیادی نظام کنونی مانند ستراتیژی ملی اصلاح اداره و مبارزه علیه فساد اداری؛ نویسنده و محقق و مؤلف و از همه مهمتر شخصیت معاصر بودند؛
و به سطح عالیجنابان حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان و دکتور زلمی خلیلزاد چهرهء ممتاز بین المللی؛ به «دنیای آزاد»، اقتصاد بازار و نظامات دموکراتیک تعلقات خاطر حسنه داشتند؛ در مورد لام تا کام سخن گفته نتوانستند؛
توقع از جناب قاضی القضات جدید و یاران قضایی شان میتواند زیاد نباشد ولی با در نظر داشت اینکه حاکمان تغییر کرده و بعضاً سرانی مانند مارشال فهیم خان مرده اند؛ به آزمایش کردن می ارزد!
****
اینجا محض یک یاد آوری سالگره گویان؛ توجه شما را به یک قسمت کوچک متن ستون احکام «فیصله» محکمه! ابتدائیهء دیوان مدنی حوزه دوم کابل جلب میدارم؛ (تکیه بر مطالب و موضوعات دارای رنگ متفاوت از بنده میباشد):
خلاصهء جریان موضوع :
اپارتمان 25 بلاک 157 واقع مکروریان سوم که فعلاً تحت دعوی قرار دارد … قبلاً حق و ملک متصرفه و ذوالیدی دولت بوده بعداً همین آپارتمان به اساس درخواستی سلطان محمد شوهر شاه جهان مدعی علیهای مذکوره[ قرار مکتوب نمبر(6079 بر1573) 5/11/1364 به کرایه امتیازی] برای موصوف توزیع میگردد و سلطان محمد مذکور بعد از اینکه[؟؟؟] پول ده فیصد قیمت آپارتمان را [ قرار آویز نمبر 75 مؤرخ30/8/1367] تحویل خزینه دولت نموده در[دو ماه وده روز پیش از آن یعنی 20/6] سال 1367 فوت گردیده و از متوفای مذکور پنج پسر، یک دختر و یک زوجه ورثهء مستحق الارث باقی ماندند لاغیر که متوفای مذکور همین اپارتمان [ کرایی دولتی ] تحت دعوی را به وارثین خود به میراث گذاشته و وارثین در اپارتمان متذکره [ به کرایه امتیازی دولتی ] تصرفات بالمشاع داشتند و قباله نمبر2441بر1052مؤرخ 5/10/1371 را [ پنچ سال بعد به پول محمد عالم و خدمات محمد عظیم رهنمای معاملات] از اقراری وکیل دولت اخذ نموده اند .
از اینکه سه پسر و یک دختر سلطان محمد مذکور صغار بودند لهذا از طرف آنها مسمات شاه جهان مذکوره که مادر آنها نیز میشود به اساس وثیقه شرعی نمبر 105بر1195 مؤرخ 16/8/1367 وصیه تعیین و مقرر میگردد و همین اپارتان [ کرایی دولتی ] تحت دعوی را که متروکهء [؟؟؟] سلطان محمد متوفی مذکور مؤرث اش میشود در بدل مبلغ هشتاد لک افغانی به اساس ستهء رهنمای مؤرخ 9/9/1371 بالای محمد عالم ولد محمد قاسم مؤکل مدعی بالوکاله به فروش میرساند و از جمله مبلغ متذکره هجده لک و پنجاه هزار افغانی آنرا نقداً از مؤکل مدعی مذکور تسلیم میشود و با همین پول اقساط دین باقیمانده به ذمت مؤرث خود را به دولت تحویل و قبالهء فوق الذکر را از اقراری وکیل دولت به نام خود، بنون کبیر و موصی لهم خود اخذ میدارد و متعهد میگردد که قبالهء مذکور را تکمیل و باقیماندهء پول خود را در موقع اقرار در محکمه اخذ میدارد و دو ماه و هشت روز بعد از بیع وثیقهء تجویز خط نمبر 161بر 2708مؤرخ 17/11/71 راجع به فروش آپارتمان تحت دعوی که در آن صغار نیز حقدار بودند ترتیب میگردد .
بعد از فروش آپارتمان مؤکل مدعی مذکور باقی پول را نمی دهد و شاه جهان مدعی علیها قباله را ترتیب نمی کند. بین آنها در محکمه ناحیه نهم شهر کابل دعوی صورت میگیرد و اما [ به دلیل سلطهء عدل جهادی و الهی! که توسط هر قوماندان و تفنگدار اعمال میگردد ] در مورد کدام فیصله یا تصمیم گرفته نمیشود و دعوی بین هردو طرف باقی می ماند و بالاخره دوسیه ذریعهء مکتوب 2059 بر1196 مؤرخ 14/4/1388 آمریت تحریرات محکمه ابتدائیه حوزه دوم غرض انفصال شرعی به این دیوان مواصلت میورزد … و مدعی بالوکاله مذکور درین دیوان چنین ادعا مینماید :
اپارتمان تحت دعوی را محمد عالم مؤکل من به اساس ستهء رهنما مؤرخ 9/9/1371 از شاه جهان خانم سلطان محمد متوفی مذکور که از طرف اولادهای خود وصیه تعیین بود و در مورد تجویز خط محکمه نیز وجود دارد خریداری نموده و مبلغ هجده لک افغانی را شاه جهان از مؤکل من اخذ نموده و تعهد سپاریده که قباله را برای شما میدهم اما تااکنون قباله برای مؤکلم نداده از محکمه میخواهم حکم خویش را صادر فرمایند در مورد اینکه شاه جهان مذکوره باقی پول خود را اخذ نموده و قباله را برای مؤکل من بدهد.
و در مقابل مدعی علیها میگوید اپارتمان را فروش کرده بودم روی شرایط از اینکه مؤکل مدعی مذکور شرایط را برآورده نکرده و از طرف دیگر من صلاحیت فروش آنرا نداشتم بناءً بیع که خلاف صلاحیت من صورت گرفته درست نیست . از محکمه حوزه میخواهم به عدم اثبات دعوی مدعی اصدار حکم نمایند.
بعد از بررسی دوسیه موضوع منتج به فیصله گردید که دلایل محکمه قرار ذیل میباشد:
استدلال دیوان مدنی محکمه ابتدائیه حوزه دوم شهر کابل:
از جریان اوراق دوسیه، دفع و مدافعات طرفین و تحقیقات و بررسی انجام شده و نظر به دلایل ذیل هیئت قضایی این دیوان به نتیجه رسیدند که دعوی بسم الله مدعی بالوکاله مذکور در مورد خرید آپارتمان 25 بلاک 157 واقع میکروریان سوم مؤجه و ثابت نبوده بلکه دفع شاه جهان مدعی علیهای بالاصاله موجه به نظر میرسد:
1ـ سلطان محمد شوهر و مؤرث[؟] مدعی علیهای بالاصاله عریضه بی سرپناهی خود را عنوانی ریاست دولت تقدیم میدارد که از طرف دولت [ آپارتمان 25 بلاک 157در سال 1364طور کرایه امتیازی ] برای شوهر موصوفه توزیع میگردد و بعد از تحویلی ده فیصد قیمت آپارتمان متذکره سند مؤقت مؤرخ 8/12/1367 را به دست می آورد و تا زمان حیات خود در آن آپارتمان زندگی میکند بعداً[ قبلاً پنج ماه وبیست روز پیش از گرفتن سند ملکیت مؤقت ] در[20/6] سال 1367 وفات نموده و آپارتمان [ کرایی ] متذکره را [ طبق شریعت جنگل و جنگلباغ ] برای وارثین خود به میراث [؟] می گذارد. و بعداً شاه جهان مذکوره به اساس وصایت خط 105بر1195مؤرخ 16/8/1367 مرتبه محکمهء ناحیه نهم از طرف اولاد های صغار سلطان محمد مذکور به صفت وصیه تعیین میشود و باقی اقساط قیمت آپارتمان متذکره را که سلطان محمد متوفی در حیات خود تحویل نکرده بود تحویل خزینه دولت نموده و قبالهء شرعی2441بر1052 مؤرخ 5/10/71 را [ با پولی که پس از فروش پیشکی متکی بر سند مؤقت ملکیت ده فیصد قرار سته رهنما مؤرخ 9/9/1371از محمد عالم دریافت میکند ] از دولت اخذ میدارد و به اساس این قباله [ که توسط پول محمد عالم یکماه پس از فروش آپارتمان بالای موصوف حصول شده ] ملکیت وارثین سلطان محمد متوفی مذکور بشمول مدعی علیها در آپارتمان 25 بلاک 157 تحت دعوی ثابت بوده و از مندرج قباله دست داشته وارثین متوفی مذکور[ به استثنای فیصلهء کمسیون ذیصلاح تدویر و مراقبت مکروریانها برای تصویب فروش آپارتمان از طرف شاه جهان مذکور بالای محمد عالم مشتری پس از تحویلی سبسایدی طبق عرض وحضور و اقرار و اصرار و فغان و زاری شخص شاه جهان و پسران کبیرش و مبتنی بر اسناد دست داشته وئ به شمول تجویز خط (161) و مخصوصاً به ارائهء و به اعتبار همین تجویزخط جعلی! و تحویلی مبلغ (522375) افغانی طی آویز نمبر(26تاریخی24/12/1371) بابت سبسایدی که نیمهء آن را هم محمد عالم بیرون از قیمت آپارتمان پرداخته است] هیچ سند اجرا نشده که ملکیت آنها از این اپارتمان به کس دیگر انتقال کرده باشد و اینکه مدعی بالوکاله میگوید محمد عالم مؤکل من اپارتمان تحت دعوی را به اساس ستهء رهنمای مورخ 9/9/1371 از شاه جهان خریداری نموده درست نیست چراکه مدعی علیهای مذکوره در نداشتن صلاحیت قانونی از طرف وارثین سلطان متوفای مذکور به اساس این سته رهنما که پر از نواقص میباشد اپارتمان متذکره را به فروش رسانیده پس این بیع کاملاً از دیدگاه شریعت و قانون نافذ کشور[جنگل] درست نیست به منزله این است که گویا هیچ بیع صورت نگرفته.
2ـ ستهء رهنمای مؤرخ 9/9/1371 مطابق به قانون ترتیب نگردیده چرا که [دربخش چاپی و متحدالمال] این سته آپارتمان ملکیت شخصی مدعی علیها ذکر گردیده در حالیکه آپارتمان تحت دعوی موروثی بوده نه شخصی و در ستهء رهنما تنها نام شاه جهان مدعی علیها که یکی از وارثین و وصیه اولاد صغار سلطان مذکور بوده ذکر گردیده و نام دو پسر کبیر متوفی مذکور هریک رحمت الله و شاه محمود [با اینکه شاه محمود منحیث شاهد معامله و اخذ کنندهء و رسید دهندهء مشترک اقلام پولی همیشه همراه مادرش شاه جهان خانم بوده و 12 بار در آن شصت و امضا گذاشته] درج نگردیده ؛ در حالیکه از طرف این دو پسر شاه جهان مذکوره صلاحیت فروش را نداشته چرا که از طرف آنها وکالت به دست نیاورده بود ایجاب میکرد این دو پسر فوق الذکر نیز به صفت بایعان در فروش نقش میداشتند و این طور نشده.
از اینکه اپارتمان تحت دعوی ملکیت تمام وارثین[؟] سلطان محمد متوفی مذکور میباشد پس شاه جهان مدعی علیها که یکی از وارثین سلطان محمد متوفای مذکور است نمی تواند به تنهایی خود آنرا به فروش برساند. اگر این سته ترتیب هم گردیده چونکه تمام وارثین و یا یکی از آنها به وصایت و وکالت از طرف دیگران در آن ذکر نگردیده بناءً این ستهء رهنما یک سند معتبر به حساب نمی آید و نمی توانیم بگوئیم بیع که به اساس این سته صورت گرفته درست است و این سته برای اینکه محمد عالم مؤکل مدعی مذکور این اپارتمان را از شاه جهان مدعی علیها خریده منحیث دلیل اثبات شده نمیتواند .
3ـ تجویز خط 161 بر 2708 مؤرخ 17/11/1371 که جهت کسب صلاحیت شاه جهان مذکوره در فروش اپارتمان متذکره ترتیب گردیده به دو دلیل اساس قانونی ندارد .
اول : تجویز خط مذکور ثبت محفوظ قضا ندارد چرا که دیوان مدنی محکمه حوزه دوم ذریعهء استعلام مؤرخ 4/5/1371 از مخزن ریاست استیناف ولایت کابل ثبت محفوظ تجویزخط متذکره را معلومات خواست که مخزن مذکور در جواب استعلام فوق چنین تحریر داشته اند :
تجویز خط به کنده وصایت مطابقت ندارد و به ملاحظه جدول تجویز خط 161بر 2708 سال 1371مرتبهء محکمهء ناحیه نهم شهر کابل به مخزن تحویل داده نشده است .
دوم : تجویز خط در 17/11/1371 ترتیب شده در حالیکه ستهء رهنما به تاریخ 9/9/1371 میباشد پس تجویز خط بعد از ستهء رهنما [هکذا بعد از قبالهء شرعی2441بر1052 مؤرخ 5/10/71] ترتیب گردیده و در بین ترتیب هردو دو ماه و هشت روز [ و یک ماه و 12 روز ] فاصله وجود دارد .
در صورتیکه در قسمت فروش ملکیت صغار تجویز محکمه ذیصلاح آن وجود نداشته باشد هیچ شخص حتی وصی یا وصیهء آنها نمی توانند آن ملکیت را به فروش برسانند [و مقابلتاً در صورتیکه در قسمت خرید ملکیت برای صغار با پول محمد عالم تجویز محکمه ذیصلاح آن وجود نداشته باشد وصی یا وصیهء آنها نمی توانند آن ملکیت را خریداری کنند! لذا اساساً اینکه ملکیت به صغار تعلق داشته باشد؛ بی معنی و باطل است؛ این ملکیت جز از محمد عالم؛ از کس دیگر نیست و شاه جهان در قبال صحنه سازی ها و کا روایی های خود، صرف مقداری پول از او طلب دارد.]
و اگر مدعی بالوکاله میگوید شاه جهان مدعی علیها اپارتمان متذکره را در حال داشتن صلاحیت قانونی بعد از ترتیب تجویز خط و به اساس ستهء رهنما برای محمد عالم مؤکل من فروخته از اینکه در حین عقد بیع تجویز محکمه ذیصلاح موجود نبوده بیع خلاف قانون و در حال نداشتن صلاحیت قانونی صورت گرفته اساس قانونی ندارد .[هکذا از اینکه در حین عقد خرید از دولت تجویز محکمه ذیصلاح موجود نبوده اقدام ابتیاع آپارتمان با پیش پرداخت ده فیصد و بالاخره تحویلی همزمان تمامی اقساط به پول محمد عالم و اخذ قبالهء آپارتمان از دولت ؛ بیع خلاف قانون و در حال نداشتن صلاحیت قانونی صورت گرفته اساس قانونی ندارد]
از طرف دیگر طیق ماده (1935) قانون مدنی فروش ملکیت مشاع توسط یکی از شرکا در صورتیکه ضرر به شریک و یا شرکای دیگر باشد جواز ندارد [اینکه اصل سرمایهء این شرکت از محمد عالم مشتری و مدعی باشد؛ کوچکترین اهمیت ندارد؛ فقط شرکای جهادیار و مقاومت پناه نزد شریعت جنگلباغ ... مهم و اساسی اند]؛ درین صورت هم اپارتمان تحت دعوی قابل تقسیم نبوده و در فروش آن ضرر به شرکای دیگر است .
در فروش آپارتمان متذکره شاه جهان مدعی علیها از طرف چهار وارث وصیه تعیین بوده و از طرف دو وارث دیگر که کبیر بودند وکالت نداشته بناءً بیع از طرف تمام وارثین درست نیست و این بیع در قسمت سهم خود شاه جهان مذکوره از اینکه ضرر به وارثین دیگر است جواز ندارد [ضرر به محمد عالم مشتری و مدعی، در چشم این قانون و شریعت ضرر نیست چرا که غنیمت جهاد و مقاومت! شمرده می شود.]
4 ـ بیع بین شاه جهان مدعی علیها و محمد عالم مؤکل مدعی بالوکاله مذکور به اساس شرط اعطای تمام پول قیمت آپارتمان آنهم نقداً صورت گرفته اما محمد عالم مذکور تا اکنون باقی پول قیمت آپارتمان را نداده است و در بیع قانوناً اول پول داده میشود بعداً مبیعه قبض میگردد. درین بیع که اصلاً صحت نداشته به جز هجده لک افغانی از تمام قیمت آپارتمان باقی پول آن داده نشده و[ به زور قوماندانان غند نمبر 1 جهادی جنرال قسیم جنگلباغ و استخبارات نظامی جنرال ظاهر اغبر و غازیان دیگر] از طرف محمد عالم مذکور در آپارتمان متذکره قبض هم صورت نگرفته روی همین دلیل بوده که اندکی بعد [در 26/6/ 1372یعنی ده ماه پس از عقد بیع، اخذ و حیف و میل کردن 18لک و پنجاه هزار افغانی + نیمه پول سبسایدی و تأمین تمامی مخارج آپارتمان و مایحتاج حیاتی صغیر و کبیرش، به مدد قوماندانان جهادی حکیم الله خان، جنرال قسیم جنگلباغ وغیره و شش ماه پس از عرض و داد و استغاثه محمد عالم] از طرف شاه جهان دعوی صورت میگیرد. و اگر مدعی بالوکاله مذکور میگوید که درین بیع مؤکل من هجده لک افغانی را برای شاه جهان مذکوره داده قرار بود باقی پول آنرا در محکمه بدهد و قباله را اخذ نماید این دلیل مدعی مذکور نیز برای اثبات دعوی اش درست و کافی نبوده چرا که قبض البدلین [که ] شرط بیع است صورت نگرفته بازهم گفته نمی توانیم که این بیع درست است .
نتیجه :
چونکه وارثین سلطان محمد متوفی مذکور قباله شرعی 2441بر 1052 مؤرخ 5/10/1371 را [که با پول محمد عالم مشتری و به مدد محمد عظیم رهنمای معاملات همسایه در به دیوار شان از دولت گرفته شده] به دست دارند و مؤکل مدعی مذکور کدام سند مبطل آنرا ندارد و سته رهنما را که به دست دارد [وحاوی سندات 12 مرتبه ای اخذ و قبض 18 لک و پنجاه هزار افغانی ثمن مبیعه توسط شاه جهان و پسر کبیرش شاه محمود و اخاذی نیمهء پول سبسایدی یعنی 270 هزار افغانی مزید است ] نسبت نواقصات که در آن وجود دارد وحتی عقد در این سته توسط مذکوره صحت نداشته بناءً اساس قانونی [ جنگلباغی ] ندارد و از طرف دیگر شاه جهان بدون تجویز محکمه مطابق بند (1) مادهء(404) قانون مدنی صلاحیت [ خرید و ] فروش اپارتمان تحت دعوی را که ملکیت صغار بود نداشت بازهم در خارج از صلاحیت خود این اپارتمان را[از دولت خریده و به محمد عالم ] فروخته و ستهء رهنما را ترتیب کرده [هیچ پروا ندارد چرا که موصوفه در عقبهء سنگر جهاد و مقاومت! قرار داشته و این غنیمت هم مثل سایر غنایم که از شهر کابل و سراسر افغانستان نصیب جهادیان و مقاومتیان! گردیده ؛ چیزی نیست] و ضمناً دو پسر سلطان محمد متوفی به نام های شاه محمود و رحمت الله کبیر بودند و شاه جهان مذکوره از طرف انها وکالت هم نداشت و خود آنها صلاحیت تصرف و فروش را در آپارتمان تحت دعوی که ملکیت موروثی پدری شان [و یک عطیه دولت کمونیستی به کرایه امتیازی] بود ؛ داشتند و باید در سته ء رهنما شصت و امضائ این دو نیز می بود که [غیر از 13 مرتبه] وجود ندارد و بدون اینکه این دو پسر اپارتمان را بفروشند و در سته رهنما شصت بگذارند از طرف شاه جهان فروش گردیده و آنهم در حالتی فروش گردیده که بدون این دو پسر سه پسر و یک دختر دیگر از متوفی مذکور صغیر بودند و تجویز محکمه ذیصلاح در مورد فروش آپارتمان که صغار نیز در آن شریک بودند وجود نداشته. دلایل و جریانات فوق که از بررسی و تحقیق اوراق دوسیه [تا جاییکه میل و اراده و یا مجبوریت و محدودیت ما قضات امر بر و گوش به فرمان زور آوران جنگلباغی و پنجشیری ... اجازه داده] به دست آمده کلاً به عدم اثبات دعوی مدعی بالوکاله مذکور و موجه بودن دفاعیه مدعی علیهای موصوفه [جهادیهء مقاومتیهء شمالیهء قسیمیهء حکیمیهء پنجشیریهء اغبریهء...] می باشد. بناءً ما هیئت قضایی این دیوان در مورد حکم ذیل را صادر نمودیم:
نص حکم :
ما هیئت قضایی ریاست دیوان مدنی محکمه ابتدائیه حوزه دوم شهر کابل در جلسه قضایی تاریخی 27/7/1388 خویش تحت ریاست رئیس صاحب محکمهء حوزهء دوم به حضور داشت طرفین دعوی هریک بسم الله ولد فیض الله مدعی بالوکاله و شاه جهان بنت عبدالغفور مدعی علیها که در مورد یک باب اپارتمان 25 بلاک 157 مندرج قباله شرعی 2441بر1052 مؤرخ 5/10/71 دایر شده بود ؛ نظر به جریانات فوق و متکی به هدایت فقره ( 7) ماده (259) قانون اصول محاکمات مدنی و ماده ( 287) قانون مذکور بر عدم اثبات دعوی مدعی بالوکاله مذکوربه اتفاق آراء حکم نمودیم و[طبق الهامات دریافتی وعرف تعدیل شده جهاد و مقاومت!] برای مدعی بالوکاله گفتیم تو و مؤکل تان من بعد در خصوص مدعی بهای فوق غرضدار نباشید .[چراکه درست و دقیقاً مطابق آنچه مؤکل شما عنوانی شورای ملی حضرت قانونی صاحب؛ پیشنهاد کرده بود؛ پول ها و مصارف و خسارات شما به حساب غنایم جهاد و مقاومت! معامله گردیده است.]
قاضی معراج الدین (حامدی) رئیس دیوان مدنی محکمه حوزه دوم
قاضی عبدالمصور مصمم عضو دیوان مدنی
ولی احمد (عاصم) رئیس محکمه ابتدائیه حوزهء دوم کابل
تفصیل منجمله در لینک :http://www.ariaye.com/dari6/ejtemai/eftekhar.html
*******
این متن و عریضه سرگشاده مربوط، تصادفاً مورد توجه و عنایت یکتن از قضات کارکشته و احتمالاً متقاعد کشور قرار گرفت و ایشان لطف فرموده تحلیل و تجزیهء بیحد جالب و رسای قانونی و قضایی از آن به عمل آورده و نتیجه را در انترنیت به نشر رسانیدند. درین تحلیل و تجزیهء مسلکی و کارشناسانه؛ من؛ به حقایق و ظرافت هایی متوجه شدم که قبلاً برایم حتی قابل تصور نبود.
جناب قاضی س.د . دادگر به وضوح ثابت نمودند که مدعا بها اصلاً ملکیت موروثی نبوده و نیست (که البته بود و نبود آن به حق و ادعای من تأثیری ندارد ولی از نظر لجاجت و تفتین و تزویر مدعی علیه و حامیان جهادی ـ مقاومتی!!! آن قابل توجه است!) تا پای صغیر و کبیری در آن به میان آید و از این گذشته بهانه تراشی های غوغایی «میراث و صغیر و کبیر» را سراپا عمل جرمی شدید شرعی یعنی «جعل و تزویر» شناختند . لذا به جاست که بیشتر از همه تحلیل و استنتاج جناب قاضی دادگر را با هم بخوانیم که تحت عنوان «آنچه که نه میراثی است و نه حق صغیر!» انتشار یافته است:
خلاصه مطلب :
*«سند یک دعوای حقوقی»؛ در حقیقت سند افتضاح جانانه و محکومیت ساخت و بافت دستگاه ها و سیستم جاری قضایی افغانستان است؛ اینکه کسی آنرا نادیده بگیرد و با این شانه بالا انداختن که خوب «زیر سایهء این درخت روئیده می نشینیم» از آن رد شود؛ میزان رسوایی و محکومیت را بالا می برد و بس !
* این سند با تسلط و توانایی و روشنایی کمنظیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته خیلی به وقت و زمان مناسب انتشار یافته است و میتواند شعار ها و دعاوی مبارزه با فساد را در دولت کنونی قویاً چلینج کند.
* فیصله محکمه ایکه مبنای این سند و تحلیلات آن است؛ خبر از آن میدهد که مسند های قضا انباشته از نا اهلان و نادانانی است که به نادانی و بیسوادی خود هم نمیدانند.
* اپارتمان مورد دعوی مطلقاً ملکیت میراثی نیست !
* فیصله؛ سمبول تنظیم، دولت اسلامی! و قوه قضائیهء وامانده در دهلیز های تاریک قرون وسطی است.
* مدعی علیه در متن فیصله مقر (اقرار کننده) بوده و دعوی بالایش ثابت است؛ لذا استنتاج «عدم اثبات دعوی» توسط محکمه سهوی قضایی نه بلکه جرم قضایی است!
* قاضیانی بدین سطح و سویه؛ جز طرد از مسند قضا استحقاقی ندارند.
آپارتمان مدعی بها مطلقاً ملکیت موروثی نیست!
به موارد ذیل عطف توجه بفرمائید؛ به گمانم خیلی چیز ها روش میشود:
در فیصله نمبر41بر174محکمه ابتدائیه دیوان مدنی حوزه 2 کابل حکم اساسی این است که اپارتمان مورد بحث ملکیت موروثی است.
من از قلب و وجدان سه قاضی ایکه این حکم را نوشته کرده اند؛ علم غیب ندارم. بنده فرض میکنم که این قاضی صاحبان همین قدر سواد شرعی و قانونی دارند و بدون کدام غرض و مرض دیگر، عقل شان همین قدر قد داده است. به فحوای «تا مرد سخن نگفته باشد * عیب و هنرش نهفته باشد» فیصله؛ سخن آنان است و لذا با این «سخن» که حتماً برای آن خیلی زور هم زده اند؛ آنان عیب و هنر خود را برملا کرده اند!
ببنید کور هم میداند که دلده شور است. هیأت قضایی در « خلاصه جریان موضوع» فیصله خط می نویسد :
«اپارتمان 25 بلاک 157 واقع مکروریان سوم که فعلاً تحت دعوی قرار دارد و.. قبلاً حق و ملک متصرفه و ذوالیدی دولت بوده بعداً همین آپارتمان به اساس درخواستی سلطان محمد شوهر شاه جهان مدعی علیهای مذکوره برای موصوف توزیع میگردد و سلطان محمد مذکور بعد از اینکه پول ده فیصد قیمت آپارتمان را تحویل خزینه دولت نموده در سال 1367 فوت گردیده و از متوفای مذکور پنج پسر ، یک دختر و یک زوجه ورثهء مستحق الارث باقی ماندند لاغیر که متوفای مذکور همین اپارتمان تحت دعوی را به وارثین خود به میراث گذاشته و وارثین در اپارتمان متذکره تصرفات بالمشاع داشتند و قباله نمبر2441 بر 1052مؤرخ 5/10/1371 را از اقراری وکیل دولت اخذ نموده اند.»
3 قاضی عالیجناب به حکم مواد متعدد «مجلة الاحکام»، قانون مدنی افغانستان، قانون اصول محاکمات مدنی و حتی ظاهر قضیه مبنی بر اینکه قباله آپارتمان در 5/10/1371 یعنی پنجسال پس از مرگ سلطان محمد اخذ شده؛ به درجهء اول مکلفیت داشتند که اوضاع انتقال «حق و ملک متصرفه و ذوالیدی» دولت را به «حق و ملک متصرفه و ذوالیدی» سلطان محمد مذکور برای خود معلوم نمایند. باید از خود می پرسیدند که آیا محضاً «توزیع گردیدن» یا «تحویلی ده فیصد» برای وئ؛ ایجاد مالکیت میکرده است یانه؟
قابل ذکر است که کشور ما قوانین خوبی دارد با اینکه کاملاً جوابگوی نیاز های زمان نیست؛ اما زمینه اینهمه بیچاره گی و درمانده گی را که محاکم ما و مردم سیا هروز ما را فرا گرفته فراهم نمی سازد. مسأله؛ مسألهء فقدان سواد و دانش قانون و اراده برای دانش قانون و پابندی به آن است ...
در موردقضایای مرتبط به مکروریان ها نه تنها اهل خبره بلکه بالاتر از اهل خبره مطلعان ذیصلاح و مسؤل در ادارهء تدویر و مراقبت مکروریانها به طور دایمی تشریف دارند و هر آپارتمان نزد آنان دوسیه و سجل و سوانح مشخص و جداگانه داشته همه آنچه معلومات دقیق و وثیق در باره کار باشد؛ آنجا موجود و مورد دسترس است.
من در این زمینه از مؤسسه تصدی تدویر و مراقبت مکروریانها تلفونی معلومات کردم. «توزیع» اپارتمان های مکروریان قبل از سال 1367 و پس ازآن هم در بدل کرایه دولتی صورت میگرفته است.
لهذا سلطان محمد مستأجر بوده نه مالک و حتی «مستاجر بودن» او و ورثه اش تا همین تاریخ اجرای قباله یعنی 5/10/1371ادامه داشته . لهذا تا همین تاریخ آپارتمان کماکان «حق و ملک متصرفه و ذوالیدی دولت» بوده است.
به این صورت ولو که سلطان محمد پول ده فیصد هم تحویل کرده و سند مؤقت هم میگرفت؛ شرعاً و قانوناً مالک حساب شده نمی توانست. در حالیکه تاریخ دقیق فوت سلطان محمد اجاره نشین 20/6/ 1367 بوده و تاریخ تحویلی ده فیصد 30/8/1367 دو ماه و ده روز پس از مرگ متوفی است. البته پول ده فیصد به نام سلطان محمد تحویل بانک شده و درین مورد قضات محترم صادق اند . گویا سلطان محمد مانند اصحاب کهف باری زنده شده، آمده و دولت را وادار به تملیک آپارتمان به ورثه اش ساخته و آنگاه خاطر جمع به قبرستان برگشته است!
اگر این فرض محال باشد؛ آشکارا این عمل «جعل» تعریف میشود. درین استقامت ماده 1387 قانون مدنی افغانستان که البته مطابق شریعت غرای محمدی است قابل توجه میباشد که مشعر است:
«اجاره به وفات اجاره دهنده یا اجاره گیرنده خاتمه نمی یابد. با وصف آن ورثه اجاره گیرنده در صورت وفات وئ می توانند انتهای عقد اجاره را مبنی بر اثبات اینکه عواید شان به سبب فوت مؤرث تحمل دوام اجاره را نداشته یا اجاره از حدود احتیاج شان خارج گردیده است؛ مطالبه نمایند...»
با مشاهده کلمهء «مؤرث» در همچو احکام قانونی کسانی از قماش صادرکننده گان فیصله مورد بحث خیال میکنند که مال یا عقار مورد اجاره؛ میتواند به میراث هم برده شود. اما فهم قضیه مقداری عقل بیشتر و گوش پهنتر ـ و نه درازتر! ـ ضرورت دارد.
درست این است که با فوت «اجاره گیرنده» از قبیل مرحوم سلطان محمد؛ اجاره خاتمه نمی یابد یعنی بلافاصله بازمانده گان مستأجر یک اپارتمان دولتی از مزایا و تکالیف آن اجاره منفک نمیشوند. در ماده فوق حالتی در نظر گرفته شده که اگر ضرورت اجاره با وفات اجاره گیرنده خاتمه یابد و یا بازماندگان او توان پرداخت اجاره بها را در آینده نداشته باشند؛ میتوانند فسخ اجاره را مطالبه نمایند. این حکم متقابلاً به معنای آن است که اگر بازماندگان اجاره نشین شرایط اجاره را به نفع خود یافتند؛ میتوانند به تداوم اجاره بپردازند.
این همان مورد اجاره به نرخ امتیازی توسط اجاره دهنده ای چون دولت در اپارتمان های مکروریان است. اما به هیچ وجه من الوجوه «عین» و عقار مورد اجاره منجمله اپارتمان مکروریان جزء مواریث اجاره گیرنده متوفی شمرده شده نمیتواند تا به ورثه او به ارث باقی مانده و مورد ترکه قرار گیرد. ملکیت از آنِ اجاره دهنده یعنی دولت است و دولت منحیث شخصیت حقوقی این قدر زود نمی میرد؛ ولو که رؤسا و کارکنان آن هزار در هزار بار بمیرند!
هکذا ماده 1371 قانون مدنی اشعار میدارد:
عین اجاره شده نزد اجاره گیرنده امانت شمرده شده به اهتمام آن مکلف و از تلف شدن و نقصانی که ناشی از استعمال عادی نباشد؛ مسؤل میباشد.
نتیجه همان است که سلطان محمد متوفی متأسفانه شانس مالک شدن نیافته است تا ملکیت خود را به وارثان خود به ارث گذارد. او در حالی مرده است که «اجاره گیرنده» و مستأجر بوده و اپارتمان نزدش امانت!
به عبارت دیگر اپارتمان 25بلاک 157 در زمان مورد بحث؛ فقط عقار اجاره ای و امانت دولتی بوده و بازماندگان اجاره گیرنده؛ از آنجا که شرایط اجاره را به نفع خود یافته اند فسخ اجاره را مطالبه ننموده و منحیث اجاره گیرنده بعدی به سکنا و بود و باش در آن ادامه داده اند.
آپارتمان مدعی بها بعد از قباله فقط ملکیت مدعی علیها میباشد
پس از این حقیقت آفتابی است که قضیه نامزد شدن آپارتمانها به ملکیت خواهندگان طئ اقساط طویل المدت در میان می آید و خانم مرحوم سلطان محمد تقاضای خریداری آپارتمان طرف اجاره اش را میکند و هر طوری هست این خواستش اجابت میشود و اما پول ده فیصد پیش پرداخت را به نام شوهر مُرده و خاک شده اش تحویل میدارد تا در روز معین از این خدعه و تزویر برای میراثی وانمود کردن آپارتمان بهره گیری نماید.
بدینگونه وقتی پردهء «جعل» را بدریم؛ متقاضی نامزدی آپارتمان به ملکیت طئ اقساط معینه؛ جز شاه جهان خانم کسی نیست. اینکه شاه جهان وثیقه حصر وراثت و وصایت (105بر1195) مؤرخ 16/8/1367 را در دست داشته است؛ هیچگونه ربط شرعی و قانونی به قضیه ندارد. این وثیقه صرف صلاحیت دریافت و خرج معاشات تقاعدی همسرش را به نفع ایتام به او میداده است و بس.
لذا ادعای اینکه او اپارتمان مورد اجاره شوهرش را برای صغار و ورثه خریداری کرده است؛ کوچکترین بنیاد شرعی و قانونی ندارد.
از طرف دیگر ماده 304 قانون مدنی حکم میکند :
«وصی نمیتواند بدون اجازهء محکمه با صلاحیت در اموال شخص تحت وصایت خود تصرفات ذیل را به عمل آورد:
1- خرید و فروش، مقایضه، شراکت، رهن، قرض دادن و هر نوع تصرف دیگریکه موجب انتقال ملکیت یا اثبات حق عینی گردد.
2- 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15»
لذا او به حیث وصی صلاحیت خریداری آپارتمان و هیچ مال و ملکیت را برای صغار نداشته و نمی توانسته است داشته باشد. حکمت این اصل قانونی و حکم شرعی در چیست؟
در اینکه خریداری یک مال و ملک نیازمند دادن پول و مال و ملک صغیر به بدل آن است؛ هرگاه شرع و قانون این راه را باز بگذارد؛ اوصیا از آن سوء استفاده میکنند؛ دارایی ها و حقوق فراوان صغیر را در توطئه های خریداری ضایع میسازند.
مزید بر اینها آپارتمان زیر اجاره سلطان محمد؛ ملکیت دولت است و لذا به صغار و کبار سلطان محمد ربطی ندارد و حکم «اموال شخص تحت وصایت» را دارا بوده نمیتواند؛ لهذا خود شاه جهان مانند هر تبعهء دیگر افغانستان داوطلب خریداری آپارتمان گردیده و این تقاضایش تحت شرایط پذیرفته شده است ولی شاه جهان مانند دیگران تا زمانی مالک کامل الحقوق اپارتمان نیست که شرایط عقد «بیع مشروط» کامل نشده است. این شرایط به تاریخ 5/10/1371کامل میشود که در نتیجه توسط قبالهء نمبر2441بر1052 ملکیت از دولت به شاه جهان انتقال داده میشود. اینکه شاه جهان و دیگران ـ از مسؤلان تدویر و مراقبت مکروریانها تا قضات محکمه .. در این بیع و شرا و قباله جز شاه جهان کسان دیگری را هم به نام صغار و کبار وارد میکنند؛ اقدامات پا در هوا و اصولاً جعلی و تزویری است!
اما چطور و از چه راهی شرایط بیع مشروط اپارتمان به نفع شاه جهان تکمیل میشود؟
این شرایط همان تحویلی مکمل اقساط آپارتمان است و شاه جهان به همین سبب آپارتمان را طبق معمول و مروج به تاریخ 9/9/1371 (یکماه پیش از قبالهء مذکور) از طریق رهنمای معاملات افغان بالای محمد عالم ولد محمد قاسم پیش فروش کرده و پول لازم را جهت تحویلی به دولت از وئ به دست می آورد؛ لهذا پول محمد عالم است که اپارتمان و قباله و ملکیت را برای شاه جهان میسر میگرداند و اینک شاه جهان در برابر محمد عالم حسب عرف و رواج و عنعنات و شرف و اسلامیت و طبق احکام قانون بخصوص احکام مربوط به «وجایب بایع» در قانون مدنی افغانستان مکلف است که قباله دومی آپارتمان را به نام وئ ترتیب و همراه با اپارتمان با بدرقه سپاس و قدر دانی تقدیمش بدارد.
چنانکه هزاران انسان و مسلمان دیگر اطراف و حوالی کرده اند و میکنند. ناگفته نماند که شاه جهان این راه را تا تمامی مراحل لازم در تدویر و مراقبت مکروریان ها؛ شاروالی کابل وغیره طئ میکند؛ منجمله از آنجا که جعلاً اپارتمان را موروثی جا زده؛ برای باصطلاح صلاحیت فروش سهم صغار تجویز خط شرعی هم درست میکند؛ در حالیکه اگر واقعاً سهم صغاری دربین بود باید برای صلاحیت خرید آن از دولت به پول محمد عالم نیز تجویز خط صادر میگردید. به هر حال در آخرین لحظات ترتیب قباله دومی؛ فدائیان! اسلام و جهاد ومقاومت دستش را میگیرند و طئ 17 سال مانع این کار میگردند و آخر الامر محکمه ابتدائیه دیوان مدنی حوزه 2 کابل به این اعمال و رفتار شکل فیصله شرعی میدهد.
یادمان نرود که نه تنها «مکتوب توزیع» بلکه تحویلی ده فیصد و سند مؤقت ملکیت آپارتمانها مخصوصاً در دورهء دولت اسلامی استاد برهان الدین ربانی و جمعیت اسلامی افغانستان؛ عملاً کوچکترین اعتبار و قوت نداشت. شخصاً کسان زیادی را شاهد بوده ام که سند ده فیصد و ملکیت مؤقت آپارتمان داشتند؛ مخصوصاً به دلیل اینکه قدرت پرداخت یکدم اقساط باقیمانده را دارا نبودند یا مجبوراً بشخصه بیجای شده بودند؛ فامیل ها و بستگانشان توسط قوماندانان جهاد و مقاومت و ملیشه از آپارتمان ها کشیده شده و از طریق همین قضات عالیجناب که چنین فیصله صادر کرده اند؛ صاحب قباله ها شدند و غالباً هم بلافاصله آپارتمانهای به غنیمت گرفته را به مبالغ چند برابر فروخته «پول شویی» کردند و از قرار داشتن در معرض عکس العمل بلاواسطه خود را رهانیدند . .............
فکر میکنم اداره تدویر و مراقبت مکروریان ها درین استقامت معلومات زیاد در دست دارد و به شرطی که از ناحیه اجراءات غیر قانونی تحمیل شده بر آن؛ لحاظ گردد؛ خیلی از دزدان را با پشتاره به دست خواهد داد. مخصوصاً این جدول عظیم را که چقدر کسانی که دولت برایشان آپارتمان توزیع کرده بوده؛ خود و ورثه شان از اپارتمان ها با زور و ظلم بیرون انداخته شده اند و چقدر کسان و ورثه شان با وصف تحویلی ده فیصد و در دست داشتن سند مؤقت ملکیت نیز به سرنوشت مشابه گرفتار امده اند؟؟!
*******
بگذریم. بهانهء دیگر قضات محترم عدم موجودیت «ثبت محفوظ قضایی» تجویز خط مذکور است که با عکس و شصت شاه جهان خانم و حقایق وضع و روز او مزین میباشد و شاه محمود پسر ارشدش یکی از دو شاهد شرعی آن بوده؛ احتمالاً شاهد دومی هم حیات خواهد بود. در صورت بیمورد بودن هم؛ بایست مسأله از قضات ترتیب کننده آن در سال 1371 که لااقل تمامی شان هنوز نمرده اند؛ و هکذا از شهود شرعی باز پرس به عمل آید.
کسانیکه با وضع کابل در نیمهء دوم سال 1371 و اوج تنظیم جنگی های اسلامی و اسلام جنگی های تنظیمی ـ ملیشه ای آشنا هستند؛ نیک میدانند که اکثراً قوماندانان بیباک جهادی و مقاومتی و ملیشه ای چه به آسانی میتوانستند بر اسناد دولتی به شمول مخزن ثبت وثایق دستبرد بزنند. لذا آیا قوماندان قسیم و حکیم الله و دیگران که معلوم نیست روی چه انگیزه پشت و پناه مدعی علیها شده بودند؛ نمیتوانستند؛ چیزی به نام «ثبت محفوظ قضا» را نابود کنند؟!(خوشبختانه همین ثبت محفوظ توسط هیأت تفنیش قضایی دستیاب گردیده و بهانهء تذویری مربوط زایل گردید!)
برای همین گونه احتمالات است که اصول محاکمات مدنی تأکید دارد :
ماده 498:
قاضی باید علاوه برقوانین نافذ کشور و احکام شریعت اسلامی بر عرف، عادات و عنعنات عمومی جامعه وقوف کافی داشته باشد.
مگر «عادات» قوماندانان و جنگسالاران نو به دوران رسیده در سال های «دولت اسلامی» چگونه بود، در سال های حاکمیت طالبان چگونه و در سال های حکومت دست نشاندهء مستقیم امریکائیان چگونه؟ مگر هدف قانون منجمله «وقوف کافی» قاضی بر کلیهء این موارد نیست؟!
حتی قاضی باید باطلاعاتی که «استخباراتی» گفته میشود و هنوز عامه مردم از آنها بی خبر اند «وقوف کافی» داشته باشد تا قضاوت کرده بتواند!!
مدعی علیها اقرار است و دعوی ثابت!
لطفاً پیش از همه به این ماده قانون اصول محاکمات مدنی که برگردان نص قاطع شرعی است توجه نمائید:
ماده پنجصدم :
قضا مُظَهِر است و نه مُثَبِت ؛ محکوم به در حقیقت امر ثابت بوده و قاضی آنرا به اساس دلایل ارائه شده، قانون و شریعت اظهار مینماید.
بدین قرار می بینیم که آنچه ما به آن رو به رو هستیم؛ « قضا » نیست؛ یک چیز دیگر است؛ « نه مُظَهِر (اظهار کننده) است و نه مُثَبِت (ثابت کننده) » ؛ بلکه هم مُظَهِر است و هم مُثَبِت ؛ و چون هر دو کار درعین زمان امکان ندارد؛ خدا می داند این چه بلا و مصیبت است!
به این جملات مندرج و موجود در وثیقه فیصله؛ نظر بیافگنید:
«از اینکه سه پسر و یک دختر سلطان محمد مذکور صغار بودند لهذا از طرف آنها مسمات شاه جهان مذکوره که مادر آنها نیز میشود به اساس وثیقه شرعی نمبر 105بر1195 مؤرخ16/8/1367 وصیه تعیین و مقرر میگردد و همین اپارتمان تحت دعوی را که متروکهء سلطان محمد متوفی مذکور مؤرث اش میشود؛ در بدل مبلغ هشتاد لک افغانی به اساس ستهء رهنمای مؤرخ 9/9/1371 بالای محمد عالم ولد محمد قاسم مؤکل مدعی بالوکاله به فروش میرساند و از جمله مبلغ متذکره هجده لک و پنجاه هزار افغانی آنرا نقداً از مؤکل مدعی مذکور تسلیم میشود و با همین پول اقساط دین باقیمانده به ذمت مؤرث خود را به دولت تحویل و قبالهء فوق الذکر را از اقراری وکیل دولت به نام خود، بنون کبیر و موصی لهم خود اخذ می دارد و متعهد می گردد که قبالهء مذکور را تکمیل و باقیماندهء پول خود را در موقع اقرار در محکمه اخذ می دارد و دو ماه و هشت روز بعد از بیع وثیقهء تجویز خط نمبر 161بر 2708مؤرخ 17/11/71 راجع به فروش آپارتمان تحت دعوی که در آن صغار نیز حقدار بودند؛ ترتیب میگردد.»
*******
«و در مقابل (اقامهء دعوی مدعی) مدعی علیها میگوید اپارتمان را فروش کرده بودم روی شرایط(؟) از اینکه مؤکل مدعی مذکور شرایط را برآورده نکرده؟ و از طرف دیگر من صلاحیت فروش آنرا نداشتم؟{ناز کن که ناز بردار داری!!} بناءً بیع که خلاف صلاحیت من صورت گرفته درست نیست.ازمحکمه حوزه میخواهم به عدم اثبات دعوی مدعی اصدار حکم نمایند.{هئ به چشم !!}»
این جملات از بخش «خلاصه جریان موضوع» فیصله بوده و نوشته و نظر و دریافت خود قضات است. شما را به خدا؛ این دلیل ثبوت دعوی مطروحه می باشد یا دلیل «عدم اثبات» آن؟ چگونه ممکن است از پی همین حقایق مندرج در صورت حال؛ نتیجه دیگری گرفته شود و چنین حکم ظهور نماید:
«ما هیئت قضایی ریاست دیوان مدنی محکمه ابتدائیه حوزه دوم شهر کابل در جلسه قضایی تاریخی 27/7/1388 خویش تحت ریاست رئیس صاحب محکمهء حوزهء دوم به حضور داشت طرفین دعوی هر یک بسم الله ولد فیض الله مدعی بالوکاله و شاه جهان بنت عبدالغفور مدعی علیها که در مورد یک باب اپارتمان 25 بلاک 157 مندرج قباله شرعی 2441بر1052 مؤرخ 5/10/71 دایر شده بود؛ نظر به جریانات فوق و متکی به هدایت فقره (7) ماده (259) قانون اصول محاکمات مدنی و ماده (287) قانون مذکور بر عدم اثبات دعوی مدعی بالوکاله مذکوربه اتفاق آراء حکم نمودیم و برای مدعی بالوکاله گفتیم تو و مؤکل تان من بعد در خصوص مدعی بهای فوق غرضدار نباشید.»
این قضا و محکمه است یا دار المجانین؟
چگونه ممکن است با این وصف؛ برای این قضات اهلیت عادی شرعی و قانونی قایل شد؛ چه رسد به اهلیت قضایی و صلاحیت حاکم شرع؟؟!
ماده 1001 قانون مدنی وضاحت می بخشد که :
اقرار عبارت است از اعتراف خصم نسبت به حق غیر؛ بالای خودش در محکمه.
آیا اینکه مدعی علیها میگوید اپارتمان را فروش کرده بودم؛ اقرار و اعتراف به حق مدعی نیست. آیا چنین سخنان صریح؛ از اقرار مدعی علیها و اسناد و قراین مدار حکم روی صورت حال محکمه نیامده است که :
«همین اپارتمان تحت دعوی را ..در بدل مبلغ هشتاد لک افغانی به اساس ستهء رهنمای مؤرخ 9/9/1371 بالای محمد عالم ولد محمد قاسم مؤکل مدعی بالوکاله به فروش میرساند و از جمله مبلغ متذکره هجده لک و پنجاه هزار افغانی آنرا نقداً از مؤکل مدعی مذکور تسلیم میشود و با همین پول اقساط دین باقیمانده به ذمت مؤرث خود را به دولت تحویل و قبالهء فوق الذکر را از اقراری وکیل دولت به نام خود، بنون کبیر و موصی لهم خود اخذ میدارد و متعهد میگردد که قبالهء مذکور را تکمیل و باقیماندهء پول خود را در موقع اقرار در محکمه اخذ میدارد.»
مگر با اینهم :
« ما هیئت قضایی .. بر عدم اثبات دعوی مدعی بالوکاله مذکوربه اتفاق آراء حکم نمودیم و برای مدعی بالوکاله گفتیم تو و مؤکل تان من بعد در خصوص مدعی بهای فوق غرضدار نباشید.»
راستی، راستی، راستی این قضا و محکمه است یا دار المجانین؟!
با در نظر داشت اینکه قضا (در اصل و جوهر) مُظَهِر است و نه مُثَبِت؛ محکوم به در حقیقت امر ثابت بوده و قاضی آنرا به اساس دلایل ارائه شده، قانون و شریعت اظهار مینماید؛ قاضی و قضا در قدمه های پائین که خیر؛ معلوم شود آیا چنین قاضی {القضات} و چنین قضا در حواشی مسند او وجود دارد؛ میتواند وجود داشته باشد یا خیر؟!
به نظر من؛ سند منتشرهء شما این آزمون خطیر را فرا راه بزرگان سنگین وزن مذکور قرار داده است! حتی همانان در شک اند. چرا که ما میدانیم در حقیقت قضای افغانستان در دست کیست و شورای افغانستان در دست کی!!
یکبار دیگر عرض میکنم که من به اصل این دعوی کاری ندارم هدف من چیزی خیلی ها بالاتر از آن یعنی اتخاذ یک نتیجه ملی و شرعی از موضوع است.
جنایتکاران جنگی؛ مفسدین اداری و قضایی و بازاری، قاتلان و راهزنان بزرگ و متوسط و کوچک؛ قاچاقچیان مواد مخدر؛ مافیای بدن و ناموس انسان و ثروت های ملی و باستانی، تروریست ها و..و.. همه و همه بالاخره نزد همین قاضیان محترم روانه می شوند و توسط همین سطح منطق و خرد و دانش شرعی و قانونی .. و همین میزان عقل و منطق و جاذبه ها و تعلقات نفسانی و تنظیمی و سمتی و قومی .. مورد داوری قرار میگیرند.
بدا به حالت ای ملت افغان !
باید به خود آیی و سر در گریبان کنی که به کدامین گناه چنین مورد غضب و قهر و جباریت خداوند عالمیان هستی که قبل از همه ذاتی است رحمان و رحیم!؟ باید همراه با آذان در گوش نوزادان و آیندگانت بخوانی که حتماً و حتماً حد اقل دانش و معرفت حقوقی و قضایی را دریابند تا بازهم برده و بندهء این چنین کسان و ناکسان نباشند و بتوانند زنده گی و مرگ خود را طبق حقوقی که برای کافهء بشر حاصل و مسجل است؛ سامان دهند و در امان دارند!!!))
متن کامل منجمله درین لینک: