له هغې ورځې وروسته چې د ملي شورا دواړه خونو، یانې ولسي جرګې او مشرانو جرګې، ټاکنو کمېسونونو کې د سمون په نوم، د غوراوي جرګګۍ د وړاندیز په اړه د ولسمشر فرمان رد کړ، اجراییه ریاست ته نږدې کړۍ او شخصیتونه په رسنیو، ګردي میزونو او غونډو کې د قانون له چوکاټه پورته او د نظام په مخالفت له هيڅ ډول تبصېرو او څرګندونو ډډه نه کوي!
که په ټاکنو کې سمون، د کادرونو بدلون او بشپړتون ته اړتیا وي، دا هرڅه باید د قانون په چوکاټ کې ترسره شي. په ټاکنو کې د اړتیا په صورت کې د رغنده تغییرونو غوښتنه هرڅوک کولای شي، خو په ټاکنو کې د سمون په نوم اساسي قانون په نښه کول او ماتول او یا د ټاکنو په انتخابي کمیسونونو کې د ځانګړې سلیقې له مخې د شخصیتونو حذفول او د ټاکلو پلانونو د پلیتوب لپاره د سلیقوي کسانو ګمارل به د شتو ستونزو پرځای نور ې ستونزې هم زیاتې کړي.
له هغو لارو پرته چې اساسي قانون کې يي وړاندوینه(ویانګه) شوې، د اساسي قانون د یوې مادې او یا یوې برخې ماتول، د ټول اساسي قانون ماتول دي. نو که اجراییه ریاست په لویلاس قانون ماتوي او د ۹۰ کلونو پشان یو ځل بیا هېواد کې د ځنګل قانون ته لارهواروي؛ داسې چلند طالبانو او نورو ترهګرو ته پلمه په لاس کې ورکوي، چې خپل تروریستي اقدامات د اساسي قانون د بلې برخې په نه منلو سره تبریه کړي.
خو باید په ټینګه وویل شي، د افغانانو ډیرکی اړتیا نلري د داسې ناقانونه هڅو د ملاتړ او پلیتوب ذمه واري پرغاړه واخلي او یا هغو ته تن کیږدي!
د اجراییه ریاست پرشاوخوا راتاو کسان ښايی اوس هم په دې ټینګار وکړي چې په ټاکنو کې د سمون لپاره ژمنه د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو سره تړلې، خو د اساسي قانون د ماتېدو په بیه به د اجرايي ریاست چوکۍ ته د ځینو کړیو او یا په ارګ کې د ځینو کسانو اړتیا وه، نه د ډيری افغانانو اړتیا!
له یوه کال وروسته پېښو وښوده چې ولسي جرګه، مشرانو جرګه او افغانان په ټوله کې داسې اړتیا نه ویني چې د هغو ترلاسه کولو لپاره دې اساسي قانون مات شي او پخپل لاس دې بلې ګډوډۍ ته لارهواره شي.
که ارګ او اجراییه ریاست د ټاکنو او د هېواد د نظام په اړوند د اساسي قانون یوه برخه ترپښو لاندې کوي؛ بیا له طالبانو، داعش او نورو ترهګرو څه ګیله ده چې دوی دې د دیموکراسۍ، د افغانانو د مدني حقوقو او ښځو په تړاو د اساسي قانون بله برخه ماته نه کړي او یا دې هغه ومني!
که اجراییه ریاست ته ژمنې کړۍ د ټاکنو د نتیجو له نه منلوسربېره، اوس غواړي د ولسي جرګې او مشرانو جرګې قانوني پریکړې هم رد کړي. پوښتنه دا ده چې د اساسي قانون په وړاندې د اجراییه ریاست د حوارینو، طالبانو او نورو ترهګرو ترمنځ توپير په څه کې دی؟
له ټاکنو وروسته په تېر څه دپاسه یوه نیم کال کې د اجراییه ریاست مدعیانو بې له دې چې د ټاکنو او په ټاکنیزو کمیسیونونو کې د اشخاصو په بدلون او تغییر وخت مصرف کړي، د هېواد په ګټه بل یو ګام مخې ته نه دی ایښي. اجراییه ریاست د سولې او امنیت په شان مهمو چارو ته شا اړولې، له خپل جیب پرته د افغانانو د اقتصاد او مالۍ ستونزو په اړه فکر او تدبیر خو د دوی په ذهن کې نه ګرځي، د هېواد کاري او روزل شوی ځوان نسل د دې لنډه غرو د واکمنۍ له کبله د مدیتراني په اوبو کې د کبانو خوراک شو. له دې برسېره لږو ډېر نور چې د ارګ لخوا د ولس د خیر ښېګڼې لپاره ترسره کیږي، د هغوی په وړاندې هم لکه بهرني دښمنان په یوه لیکه دریږي او ټول نظام يي د تباهۍ ګړنګ ته ورنږدې کړی دی.
زه د اجراییه ریاست له ښاغلوحوارینو د بېلګې پتوګه پوښتم، هغه ادعا چې د ضیاالحق امرخېل د غږ په تړاو مو درلوده او ټول افغانان ستاسو د دې ادعا د منځپانګې په اړه خبر دی، تاسو ولې دا ادعا څارنوالۍ او محکمې ته د سپارلو له لارې سپینه نکړه؟
ایا داسې چلند مو د امرخېل شخصیت ته د درناوۍ او یا د افغانانو ګټو ته د درناوۍ په لامل اختیار کړ؟ ولا نشکرکا، هیڅو ک باور نه کوي، تاسو او دومره ښېګڼه!
دا ټاکنو ته ستاسو له سلګونو توطیو څخه یوه هغه وه!
مشرانو جرګې د تېرې یکشنبې ورځې په ناسته کې له افغان ولسمشر وغوښتل، چې د ټاکنو کمېسونونو کې د سمون راوستلو لپاره د غوراوي جرګه ګۍ لغوه کړي.د مشرانو جرکې غړي وايي، د ملي شورا دواړو جرګو د دې کمېټې د کار او صلاحیت په هکله د ولسمشر تقنیني فرمان په پرېکند اکثریت سره رد کړی، او له دې وروسته د دې کمېټې کار قانوني نه دی.
همدارنګه د غوراوي جرګه ګۍ ایجاد او فعالیت هم د ملي شورا له لوري غیر قانوني بلل شوی او په دې تړاو یې د ولسمشر دویم فرمان هم ردکړی دی.
بلخوا د ټاکنو خپلواک کمیسیون د پارلماني او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو لپاره د ۱۳۹۵ کال د تلې ۲۴ مه، نېټه اعلان کړه.
که څه هم یو شمېر کسان به د اساسي قانون او نورو قوانینو په وړاندې لوی خنډ وی، خو ولسي جرګه او مشرانو جرګه باید د خپلې قانوني پریکړې په ملاتړ او پلیتوب کلک ودریږي او افغانان باید هم له دې قانوني پریکړې ملاتړ وکړي.
موږ د هېواد له ولسمشره هم غوښتنه کوو چې له دې وروسته دې د هېواد د اساسي قانون په مخالفت د داسې نازولو نازونو او نخرو ته د پای ټکی کیږدي.
ولسمشر په هېواد کې د اساسي قانون درناوۍ او پلیتوب ته لومړنی مسول کس ګڼل کیږي.
د ۲۰۱۶ کال د جنورۍ ۱۹ مه