دوم مارچ 2016

تدقیق، تحلیل و استنتاج وضعیت بحرانی سیاسی کنونی کشور ما با روشنی تمام مؤید این واقعیت اند که احزاب و سازمان های سیاسی  بر این وضعیت کمترین اثر داشته و نتوانسته اند نقش و سهم مؤثر شان را در شکل دهی و تغییر آن به درستی ایفا نمایند.

 این عدم حضور مؤثر احزاب و سازمانهای سیاسی را متأسفانه شبکۀ در هم تنیده و به هم مرتبط مافیایی (مافیای مواد مخدر، مافیای اقتصادی مسلط بر بازار، مافیای فساد اداری، مافیای زمین، مافیای غارت معادن، آثار باستانی و جنگلات، مافیای گروگانگیری و اختطاف، مافیای خرید و فروش و ذخیرۀ جنگ افزار و...) در زد و بند با قدرت های دخیل خارجی در بحران افغانستان، پر نموده اند. همین شبکۀ در هم تنیده و به هم مرتبط است که وضعیت کنونی را بر محور منافع شان شکل داده و استقامت میبخشند. چه بسا که در عرصۀ های متعدد زندگی اجتماعی ـ اقتصادی و حتی سیاسی کشور، نه احزاب و سازمانهای سیاسی، بلکه  چهره های مشخص مافیایی اند که با ساترهای سیاسی در وضعیت حضور داشته و بطور اثر گذارعمل مینمایند. بادرنظرداشت همین واقعیت است که در تمام مقامات انتخابی مرکزی دولت، حتی یک نفر را نمیتوان نام گرفت که از یک موضع مشخص حزبی و سازمانی و با اتکأ به آرای بدست آمده از اعتبار اجتماعی آن حزب و یا سازمان، انتخاب و از چنین موضعی عمل نماید. دیده می شود که حتی «رهبران تنظیم های جهادی» در مبارزات قدرت طلبانۀ شان، بدون نام بردن از تنظیم های متذکره بمثابه ساختارهای سیاسی، با اتکأ بر نیروی به اصطلاح «جهادی» خویش در وضعیت سیاسی به قدرت نمایی می پردازند، که این نیرو در ماهیت، جز نیروی مافیایی تحت فرمان آنان، چیزی دیگری بوده نمیتواند.

سال جاری هـ ش (1394خورشیدی)، سالی بود که حلقات مافیایی تنیده در قدرت دولتی و حوالی و حواشی آن، در یک مبارزه حاد قدرت که ملهم از صف آرایی های متقابل قدرت های دخیل (اکثراً از یک طرف ایالات متحدۀ امریکا و ناتو و سایر متحدین آنان و از طرف دیگر فدراتیف روسیه و ایران)، به آرایش جدید ساختاری خویش، با ظاهرنمایی های سیاسی پرداختند.

نخستین تلاش این حلقات باعث شکلگیری «شورای احزاب جهادی و ملی» در پنجم سنبلۀ همین سال گردید که اکثراً چهره های «جهادی» یی مدافع یک طرف شریک در «حکومت وحدت ملی» (جناح اشرف غنی) را شامل میگردیدند و هدف شان را حفظ حکومت وحدت ملی و اصلاحات در آن اعلان نمودند که چهره های شاخص آنان عبارت بودند از: حضرت صبغت الله مجددی، پیر سید احمد گیلانی، کریم خلیلی، احمد ضیأ مسعود، انورالحق احدی، سید حسین انوری، قطب الدین هلال، حاجی دین محمد، قاضی محمد امین وقاد، عمر زاخیلوال، حکیم منیب، مصطفی ظاهر و ... .

ولی دیری نگذشت که بنابر عدم سهم «مطلوب» در قدرت، بخش گویا «ملی» آن «شورا»، جدایی خویش را از این ساختار اعلان و به تاریخ 24 جدی، حضور شان را بنام «جبهه ملی نوین افغانستان» تحت رهبری انورالحق احدی اعلام نمودند. احدی در محفل اعلام این جبهه، «حکومت وحدت ملی» را «ناکام و ضعیف» و «غیر قابل اصلاح» خوانده و خواهان «براندازی» این حکومت و تدویر«انتخابات زودهنگام» گردید. این سخنان را او در حالی میگفت که صرف دو نیم ماه قبل با عضویت در «شورای احزاب جهادی و ملی» در ردیف مدافعین حکومت متذکره قرار داشت. اینکه چرا او تغییر موضع داد و با «شخیت ملی نوینی(!)» همچو «مولوی قلم الدین رئیس امربالمعروف و نهی از منکر زمان حاکمیت طالبان» یکجا «جبهه ملی نوین» خویش را اساس گذاشت؟ پرسشی است که خود در زمینه طی مصاحبه خویش با خبرگزاری پژواک ـ که به تاریخ 22 دلو 1394 در سایت انترنتی در پیام افتاب نشر گردیده است ـ چنین میگوید:« ما میخواستیم در حکومت وحدت ملی باشیم؛ اگر ما میبودیم در بهبود وضعیت، بخصوص در بخش اقتصاد میتوانستیم کمک کنیم، اما به هر دلیلی که بود، رئیس جمهور غنی تصمیم گرفت که از وزرای سابق در کابینۀ جدید حضور نداشته باشد؛ اما درین حرف خود نیز صادق نبود. بعضی از وزرای سابق را شامل کابینه ساخت و این فقط یک بهانه بود برای دور ساختن بعضی افرادی که در کمپاین همرایش همکاری کردند». بنابرین لغزش این «وزیر سابق » با «کارنامۀ معلوم» از موضع اول به دوم، عدم حضورش در کابینه است در غیر آن او در مجموع فعالیت ها برای تاسیس «جبهه ملی نوین» و تا اکنون یک برنامۀ بدیل سیاسی و یا هم صرف برنامۀ اقتصادی را ارایه نه نموده و در عوض بر سقوط دولت و انتخابات زودهنگام تاکید داشته تا فضا را یک بار دیگر برای زدو بندهای جدید و حضور احتمالی خود در کابینه محیا نماید.

در عین حال جناح دیگر حاکمیت(عبدالله عبدالله) با گرایش به مواضع قطب دیگری از رقبای فرا افغانی، نیز آرام نه نشسته به آرایش نیروهای همسو مبادرت ورزیدند و به تاریخ نهم سنبله، حضور «شورای دفاع از افغانستان»و اندکی بعد به تاریخ 27 قوس (18 دسامبر 2015)، بار دیگر با تغییر نام «شورای حراست و ثبات افغانستان» را تحت رهبری عبدالرب رسول سیاف اعلام نمودند و هدف خویش را تدویر لویه جرگۀ قانون اساسی و تغییر ساختار حکومت خواندند که چهره های شاخص شان را: عطا محمد نور، حاجی محمد محقق، تورن اسماعیل، صلاح الدین ربانی، بسم الله محمدی، فضل الهادی مسلمیار، عبدالرؤف ابراهیمی، یونس قانونی، عبدالهادی ارغندیوال، امان الله گذر، حضرت علی و ... تشکیل میدهند.

دیده می شود که تبارز چهره های فوق الذکر در وضعیت سیاسی نه بر بنیاد مواضع فکری ـ سیاسی، اهداف و سیاست های جاری تصویب شده بوسیلۀ ساختارهای سیاسی که خویشتن را به آنان منسوب میدانند؛ بلکه بر اساس منافع و تمایلات شخصی خود و حامیان خارجی شان صورت می گیرد و از جانب دیگر دیده می شود که خود این سازمانها نیز با تشخص فعال سیاسی، برنامه های مدون و مقامات تصمیم گیرندۀ مرکزی و محلی شان نیز در وضعیت سیاسی کشور فعال و مطرح نیستند. بنابرین پشتوانۀ این چهره ها جهت مطرح ساختن شان در وضعیت سیاسی کشور، نه احزاب، تنظیم ها و سازمانهای سیاسی آنان؛ بلکه نیروهای سازمانیافتۀ مافیایی و قدرت اقتصادی ناشی از آن، همچنان حمایت های خارجی شان اند. این «مثلث خبیث» است که آنان را در وضعیت سیاسی رنجور، مریض و در بحران نگهداشته شدۀ افغانستان، مطرح نموده و مطرح مینماید.

صف آرایی این دو موضعگیری، که اینک در آستانۀ تدارک برای آغاز مذاکرات مستقیم میان دولت (در حقیقت جناح اشرف غنی) و گروه طالبان، به اوج خود رسیده، این خطر را افزایش داده است که کشور را به دور دیگری از بحران و جنگ کوچه به کوچه سوق دهند. زیرا حضور امریکا، پاکستان و چین در مذاکرات چهار جانبه، متضمن حفظ و تحکیم منافع آنان در جریان مذاکرات و نتایج احتمالی آن بوده در حالیکه روسیه و ایران نسبت عدم حضور خویش درین مذاکرات منافع شان را با خطر مواجه دیده نه تنها درین زمینه پیوسته هوشدار میدهند بلکه عملاً به آرایش ریزرف های افغانی شان پرداخته تا در صورت عدم سازش و احساس خطر یک باردیگر به وضعیتی گذار نمایند که در سال 1371  جهت سبوتاژ پلان صلح ملل متحد دست یازیدند. درین صورت حضور نظامی ایالات متحدۀ امریکا و ناتو مانع تغییر نظام خواهد گردید؛ اما متأسفانه بحران تعمیق و جنگ شدت کسب نموده و دوام خواهد یافت.