چگونه میتوان مقام زن را درجامعه ارتقا بخشید؟
⁆ هشتم مارج روز بین المللی همبستگی زنان را به همه زنان مظلوم میهنم تبریک میگویم⁆
زنان بیش از پنجاه درصدنفوس کشور ما را تشکیل میدهند وبزرگترین ومؤثرترین کاری که باید به نفع این طبقه عظیم انجام داده شود، اینست که حکومت باید نه تنها زمینه تعلیم وفراگیری علم را برای شان فراهم کند بلکه در نصاب تعلیمی مکاتب، مضمونی بنام «نقش زن درجامعه» علاوه کند که درآن در مورد حقوق زنان و احترام به آنها به عنوان مادر وخواهر وتربیت کننده مردان و زنان کار آمد آینده کشور، مثل داکتر، انجنیر، سیاستمدار، حقوق دان،فیلسوف،تکنیک گران ماهر و ورزیده ،فضانوردان و پیشوایان مذهبی و سیاسی وغیره، نقش شان در ترقی و رشد جامعه برجسته شده باشد.
تعمیم سواد وتحصیل در رشد آگاهی زنان ومردان بسیار موثراست و میتواند در آینده ثمرۀ یک چنین برنامه های ملی را دید ولمس کرد. بدون تعمیم تعلیم و تحصیل زنان، زنان به هیچ خواسته بجا ومعقول خود رسیده نمیتوانند.
زنان روستائی، با کمیتی درحدود65 -70 %در بیرون از شهرها زندگی میکنند که از کمترین حقوق انسانی خود برخوردار استند.اما زنان شهریکمیتی در حدود30- 35%را میسازند که بیشتر شان از تعلیم وتحصیل درمراکز آموزشی متوسط وعالی برخوردار استند. معلومدار اکثریت زنان تحصیل کرده مشغول کاررسمی ودرآمدی اند .درآمد مشروع قدر وقیمت وارزش زن در خانواده ارتقا میدهد واعضای خانواده به سخن چنین زنانی شاغل گوش مینهند واز وی حرف شنوی دارند ولی زنانی که تعلیم وتحصیل نکرده اند ودرآمدی ندارند و وقت خود را بیشتر صرف اشپزی واتاق خواب مرد میکند،قدر واحترام کمتری نسبت زنان شاغل دارند. علاوتاً زنان باسواد وتحصیل کرده در شهرها میتوانند در خدمات اجتماعی از قبیل معلمی وطبابت وپرستاری و روزنامه نگاری ، نطاقی وگویندگی و خیاطی و نقاشی وهنرهای تجسمی وموسیقی وآوز اخوانی وسهمگیری در نیروهای امنیتی واردو وپولیس وتجارت وامثال آن جذب شوند ودر رفع نیازمندی خانواده خود موثر واقع گردند.امروز با تنها درامد مرد هیچ خانواده ئی نمیتواند بار زندگی را بدوش بکشد و از عهده تربیت وپرورش بهتراظفال خود بدراید. بنابرین نمیتوان بدون کمک وهمکاری زن در تقویت اقتصاد خانواده از یک زندگی نسبتاً مرفهبرخوردار شد.
به این دلیل ودلایل دیگر اجتماعی واقتصادی وفرهنگی و سیاسی زنان تحصیل کرده شهری می میتوانند با استفاده از مزایای قانون اساسی وقانون مطبوعات وآزادی بیان وآزادی تجمعات مسالمت آمیز،بر دولت فشار وارد کنند تا سهم مشارکت زنان را در امور خدمات عامه، مثل، تعلیم وتربیت، مطبوعات، تحصیلات عالی،رسانه های جمعی، قضا و عدلیه، سارنوالی، پارلمان، صحت عامه، پولیس، اردو، طبابت، نرس قابلگی، شهرداری وتجارت و موسسات تولیدی ارتقا ببخشند.
دولت مکلف است تا از حقوق زنان به عنوان نیمی از پیکر جامعه ،برای رشد وترقی کشور حمایت وپشتی بانی نماید. واضح است که بدون حمایت دولت، زنان نمیتوانند به خواسته های مشروع وقانونی ومدنی خود برسند. بسیاری از حقوق مدنی زنان درقانون اساسی وسایر لوایح کشور تسجیل وتثبیت شده است،فقط یک حکومت با اراده وقاطع بکاراست تا از حقوقی که در قانون اساسی افغانستان وسایر قوانین متممه برای زنان در نظر گرفته شده، حمایت کند که در واقع حمایت از قانون پنداشته میشود.
تلاش زنان از طریق سازمانهای مدافع حقوق زنان،در سالهای گذشته منجر به انعطاف قدرت سیاسی در برابر مطالبات زنان شده است. درطی همین سالها در هرم قدرت افغاستان سه نفر از ۲۶ وزیر کابینه زن بودند. همین طور از ۲۴۹ کرسی در پارلمان ۶۷ کرسی به زنان تعلق دارد و در بین ۱۰۲ سناتور، ۲۷ نفرشان زن هستند. گفته میشود ۳۰ درصد کارمندان دولت نیز زن می باشند.
آمارهای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نشان می دهد حدود ۳۵ درصد از کسانی که در انتخابات سالهای گذشته ثبت نام کرده بودند، زنان بودند. تاثیر آراء زنان برای هر یک از نامزدان ریاست جمهوری سرنوشت ساز میباشد.
چرا درکشورهای پیشرفته جهان، زن به عنوان همسر و مکمل زندگی مرد در تشکیل خانواده واعمار یک جامعه مرفه به دیده قدرنگریسته میشود، مگر درجامعه ما ودرکل درجوامع اسلامی حقوق وحیثیت زن پائین تر از مرد قراردارد؟
مواد اول، دوم و هفتم اعلاميه جهانى حقوق حکم میکند که: تمام افراد بشر با شأن و حقوق برابر به دنيا مى آيند، هرکس بدون هيچگونه تبعيضى به ويژه از حيث جنس از تمام حقوق و آزاديها برخوردار است . همه در برابر قانون مساوى هستند و حق دارند بدون هيچ گونه تبعيضى از حمايت يکسان قانون برخوردار شوند. حال آنکه در کشورهای اسلامی زنان با شأن و حقوق برابر با مردان به شمارنمى آيند. در بسيارى از احکام شرعى زنان با تبعيض حقوقى مواجه اند.
در افغانستان، سنگ بزرگ در پیش پای حقوق زنان، روحانیت متنفذ است که هرگامی که برای بهبود وضعیت حقوقی زنان برداشته شود، بامخالفت و لجاجت آنها روبرو میگردد. به سخن دیگر، وقتی پای منع نکاح صغیربا مردان مسن ویا منع تعدد زوجات به میان بیاید و شما بخواهید این مسئله را برمبنای دیدگاه معاصر و با پیروی ازمنشور جهانی حقوق بشر منع قراربدهید، فوراً روحانیت متنفذ آنرا مغایربا احکام شریعت وانمود کرده، شما را به کفر متهم میکند ومانع تعمیل نیت تجدد طلبانه شما به نفع زنان کشور میشود. چنانکه شاه امان الله را در لویه جرگه ۱۹۲۴ حضرت شوربازار وپیروانش مجبور ساختند تا بخاطر احترام حجاب اسلامی از تحصیل دختران بعد ازسن ۷ سالگی صرف نظرکند.
مصیبت دیگری که بازهم بلای جان زنان شده ومیشود،اینست که روحانیت اسلام سیاسی، بیش از گذشته دردستگاه دولت نفوذ کرده و دولت را مجبور ساخته تا به هریک از منسوبین این قشرمفت خوار، معاش وحقوق دو برابر یک مامور تحصیل کرده بپردازد، بدون آنکه از آنها توقع کاری به نفع جامعه داشته باشد. در گذشته، مثلاً در دوران سلطنت ظاهرشاه وجمهوریت داودخان،ملا ومولوی در روستا، از طریق گرفتن عشر و زکوة و پول اقساط مرده ها ارتزاق میکرد، ودولت به آنها کدام معاشی نمی پرداخت، بنابرین ملا ومولوی از مَلِک وارباب ده وحکام دولت حرف شنوی داشت،ولی بعد از سقوط جمهوریت داودخان، ملایان وخطیبان ومولویها مورد توجه دولت قرارگرفتند واز طریق تشکیلاتی بنام وزارت حج واوقاف وشورای علمای افغانستان، تقریباً همه معاش بگیر دولت شدند ودیگر به ارباب وملک ده چندان باز وبند نیستند.
یک کارمند دولت که ۱۲ یا ۱۶ سال و یا بیشتر از آن بطورمنظم پشت میز درس نشسته و بعد از گرفتن شهادتنامه به کاری گماشته شده، مجبور است وظایفش را بخوبی وبه موقع انجام دهد واگر بدرستی انجام ندهد نمیتواند برای ترفیع خود از سوی آمرین مافوق سجل درست بگیرد،بنابرین مجبور است تا به آمر خود اطاعت داشته،دسپلین پذیرباشد، ولی ملا که نه به درستی درس خوانده، ونه سجل ترفیع دارد و نه دولت بردوش او کاری گذاشته است،خود را نزد هیچ کسی مسئول نمی داند، و معاشی که از خزانۀ دولت بنامش حواله میشود، آنرا حق الزحمه در عوض نمازی میداند که بدون آنهم مکلف به ادای آن میباشد ،اما اکنون که از دولت معاش میگیرد،واز و بندسیاست دولت نیست،وحتی میتواند دولت را در اجرای برخی ازسیاستها به مخالفت دساتیردینی متهم کند. ازاینست که درافغانستان ،دولت های که بعد از سقوط داودخان رویکار آمدند با طبقه روحانی بسیار با احتیاط رفتار کرده وهر فیصله وپیشنهادی که آنها بکنند، دولت با سر وچشم قبول میکند. در اوایل مارچ ۲۰۱۴ شورای علمای افغانستان ،تحصیل زنان را درصنوف درس مردان در پوهنتونها وکار زنان را در فاتر در پهلوی مردان حتی در پارلمان ممنوع اعلام کردند ورئیس جمهورکرزی به این پیشنهاد آنها لبیک گفت وکف زد.
زنان می باید همواره در هنگام انتخابات برای تعیین رئیس جمهوری ، از کاندیدی حمایت کنند، که آن کاندید به زن وحقوق زن ومنشورجهانی حقوق بشرباور داشته باشد ، به کسی رأی بدهند تا در آینده از وی توقع انجام کارهای مفید به نفع حقوق زنان داشته باشند.تلاش صورت بگیرد تا زنان دراتحادیه ها وانجمن های فرهنگی، سیاسی،حقوقی وصنفی وحتی انجمن حمایت از مادران ، یا انجمن دکتوران زن، انجمن نرس قابله ها وانجمن دفاع از قانون منع خشونت علیه زنان،وغیره متشکل شوند، زیرا این تشکل ها میتواند به همبستگی زنان در سراسر کشور بیانجامد وازاین طریق در مواقع لزوم دست به اعتراضات مدنی به نفع حقوق زنان بزنند ودولت را متوجه خواسته ها ونیازهای حقوقی زنان بنماید.
وزارت امورزنان ، وظیفه دارد تا از دولت بخواهد که عملاً از حقوق زنان حمایت کند و لا اقل در مورد خاطیان ومتحاوزان واختطاف گران ومزاحمان دختران درساحه پوهنتونها قانون را تطبیق نماید.
پایان۷مارچ ۲۰۲۱