کسر صادرات و قاچاق اسعار و محصولات زراعتی
کمر اقتصاد کشور را خم کرده است
خبر اجلاس مشترک انلاین اتاق های تجارت ایران افغانستان که کسر یک ملیارد و پنجصد میلیون دالر را در صادرات دوکشور نشان میدهد یک واقعیت درداور و قابل تفکر برای افغانستان است.
به اساس اسناد منتشر شده جامعه جهانی در سال ۲۰۰۲ ، ۹۷ ملیارد دالر به افغانستان وعده سپرده بود که از انجمله ۳۹ ملیارد دالر ان در بخش های باز سازی زیر ساخت های ویران شده ، معارف و تقویه پایه های دولت به مصرف رسیده است . ده سال بعد تولید ناخالص ملی ازدیا یافت و درامد سرانه افزایش پیدا کرد . ولی دولت نتوانست تاسیسات کشاورزی را انکشاف دهد ، در بخش صنعتی موفقیت ها محدود و قابل توجه نیست . بخش اعظم پول های امده در کشور به علت عدم کارایی دولت حیف ومیل گردید . امروز بخش اعظم نسل جوان بیکار وبی روزگار بوده و با حفظ بلند رفتن درامد سرانه و افزایش تولید نا خالص ملی ، غربت در کشور بیداد می کند .
سیاست غلط در های باز یا بازار ، بی تفاوتی در برابر صنایع داخلی ، نبود امنیت ، اخاذی در شهراه های ترانزیتی ، فساد و بی اعتمادی به اینده و فکتور های زیاد دیگر باعث شده است که افغانستان بعد از هجوم امریکا و ناتو به یک بازار مصرفی بزرگ برای کشور های همسایه مبدل گردد .
بدبختانه کالا های تولید شده در کشور که اکثرآ مواد خام ان وارد می شود ، از کیفیت و کمیت لازم برخوردار نبوده و در بازار های داخلی و منطقه ، قدرت رقابت با محصولات هم نوع خود را نداشته و نمی تواند به قیمت خوب به فروش برسد .
هر چند افغانستان یک کشور زراعتی و مالداری است ولی در دو دهه اخیربا حفظ سرازیر شدن ملیارد ها دالر نتوانستیم صنایع پروسس مواد زراعتی را که جوابگوی نیازمندی های اولیه‌ی مردم و صنایع کشور باشد، ایجاد نمایم . محلات نگهداری محصولات زراعتی محدود و ناکافی بوده واین امر باعث گردیده که محصولات زراعتی در هنگام فصل برداشت به قیمت ارزان به بازار های داخلی عرضه ویا هدر گردد.
دویچه وله دری به تاریخ ۱۵اپریل ۲۰۲۰ از زبان مسوولان اتاق های صنایع و معادن هرات گزارش داده است که به دلیل شیوع ویروس کرونا و مسدود شدن سرحدات شصت فیصد کارخانه های شهرک صنعتی هرات با کمبود مواد خام مواجه بوده و امکانات مسدود شدن شان می رود .
در طی دودهه تهاجم امریکا و ناتو به افغانستان و سرازیر شدن ملیارد ها دالر به این کشور و سرمایگذاری سرمایداران خصوصی در بخش های مختلف ، این کشور نتوانسته مشکل اساسی که شامل تولید مواد اولیه‌ی طرف ضرورت مردم و مواد خام صنایع داخلی می باشد ، مرفوع و حل نماید .
سرمایداران خصوصی هم در این مورد کم توجهی کرده و اکنون خود دچار پرابلم نبود مواد خام برای موسسات تولیدی شان می باشند . از برکت امریکایی ها ما نه تنها برق بلکه اکثریت چشم گیر مواد اولیه‌ی مصرفی و مواد خام صنعتی را از ایران ، پاکستان ، کشور های اسیایی میانه و یا چین وارد می کنیم .
بدبختانه حتی موسسات صنعتی مواد غذایی و نوشیدنی ها نیز مواد خام مورد ضرورت خودرا وارد می کنند . نه تنها این بلکه قرار امار وزارت تجارت ، کچالو و پیاز و میوه جات مورد ضرورت هم از خارج وارد می شود که باعث شکست تولیدات با کیفیت داخلی گردیده و دست دهقان زحمتکش کشور را از بازار های داخلی کوتاه می گرداند .
دولت برای تشویق و رهنمایی مولدین داخلی و سرمایداران خصوصی نه تنها هیچ پلان و پروگرام ندارد ، بلکه برداشت منفی و سطحی از بازار باعث گردیده که در این بخش ها نه سرمایگذاری کند و نه هم زمینه های تشویق و ترغیب سرمایداران ملی را فراهم اورد .
تشدید جنگ و نا امنی ها توسط طالبان و گروه های دهشت افگن و اخاذی در مسیر راه های ترانزیتی در پهلوی ویروس کرونا بر اقتصاد و تجارت کشور اثرات منفی داشته و موجبات کسر بیشتر تجارتی را فراهم نموده است .
کسر واردات و صادرات در کشور زمینه های فرار اسعاراز کشور را در پهلوی قاچاق ان به کشور های همسایه فراهم ساخته و قدرت خرید در کشور را پائین اورده است .
توازن ، افزایش ویا کسر میزان تجارت کشور مستقیمآ به تولید ناخالص ملی ، افزایش اشتغال و تقویه وافزایش تولیدات ملی ارتباط می گیرد .
عدم کارآیی مراجع دولتی وشبکه های اتاق تجارت و صنایع کشور باعث گردیده که با حفظ ترزیق ده ها ملیارد دالر به اقتصاد کشور ، رشد اقتصادی کشور بنیادی نبوده ، صنایع تولید مواد اولیه‌ی صنعتی بوجود نیامده ، سیستم زراعت و مالداری نتوانسته به اندازه کافی انکشاف نموده و جوابگوی نیازمندی های روز افزون جامعه باشد . صادرات کشور کسر بزرگ را نسبت به واردات نشان داده که این امر سبب گردیده که نورم رسیدن به استقلال اقتصادی کشور جدآ صدمه ببیند .
افغانستان از لحاظ زراعت و مالداری امکانات بزرگ دارد که تا کنون به علت عدم امنیت و مدیریت خوب از ان استفاده کرده نتوانسته . در حالیکه این پرابلم با سرمایگذاری دقیق و حساب شده در این بخش ها می تواند نیازمندی های داخلی را تا حدودی زیاد مرفوع بگرداند .
از سوی دیگر قاچاق محصولات زراعتی به کشور های همسایه موجب گردیده که بخش زیاد از این محصولات به شکل غیر قانونی از کشور خارج و زمینه های کسر صادرات و فرار مالیه و تکس های گمرکی را فراهم اورد . تامین امنیت در سرحدات و جلوگیری از قاچاق محصولات زراعتی و اسعار یکی از اولولیت های نظام بر سر اقتدار در افغانستان به شمار می اید .
برای جلوگیری از یک فاجعه بزرگ اقتصادی ، دولت باید رشد تولید ناخالص ملی در بخش های زراعت ، مالداری ، صنایع ، استخراج معادن ، تولید برق ، صنایع تولید مواد اولیه صنعتی و امکانات ترانزیت کالا های تجارتی را بهبود بخشیده و امکانات توسعه اقتصادی کشور را تقویه و پشتیبانی نماید .
قسمت دوم این نبشتار اینجا کلیک کنید