مسئلهٔ ملی در افغانستان وتشکیلات ادارهٔ ملکی

۵ ماه مئ ۲۰۲۲

مقدمه

امروز در شرایط حاکمیت متمرکز طالبان یکبار دیگر ادعاهای انحصار قومی قدرت دولتی در افغانستان اوج گرفته و در مقابله با آن مسئلهٔ تبدیل نظام اداری- سیاسی افغانستان به یک نظام فدرالی، مبتنی بر مبانی قومی و زبانی، در میان یک تعداد حلقه های روشنفکری غیر پشتونها، و بخصوص در میان گروه مقاومت ضد طالبان پنجشیر، به موضوع کلیدی هدف سیاسی روز مبدل شده است. اما تاکنون روی جزئیات یک نظام غیر متمرکز بحث لازم صورت نگرفته تا دانسته شود که عناصر مشخصهٔ واحدهای یک نظام موعود فدرالی مبتنی بر کدام مشخصات است: ترکیب قومی، ترکیب زبانی، ساختمان طبیعی جغرافیایی و مواصلاتی و یا سابقهٔ تاریخی حوزه های جغرافیایی افغانستان؟ کدام شاخص یا ترکیبی از شاخصهای ذکر شده اساس تقسیمات اداری واحدهای فدرالی را تشکیل میدهند؟ در مورد نوع نظام و ارزشهای فرهنگی-اجتماعی آن نیز پیشنهادات مشخصی وجود ندارد. واضح نیست که در نظام فدرالی مورد نظر آیا منافع ملی افغانستان شمول هم وجود خواهند داشت یا اینکه واحد های فدرالی به عنوان واحد های خود مختار با ارزشهای محلی در یک فدراسیون زیر نام افغانستان قرار خواهند داشت؟

از آنجاییکه یک کتلهٔ بزرگی از هموطنان خواهان سیستم فدرالی هستند، مباحثه منطقی بالای مزایا و عواقب نظام های متمرکز دولتی و یا غیر متمرکز فدرالی نه تنها جائز بلکه ضروری پنداشته میشود بخصوص که یکتعداد از کشورهای دموکراسی دنیا منجمله هندوستان و پاکستان در همسایگی ما سیستمهای دولتی غیر متمرکز فدرالی را برگزیده اند.

یک نکته مهم را باید از قبل یادآور شد و آن اینکه افغانستان یک کشور اسلامی است و قوانین افغانستان همیشه در چوکات ارزشهای اسلامی تدوین یافته اند. اما از نظر تاریخی یک نظام مشخص تشکیلات سیاسی و اداری اسلامی در هیچ کشوری هرگز موجود نبوده است. امروز نیز 56 کشوَر اسلامی دنیا از نظر ساحتمان سیاسی و تشکیلات اداری یکسان نبوده از دولتهای شاهی مطلقه مانند عربستان سعودی، المغرب، امارات متحدهٔ عرب، قطر، بحرین، کویت و عمان تا نظام های شاهی مشروطه مانند مالیزیا و جمهوری های دموکراسی مانند اندونیزیا، پاکستان و ترکیه و جمهوری مطلقه مانند ایران از همه نوع نظام سیاسی و تشکیلات ملکی در آنها به مشاهده میرسد. از این جهت سوال شکل و محتوای نظام سیاسی و تشکیلات اداری ملکی در افغانستان و اینکه دولت بر سر اقتدار مشروعیت خودرا از کجا حاصل میکند در زیر حاکمیت امروزی طالبان همچنان به قوت خود باقیست. بالاخره طالبان باید تعیین کنند که یک نظام مطلقهٔ امارت اسلامی را در این کشور برقرار میکنند که مردم هیچ حقی و صلاحیتی در نظام سیاسی اجرائیهٔ کشور و تعیین رهبران دولتی چه در سطح ملی و چه در سطح محلی نداشته باشند و یا یک نظام مشروطهٔ امارت اسلامی را در این کشور برقرار میکنند که مردم از طریق شورای ملی و شوراهای ولایتی، و شورا های ولسوالیها و شاروالیها در نظام سیاسی کشور و تعیین رهبران دولتی چه در سطح ملی و چه در سطح محلی سهیم باشند. بنابرآن ایجاد سیستم دولتی استوار بر پارلمان برای تأمین مشروعیت سیاسی و تأمین عدالت اجتماعی در سطح محلی با سپردن قدرت محلی اداره ولایات به مردم محل با تمام قوت مطرح است.

در این نوشته ما به دو موضوع اساسی که محور مباحثات گروههای سیاسی کشور را در بیست سال گذشته تشکیل میداد، موضوع قومیگری، ستم ملی، و تشکیلات عادلانهٔ ادارهٔ ملکی در افغانستان، می پردازیم. لازم است با مسأله برخورد علمی داشته باشیم، نه خیالی. در این مورد توجه به تجربه های تاریخی، نظریات و تئوریهای علوم سیاسی بر اساس فرضیه های واقع بینانه، تجارب قابل تطبیق و تکرار، استنتاج تحقیقی، و استنباط منطقی استوار اند و هدف از آنها تأئید نظریات علمئ متداول، تنویر افکار سیاستمداران، روشنگری مسیر ملت به سوی صلاح و فلاح، و در نهایت بهبود جامعه است.

این موضوع در مقالهٔ ضمیمه به تفصیل مورد مباحثه قرار گرفته است

برای خوانش مقاله ضمیمه لطفن اینجا کلیک کنید