در باره اب دریای هیرمند وحقابه ایران ازآن
دریای هلمند طویلترین دریای افغانستان بوده دارای ۱۴۰۰ کیلومتر طول میباشد ، این دریا از دره اونی کوه پغمان سرچشمه گرفته بعد از عبور از ولایات میدان وردگ ، ارزگان ، هلمند و نیمروز به جهیل کنگ می ریزد .
مشکل میان افغانستان و ایران روی اب هیرمند از سال ۱۸۷۲ آغاز گردید ، در ان زمان نه تنها مسئله حقابه بلکه تغییر مسیر دریا در اثر اب خیزی که باعث تعییر سرحد میان دو کشور می شد نیز مشکل ایجاد میکرد . در سال ۱۹۰۰ میلادی دولت انگلیس در مورد به حکمیت پرداخت و کلونل مکمهان رئیس هیئت حکمیت در جنوری سال ۱۹۰۳ وارد سیستان شده در سال ۱۹۰۵ قرار ی صادر کرد که مشتمل بر ده فقره بود ، مطابق فقره دهم یک قرار داد شامل بر هشت فصل را امضَاء کرد .
در فصل سوم این قرارداد قید شده بود :" علی هذا ایران مستحق می باشد به یک ثلث جمیع اب هیرمند .."
به اثر این حکمیت ایران ثلث اب هیرمند را مستحق میشد .
منازعه با این حکمیت پایان نیافته در سال ۱۹۳۸ بار دیگر تازه گردید . نمایند ه ایران به کابل امده با وزارت خارجه افغانستان به مذاکره اغاز کرد که در پایان کار قراردادی شامل ۱۵ ماده بین دولتین شاهی ایران و افغانستان بنام قرارداد تقسیم اب هیرمند منعقد شد . وزارت خارجه افغانستان خلاف‌معاهدات گذشته این بار حقابه ایران را طبق ماده اول قرار داد چنین تعریف کرد :" دولتین ایران و افغانسنان موافقت مینمایند که همه ساله هر مقدار اب رودخانه هیرمند که به بند کمال خان میرسد بین ایران و افغانسنان از بند کمال خان به بعد بالمناصفه تقسیم شود ."
از سال ۱۹۴۷ تا سال ۱۹۵۰ باز هم‌مشاجره روی اب هیرمندبالا گرفت اما با امدن هئئت ایرانی به کابل بدون عقد کدام معاهده خاموش گردید .در ماه جوزای سال ۱۹۷۲ معضله‌میان کابل و تهران تازه شد و در ماه می سال ۱۹۷۳ امیر عباس هویدا صدراعظم ایران به کابل امد و قرارداد جدید اب هیرمند را با محمد موسی شفیق صدراعظم افغانستان به امضَاء رسانید .
این قرارداد با مخالفت احزاب سیاسی ( بدون اخوانی ها ) و شخصیت های سیاسی مواجه شد چنانچه جبهه ای متشکل از احزاب ، شخصیتهای سیاسی به شمول محمد هاشم میوندال یکی از صدراعظمان کشور ، عده ای از وکلا و سناتوران پارلمان تشکیل گردیده برای چندین روز بعد از ساعت چهار عصر در پارک زرنگار در مورد غیرعادلانه بودن قرارداد و تقبیح ان زیر نام فروش اب هیرمند سخنرانی های احتجاجیه میکردند .تصویب این قرارداد در پارلمان نیز با مخالفت عده یی از وکلا مواجه شد .
پس از سقوط رژیم شاهی در افغانستان و بنابر حوادث بعدی دولتهای افغانستان و ایران مجال بحث روی این مشکل را نداشتند، جانب ایرانی با اغتنام فرصت خلاف معاهده سال ۱۳۵۱ سطح استفاده از اب هیرمندرا بلند تر برد .
تازگی ها باز جانب ایرانی ادعاهایی درین مورد آغاز کرده میگویند از ۸۲۰ ملیون متر مکعب حقابه ۲۷ ملیون متر مکعب به ان کشور داده میشود .
نسبت اینکه در طول ۴۳ سال با استفاده خارج از قرارداد ایران در منطقه زابل ایرانی نهر کشی کرده و مناطقی را تحت ابیاری در اورده انجارا قابل سکونت ساخته است شاید ادعاهای بیشتر داشته باشد و مد عی حفظ محیط زیست و شرایط زندگی مردم ازین اب گردد و بیشتر از انچه در قرارداد سال ۱۳۷۱ ذکر شده مطالبه نماید .
اینکه در طول ۴۳ چقدر از اب هیرمند اسنفاده بی رویه نموده اند به گذشته تعلق دارد اما ازین به بعد طبق قرارداد سال ۱۹۷۳ ایران مستحق مقدار ذکر شده اب در قرار داد میباشد(۲۶ متر مکعب در ثانیه که ۸۲۰ ملیون متر مکعب در سال میشود ) . مشکل خشکسالی و کمبود مقدار اب در دریا باید مد نظر باشد و به بیشتر خواهی های ایران اهمیت داده نشود .