به قلم دوکتور نوراحمد خالدی
نباید به تمرد و یاغیگری باج داد!
در افغانستان مقام والی پست اداری بوده تقرر و انفکاک آن در صلاحیت رییس جمهور است. عدم رعایت هرگونه توافقهای سیاسی این صلاحیت رییس جمهور را منتفی نکرده بلکه ممکن این توافقها را منتفی کند. دولت نباید به تمرد و یاغیگری تسلیم شده به عطا محمد نور باج دهد. نباید موصوف در مقابل هرگونه بازپرسی های قانونی در آینده به ارتباط سوء استفاده از مقام معافیت حاصل کند. ضعف موجوده دولت و این تمرد عطا نور در نفس خود ناشی از تسلیمی و باج دادن در مقابل نه پذیرفتن نتایج انتخابات اخیر ریاست جمهوری و تهدید ایجاد بحران و حکومت موازی از جانب داکتر عبدالله است! اشرف غنی نباید باجگیری و تسلیمی در مقابل آن را بیک سنت شوم در سیاست افغانستان مبدل کند.
تآکید مکرر عطامحمد نور به نمایندگی از حزب جمعیت در دولت کاملآ بی پایه بوده هیچ ارزش قانونی و سیاسی ندارد. از جمعیت اسلامی در توافقنامه ایجاد حکومت وحدت ملی اسمی برده نشده بلکه عنوان آن توافق میان دو تیم انتخاباتی میباشد که به نمایندگی از آنها میان داکتر اشرف غنی و داکتر عبدالله به امضا رسیده است. هرگونه عدم رعایت این توافقات از جانب یکی از طرفین در بدترین حالت آن این توافقها را منتفی میسازد، بحران سیاسی ایجاد خواهد کرد، اما صلاحیتهای رییس جمهور کشور مندرجهء قانون اساسی را منجمله در تقرر و انفکاک کارمندان دولت منتفی کرده نمیتواند. در حالیکه منظوری استعفای عطا محمد نور از مقام ولایت بلخ (و یا برطرفی موصوف) از طرف رییس جمهور تصمیم مشترک رییس جمهور و رییس اجراییه بوده و به هیچصورت نقض مواد توافقنامه حکومت وحدت ملی نیست.
حتی در تشکیل تیم انتخاباتی اصلاحات و همگرایی اسمی از حزب جمعیت نیست. بشیر یاوری در روزنامه اطلاعات روز تاریخی ۱۵جوزا ۱۳۹۳، قبل از دور دوم انتخابات اخیر ریاست جمهوری، نگاشته بود: "تیم اصلاحات و همگرایی که بیش‌تر در سطح رهبری آن رهبران جهادی قرار دارند و اکثر کسانی که با این تیم یک‌جا شده‌اند، نه براساس توافق به دیدگاه‌های سیاسی و برنامه‌های‌شان، بلکه بیش‌تر به اساس منافع سیاسی‌شان با هم یک‌جا شده‌اند. تمامی چهره‌های مطرح سیاسی این تیم هنوز نتوانسته‌اند که اختلاف‌های سیاسی گذشته‌ی‌شان را حل کنند. کارکرد گذشته‌ی این افراد این واقعیت را جدی میسازد؛ در صورتی که این تیم به قدرت برسد، بر سر سهم‌گیری‌ها و امتیازهای سیاسی نمی‌توانند که هم‌آهنگی خویش را حفظ کنند و مخالفت‌‌های سیاسی میان‌شان بروز خواهند کرد که در نتیجه این خطر را جدی میسازد که حاکمیت ملی افغانستان دچار انارشی خواهد شد." تبارز و تشدید اختلافات عمیق میان داکتر عبدالله و عطا محمد نور، صحت پیشبینی این نویسنده را ثابت میکند.
مقام ولایت بلخ و مقام وزارت داخله، که پولیس ملی تحت قوماندهء آن است، سهمیه داکتر عبدالله در حکومت وحدت ملی میباشد. برمک وزیر داخله و انجنیر داوود والی جدید بلخ هم به مشوره داکتر عبدالله از طرف رییس جمهور مقرر شده اند. بنابر آن این وظیفه داکتر عبدالله رییس اجراییه است که انجنیر داوود والی جدید بلخ را که کاندید پیشنهادی خود موصوف میباشد به حفاظت قوای پولیس ملی مستقر در مزارشریف برای اشغال وظیفه جدیدش معرفی کند. عطا محمد نور در حال حاضر یک فرد عادی بدون کدام مقام دولتی بوده به تآیید ارگانهای محلی معاون والی بلخ فعلا تا اشغال وظیفه والی جدید سرپرست ولایت بلخ میباشد. بنابر آن هرگونه تلاش عطا محمد نور برای جلوگیری از اشغال وظیفه والی جدید تمرد و باغی گری مشهود و قیام در برابر دولت خواهد بود. حفاظت از امنیت جانی و مالی مردم و مقامات دولتی و داراییهای عامه از وظایف مستقیم پولیس ملی میباشد. داکتر عبدالله باید عملا نشان دهد که وظایف او بر علاوه امور شیک و پیک تشریفاتی، بیانیه ها و اشتراک در مجالس دولت و آرگاه و بارگاه قصر سپیددار، به کرسی نشاندن تصامیم دولت وحدت ملی، بخصوص در برابر تمرد رفقای جمعیتی، همرزمان سابق و دوستان دور دسترخوان او نیز میباشد.
اختلافات ذاتی جمعیتیها این تنظیم یا حزب را بکجا میکشاند؟ مجاهد زادهء اصولی در صفحهء فیسبوک خود در این باره مینویسد از استاد حقوق اساسی پرسیدم: "ایا ما منتظر جمعیت اسلامی شاخه عبدالله عبدالله وجمعیت اسلامی شاخهء صلاح الدین ربانی واستاد عطا محمد نور خواهیم بود؟ استاد بجوابم فرمودند اصلن جمعیتی وجود ندارد چه رسد براینکه دوشاخه شود برای چند دلیل یک حزبی که در فقدان دید گاه استراتیژیک و برنامه سیاسی بسر ببرد دیگر اصلن جمعیتی وجودندارد تمام تصامیم این حزب را قوماندانانش میگیرند سیاست های روزمرهء و واکنشی دارند در حزبی که ده نفر رهبر باشد وهرکدام شان برای خودشان باز جداگانه روند داشته باشند برای ثروت وچوکی خود فکر کنند بالای همدیگر بتازند وهمدیگر را ترد نمایند دیگر مردم به این حزب باور نخواهند وزمان حزب واحزاب گذشته است..." .