انجنیرعبدالصبور صافی
مدارا فروپاشی نظام را به ارمغان میاورد
موجودیت حکومت مرکزی قدرتمند، مشروع و دموکراتیک برای تامین امنیت و ارایه خدمات عامه و اجتماعی در افغانستان یک ضرورت مهم تاریخی بشمارمیاید. از این رو، با آن جریان‌های سیاسی‌ای که روند توسعهٔ چنین دولت را در افغانستان مختل میسازند، باید جداً مخالفت کرد. در شرایط کنونی، جنگسالاران محلی که درنیتحه به اصطلاح جهاد، صاحب زور و زرشده، منافع خود را در یک حکومت ضعیف و مداراجوی مرکزی مثل حکومت زمان کرزی می‌بینند که توانایی مبارزه با این صاحبان قدرت را نداشته باشد، همانند گذشته با آنها از درِ امتیاز دادن و مدارا توزیع رتب جنرالی و کرسی های مقتدرِسیاسی و دپلوماتیک در داخل و خارج کشور پیش بیاید تا منافع‌شان به خطر نه افتد.
باید اذعان کرد که جغرافیای ما به صورت تاریخی شاهد رشد حکومت مقتدر مرکزی نبوده است، بلکه همیشه قدرت حکومت ازطرف گروه‌های مختلف با مشکل مواجه شده است معمولا حکومت‌ها از طریق مذاکره و توافق با خوانین، قدرتمندان و متنفذان محلی، حاکمیت خود را در مناطق گوناگون اعمال کرده‌اند، کرزی هم از همین فورمول استفاده کرد در حالیکه زمان کرزی با زمان ها گذشته فرق فاحش داشت کرزی از حمایت وسیع بین المللی برخورداربود میتوانست به جنگسالاری و رشد این پدیده شوم به ساده گی پایان دهد و اساس یک حکومت مرکزی قوی را بنیاد نهد ولی وی صرف بخاطربقای خود اندیشید و با خصوصیت ملایم که داشت نتوانست پایه های حکومت مرکزی را توانمند سازد، که این اشتباه نابخشودنی وی یکی از عامل همه بدبختی های امروز کشورعزیزماشده است، این درحال است که برای تحکیم پایه‌های حاکمیت قانون و افزایش مشروعیت دولت مرکزی در نزد مردم تشویش های جدی وجود دارد، باید جزایر قدرت تضعیف شوند، نیروهای سرکش محلی که برای حفظ منافع خود خواهان موجودیت یک دولت ضعیف مرکزی اند، محدود و از میدان بیرون انداخته شوند زیرا، قدرتمندان و جنگسالاران محلی شاید در مقطعی برای نفع گروهی از مردم کار کنند اما در نهایت، مقصد اصلی‌شان منافع فردی و خانواده‌گی خودشان است وبس؛ نفعی که عمدتاً نامشروع است و در بلندمدت به صلاح توسعه‌ی دموکراتیزه سازی در افغانستان نمی‌باشد.
چندی قبل، يکی از نظاميان ارشد سابق امريکا در افغانستان، آقای«دنيل ديونس» در مصاحبه با تلويزيون صدای امريکا (VOA) بخش پشتو، به نکات جالب و اميدوار کننده ای اشاره کرد، که توجه عزيزان را به ترجمهء آن در ذيل جلب می کنم:
سؤال:
شما در آخرين نوشتهء تان گفته ايد که يکی از دلايل ناکامی امريکا در افغانستان آنست که، ايالات متحده راه ساده ای را برگزيد و چهره های سرشناس ائتلاف شمال را به قدرت رسانيد. اشارهء تان به چه کسانی است؟
جواب:
وزارت خارجهء امريکا، ابتدا در کنفرانس بُن و بعد انتخابات ۲۰۱۴ در تشکيل حکومت وحدت ملی، وساطت کرد. اين هردو گام، مشکلاتی ببار آورد. در گام اول، بعد از آنکه طالبان توسط بمباردمان های سنگين سقوط داده شدند، فقط دو ماه بعد از آن، ما يک حکومت ساختيم و بدون يک تحقيق و مطالعه، هرکسی که باما در جنگ کمک کرده بود، در حکومت جا داديم و فکر کرديم که هر چيزی بما می گويند، درست است. ايشان هر کسی را که تروريست خطاب کردند، ما به تعقيب آنها می رفتيم. اکثراً کسانی دست به جرايم بشری زدند، که امروز در مقامات بلند حکومت قرار دارند.
سوال:
مثلاً کی؟
جواب:
خوب تعداد آنها زياد است، ولی همين اکنون نام دوستم به فکرم می آيد. او متهم به تخلفات زياد جنگی است.
سؤال:
بعضی افغانان به اين عقيده اند که به ميان آمدن حکومت وحدت ملی، آن تعادلی را که افغانستان به آن نياز داشت، پوره کرد، اما برخی ديگر به اين نظر اند که اين عمل، زيرپا نمودن قانون اساسی بود و آتش بحرانات سياسی و رقابت ها را دامن زده است، شما چی فکر می کنيد؟
جواب:
به نظر من، آن گام بسيار نا مناسب بود. ما در سال ۲۰۱۴ آن معامله را انجام داديم. بعد از تخلفات انتخاباتی، که هردو طرف مرتکب شده بودند، ما به عوض بررسی تخلفات و يا شمارش علنی آرا و اعلان نتايج آن، ما راه آسانی را برگزيديم و شرايطی را فراهم کرديم، تا هردو طرف در حکومت
سهیم شوند.
من در حملهء بزرگ پل محمود خان در کابل بودم؛ حادثهء که در آن حدود ۴۰۰ نفر کشته و زخمی شدند. رئيس اشرف غنی در مجلس مشترک شورای ملی، بيانيهء احساساتی ايراد کرد و گفت که بايد متحد شويم و بر مشکلات غلبه کنيم. او پاکستان را مشکل بزرگ دانست و طالبان را دشمن خطاب کرد.آن بيانيه بالای مردم زياد تأثير کرد.
ولی در آن صدای وحدت خواهی، عبدالله وجود نداشت، ولی چرا وجود نداشت؟ طوريکه من اطلاع يافتم، عبدالله می خواست که در آن مجلس، در محل مخصوص و مقام بلندی چوکی اش گذاشته شود، جائيکه در آن مجلس بنابر قانون اساسی وجود نداشت، زيرا مقام رئيس اجرائيه در سال 2014 ايجاد شد، ولی او گفت نه نه، من بايد در بالاترين مقام بنشينم!
يک عضو پارلمان برايم گفت که، تا ساعت يک و نيم شب تلاش شد تا عبدالله در آن مجلس اشتراک کند، ولی او قبول نکرد. حالا شما بگوئيد، وقتی رئيس اجرائيه، بحيث دومين شخصيت حکومت، بخاطری که چوکی در بالاترين مقام مجلس برايش گذاشته نشده بود، به مجلس حاضر نشود، چگونه می شود در بارهء وحدت ملی سخن زده شود؟ اين يک پيام قوی به مردم می رساند!
سؤال:
به مسؤولين، خاصتاً مسؤولين افغان، مشورهء شما چيست؟
جواب:
يک تغيير مثبتی که من ديدم اينکه، اين کشور اشخاص تحصيلکرده و نسل نو دارد. آنها می خواهند از راه درست و مطابق قانون عمل کنند. خصوصاً نسل نو که فساد نمی خواهد، بايد به آنان در چوکات حکومت فرصت داده شود و به عوض جنگ سالاران موقع داده شود. فکر می کنم اين مسأله باعث تغييرات مثبت خواهد شد.
به افغانان می گويم: سر در گريبان کنيد، ببينيد بالای تان چی می گذرد، روحيه وطندوستی کسب کنيد. بخاطر محبت وطن تان، يکجا شويد و خصومت ها و منافع شخصی تانرا کنار بگذاريد!
از مصاحبه فوق معلوم میشود که امریکا هم به این حرف پی برده که آوردن جنگسالاران در قدرت یک اشتباه بزرگ و ضربه محکمی به روند دموکراتیزه کردن افغانستان بود، مگر میشود با اخوانی ها، جنگسالاران وچپاولگران دیروز به دموکراسی رسید؟
حال که جامعه جهانی میپذیرد که با آوردن و رشد جنگسالاران اشتباه را مرتکب شده باید با دولت مرکزی کابل در صدد ختم و نابودی قدرت طلبان و زور گویان محلی که ریشه در همان گروه ها چپاولگر دارند محکم بیستد!
مسئله دیگری قابل عطف رول داکترعبدالله عبدالله در وحدت ملی کشور قابل ارزش میباشد که در مصاحبه به آن اشاره شده، داکترعبدالله درمورد استعفای آقای نور با چند کلمهٔ ساده بسنده کرد و موضع محکم، قاطع و قناعت بخش نداشت سؤال این است که آقای عبدالله میخواهد یک سیاست مدارملی باشد یا یک سیاست کار جناحی و قومی ! تا جای که شخصاً داکترعبدالله هم در این اواخر متوجه آن شده است، بهتراست که سیاست مدارهمگانی و افغانستان شمول باشد و این راز پیروزی وی در آینده خواهد بود درمورد برکناری آقای نور نیز باید رول ملی خود را بازی کند که هم به خیرخودش است وهم به خیر حکومت قانون البته اگر علاقهٔ به قانونمندی داشته باشد.
درکنار آقای عطامحمد نور باید ایستاد؟؟
عطا محمد نور همواره در نشتهای مطبوعاتی خود اظهار میدارد که وی درنتیجه توافق نامهٔ جان کری به کرسی ولایت تکیه زده و هیچ کسی وی را برطرف کرده نمیتواند؛ مگرتفاهم!!
آقای نور ادعا دارد که یک استعفای بدون تاریخ را با شرایطی تقدیم رئیس جمهوری کرده است، این استعفانامه هر چه که باشد تقدیم آن به این شکل ازطرف عطامحمدنور ضعف سیاسی و دپلوماتیک آقای عطامحمد نور را برملامیسازد بهرصورت، توافقنامه جان کری که بین تیم (تحول وتداوم) و ائتلاف (اصلاحات وهمگرایی ) به امضا رسیده هیچ گونه تذکراز حزب جمعیت درآن وجود ندارد بناً ادعا عطانور یک ادعا کاذب فاقد مبنای حقوقی و قانونی میباشد، سروصدا آقای نور صرف تحریک کنندهٔ افکار بی سواد و کم سواد جامعهٔ که امروز خواسته و یا نا خواسته در کنار عطامحمد نور استاده اند؛ میباشد، آقای نور درمحاسبهٔ توانمندی خود اشتباه رفته است وی بالا افراد حساب کرده که اگر آنهاتوانمندی داشتند حد اقل درساحات سکونت خود آرامش و صلح برقرار میکردند خودشان با موترهای ضدمرمی از خانه بیرون میشوند چطورمیتوانند با حکومت مقابله کنند، ولی میتوانند درد سر برای حکومت ایجاد کنند اما ازاینکه به کوه ها از ترس داعش وطالب پناه برده نمیتوانند بناً بسیار راحت سرکوب خواهی شد و دراین جای تشویش برای دولت باید وجود نداشته باشد.
آقای غنی که در مراسم تجلیل از بیست و پنجمین سالروز پیروزی مجاهدین در کابل صحبت می کرد گفت:
« زمان آن به پایان رسیده که یک گروه ها از راه جنگ و خونریزی میتوانست قدرت را در افغانستان بدست بگیرد، اصلاحات در نظام و مبارزه با فساد را بطور جدی پی‌گیری میکند،» درحالیکه عملاً تا هنوز کار ارزشمند دراین عرصه انجام نشده همین اکنون یکی دو تن از «جنرالان کرزائی»(۱) برحال در ولایت بلخ حمایت خود را از عطا نور اعلان کردند ولی از طرف دولت مرکزی اقدام جدی انظباطی صورت نگرفت لازم بود که هردوجنرال بیدون درنگ برطرف و خانه نشین میشدند که با تأسف نه شدند، ورنه آقای نور چنین کنفرانس های مطبوعاتی را نمیتوانست به راه اندازد.
پذیرفتن استعفای آقا عطامحمد نور و برکناری وی از مقام ولایت ازطرف رئیس جمهوری و تمرد عطامحمد نور، این را نشان داد که اکنون هم در برابر دولت مرکزی و توانمندی آن مشکلات زیاد وجود دارد که باید برداشته شود، آنهائیکه امروز در موجودیت قوای خارجی حرف از مسلح شدن، زور و قدرت میزنند در عدم موجودیت قوای خارجی بازهمان دیگ دههٔ ۹۰ خواهد بود و همان آش وهمان کاسه!!
احزاب سیاسی، سیاست مداران و شخصیت های با نفوذ اگر خواهان ایجاد یک نظام دموکراتیک قانونمند و با قدرت قوی مرکزی میباشند باید بدانند که در کنار عطامحمد نور قرار گرفتن منجربه بی ثباتی شده وهرگز افغانستان صاحب یک دولت مرکزی قوی، صلح و آرامش نخواهد شد!!
دراین هم جای شک نیست که یک عده خواهان هرج ومرج و فروپاشی نظام اند بدون آنکه عاقبت آنرا درک کنند ویا اینکه منافع شان با منافع کشورهای دیگر پیوند خورده است درصدد بربادی کشور میباشند.
کنار رفتن عطامحمد نور از ولایت بلخ باید در جهت گسترش حاکمیت مرکزی و بنیاد یک نظام قانونمند درکشور رقم بخورد نه برعکس آن، در این رستا باید سیاسیون ذیرکانه عمل کنند نه سلیقه ئی. اصولاً کنارگذاشتنِ عطامحمد نور باید به معنای رفتن به سوی قانونمندی سیاست باشد و جریان های سیاسی و چهره‌های با نفوذ و با قدرت منفعت خود و گروه های قومی خود را در چارچوب نهاد‌های حقوقی و قوانین رسمی از طریق پارلمان و حضور درمحاکم حکومتی دنبال کنند نه در بحران آفرینی. از این رو، دفاع از عطامحمد نور در این مقطع نتنها یک اشتباه تاریخی است بلکه اگر این روش به یک اصل سایر احزاب تبدیل شود عملاً رفتن به سوی فروپاشی حکومت مرکزی که افغان ها طعم تلخ بی حکومتی و ملوک الطوایفی دههٔ ۹۰م را چشیده اند؛ میباشد. آقای عطا متعلق به دوره‌ای است که حکومت مرکزی فروپاشیده بود و مردم برای دفاع از مناطق خود به چهره‌های قدرتمند نیاز داشتند. آقای عطا هنوز هم با ادبیات زمان جنگ داخلی صحبت میکند، مشروعیت رییس‌جمهور و رئیس اجرایی را قبول ندارند، فراتر از صلاحیت‌های خود حرف میزند، برای خود امتیازات و صلاحیت‌هایی قایل است که همخوانی با حاکمیت قانون ندارد. مثلاً او جایگاه و صلاحیت‌های خود را در حد رئیس جمهور و رئیس اجرایی میداند و به همین خاطر معتقد است که جز خودش هیچ کسی قدرت برکناری اش را ندارد و این امر عملاً اعلان حکومت موازی و زنگ خطرجدی به حکومت مرکزیست که دارد آهسته آهسته قدرت مرکزی را تقویه میبخشد.
پایان
(۱)جنرالان که طی فرمان آقای کرزی بالای ملت تحمیل شدند