I

I

اعلامیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

پیرامون مسآله جنجالی طرح قانون حمایت حقوق اطفال در پارلمان افغانستان

۲۰ جنوری ۲۰۲۰م.

I
انجمن حقوقدانان افغان در اروپا مراتب تشویش خویش را  پیرامون ایجاد و ادامه موانع در مراحل تصویب مسوده قانون حمایت حقوق اطفال در افغانستان ابراز مینماید. مایه تعجب است که مراحل تصویب نهائی  قانون حمایت حقوق اطفال و بعد از تصویب از جانب ولسی جرگه  یکبار دیگر به ممانعت حلقات پاسدار تاریکی و تحجر،  تاجران دین در پارلمان افغانستان مواجه گردیده است . این ممانعت فقط بر بنیاد  ایده های بدون توجیه اسلامی ، در تقابل صریح با اساسات حقوق بشری، کنوانسیون بین المللی حمایت حقوق اطفال ، قوانین نافذه کشور، قانون مدنی سال 1355 کشور که با سابقه پنجاه ساله در منطقه بی مثال میباشد و قانون اساسی نافذ افغانستان در گروگان قرار گرفته شده است. با تآسف که  گروگانگیری در تمام عرصه حیات و زنده گی اجتماعی و سیاسی به یک پدیده  شوم، عام ومانع هر گونه روزنه های مبنی بر تمدن، ترقی، انکشاف و پروسه حاکمیت قانون مبدل شده است. علاوتن این پدیده وسیله تداوم بحران و حفظ سیطره  تاریک اندیشان تنظیمی- طالبی  در کشور میباشد که  نمیخواهند به انارشی، قانون شکنی ، ارتکاب جنایات شدید ضد انسانی برعلیه اطفال و زنان بلاخره نکته پایان گذاشته شود. این حلقه پارلمانی در تبانی با زورمندان و بقایای عقب مانده تنظیم های جهادی ، نقش دولت و حاکمیت قانونی دولت را در مداخله مشروع و متکی بر یک قانون در حفظ و حمایت شهروندان ،بخصوص اطفال کشور ، بگروگانگیری گرفته اند.

کاملن روشن است که در قوانین اکثریت کشورها ، منجمله کشور های اسلامی موضوع سن بلوغ و سن رشد دو مفاهیم جداگانه اند که بر هر یک تعارف و نورم های حقوقی معین شده اند. البته سن بلوغ نظر به درجه سن جسمانی  و تآثیرات اقلیمی میتواند متفاوت باشند که در اثر آنان تغیرات در قد، اندام و رشد هورمونهای جنسی و جنسیتی در وجود نوجوانان متبارزمیگردند. ولی سن رشد مربوط میشود به رشد و درجه انکشاف عقلانی که این پروسه در سنین 18- 23 سالگی تکمیل میگردد. روی همین واقعیت علمی و بشرشناسی ،اطفال نوجوان در سنین صغارت , بعد از 12 سالگی الی سن رشد  بیشتر تابع احساسات نوجوانی میگردند تا بایع  توانائی تعقل و تفکر منطقی و میزان نتیجه گیری کسب تجربه  ازیک عمل . به همین دلیل است که طفل نوجوان در خانواده و جامعه ضرورت به  مواظبت بیشتر و به حق حمایت قانونی و حق مداخله دولت و اورگانهای حراثت حقوق دارد.  نباید از این واقعیت چشم پوشید که طفل نوجوان الی سن رشد در خانواده و اجتماع بیشتر آسیب پذیر میباشند و نباید همچنان از واقعیت های تلخ در جامعه کنونی انکار نمود که :

نوجوانان ما به ساده گی قربانی جنایات جنسی و بچه بازی میگردند،

نوجوانان ما ممکن روی احساسات سنی بزودی و بدون توانائی از تعقل و فکر تصامیم نادرست میگیرند،

نوجوانان ما تحت تآثری احساسات،  مورد سو  استفاده حلقات جنگی و تروریستی و افکار بنیادگرائی مذهبی میگردند، و حتی برای شان وعده رفتن آنی به بهشت و "حورو غلمان"  داده میشود،

نوجوان ما امکان دارد روی تصامیم بدون تعقل و عدم اندیشه از عواقب عمل خویش به ساده گی تصامیم دوستی به جنس مخالف، تمایل به استفاده مواد مخدر، جرایم مخففه جنائی را عملی کنند و نمیتواند عواقب عمل مویش را سنجش و پیشبینی نماید،

نوجوان ما بدلیل سن نوجوانی تخطی از هرگونه نورم ها و ضابطه های خانوادگی و اجتماعی را امتحان میکند و در برابر پذیرش این نورم ها مقاومت مینماید.

روی این دلایل و واقعیت های تثبیت شده در حوادث  و ایجاد خطرات مبنی در عدم مصئونیت جسمی و روانی طفل در سنین الی سن رشد مکلفیت و مسئولیت دولت و اوگانهای حراثت حقوق است تا طفل را مورد حمایت ، محافظت خویش قرار داده بخاطر تجدید تربیت طفل اقدامات حمایتی قاتونی را روی دست گیرد.

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا معتقد بر این امر است که بدون مداخله دولت و تعین قانونی سن رشد 18-23 ، تآمین حمایت حقوق طفل یک بازی سیاسی ، با روپوش اسلامی ، بحق انسانی طفل و مصئونیت خانواده خواهد بود.

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا همچنان معتقد بر این اصل حقوقی است که نباید مسآله سن بلوغ و مکلفیت های که از دیدگاه افراد محدود تحت نام  شریعت مطرح میگردد، بدون توجیه با سن رشد ،یکسان ، مورد پرخاش، جدل و دعوا قرار داده شود.

دولت بحیث یک موسسه سیاسی، بزرگترین مسئولیت را در تاٌمین منافع ، مصئونیت و رفاه عامه ، قانوگذاری، حراست و تطبیق قانون دارد ، مسئولیت برزگ را همچنان در عرصه تاٌمین حقوق طفل ، مادر و خانواده دارد. در حالات  که خطرات ناشی از امنیت و مصئونیت فزیکی و روانی طفل  حاد باشد ولی دولت حق مداخله قانونی را نداشته باشد، بیان پذیرش تظلم و میدان باز کردن برای انحرافات اجتماعی برای طفل و ادامه سو استفاده جسمی و جنسی اطفال در کشور خواهد بود که سالانه به لشکر آسیبدیده ها و آسیب پذیر های جسمی و روانی اضافه تر خواهد شد وعلاوتن به جرایم شدید استفاده جنسی از کودکان مهر تآئید و تشویق گذاشته خواهد شد.

انجمن از تمامی وکلای پارلمان افغانستان تقاضا مینماید تا به حق طفل افغان که اسیبدیده ترین بزرگترین قربانی جنگ اند، با وسعت نظر تمکین نمایند که هیچگونه تقابل و تضاد با ارزش های دینی ما ندارد.

شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ضمن این پیام و بیان مواضع و نکات نظر خویش با تمام نهاد های حمایت حقوق شهروندان، مجتمع جامعه مدنی و وکلای محترم پارلمان افغانستان که در راستای تصویب مسوده قانون حمایت حقوق اطفال صدا بلند کرده و پیگیرانه تلاش میورزند، همصدا بوده از خواست های آنان حمایت مینماید.

با احترام 

از نام شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

میر عبدالواحد سادات

رئیس انجمن