ویروس فساد وشبکهٔ قدرت مافیائی در افغانستان

شنبه ۱۶ مه ۲۰۲۰

نقل قول آتی از مهرالدین مشید، برگرفته از جریده انترنتی آریایی، سرآغاز مناسبی برای دانستن ابعاد گسترده فساد در افغانستان میتواند باشد. او نوشته است:

"دشواری های بزرگی مانند فساد بانکی ومالی، حق کشی ها، قانون ستیزی ها، تاراج دارایی های بزرگ مالی، غضب زمین های عامه و دولتی به مثابۀ انبانی بر گلوی مردم ما سنگینی دارند که هر دولتمردان فاسد و زمامداران معامله گربا چنگ و دندان بیشنر آنرا می فشارند و حتا آرمان آه گفتن را هم از مردم ما ربوده اند. مافیای برخاسته از بستر سه دهه حواث خونین کشور اعم از مافیای قاچاق مواد مخدر، مافیای قدرت و سیاست، مافیای فساد اداری، مافیای مالی و اقتصادی، مافپای سازمان یافتۀ تاراج زمین های عامه و دولتی، مافیای بیوروکراسی، مافیای تکنو کراسی و حتا مافیای پست مدرن، مافیای مدرن و مافیای های دیگر چنان دست بر دست مافیای بین المللی مواد مخدر، مافیای اقتصادی و مالی، مافیای فساد اداری بالاخره با مافیای مدرن بین المللی وتمامی مافیای جنگ افروز جهانی دست به دست هم داده اند که تمامی ارزش های بزرگ ملی و تاریخی افغانستان را به قربانی گرفته اند و حتا جهاد گران دیروزی را که خیلی ها مومنانه هست و بود خویش را در پای باور های دینی خویش برای ازادی میهم در کاسۀ اخلاص گذاشته بودند، چنان در تور خویش افگندند که بزرگترین ارزش های جهاد که فراتر از"در دری" و به تعبیری "قند پارسی" است، نه در پای خوکان؛ بلکه مانند خوکان در پای خوکان ریختند. .. نسل کنونی اعم از وارثان جهاد و غیر جهاد همه به نسل مافیا پیوسته یا مافیایی زده شده اند. چنان سایۀ ثروت های ننگین بر ذهن و روان شان سنگینی دارد و خانه های مجلل سوار بر شاخۀ خرمای خلیج روح عصیانی آنان را به گروگان گرفته است که تا مرگ از آن رهایی ندارند." (مهرالدین مشید، جریده انترنتی آریایی)

بر اساس گزارش‌های نهادهای بین المللی، افغانستان پس از حمله نظامی آمریکا در سال ۲۰۰۱ در فهرست فاسدترین کشورهای جهان از نظر مالی و اداری معرفی شده است. افغانستان طی ۱۸ سال گذشته با سرازیر شدن صدها میلیارد دالرکمک های خارجی و حضور صدها موسسه بین المللی و توصیه های مدیریتی نهادهای خارجی باید به یک کشور مدرن و رو به توسعه مبدل می شد، برعکس با گسترش فساد ناشی از عدم طرح و برنامه های درست و عدم مدیریت مناسب کمکها و عدم موجودیت سیستم های موثر مراقبت و حسابدهی مالی به یکی از فسادخیزترین کشورهای جهان مبدل شده است.

مهرالدین مشید در آریایی مینویسد: "بعد از کنفرانس توکیو، لندن، پاریس، کابل، استانبول و ... اضافه تر از۶۷ ملیارد دالر برای افغانستان وعده داده شد که بیشتر از۴۵ ملیارد دالر آن به آدرس افغانستان آمده است و اما معلوم نیست که در کجا و چه پروزه هایی بوسیلهٔ کی ها به مصرف رسیده اند... ۸۰ درصد پول های کمک شده برای مردم افغانستان حیف و میل مافیایی داخلی و بین المللی شده و در پشت این تاراج دلالان خارجی و غارتگران داخلی را به تماشا میگیری که با نوشیدن خون مردم فربه تر شده اند. به عکس مردم افغانستان گرسنه تر شدند".

سیگار، یا اداره تفتیش مالی مصارف دولت امریکا در افغانستان در یکی از گزارشهای خود از یک شرکت سویسی و یک شرکت راجستر شده در امارات متحده عرب نام میبرد که در سالهای 2001-2014م وزارت دفاع امریکا را در قرارداهای تهیهٔ مواد غذائی و آب برای سربازان امریکائی مستقر در افغانستان دوصد ملیون دالر اضافه چارج کرده بودند. این شرکتها در محکمه به جرم خود اعتراف کرده و به پرداخت حد اکثر جریمه محکوم شدند[1].

با تأیید موجودیت فساد گسترده مالی و اداری در افغانستان، حامد کرزی رییس جمهور وقت، که در زمان زمامداری سیزده 2001-2014 سالهٔ او افغانستان به خندق فساد مبدل گردید، دریک گردهمایی به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد بتاریخ 22 دسمبر سال 2012 در کابل با تایید اظهار داشت که "فساد در افغانستان یک حقیقت است، یک حقیقت تلخ است. قسمتی از این فساد که در ادارات ما است، فساد کوچک است ــ رشوه است و از خود ما است. قسمت دیگر فساد که فساد بزرگ است و به صدها میلیون دالر می‌رسد، از ما نیست که با خروج خارجی‌ها ریشه‌های اصلی فساد خشک خواهد شد (بی بی سی فارسی).

به ارتباط فساد اداری و موجودیت و یا عدم موجودیت تفتیش و حسابدهی مالی و اخلاق مسولیت در برابر بودجه دولت و دارائی های عامه، به روشنی موضوعی را بخاطردارم که در دفتر علی احمد خرّم وزیر پلان دولت جمهوی داوود خان واقع شد. سال 1977 بود ودرمقام مدیر عمومی پروگرامهای انکشاف دورنمایی در دفتر وزیر پلان با ایشان ملاقات کاری داشتم. در جریان این ملاقات مدیر عمومی اداری وزارت نیز داخل شد و به وزیر پلان از چگونگی ملاقات خود با عبدل الله وزیر مالیه به ارتباط بودجه سال مالی آینده وزارت پلان گزارش داد. موصوف در ضمن از وزیر پلان خواهش کرد تا تلفونی از وزیر مالیه بخواهد یکی از اقلام شامل بودجه را که وزیر مالیه حذف کرده بود دوباره منظور نماید. این قلم بودجوی خریداری یک عراده موتر تیز رفتار مرسدس بنز برای استفاده مقام وزارت بود که جایگزین موتر موجوده بنزکه بعد از شش سال استفاده کهنه شده بود و قرار بود لیلام شود میگردید. علی احمد خان خرم بعد از اینکه از مخالفت وزیر مالیه برای خریدای موتر نو مطلع شد به مدیر اداری گفت که موضوع را فراموش کند و از خریداری موتر نو صرف نظر کرده است. علی احمد خرم در مقام یک وزیر بانفوذ دولت که صلاحیت مصرف دالری تمام بودجه انکشافی افغانستان بدست او بود قادر نشد یک موتر کهنه وزارت را فروخته و یک موتر جدید بنز برای مقام وزارت خریدای کند. حالا این را با سالهای 2001 تا 2014 حکومتهای پسا طالبان با اختیارات و صلاحیتها و اضافه خرجیهای وزرای حکومتهای حامد کرزی و حتی کسانیکه در دولت مقام رسمی نداشتند اما از امتیازات دولت سؤ استفاده میکردند، و حتی حالا هم استفاده میکنند مقایسه کنید.

برای مثال، در کتاب سپنتا وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی کرزئ زیر عنوان "روایتی از درون" آمده است که جنرال دوستم میخواست برای شرکت در مراسم فارغ التحصیلی پسرش باتور از اکادمی نظامی به ترکیه سفر کند. چون عارش می آمد با طیارات شرکتهای هوایی مسافرت کند میخواست یک طیاره خاص کرایه کند. در آن زمان دوستم هیچ کار و وظیفه رسمی در دولت نداشت. کسی برایش پیشنهاد کرد تا به رییس جمهور حامد کرزئ زنگ بزند و از او کمک بخواهد. دوستم این کار را میکند و کرزئ به او وعده میکند که کمک خواهد کرد. یکساعت بعد از دفتر کرزئ به دوستم زنگ زده شد که یک طیارهٔ کام ایر برای او اجاره شده است که او و همراهانش را به ترکیه برده و بعد از ختم مراسم و اقامت دوستم در ترکیه موصوف را دوباره به کابل بیاورد و در عین زمان بیشتر از هشتاد هزار دالر هم مصارف خرج سفر او منظور شده است!

دو مثال بالا نشانهٔ دو طرز حکومتداری با دو موازین اخلاق مالی و اداری و احساس مسولیت در مقابل خزانه دولت را به وضاحت نشان میدهند.

مثال سومی از فساد در شورای ملی حکایت میکند که مبین گفته معروف زور بالای زور در شبکهٔ فساد است. عبدالباری جهانی که برای یکی دوسال در کابینهٔ اول اشرف غنی به حیث وزیر اطلاعات و کلتور وظیفه اجرا نمود پرده از رشوه ستانی وکلای ولسی جرگه ازکاندید وزرأ در مقابل تأیید کاندیداتوری آنها توسط پارلمان پرده بر میدارد. به قرار یک نوشته در روزنامه اطلاعات روز دوشنبه 12 سرطان 1396 (2017م) زیر عنوان "خاطره‌ی‌ تلخ و فراموش‌ناشدنی عبدالباری جهانی" موصوف نوشته است که:

"اول صبح چهارم اپریل، غلام‌نبی فراهی، وزیر دولت در امور پارلمانی، از طریق تلفن به من گفت که شام با هیچ‌کسی قرار نگذارم، چون جای مهمی می‌رویم. شام همان روز به من گفت که برای صرف نان شب، مهمان حاجی ظاهر قدیر، معاون اول مجلس نمایندگان هستیم. حوالی ساعت هفت شام همان روز، به خانه‌ی حاجی ظاهر در شیرپور رفتیم. در سرک‌ها و خانه آن‌قدر موتر ایستاد بود که پیاده‌روی هم امکان نداشت. در منزل آخر، قبل از ورود به اتاق جلسه، تلفن‌های تمام کاندیدوزیران گرفته شد، سپس به اتاق جلسه رهنمایی شدیم. .. دو ساعت ما به‌شمول نان خوردن در این خانه سپری شد. تمامش را حاجی ظاهر سخن گفت. حقیقت این است که من چیزی از تقریباً یک ساعت سخنرانی حاجی ظاهر نفهمیدم تا این‌که او به ما گفت که اعضای کابینه برای به‌دست آوردن رای اعتماد از پارلمان، با مشکل بسیار بزرگی مواجه‌اند. پارلمان به گروه‌های جداگانه تقسیم شده؛ احتمال رد شدن اکثریت کاندیدوزیران وجود دارد و اگر چنین شود، هم به حیثیت رییس‌جمهور صدمه می‌رسد و هم بحرانی به‌میان خواهد آمد که هیچ‌کسی نخواهد فهمید که چه ممکن است اتفاق بیفتد. او گفت که رییس‌جمهور سه-چهار بار تقاضا کرده است. دست زیر الاشه گرفته و با زاری و عذر برایش گفته است که بچه‌ی ماما! هر قسمی که می‌شود حل‌اش کن! حاجی ظاهر بعد از صرف غذا، هنگام نوشیدن چای با اطمینان گفت که برادران و خواهران! در ولسی جرگه، بدون کار گرفتن از پول نقد، امکان اخذ رای اعتماد وجود ندارد. او گفت که من می‌دانم که تمام کاندیدوزیران آن‌قدر پول ندارند که به وکلا بدهند و رای بیاورند. در همین زمان، رویش را به طرف من چرخاند و با قیافه‌ی حق‌به‌جانب گفت که شما چه فکر می‌کنید؟ من همین‌طور مفت معاون اول مجلس نمایندگان شده‌ام؟ من برای تصاحب این چوکی، سیصدوهفتاد هزار دالر مصرف کرده‌ام. حاجی ظاهر گفت که برای گرفتن رای هر وکیل، از پنج تا ده هزار دالر ضرور است، با این حساب هر کاندیدوزیر باید برای به‌دست آوردن رای اعتماد از پنجاه تا صدهزار دالر مصرف کند. او گفت که من می‌فهمم تمام کاندیدوزیران نمی‌توانند این پول را فراهم کنند؛ ما برای آن‌عده وزیرانی که پول ندارند، همین لحظه یک میلیون دالر در موتر خود آورده‌ایم (خدا کند که کسی نشنود و موترم را دزدی نکند، چون‌که پول بسیاری است. هرچند که موترم را جای درستی ایستاد کرده‌ام) هر وزیر، هر مبلغ پولی که ضرورت داشته باشد، من برایش می‌دهم. وزیرانی که خود پول دارند، چاره‌ی خود را بکنند."

داکتر طاووس وردگ طیٔ مقالهٔ در جریده انترنتی مشعل مثالی از فساد توسط موسسات معتبر بین المللی در پرداخت کمکهای خارجی به افغانستان ارایٔه میکند. او نوشته است که:

"بطور مثال سرک حلقه وي کابل به سرمایه ۲ ملیارد دالر باید ساخته شود و ( یو اس آی ډي ) شخص را برنده اعلان می کند که مبلغ ۵۰۰ ملیون دالر را فورا به حساب بانکی مخصوص در دوبۍ ویا در غرب تحویل نماید ومتباقی پول به اقساط به شرکت قراردادی می دهد ودرین جا قراردادی برای اینکه لا اقل ۵ملیون عاید خالص داشته باشد باید اول کارګران ارزان را باید استخدام نمایند وبعدا مواد بې کیفیت را در اعمار این پروژه به مصرف برسانند و به این شکل که قراردادنموده بود از ان نیز یک اندازه کمتر مواد و .مساله باب استعمال می نمایند که این پروژه بعد از یک سال ازبین می رود ، چرا این کار می شود وچرا جلو این نوع فساد را کسې ګرفته نمی تواند اول به خاطر اینکه دردولت کسانی نیست که چنین جرات داشته باشد که علیه امریکا ویا غرب اقدام نمایند ویا با انها استدلال نمایند دوم انهایکه تمویل کننده است به کسې حق نمی دهند که در امورات وپلان ګذاری شان مداخله نمایندسوم موسسه ویا اداره نورم وستندرد در کشور وجود نه دارد که از پروژه های که غرب خودشان می سازد وارسی وتفتتیش نمایند." (جریده مشعل)

طوریکه قبلا نوشتیم براساس گزارش سازمان شفافیت بین الملل، افغانستان در سال ۱۳۹۶ در فهرست فاسدترین کشورهای جهان شناخته شد بطوریکه در بین ۱۸۷ کشور جهان در رتبه ۱۸۴ قرار گرفت که به این ترتیب جایگاه سومین کشور فاسد جهان را به خود اختصاص داد.

آمریکا مدعی است که بیش از یک تریلیون دالر در این کشور مصرف کرده است اما فساد اداری و مالی باعث شده که از این کمک ها استفاده نادرست صورت گرفته و پیشرفت ها در این کشور قابل ملاحظه نباشد. اما حقیقت آن است که آمریکایی ها با نحوه مصرف و کمک های خود در ترویج فساد در افغانستان نقش داشته اند.

متاسفانه آنچه گزارشهای بین المللی نمی نویسند عبارت از موجودیت شبکه و سیستم اجرائی فاسد برای تطبیق کمکهای خارجی بخصوص کمکهای امریکا میباشد. بیش از 20 فیصد این کمکها از خود امریکا خارج نمیشوند و این پولهایی است که به حساب کمک به افغانستان از بودجه های پروژه های منظور شده به شرکتهای امریکایی به عنوان مصارف حقوقی، مصارف مشاورتی و مصارف نظارتی و اجرای پروژه ها پرداخته میشود. کشورهای کمک کننده بخش اعظم کمکهای خودرا به افغانستان از طریق موسسات دولتی و خصوصی خود مستقیما به شرکتهای قراردادی افغانی که خود انتخاب میکنند و موسسات ان جی او (NGO) که بازهم خود انتخاب میکنند میپردازد نه از طریق دولت افغانستان و مسولیت تفتیش و حساب دهی هم بدوش خود این موسسات خارجی است.

تا سال 1992م که مجاهدین به قدرت رسیدند کمکهای خارجی به افغانستان به حساب هر پروژه به د افغانستان بانک انتقال می یافت و یا از بانک کشور کمک دهنده به قراردادی خارجی با تصدیق وزارت پلان پرداخته میشد. در داخل مصارف از این پولها که برای خریداری ماشین آلات از خارج و یا پرداخت مصارف پرسونل خارجی و یا خدمات پروژه سازی و تطبیق پروژه ها به شرکتهای خارجی بود در مقابل اسناد حسابی و اسناد گمرکی از بودجه انکشافی دالری دولت با تصدیق وزارت پلان صورت میگرفت طوریکه هر دالر مصرف شده قابل تفتیش و حسابدهی بود و از این کمکها به هیچصورت سؤ استفاده شخصی شده نمیتوانست. در معاهده بن مادهٔ گنجانیده شد که به موجب آن اقتصاد افغانستان را "اقتصاد بازار آزاد رقابتی" توصیف کردند و زیر این عنوان کوشیده شد تا نقش دولت افغانستان را در تطبیق کمکهای خارجی به حد اقل آن پایان بیاورند. مادر مشکلات حساب دهی مصارف کمکهای خارجی در افغانستان در همین موضوع نهفته است.

آقای کرزی عامل افزایش فساد در دولتش را قراردادهای میلیارد دالری خارجی‌ها خواند که به باور او، نهادهای بین‌المللی بدون مشورت با حکومت افغانستان با شرکت‌های مختلف عقد کرده‌اند.

آقای کرزی گفت که فساد توسط نیروهای خارجی با "تبلیغات گسترده" علیه حکومت او براه انداخته شده است. او افزود که اگر این کار از سر "اشتباه" باشد، افغانها آن را می‌بخشند، اما اگر به هدف تضعیف حاکمیت و استقلال حکومت افغانستان به راه انداخته شده باشد "در آن صورت مقابله می‎کنیم، مبارزه می‌کنیم و حق داریم که این کار را بکنیم و رسوا می‌کنیم."

به باور حامد کرزی، با خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان ریشه‌های "فساد بزرگ" خشک خواهد شد و حکومتی که پس از ۲۰۱۴ در افغانستان روی کار خواهد آمد با فساد مبارزه خواهد کرد. رئیس جمهوری افغانستان گزارش اخیر سازمان بین‌المللی شفافیت را که افغانستان را در شمار فاسدترین کشورهای جهان قرار داده، مورد شک و تردید قرار داد و آن را ناشی از اهداف سیاسی دانست. (بی بی سی فاَسی).

با این حال، عزیزالله لودین رئیس اداره مبارزه با فساد اداری افغانستان گفت که به دوسیه های فساد در نهادهای دولتی رسیدگی نمی‌شود و در یک سال گذشته هیچ یک از متهمان این دوسیه ها محاکمه نشده است.

آقای لودین پرسید که چرا حتی به دوسیه های عادی فساد اداری هم رسیدگی نشده و نتایج آن به مردم گفته نشده است. به نظر او، پاسخ این پرسش در مسایلی نهفته است که به گفته او، از "چالش‌های اساسی" مبارزه با فساد شمرده می‌شود.

رئیس اداره مبارزه با فساد این چالش‌ها را چنین برشمرد: "اولا سیستم مبارزه با فساد اداری کارآمد نیست. ثانیاً وجود ادارات موازی با دستگاه مبارزه با فساد اداری، عدم اجرای یکسان قانون در مورد همه، ضعف اراده سیاسی برای پیگرد و به محاکمه کشاندن عاملان جرایم بزرگ، عدم کفایت حقوق کارمندان دولت."

به قول مهرالدین مشید یکی از نویسندگان افغان:

"فساد اداری در کشوربه هیولای قدرتمند و غیر قابل کنترل مبدل شده است که نگرانی های جدی و شدید برانگیخته است. وی افزوده است که فساد به صورت مافیایی در رگه های حکومت خانه کرده است و در پیوند با شبکه های اطلاعاتی و مافیای مواد مخدر، غصب و غارت زمین های شخصی و دولتی و تمامی تبهکاران به اژدهای هزار سر و هزار پای در کشور بدل شده است. فساد اداری در افغانستان علل آشکار سیاسی دارد که رفع آن نیز با شیوه های اداری ناممکن بوده وتنها با تحولات سیاسی میسر است.مبارزه با عوامل فساد اداری عزم و اراده جدی و برنامه عملی می خواهد که شواهدی از این عزم و اراده در دولت افغانستان کنونی دیده نمی شود. چون با گذشت دواز ده سال از حکومت کنونی هنوز هم تشکیل و ساختار ادارات دولتی ترکیب های قومی و منطقوی رنگ و بوی تبعیض و تعصب را به خود دارد. تمرکز گرایی بیش از حد حکومت و ضعف ها و کاستی هایی که در سیستم اداری کشور وجود دارد زمینه را برای فساد اداری فراهم می کند." (آریایی)

در حکومت ها در بسا از موارد مقرری های پست های مهم و کلیدی از دوستان و اقارب و وابستگان نزدیک آمرین اعطا در ادارات دولتی میباشد مخصوصا پست هاخریداری میشود و پست های پر منفعت به لیلام گذاشته شده و مزایده کنندگان داوطلب، برنده میگردند. میزان فقر، فساد در ادارات و موجودیت قراردادی ها سیاسی، نظامی ، بیکاری، معاش کم مأمورین دولتی، سیاست غلط کادری متکی به روابط جیبی، فامیلی و استخباراتی عوامل است که در فساد اداری جدا تأثیر ګذارند.اما عدم موجودیت اراده سیاسی برای تطبیق قانون، خفه کردن هر صدای ,عدم تطبیق قانون، به قدرت رسیدن افراد و اشخاص که خود از قانون تخلف کردند عوامل است که مانع از بین بردن فساد اداری، ظلم و بی عدالتی و حیف و میل کمک های خارجی و دهها معضله دیګر در کشور ګشته و وضع را روز به روز به بحران میکشاند. با این روش در داخل یک اداره روحیه مسئولیت و اجراآت سالم بر هم خورده، نفاق، شقاق و بدبینی ها را بین مردم کشور به وجود می آورد و از اینجاست که اعتماد مردم به موسسات و ادارات دولتی از بین میرود.

دفتر UNODC سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام داشت، که فساد اداری به 3.9 میلیارد دالر امریکایی افزایش یافته و 40 درصد افزایش بین سالهای 2009 و 2012 رونما گردیده است در ضمن سازمان دیده‌بان شفافیت افغانستان، گفته است که اقتصاد افغانستان در تصرف تیم حاکم وشماری از وزیران کابینه، نمایندگان شورای ملی، والی‌ ها، فرماندهان پولیس و معاونان وزیران، است که سیستم اقتصادی را در این کشور قبضه کرده ‌اند واین افراد قراردادهای بزرگ ساختمانی، واردات مواد نفتی و مواد غذایی را در انحصار خود گرفته ‌اند. فساد اداری ریشه در عمیق ترین لایه های قدرت دولتی در افغانستان دارد و عوامل اساسی و عمده آن کسانی اند که موفقیت و پیشرفت هرگونه مبارزه ای مشروط به همکاری آنان است. در ضمن مسئولان شبکه نظارت بر منابع طبیعی نیزمدعی شدند که بیش از ۱۴۰۰ شرکت که فهرست آنها از سوی وزارت معادن منتشر شده و بیشتر این شرکت‎ها متعلق به زورمندان، فرماندهان محلی و اعضای پارلمان هستند و در برخی مناطق مخالفان حکومت هم از پول آن استفاده می‌کنند. زورمندان در قسمت تعیین قیمت امتعه، بخصوص قیمت مواد نفتی در بازار نقش اساسی را دارند با دخالت در قیمت اجناس سالانه میلیارد‌ها دالر از این طریق به مردم ضرر می‌رساند. افراد زورمند برای دستیابی به ثروت به فعالیت‌های متنوع قانونی و غیر قانونی و به تجارتهای متنوع رو آورده اند. این افراد باعث محدودیت رقابت دربازار شده و زورمندان تعیین کنندگان قیمتهای امتعه عمده هستند.

محمد عوض نبی زاده در جریده انترنتی مشعل مینگارد:

"در صورت عزم، داشتن قاطعیت و جسارت لازم سیاسی و حاکمیت قانون بخاطر برطرف کردن فساد اداری با یک نیک نګری و نیک اندیشی راه های عملی برای نایل شدن به آن وجود دارد. برحاکمیت است تا سطح صلاحیت، اتوریته، ظرفیت ها و امکانات ارګانهای عدلی و قضایی کشور را بلند برده و حین تطبیق عدالت با قاطعیت تام برای تأمین عدالت عمل و کار عملی انجام دهد.مسلما منظور از به تندور انداختن، سربریدن و هر ګونه افراط و تفریط در برابر عمل کرد متخلف نیست. بلکه تطبیق قانون به صورت پیګیر وبا حوصله مندی است.مبارزه با فساد ، جرایم ، مواد مخدر و دیگر پدیده های منفی اجتماعی با اجرای دو اسلوب عمده اقتصادی و اداری ممکن است. ریشه کن ساختن فساد اداری با کاربرد اقتصادی در صورتی برآورده می شود که کارمندان دارای بیمه های اجتماعی ، انواع تضمین های اجتماعی ، تقاعد ، حق تشکیل اتحادیه های مسلکی و دفاع از حقوق آنها در مقابل دسایس عاملین جرایم سازمان یافته و تضمین های مادی و اجتماعی برای خانواده های کارمندان در حیات و بعد از مرگ قابل اجرا باشد. موثر ترین شیوه در مبارزه با فساد اداری شیوه های اقتصادی است .شیوه دیگر مبارزه با فساد اداری شکل اداری یا اجباری است که با بکاربرد جبر و قیودات قابل تطبیق است. استفاده از اجبار مانند تفتیش ، تهدید ، استخبارات و تبدیلی موثریت کمتر از اسالیب اقتصادی را دارد. استفاده از هردو شیوه با یک موازنه درست و معقول موثریت کار را دو چندان می سازد و بکاربرد شیوه اجباری بدون اقتصادی تاثیرات منفی خواهد داشت. درضمن مبارزه با فساد و جرایم در افغانستان به اصلاحات سیاسی و اداری ضرورت دارد."

موصوف در ادامه مینگارد که:

"مبارزه علیه فساد اداری به فرمان نمیشودکه برای انجام این امر و هر امر دیګر نیت و اراده نیک ضرورت است با ایجاد سیستم بهتر وتنظیم قوانین جدید مدرن و عامل انسانی ,سیاست کادری , نیز در هر نظام مهم و کلیدی است.معافیت ، تروریستان، آدم کشان، قاچاقبران، دزدان، انتحار کنندگان، مفسدین اداری، تولید کنندگان مواد مخدر، قانون گریزان عدم ارادۀ نیرومند سیاسی در امر مبارزه علیه فساد اداری در کشور ونهادینه شدن فرهنگ معافیت برای مجرمان که دارای پشتیبانی های سیاسی اند و محاکمه نشدن آنها ، از دیگر مشکلات جدی بر سر راه مبارزه علیه فساد اداری می باشند. باید عوامل کلیه بحران های داخلی و به خصوص عاملین فساد اداری با زیر بنای آگاهی دینی، دانش، منطق و عقلانیت به طور اساسی شناخته شوند و بعد توسط یک حاکمیت شایسته سالار، مدیریت و با حمایت مردمی در برابر همه نابسامانی ها و بحران های موجود مبارزه منظم و طولانی مدت صورت گیرند؛ تا ریشه های آنها خشکانیده شوند."

گزارشها و مقالات زیاد در مورد موجودیت فساد اداری و مالی در افغانستان موجود اند از جمله الی سال 2014 گزارشها و مقالات زیرین قابل یادآور میباشند: گزارش واشنگتن پُست – مامورین حکومت کرزی بکرات تحقیقات فساد اداری را منحرف ساخته اند. گزارش سازمان دیده‌بان شفافیت افغانستان، در باره نقش زورمندان دررشد فساد اداری. صحبت محترم دوکتور عزیزالله لودین رئیس عمومی ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری. مقاله در مورد رشد فساد اداری نشر شده در روزنامه افغانستان نویسنده :داکتر حسین علی یاسا. مقاله درباره ستراتیژی وطرزالعمل اصلاح اداره ومبارزه علیه فساد اداری»نویسنده : غلام سخی ارزگانی. مقاله درباره مبارزه علیه فساد اداری نویسنده :پروفیسور دکتور حسین علی راموزی لعلی/ کابل 1388. مقاله در مورد عوامل فساد اداری در افغانستان نویسنده : محمد رضا هویدا.

انواع فساد اداری از نظر داکتر طاووس وردگ عبارت اند از:

"فساد تصادفی است - فساد تنظیم شده است - فساد کلان است - فساد خورد است - اختلاس است - سرقت است - ازبین بردن اوراق واسناد است - تجاوز از حدود وصلاحیت های قانون است استفاده از موقف ومقام است - دوری از وظیفه دولتی به خاطر انجام کارهای شخصی است - کتمان حقایق است - جعل اسناد است - اخذ تحایف به خاطر اجرای کارهای مردم - رشوت است - تعلل بې مورد در اجرای دوسیه های بندیها ومردم - رویه غیر انسانی ونادرست با مراجعن و عارضین - واسطه شدن به مقامهای بلند پایه به خاطر کارهای مردم در بدل پول که این کار را اعضای پارالمان کشور زیاد مروج ساخته است - دخیل ساختن ملاحظات قومی ، زبانی ، سمتی ، جنسي مخصوصا واسطه شدن دختران وزنان مقبول به خاطر انجام کارها". (مشعل)

داکتر طاووس وردگ در جریده انترنتی مشعل نوشته است که:

"در افغانستان فساد اداری از طرف (حامد کرزۍ وبرادرانش در قدم اول و بعدا از طرف معاونین کرزۍ و ثالثا از طرف وزرای کابینه کرزۍ ومشاورین وي هم چنان والي ها وولسوالها تا امروز به حیث یګانه منبع و سلاح بران علیه مردم عام افغانستان) استعمال و استفاده می نمایند. ...این فاسد شدن تمام بدنه کشور از شرق تا غرب از شمال تا جنوب را دربرګرفته موسسه ( یو ایس ای ډي ) امریکا در مقام اول وبعدا انجیو ها و سفارت های مختلف غربی که تمویل کننده پروژه های مختلف در افغانستان می باشند برای خود شان سرمایه اندوزی می نمایند واز هر قرارداد نصف پول سرمایه ګذاری شده خود شان به حساب خودشان ویا حساب بانکی کشورهای شان دو باره ری اکسپورت می نمایند وبعدا قراردادیان افغانی از یک دست به دست دوم فروخته ومفاد هنګفت را به دست می اورندو همین علت است که همیشه کیفیت کار بسیار پایین می باشد.... ادارات دولتی و وزرا نیز قبلا حق خود را اخذ نموده ودهان شان قلف وخاموش است به مختصر باید اذعان کرد که تمام ادارات دولتی و بعدا تمام موسسات خارجی و غربی ها در (کرپشن) یعنی فساد اداری دست باز دارندودخیل می باشند و از داخلی کرده خارجی ها زیاد متهم می باشند ودر قدم دوم وسوم موسسات و شرکت های ساختمانی و اکمال کننده در ان دست دارند."

به این ارتباط مهرالدين مشيد در مقله خوددر سایت "آریایی" زیر عنوان "قصرهای مافیایی از شیرپورتا جمیرا نمادی از فساد واشنگتن در کابل" مینویسد:

"نظام ... افغانستان، سیستم مافیایی در حوزه های گوناگون اقتصادی، مالی، سیاسی و اجتماعی را در این کشور بوجود آورده است که اقتصاد مافیایی و مناسبات مالی مافیایی استوار بر ساختار قدرتمند سیاسی در این کشو نمونه های بارز آن است. این مافیا چنان نیرومند شده، بی باکانه قد راست کرده است و درحال توسعه است ... که روز نامۀ واشنگتن پست امریکایی در این اواخر اندکی از چون و چند آن پرده برداشته است. سر این نظام مافیایی در امریکا ، بدنه اش در بستر اوقیانوس های جهان، دست هایش در اروپا و تنها پا هایی آن نیم بند و لرزان در افغانستان شناور است." (آریایی)

او ادامه میدهد که:

"شگفت آور اینکه هیکل این مافیا از شهرک زیبا و جزیرۀ نخل مانند " جمیرا"[2] بالاخره بوسیلۀ "اندری وگنز" روزنامه نگار واشنگتن پست آشکار گردید و این روزنامه نگار با کار تحیقیقاتی و خستگی ناپذیر پرده یی از صد ها پردۀ مافیایی که به گونۀ تار عنکبوت و بد تر از کابوس بر روان مردم افغانستان سایه افگنده است ، بیرون بدر آورد....یا بنا بر دلایلی که شاید عدم دستیابی او به اسناد دیگر باشد، نتوانسته است تا از عهدۀ وصل کردن این مثلث با مافیای اصلی مواد مخدر، مافیای قدرت و سایر شرکای مافیایی بیرون بدر شود. او ناگزیر شده تا با اکتفا کردن به این سه نمونه (سمپل)، اشاره یی به نمونه های فساد "مشت نمونۀ خروار" آنان در شهرک های نخلی جمیرا نماید... اینکه این آقایان با شرکای مافیای قدرت در کابل به شمول تکنوکرات ها این مافیای بوروکراسی اعم از وزرا، معینان ، والیان ، شماری نماینده گان ولسی جرگه و مشرانو جرگه و یک رتبه بالاتر ها و یک ربته پایینتر های دیگر چه "آرگاه (آرامگاه) و بارگاه" های افسانه یی دیگری در سایر جزیره ها و سایر شهر های امارات، دوبی، لندن، دهلی و جاهای دیگر دارند تا باشد که این تاراجگری ها نمونۀ آشکاری از یغماگری های دیگر در شاخه های زیبای نخلی خلیج در سیمای ویلا های ننگین آنان باشد و شمار شان از حساب انگشتان بالا و بالا تر برود. باز هم روزنامه نگار امریکایی با وجود دشواری هایی که برای دستیابی اسناد موثق فراه راهش قرار داشت. کاربزرگی انجام داده و دست به افشاگری بی نظیری زده است . او که در این گزارش از مناسبات کابل بانک با مقامات ارشد دولتی زیر نام "علایم نظام کاپیتالیزم استوار بر روابط صمیمانه" یاد آور شده که رابطۀ محکمی را میان دولت و سکتور خصوصی برقرار گردانیده و مشکل گشایی میکند سخن گفته است و دراین گزارش آمده است: محمود کرزی برادر رییس جمهور و احمد ضیأ مسعود در گذشته معاون اول رییس جمهور خانه هایی به ارزش ملیون ها دالر در دوبی دارند که به نام خود شان ثبت نه؛ بلکه به نام شیرخان فرنود موسس مالک کابل بانک ثبت شده اند که او قرضه های چندین ملیون دالری را به خانواده های حامد کرزی، اعضای حکومت و هوادارانش داده است تا در دوبی برای خویش خانه های مجلل بخرند. او در پاسخ این سوال که چرا پول های گزافی را دراختیار این ها قرار داده است؟ اینها نمی خواهند به نام خود در دوبی خانه بخرند؛ اما محمود کرزی که هوتلی در شهر بلتیمور امریکا دارد، این حرف ها را تکذیب کرده و با روزنامه نگار گفته بود که این خانۀ 5 میلیونی و 500 هزار دالری را به کرایه گرفته است وبا کابل بانک یک قرار داد رهنی غیر رسمی دارد که ماهانه 7000 دالر بطور سود به این بانک می پردازد؛ ...او در پاسخ این سوال که ملیون دالر از کابل بانک قرضدار است، گفت: یک ملیون دالر در کابل بانک سهمدار هستم و قسمت دیگرش قرض کابل بانک است.

این روزنامه همچنین از خانه یی به قیمت 2 ملیون دالر در پام جومیر متعلق به احمد ضیا مسعود سخن گفته است که به نام شیرخان فرنود ثبت شده است. این خانه در سال 2007 به ارزش 2 ملیون 300 هزار دالر خریداری شده بود که ابتدا این خانۀ مجلل به نام همسر او ثبت شده بود و بعد آنرا به نام شیرخان فرنود مالک کابل بانک ثبت کرده است. احمد ضیا مسعود در پاسخ به خبرنگار گفته است که فرنود دوست او است و با او فوتبال و شطرنج بازی میکرده است.

در این گزارش از حسین فهیم برادر مارشال فهیم نیز ذکر شده است که به واشنگتن پست گفته است: دو شرکتش از کابل بانک 70 ملیون دالر قرض دریافت کرده اند؛ اما اینکه آیا دادن این گونه قرضه ها به مقامات فعلی و قبلی به چه حدی می توانند مایۀ نگرانی باشند. این ها در برخی کشور ها می توانند مایه نگرانی باشند. بویژه آن گونه پول هاییکه مخفی نگهداری می شوند، به این دلالت میکند که با استفاده از نفوذ شان در بدل گرفتن قرضه به شکلی از اشکال به بانک کمک بکنند؛ اما در کشوری مانند افغانستان که در فساد در سطح جهان مقام دوم را کمایی کرده و شاه، دربان، حاجب و پرده دارش دزد و قاضی اش مرتشی است، شاید کمتر و حتا هیچ مایۀ نگرانی باشد. بویژه زمانیکه دستان این ها از پشت با دستان خارجی ها زنجیر شده باشد... اما حسین فهیم گوید: گرفتن قرضه های داخلی اجتناب ناپذیر و حتا مطلوب است. البته به باور او در عدم موجودیت یک نظام حقوقی نیرومند و یک پارچه بیشتر داد و ستد ها روی اعتماد طرفین استوار است تا اسناد رسمی. او میگوید: افغانستان امریکانیست، افغانستان از صفر شروع میکند.

یاران و فرماندهان مسعود حتی در زمان حیاتش ... به تاراج زمین های دولتی پرداخته و به پارک ها وساحات سبز دولتی یورش بردند و همه را بعد از اشغال بفروش رساندند و خانه های مجللی هم برای خود در آنها اعمار کردند و این روند نامیمون بعد از سقوط طالبان به شیوۀ هنجاز شکنانه تر ازگذشته سرعت یافت و زمین های دولتی در دامنه های کابل از سوی قوماندان های شورای نظار و جمعیت اسلامی اشغال و به فروش رسانده شدند.

محمود کرزی هم به گونۀ حسین فهیم نگرانی ییرا دراین باره احساس نمیکند و در گفت و گو با رادیو آزادی نه تنها از خود برای دفاع ضعیف پرداخت، یک گام پیشتر نهاد و از برادر فهیم شریک قدرت برادرخود نیز دفاع کرد.

اما فرنود که با رادیو آزادی حاضر نشد، سخنی بگوید اما با روزنامۀ واشنگتن پست گفته بود: افغانستان نباید به اساس معیار های خارجی مورد قضاوت قرار بگیرد، آنچه که من میکنم نادرست است و درواقع نباید بکنم اما این جا افغانستان است. آری آقای فرنود راست گفته است که اینجا افغانستان است آنهم افغانستان بیمار، جنگ زده و فاقد ادارۀ نیرومند و مدیر توانا که فساد در دم و دستگاۀ آن مانند شعله های آتش زبانه میکشد وهر آن فریاد مظلومی در گلو اش شکسته می شود. پس در چنین کشوری که هر ناروایی در آن مجاز و هر ستمی درآن توجیۀ شرعی میگردد . آقای فرنود حق بحانب است که با جرئت عام و تام می تواند ملیون ها دالرغارت شده را بدون حساب و کتاب از افغانستان خارج کند؛ زیرا او هراسی از قانون و بازپرس ندارد، در یک کنارش برادر کرزی، درکنار دیگرش برادر مارشال و درعقب او هم احمدضیا مسعود، برادر شهید مسعود قرار دارند. چنین آدمی که از حمایت همچو اشخاص برخوردار است، هر نوع قانون شکنی را برای خود نه تنها حق میداند؛ بلکه می تواند که زبان بازپرس را از کامش در آورد.

در چنین کشوری پیدا کردن سر نخ پول های غارت شده کار ساده یی نیست. گیریم به قول رییس بانک، واشنگتن پست شایعه ییرا در مورد معاملات ملکیت ها انعکاس داده یا در حقیقت دلیل موجهی را در مورد نگران بودن از "علایم نظام کاپیتالیزم بر پایۀ روابط صمیمانه" برملا ساخته است؛ اما یک چیز را در گزارش تحقیقی خود به اثبات رسانده است که کابل بانک 150 ملیون دالر رادر دوبی سرمایه گزاری نموده است. اینکه این پول ها را در بستر داد وستد های ننگین و شرمبار جانانه از پیش چشمان این آقایان عبور داده و به آنجا برده یا آنها را فریب داده و موفقانه تیر را به هدف زده است. درهر دو حالت این آقایان نمی توانند با این گفته های خویش رفع مسؤولیت نمایند. چنانکه چندی پیش رسانه ها گرارش دادند که طی سه ماه 180 ملیون دالر از افغانستان بیرون شده است و این پول از پیش چشمان مسؤولان میدان هوایی و وزارت مالیه به دوبی انتقال داده شده است.

از این پیشترهم سلطان بچه های جهادی، شاه طلبان، دموکرات ها، تکنوکرات و بیورو کراتها در زیر ریش قدرت جناب کرزی به غضب زمین های دولتی پرداخته و بدون در نظر داشت مقررات شهرداری و شهرسازی به بهای آواری گردانیدن شماری محروم ترین مردم این شهر، قلعۀ تاریخی شیرپور را تخریب و از پول حرام بدست آمده از معامله با اشغالگران، قاچاق هیرویین ، فروش سلاح و رشوت روی آن بنا های مجللی اعمار کردند. از همین رو روزنامۀ نیویارک تایمز در گزارش از زبان مردم نوشته است که مردم این خانه ها را "خانه های مواد مخدر" میگویند. بی سبب نبوده است که اشرف غنی احمدزی در سال 2004 گفت: ازحکومت کناررفت که دولت دردست تاجران موادمخدرافتاده بود.

این مافیا ها به گونۀ آمیب پا های کاذب دارند در زمان مناسب برای اخذ طعمه یی به هر سو دست و پا میکشند و از این هم خطرناک تر چون عنکبوت به دور انسان مظلوم تار می تنند و تا زمانی که آخرین قطره های خون او را نه مکند ، رهایش نمی سازند... این عنکبوت های موزی چنان خود را به بدنۀ قدرت می چسپانند که حتا برای نصب فاسد ترین افراد مهارت عجیبی از خود نشان داده و با تار های خویش مهره های مورد نظر خود را در بدنۀ قدرت می چسپانند . گاهی چنان شریک بلا منازعۀ قدرت می شوند و سکان قدرت را بدست میگیرند که هر کاری دل شان بخواهد، انجام میدهند. وزرای بی سوادی را به اریکۀ قدرت می نشانند و با عقد قرار داد های دولتی از آنها بهرۀ اقتصادی میگیرند یا شهر داری را به شکل فرمایشی تعیین و با استفاده سؤ از قدرت او حتا آبروی او را به بازی میگیرند. ورنه چه کسی باور کرده می تواند که شهر دار شهر ویرانی زیر ریش حاکمیت کابل در هفته چند بار به دوبی میرود و دوباره برسر کارش به کابل باز گردد. این بیچاره که در اصل طعمۀ چربی برای مافیای قدرت و مواد مخدر بود، بزودی در دام افتاد و به جرم سؤ استفاده از قدرت دولتی به چهار سال زندان تنفیذی محکوم گردید؛ اما او بعد از مداخلۀ کرزی در امور قضا و به مسخره گرفتن فیصلۀ محکمۀ ابتدائیۀ کشور، از حبس رها شد . معلوم می شود که از قبل معامله یی در کار بوده است چگونه می توان باور کرد که شهر داری با این همه وظیفه نشناسی باز هم بر سکوی قدرت برای مدتی باقی بماند. آشکار است که زیر کاسه نیم کاسه یی وجود داشت وبعید نیست که نیم کاسۀ آن در جزایر نخلی خلیج در میان کاخ های افتاده بر شاخۀ خرما موجود بوده باشد. با افشای این رسوایی سر نخ شماری معما ها گشوده شده و از این به بعد هم گشوده خواهد شد (مهرالدین مشید، جریده انترنتی آریایی[3]).

نقل قول های انتخابی و خلاصه شده بالا از مضمون مهرالدین مشیط افشاگر موجودیت روابط گستردهٔ فساد مافیایی در دولت افغانستان بوده و در حقیقت دلایل اساسی نه پذیرفتن پیهم نتایج سه انتخابات و هیاهو و جار و جنجالهای بیشرمانه برای باقیماندن در قدرت دولتی توسط یک گروه مشخص ملیونرهای جهادی را بخوبی بیان میدارد. شگفت آور آن است که این همه فساد و تاراج در پیش چشمان امریکاییها و با تایید آنها صورت گرفته است ورنه چگونه امریکاییها بعد از سه انتخابات پیهم ریاست جمهوری از تجرید این ملیونرهای مافیایی از قدرت دولتی جلوگیری کرده و به ادامه شمولیت آنها در قدرت دولتی تاکید نمودند. بیجهت نیست که واشنگتن پوست در یک مقاله به قلم کریگ ویتلاک بتاریخ نهم دسمبر 2019م نوشت[4]: "دولت امریکا در مقابله با این واقعیت که مسولیت تشویق فساد را در افغانستان بدوش میکشد ناکام ماند".

(پایان)

نوشته های دیگری از این نویسنده  ، اینجا