به مقام ریاست شورای عالی ستره محمکه جمهوری اسلامی افغانستان!

شورای همبستگی افغانهای خارج از کشور، با حمایت کمیسیون سراسری همبستګی احزاب وسازمانهای مدنی شوراهای قومی ودیگر سازمانها وشخصیت های سیاسی درداخل افغانستان، بدین وسیله از شوراي عالي ستره محكمه به مثابه عاليترين مرجع قضائی جمهوری اسلامی افغانستان تقاضا مینماید تا تشکیل شورای عالی مصالحهٔ ملی را که با صلاحیتهای بالاتر از شورای ملی و لویه جرگه و مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان تشکیل شده است خلاف و خارج از چوکات قانون اساسی افغانستان اعلام نماید.

شورای همبستگی افغانهای خارج از کشور که متشکل از بیش از یکصد و ده سازمان مدنی، فعالین سیاسی و چهره های فرهنگی افغانهای مقیم کشور های مختلف جهان است به مثابه یک شورای سازمانهای غیر انتفاعی در شهر برزبن آسترالیا رسمآ ثبت و راجستر میباشد. تعداد کثیری از سازمانها، احزاب و نهادهای مدنی و چهره های ملی داخل افغانستان نیز با این شورا همکاری نزدیک داشته موقفهای مشترک خودرا در قبال مسایل ملی افغانستان تنظیم و اعلام مینمایند.

ما به این عقیده ایم که:

اول – از اینکه با حصول توافق سیاسی میان رییس جمهور غنی و داکتر عبدالله عبدالله بحران ناشی از عدم پذیرش نتایج انتخابات ریاست جمهوری اخیر توسط داکتر عبدالله عبدالله در فضای مسالمت آمیز خاتمه یافت و در نتیجه بعد از این دولت قادر به عطف توجه کامل به وظایف اصلی خویش گردید موجب تأیید میباشد.

دوم – همجنان معتقدیم که امضای توافقتنامه مذکورو پذیرش مقام اشرف غنی به عنوان رییس جمهور کشور، در حقیقت تأیید نتایج رسمی اعلان شدهٔ انتخابات ریاست جمهوری اخیر از جانب داکتر عبدالله عبدالله بوده که آنرا برای استحکام نظام جمهوری در افغانستان یک امر مثبت و طرف تأیید تلقی مینمائیم.

سوم – اما در عین زمان نگرانی شورای همبستگی افغانهای خارج از کشور آن است که اگر قرار باشد حکومتها بر اساس توافقهای سیاسی ایجاد شوند، اصل انتخابات و مصارف هنگفت آن مورد سوال قرار میگیرند. بنابرآن انعقاد این توافقنامه را مخالف اساسات دموکراتیک شامل قانون اساسی که متکی به انتخابات زیر رهبری و مدیریت کمیسیون مستقل انتخابات است میدانیم.

چهارم – انعقاد این توافقنامه در واقعیت دادن پاداش به شورش و بغاوت برای اشتراک در اداره دولت و حکومت زیر فشار ایجاد یک بحران مصنوعی بوده و آنرا مخالف پروسه های دموکراسی در کشور و تحکیم حکومت قانون دانسته و ایجاد یک عنعنهٔ نا پسند میپنداریم.

پنجم – سه مادهٔ کلیدی مربوط به ایجاد شورای عالی مصالحهٔ ملی، تقرری داکتر عبدالله عبدالله به حیث رییس شورای مصالحهٔ ملی و مادهٔ مربوط به تصامیم و تصاویب شورای عالی مصالحهٔ ملی شامل این توافقنامه خارج از چوکات قانون اساسی کشور بوده و بدین وسیله نگرانی عمیق خودرا از عواقب آنها ابراز نموده از مقام شورای عالی ستره محکمه درخواست مینماییم تا در این موارد احکام قضائی لازم صادر نمایند.

ششم – در توافقنامه گفته شده که: "با امضاء این سند شورای عالی مصالحه ملی بر اساس توافق سیاسی میان طرف‌ها ایجاد می‌گردد. محترم داکترعبدالله عبدالله به عنوان رئیس شورای عالی مصالحه ملی پروسه صلح را رهبری می‌نماید." به موجب مادهٔ فوق ایجاد "شورای مصالحه ملی" و تقرر عبدالله عبدالله به حیث "رییس شورای مصالحهَ ملی" بدون صدور فرامین مقام ریاست جمهوری صورت میگیرد خارج چوکات قانون اساسی بوده اعمال غیر قانونی میباشند.

هفتم – در یک ماده توافقنامه سیاسی آمده است که "تصامیم و تصاویب شورای عالی مصالحه ملی نهایی بوده و در پرتو قانون اساسی کشور عملی نمودن آن الزامی می‌باشد". شورای همبستگی افغانهای خارج از کشور این ماده را در نفس خود متضاد دانسته آنرا خارج از چوکات قانون اساسی و غیر قانونی میپندارد. نهایی بودن تصامیم و تصاویب شورای عالی مصالحهٔ ملی در پرتو قانون اساسی کشور در موجودیت شورای ملی انتخابی، رییس جمهور برحال و لوجه جرگه خلاف احکام قانون اساسی بوده هیچ مقامی بشمول رییس جمهورخلاف قانون اساسی نمیتواند چنین صلاحیتی را به یک ارگان دولت که در قانون اساسی موجودیت حکمی ندارد اعطأ نماید.

هشتم – تصامیم و تصاویب شورای عالی مصالحهٔ ملی به امر خطیر ختم جنگ و پیشنهادات لازمه برای تعدیل نظام برای شمولیت طالبان در پروسه سیاسی و اجتماعی کشور سر و کار دارد. اینگونه تصامیم و تصاویب در درجهٔ اول به منظوری رییس جمهور و متعاقب آن به تأَیید مجلسین شورای ملی و تصویب آن از طرف لویه جرگه نیاز دارند. این مادهٔ توافقنامهٔ سیاسی نقض واضح صلاحیتهای مقام رییس جمهور بَوده تجرید و نادیده گرفتن شورای ملی کشور در مهمترین مسائل مربوط به ساختار نظام و آیندهٔ کشور است.

نهم – با توجه به توضیحات فوق تشکیل شورای عالی مصالحهٔ ملی به شکل موجوده درمغایرت با صلاحیتهای مقام ریاست جمهوری و مقام شورای ملی افغانستان بوده خارج از چوکات قانون اساسی و غیر قانونی میباشد.

دهم - تشکیل شورای عالی مصالحهٔ ملی به ترکیب فعلی تنها میتواند در مقام یک مرجع مشورتی برای رسیدن به یک مصالحه ملی در کشور مفید باشد.

یازدهم - تصامیم در موارد رسیدن به یک توافق مصالحهٔ ملی در نتیجه مذاکرات با جناح طالبان، تعدیل ممکنهٔ قانون اساسی و ساختار نظام برای فراهم نمودن شرایط شمولیت طالبان در پروسه سیاسی و اجتماعی کشور، باید در چوکات قانون اساسی کشور عملی گردد. مطابق به قانون اساسی هرگونه توافق سیاسی در موارد فوق به درجهٔ اول به تأیید رییس جمهور، تصویب مجلسین شورای ملی و منظوری لویه جرگه نیاز دارند.

شورای همبستگی افغانهای خارج از کشوربا حمایت کمیسیون سراسری همبستګی احزاب وسازمانهای مدنی شوراهای قومی ودیگر سازمانها وشخصیت های سیاسی درداخل افغانستان، بدین وسیله از شوراي عالي ستره محكمه به مثابه عاليترين مرجع قضائی جمهوری اسلامی افغانستان تقاضا مینماید تا در موارد بالا احکام لازم را صادر نماید.

با عرض احترام،

دوکتور نوراحمد خالدی

رییس شورای همبستگی افغانهای خارج از کشور

شهر برزبن. آسترالیا

Email: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

11

December

 2020