محترم فقیر محمد ودان
حکومت مؤقت و مبانی تائید و تردید آن
مؤرخ: ۱۴ جنوری ۲۰۲۱
مسئله تامین صلح در افغانستان، بنابر پیچیدگی معضلۀ جنگ و دخالت ابعاد مختلف داخلی و خارجی آن، مسئله پیچیده ای بخاطری است که هریک از طرف های خارجی دخیل در معضلۀ افغانستان بر بنیاد همان عللی که در جنگ دخیل گردیده اند، در پروسۀ صلح نیز مداخله نموده و میخواهند؛ هم طی معاملات پشت پردۀ ذات البینی و هم تحت پوشش افزار افغانی شان، حد اکثر منافع خویش را مطرح و تامین نمایند.
بنابرین دیده می شود که همه طرف های داخلی و خارجی معضلۀ افغانستان، از ضرورت تامین صلح و ختم جنگ حرف میزنند؛ ولی وقتی سوال رفع عوامل جنگ بمیان می آید که بدون رفع این عوامل ختم جنگ و تامین صلح ممکن نیست، آنها نه تنها به تقلیل، تضعیف و رفع این عوامل تن در نمی دهند؛ بلکه راهکارها و افزاری را مطرح و بر تحمیل آنان پافشاری مینمایند که به حفظ و تقویت عوامل متذکره منتهی گردند. همین مختصات پروسۀ جاری صلح در افغانستان را نیز مانند «جنگ نیابتی»، ماهیت «صلح نیابتی» بخشیده است.
برای توضیح حقایق تلخ فوق، تصریح می گردد که طراح و مبتکر اصلی پروسۀ جاری صلح افغانستان، اتاق های فکری متعلق به استخبارات بریتانیای کبیر است که آن را در یک مقطع خاص زمانی، با درک و تشخیص نیازمندیهای مبرم انتخاباتی اداره و شخص دونالد ترامپ رئیس جمهور «غیر معمول» ایالات متحدۀ امریکا، در حالی مطرح نموده اند که اداره ترامپ درین معامله، به عدول از برخی ضمایم اهداف استراتیژیک سیاست های افغانی ایالات متحدۀ امریکا تن در داده است. مسئله را توضیح میدهیم:
مردم افغانستان به این حقیقت روشن وقوف دارند که استخبارات بریتانیای کبیر طی صده های اخیر با نفوذ در ساختارهای سنتی ـ اعم از دینی و قومی ـ منطقه، توانسته اند و اکنون نیز میتوانند که با استفاده از این افزار و مصارف کم، حد اکثر منافع شان را حفظ و گسترش دهند. نماد سیاسی ـ ساختاری منطقوی چنین استراتیژی، دولت «جمهوری اسلامی پاکستان» و پایۀ نظامی آن، نیز اردوی همین دولت می باشد.
در حالیکه ایالات متحدۀ امریکا تحت تاثیر نفوذ بزرگ سرمایه های شناخته شدۀ آن ابر قدرت، و درنظرداشت تجارب همچو بن لادن و سازمان القاعده، ابوبکر البغدادی و داعش و غیره، وجود هر نوع ساختار «اسلامی»، بشمول ساختارهای مرتبط به شبکه فوق الذکر انگلیسی را منبع تجمع و تربیت دشمنان متعصب تاریخی خود دانسته، خواهان نفی این ساختارها و جاگزین ساختن نهادهای بدیل «مدرنِ» مرتبط به شبکه های مطلوب می باشد.
موضوع توضیح شدۀ فوق، نقطۀ اساسی اختلاف در سیاست های افغانی انگلیس و امریکا در منطقه و در کشورهای اسلامی، منجمله در افغانستان محسوب می گردد.
بعد از انتخاب بوریس جانسن در مقام صدارت انگلستان، بنابر حمایت دونالد ترامپ از او در کمپاین انتخاباتی اش، روابط میان آنان نزدیک و در چنین فضایی، انگلیس ها با درک از عطش دیوانه وار دونالد ترامپ جهت انتخاب دوباره، آمادگی نشان دادند تا با راه اندازی پروسۀ جاری صلح در افغانستان، به کمپاین انتخاباتی او جهت جلب بیشتر آرای مردم امریکا به نفعش، همکاری نمایند. بنابرین پروسه متذکره با همین انگیزۀ فوق العاده مبرم برای شخص ترامپ، با استفاده از افزار منطقوی سنتی و نماد سیاسی ـ نظامی این افزار (دولت و بخصوص نظامیان پاکستان) آغاز و بنابرین در بستر منافع آنها در حالی استقامت داده شد که با انجام چنین معامله، اداره ترامپ برعکس تلاش ها و سرمایه گذاری 19 سالۀ ایالات متحدۀ امریکا و سایر دول عضو پیمان نظامی ناتو جهت تشکیل نهادهای معاصر مدنی مطلوب در افغانستان، بر ریزرف های سنتی انگلیس رجحان داد و خلیلزاد را به انجام چنین ماموریت استخدام نمود. با آغاز و پیشبرد این پروسه توسط خلیلزاد و توأم با فشارهای ادارۀ ترامپ، دو گرایش در میان نیروهای داخلی و خارجی دخیل تبارز نموده و در برابر همدیگر قرار گرفتند:
ـ نخست: گرایش آغاز شده و تا اعلام نتایج انتخابات امریکا مسلط ، گرایشی است که بر بنیاد طرح و منافع انگلیس ها استوار بوده و تا اکنون تحت نظر خلیلزاد پیش برده شده است. این گرایش در بُعد خارجی، از پشتیبانی ادارۀ ترامپ تا اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری امریکا برخوردار بوده و احتمالاً این حمایت تا انتقال قدرت به تیم جو بایدن رئیس جمهور منتخب آن کشور ادامه یابد. همچنان دولت انگلستان و نماد سیاسی ـ نظامی آن (دولت پاکستان) کماکان به حمایت از آن ادامه خواهند داد. در داخل نیز به وضاحت دیده می شود که همین گرایش از حمایت نیروها، محافل و چهره های وابسته، مافیایی و ابن الوقتِ استفاده جو برخوردار است.
ـ دوم: گرایش دیگر و در تقابل با گرایش فوق از جانب نیروهای ملی، وطنپرست و ترقیخواه مطرح و حامیان آن تلاش بعمل می آورند که پروسۀ صلح را در بستر حفظ، تحکیم و تعمیق منافع ملی و برین بنیاد حفظ نظام، ساختارها و ارزشهای مدنی استقامت دهند. درین مبارزه می باید تمام نیروها، محافل و شخصیت های مستقل سیاسی، اجتماعی و مذهبی افغانی چه در داخل و چه در حاشیه و یا بیرون دولت، در اتحاد و همبستگی باهم، نه تنها منافع ملی را بر منافع محدود شان رجحان دهند؛ بلکه تلاش نمایند تا از پشتیبانی سازمانهای بین المللی، سایر کشورها و حتی نهادهای مساعد در ایالات متحدۀ امریکا، بخصوص بعد از شکست ترامپ در انتخابات، نیز برخوردار گردند.
باید گفت که هر دو گرایش فوق، چه در جریان مذاکرات «بین الافغانی» و چه در حواشی و خارج از آن، روش ها و افزاری را مطرح و حمایت مینمایند که پروسۀ صلح را در بستر تامین حد اکثر منافع مطلوب و اهداف مورد نظر شان استقامت دهند. چون دولت مهمترین افزار سیاسی جهت استقامت بخشیدن به پروسۀ صلح و اهداف بعدی مضمر در آن است، بنابرین نقطۀ مرکزی مورد توجه هر دو گرایش فوق نیز است. به همین بنیاد است که سوال «حکومت مؤقت» را بمثابه افزار ساختاری ـ سیاسی در پروسۀ صلح افغانستان، نخستین بار و قبل از همه عمران خان صدراعظم پاکستان تقریباً دو سال قبل (6 حمل 1398خ مطابق 27 مارچ 2019م) در مطبوعات مطرح و پیوست با آن حکومت موجودۀ افغانستان را مانع صلح خواند که همان وقت اعتراض شدید دولت و عدۀ کثیری از نیروهای سیاسی و شخصیت های افغانی با مواضع مستقل ملی را در حالی باعث گردید، که برخی از نیروها و چهره های معلوم الحال سیاسی در برابر آن به سکوت مصلحت آمیز توسل جسته و یا حتی در تائید آن تمایل نشان دادند.
طرح تشکیل «حکومت مؤقت» از جانب عمران خان و در چنان لحظۀ زمانی، مؤید آن است که قبل از آغاز مذاکرات دوحه میان خلیلزاد و طالبان، درین مورد میان ادراۀ ترامپ، بریتانیا و پاکستان، توافق بعمل آمده بود و بخاطر استقامت دادن ذهنیت و محاسبه عکس العمل های مردم افغانستان و ذهنیت های جهانی، بیان علنی آن را توسط عمران خان توصیه نموده بودند. آغاز مذاکرات دوحه، تداوم و در نهایت امضای توافقنامۀ مذکور نشان داد که برخلاف دیدگاه قصر سفید، وازرت خارجۀ امریکا و شخص خلیلزاد، عدۀ ای از کشورهای اتحادیۀ اروپا و حتی ساختارهای دخیل در قدرت، بشمول نظامیان برجستۀ ایالات متحدۀ امریکا از توافقنامه های مذکور که صرف بربنیاد ضرورت های انتخاباتی شخص ترامپ و در بستر منافع انگلستان تنظیم گردیده بود، نارضایتی شان را تبارز دادند.
بر بنیاد توافق ترامپ و ماموریت توضیح شدۀ خلیلزاد بود که او با وجود ادعای مکرر عدم مداخله در بُعد بین الافغانی پروسۀ صلح، در متن موافقتنامه دوحه، اصل «حکومت اسلامی جدید» را مورد تائید قرار داد که می باید چنین حکومتی «طبق گفتگو و مذاکرات بین الافغانی تعیین» شود. ذکر فورمولندی فوق ضمن توافقنامۀ متذکره، در حقیقت اشاره تلویحی به تشکیل «حکومت مؤقت» مطرح شده از جانب عمران خان است که بنابر حساسیت تبارز یافتۀ اکثریت افغانها و ذهنیت های جهانی از ذکر صریح آن ابأ ورزیده شده است. تأکید و پافشاری لجوجانۀ هیئت مذاکره کنندۀ جانب طالب ها تا سطح رجحان نسبت به قرآن و شریعت، روی تائید موافقتنامه آنان با امریکا در سند کارشیوه (طرزالعمل) مذاکرات بین الافغانی، که توأم با فشارهای خلیلزاد بر هیئت مذاکره کنندۀ دولت تحمیل گردید، عمدتاً حتمیت تشکیل همان «حکومت اسلامی جدید» ذکر شده در توافقنامۀ مذکور را در نظر دارند که می باید در مذاکرات بین الافغانی نیز مورد تائید قرار بگیرد. به همین جهت هم است که طالبها اکنون در مذاکرات با جانب دولت، با رد «نظام جمهوری اسلامی افغانستان»، «دولت اسلامی» را مطرح مینمایند که باید مورد تائید و توافق هر دو جانب قرار گیرد. «حکومت مؤقت» پیشنهاد شده از جانب عمران خان، اخیراً از جانب خلیلزاد نیز به سبک انگلیسی مطرح گردیده است.
خلیلزاد در وضعیت متزلزل ناشی از نتایج انتخابات ایالات متحدۀ امریکا و در آستانۀ آغاز دور دوم مذاکرات به منطقه و از جمله به کابل نیز سفر نموده بود. او طی این سفر ضمن ملاقات با برخی مقامات دولتی و عده ای از چهره های سیاسی، «سه طرح را مطرح ساخته است؛ طرح نخست ادامۀ حکومت کنونی و شامل ساختن طالبان در این حکومت، طرح دوم شریک ساختن حکومت در یک ساختار حکومتی طالبان و طرح سوم هم ایجاد حکومت موقت و همه شمول بوده است» و گویا نه خلیلزاد؛ بلکه «سیاست گران کشور به آقای خلیلزاد گفته اند که برای ختم جنگ در کشور طرح ایجاد یک حکومت موقت و همه شمول از گزینه های مناسب است». همه میدانند که این «سیاست گران کشور»، همان های هستند که جلو آنان را خلیلزاد، یا استخبارات نظامی پاکستان و یا هم حامیان انگلیس شان بدست دارند و یا در تشکیل حکومت مؤقت بازهم «نان و نوای» خویش را می بینند.
بادرنظرداشت عکس العمل های گستردۀ مردم افغانستان و وضع تغییر یافتۀ ایالات متحدۀ امریکا و بخصوص وضعیت به میان آمدۀ بعد از 6 جنوری و حملۀ شورشیان طرفدار ترامپ بر قصر کنگرس آن کشور است که برخلاف طرح خلیلزاد، راس ولسن شارژدافیر سفارت امریکا در کابل، روز 4 شنبه، 13 جنوری 2021 ضمن پیامی در صفحۀ تویترش نگاشته است که: «امریکا از یک حکومت موقت طرفداری نمی‌کند.»
سوال اینست که چرا انگلیس ها و به تابعیت از آن عمران خان، خلیلزاد و عده ای از افزار افغانی شان و حتی برخی از چهره های غیروابسته به این شبکه، نیز از طرح «حکومت مؤقت» حمایت و نیروهای ملی، وطنپرست و ترقیخواه در مخالفت با آن قرار دارند؟.
نخست و در ماهیت امر باید تصیح نمود که: نظام «جمهوری اسلامی افغانستان» یا نظام کنونی موجود دولتی کشور و مورد قبول اکثریت مردم افغانستان و جامعۀ جهانی، با نظام «دولت اسلامی افغانستان» که طرح کنونی طالبان در مذاکرات بین الافغانی است، صرف تغییر کلمات نه؛ بلکه ماهیتاً دو نظام متفاوت دولتی اند، که دومی می باید بنابر توافقات پشت پردۀ ادارۀ ترامپ، انگلس و پاکستان، به قیمت انحلال نظام کنونی دولتی مستقر گردد. «حکومت مؤقت» در حقیقت افزار گذار از نظام «جمهوری اسلامی افغانستان» به نظام «دولت اسلامی افغانستان» است. که از جانب حامیان تشکیل نظام «دولت اسلامی افغانستان» مطرح گردیده، بدین ملحوظ قبول و تائید آن در حقیقت قبول و تائید همین گذار است.
دوم، می باید این مسئله تصریح گردد که هریک از طرفهای داخلی و خارجی دفاع از طرح «حکومت مؤقت» تامین و دستیابی به کدام منافع شان را در نظر داشتند و یا دارند؟:
1 ـ ادارۀ ترامپ: اگر از تبصره روی معاملات پشت پردۀ اشخاص و شایعات مرتبط به آن صرف نظر نمائیم، حقیقت مسلم نهفته در تلاشِ عجولانۀ خلیلزاد و ادراۀ حامی او، این بود که آنها می خواستند از پروسۀ صلح راه انداخته شده به کمک انگلیس و پاکستان و در نتیجه خروج نیروهای نظامی امریکا از افغانستان، جهت جلب ارای مردم امریکا به نفع ترامپ استفاده نمایند. بنابر درک همین عجله توسط انگلیس و پاکستان هم بود که با وجود عدم انجام مکلفیت های تعهد شدۀ طالبان در توافقنامۀ دو جانبۀ دوحه، اداره ترامپ و گماشتۀ آن زلمی خلیلزاد نه تنها آزادی بیش از 5000 زندانی طالبان را بر دولت افغانستان تحمیل نمود؛ بلکه تقلیل تعداد نظامیان امریکایی را از 8600 آغاز و باوجود مخالفت کنگرس آیالات متحدۀ امریکا میخواهند آن را تا 15 جنوری سالجاری به 2500 نفر تقلیل بخشند.
اکنون که وضعیت در امریکا به ضرر ترامپ و دیدگاه های افغانی او تغییر نموده است. دیده شود حکومت جدید امریکا ـ که مطمیناً بر بنیاد منافع آن کشور عمل خواهد نمود ـ چی سیاستی را در قبال پروسۀ صلح افغانستان اتخاذ و عملی مینماید.
2 ـ پاکستان: دولت و بخصوص نظامیان پاکستان که در منطقه افزار حفظ و تحکیم منافع بریتانیا محسوب می گردند، هم در جنگ و هم در پروسۀ صلح افغانستان، مکلف به تحقق ستراتیژی دولت انگلیس در منطقه، منجمله در رابطه به افغانستان اند. در رابطه به این استراتیژی فریزر تتلر سابق وزیر مختار دولت انگلیس در کابل، با اشاره به «پریشانی های اهداف استراتیژیک دولت انگلیس در منطقه» و رفع این «پریشانی ها»، در کتابی که تحت عنوان «افغانستان» در سال 1961 نوشته است، تصریح مینمابد که؛ این پریشانی ها:«...فقط بواسطۀ ضم و یکجا شدن دولت افغانستان و پاکستان با یک دیگر و به هر شکلی که باشد رفع شده میتواند. ... ولو نظر به اختلافات روحی و اقتصادی و سیاسی و ملی، حل اختلاف این دو کشور ممکن به نظر نرسد، معذا تاریخ حکم میکند که این اختلاط عملی گردد و اگر این عملیه به شکل صلح آمیز آنجام نگردد، با قوت عملی خواهد شد.»
بادرنظرداشت همین استراتیژی است که نظامیان پاکستان، اکنون نه صرف تحکیم تسلط خویش را بر مناطق پشتون نشین و بلوچ نشین آن طرف خط نامنهاد ډیورند در نظر دارند؛ بلکه خواسته اند و میخواهند که با نفوذ در ساختارهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، به تدریج حاکمیت دست نشانده ای را در افغانستان مستقر سازند که تحت پوشش آن بر تمام منابع کشور ما مسلط گردند. برای دستیابی به این نفوذ و تسلط ، تا اکنون از ظرفیت های موجود خود در تنظیم های جهادی: جمعیت اسلامی، اتحاد اسلامی، نجات ملی اسلامی، محاذ ملی اسلامی، حرکت انقلاب اسلامی، حزب اسلامی خالص و بخصوص حزب اسلامی گلبدین استفاده نموده و اینک برای تحکیم، تعمیق و گسترش بیشتر آن از طالبان نیز استفادۀ افزاری بعمل می آورند. «حکومت مؤقت» مطرح شده از جانب آنها، افزار همین تسلط محسوب می گردد. آنها تلاش دارند تا تحت پوشش چنین حکومتی حد اکثر این تسلط شان را تامین و یا در صورت دست نیافتن به این حد اکثر، گام دیگری بسوی گسترش این تسلط بردارند.
بادرنظرداشت تجارب ناشی از فروپاشی نظام جمهوری افغانستان در حمل ـ ثور 1371 و نقش دستگاه استخبارات انگلیس و پاکستان در آن و همچنان مبتنی بر شواهد موجود، میتوان به یقین نتیجه گیری نمود که آنها تحت پوشش تبلیغات برای تشکیل حکومت مؤقت و در صورت امکان تحمیل آن در پروسۀ مذاکرات بین الافغانی، نظام موجود دولتی و ثبات نسبی ناشی از آن را برهم زده و بکمک «ستون پنجم» موجود در دولت و حواشی آن، افسران قوای مسلح را تحریک به نجات جان خویش و تشویق برای تامین ارتباط با طالبها و یا مدافعین معلوم الحال حکومت مؤقت نموده و بدین طریق قوای مسلح و در نتیجه نظام جمهوری اسلامی افغانستان را بسوی فروپاشی سوق نمایند. همزمان با آن نیروهای ایله جاری طالب ها را بسوی تسخیر شهرها و از جمله شهر کابل سوق نمایند. پروسۀ راه اندازی و تشدید قتل های زنجیره ای روشنفکران و شخصیت های شناخته شده در شهرها، آغاز عملیات جهت تقویت بی اعمادی مردم و منسوبان قوای مسلح بر دولت است و آزادی 5000 تن از زندانیان طالبان جهت تقویت آنها برای هجوم های فوق الذکر پلان شده محسوب میگردد.
در صورت عدم تحقق سناریوی فوق، حامیان طرح مورد بحث تلاش خواهند نمود تا با نفی نظام موجود دولتی، در حکومت مؤقت مطرح شدۀ خویش، ترکیب از طالبها، تنظیم های جهادی و عده ای از تکنوکرات ها را وارد و درین زمینه حد اکثر کوشش خواهند نمود که هم از میان طالبها و هم از میان تنظیم های جهادی افراد مرتبط به شبکه های خود را جابجا نمایند؛ تا پروسه بعدی را به نفع دولت جدید و تامین هرچه بیشتر نفوذ و سلطه خویش در آن، استقامت دهند.
در چنین حالتی و در تقابل با گرایش فوق، نیروهای ملی، وطنپرست و ترقیخواه می باید نه از طرح سه گانۀ خلیلزاد (اول:ادامۀ حکومت کنونی و شامل ساختن طالبان در این حکومت، دوم: شریک ساختن حکومت در یک ساختار حکومتی طالبان و سوم: ایجاد حکومت موقت و همه شمول)؛ بلکه این نیروها با حفظ نظام جمهوری اسلامی افغانستان، از شرکت طالبها در روند دموکراتیکِ مبتنی بر ارزشهای قانون اساسی افغانستان حمایت نمایند و از طالبان بخواهند که مشروعیت خویش را طی پروسۀ انتخابات و از طریق ابراز رای مردم بدست آورند. اگر طالبان خود را نماینده برحق مردم مسلمان افغانستان میدانند، نباید از قرار دادن خویش در معرض آرای مردم مسلمان افغانستان هراس داشته باشند. با چنین طرح است که نظام جمهوری اسلامی افغانستان حفظ و مبتنی بر ارزشهای دموکراتیک قانوان اساسی نافذ کشور قدرت از حکومت موجود به یک حکومت ناشی از آرای اکثریت مردم افغانستان منتقل میگردد.
بسیار مهم است که در اخیر این تحلیل، پرسیده شود که نیروهای ملی، وطنپرست و ترقیخواه جهت انجام مؤفقانۀ این مسوولیت تاریخی شان از هماهنگی لازم و سازماندهی مؤثر برخوردار استند؟.