کتاب
زنان ومشکلات فرا روی شان در جامعهٔ افغانی
نویسنده: عبدالقیوم میرزاده
پیوسته به گذشته (قسمت بیست و چهارم)
اما با وصف آنچه با اختصار در باره بیداری زنان و عضویت شان در جامعهٔ مدنی کشور های مقیم تذکراتی بعمل آوردیم زنان هم اکنون در کشور های مختلف جهان با محدودیت های فراوان حقوقی، عدم دسترسی به تسهیلات بسیار ابتدایی حقوق و امتیازات انسانی مواجه اند، با این همه داد وستد های حقوقی در چوکات جامعهٔ مدنی برای زنان در جوامع مختلف غربی و شرقی که عمر بیشتر از صد سال ندارد در زیلاند جدید زنان در سال ۱۸۹۳ توانستند به صندوق های رای گیری دسترسی پیدا کنند و در آن رای بیاندازند، در ایالات متحده امریکا زنان بعد از سال ۱۹۲۰ توانستند با کسب حق رای در انتخابات بحیث رای دهنده شرکت کنند البته نه انتخاب شونده، در فرانسه در سال ۱۹۴۴ زنان حق انتخاب کردن را بدست آوردند و در عربستان سعودی برای اولین بار در سال ۲۰۱۵ زنان توانستند زیر فشار مضاعف مذهبی سنت پسندان تنها در رای گیری برای شاروالی ها شرکت کنند، هم اکنون در جاپان زنان حق ورود به جزیره اوکینوشیمای جاپان که یک جزیره مقدس مذهبی است را ندارند و تنها مردان می توانند بر این جزیره مقدس پا بگذارند، یعنی اینکه زنان هنوز هم نحس و نجس شمرده میشوند، در بسیاری ازمناطق نیپال زنان به هنگام عادت ماهوار طرد می شوند و تا پایان عادت ماهواربنابر اینکه نجس اند در کلبه‌ای جداگانه و جدا از همه سرمیبرند، در چین زنان اجازه ندارند که در اتاق هتل خود برهنه بگردند و تنها می توانند در حمام برهنه باشند، درایران زنان به محدودیت های فراوانی که در قوانین آنکشور نیز تسجیل شده است شامل قوانین حق ارث، ممنوعیت سفر، تحصیل و کار در صورت نارضایتی همسر، گرفتن پاسپورت با اجازه همسر و موارد بسیار دیگر و همچنین محدودیت ها و ممنوعیت هایی که بیشتر ریشه در عرف و سنت دارد ولی به زور مذهب نیز بر زنان تحمیل میگردد، پوشیدن لباس چسپ که شکل اندام زن را نمایان سازد همراه با موزه یا بوت های ساقدارممنوع است، بایسکل سواری و یا موتر سایکل سواری برای زنان ممنوع است گرچه این دوی آخر طبق قانون ممنوع نیست اما در تمام خطبه های جمعه ها و توصیه های مذهبی مردم بر علیه این کار شورانده میشوند، ورود زنان به استادیوم فوتبال برای تماشای بازیهای مردان ممنوع است. پیش از این زنان می توانستند برای تماشای بازی والیبال در ورزشگاه ها حضور داشته باشند اما در سالهای اخیر پس از اعتراضات گروه های مذهبی و روحانیون از ورود آنان ممانعت به عمل آمد، در بسیاری از هوتل های ایران زنان را بدون محرم شرعی در هوتل خویش راه نمیدهند، در بسیاری از رشته های تحصیلی دختران ایرانی حق تحصیل را ندارند. زنان در ایالت ورمانت آمریکا تنها با اجازه همسر می توانند دندان مصنوعی برای خویش بسازند، در ایالت فلوریدای آمریکا زنان مجرد، مطلقه یا بیوه در روزهای یکشنبه اجازه پرتاب های پاراشوتی و چتر بازی و سقوط آزاد را ندارند، در شهروایتسوایل آمریکا زنان نمی توانند از مردان درخواست ازدواج کنند و در صورت مشاهده چنین عملی و یا گزارش آن به پلیس زن متذکره به اتهام رفتار ناهنجار بازداشت می شود، در شهر فرارا در شمال ایتالیا، زنانی که از نظر کار فرما ظاهر «زشت یا با ظاهر شرور» دارد نمی توانند به کارخانه های پنیرسازی وارد شوند، زنان شهر آرکادیا ایالات متحده امریکا پس از ساعت شش بعداز ظهر نمی توانند قهوه بنوشند، زنان شهر لاپاز بولیوی بدون اجازه همسرشان اجازه نوشیدن شراب را ندارند، در شهر ممفیس ایالت تنسی آمریکا رانندگی برای زنان ممنوع است مگر آنکه یک مرد درسیت پیشروی موتراش با یک بیرق سرخ به شاملین ترافیک نسبت رانندگی یک زن اخطار دهد، در روستای پانچیات در شهر هاپور هند زنان زیر ۴۰ سال اجازه حضور در بازار را ندارند. دختران این روستا اجازه داشتن گوشی تلفن مبايل را نیز ندارند، در شهر توسان در ایالت آریزونای ایالات متحده امریکا پوشیدن پطلون برای زنان بجز در موارد خاصی چون اسب سواری همچنان ممنوع است، در عربستان سعودی علاوه بر محدودیت های مختلف از جمله دریافت پاسپورت با اجازه همسر، سفر بدون محرم شرعی، محدودیت در انتخاب شغل و موارد بسیار دیگر، ورود زنان به قبرستان هنگام دفن اعضای خانواده و پس از آن نیز ممنوع است. بیشترین این محدودیت ها هم اکنون در کشور های اسلامی زیر نام دستورات سنت و مذهب با اشکال آئین نامه ها و قانون بر زنان تحمیل میگردد و همهٔ این مقررات و دستورات در حقیقت بر میگردد به فرهنگ مرد سالاری که دین، مذهب، عادات، فرهنگ و همهٔ امور جامعه را در زیر تأثیر خویش همسان در آورده و بوسیله آن سلطه خویش را بر زن تحکیم بخشیده است.
این است ضعف جامعهٔ مدنی برای آزادی زن برای رهایی از سلطه فرهنگ مرد سالار گرچه جامعهٔ مدنی به نهاد هایی اطلاق میگردد که نقش شهروندان یک کشور را برای مشارکت وسیع وبهبود امور زنده گی مردم اعم از اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و صنفی بالا برده و زمینه های مساعد برای فعالیت و کار مؤثر این نهاد ها و تشکلات شانرا در جامعه مدیریت کند که بارز ترین اجزای جامعهٔ مدنی همانا سازمانهای اجتماعی چون سازمان زنان، سازمان جوانان، سازمان دفاع از حقوق بشر، سازمان حفاظت محیط زیست، اتحادیه های صنفی، اتحادیه ها و انجمن های شهرداری ها، هنرمندان، نویسندگان، شاعران، سینماگران، ژورنالیستان، محصلین و سایر نهاد های اجتماعی، روشنفکری و صنفی که هم بصورت مستقل و هم به شکل سازمان های الحاقیه سیاسی در جوامع شکل میگیرند.
عده از دانشمندان علوم اجتماعی به این باور اند که خانواده نیز از اجزای جامعهٔ مدنی می باشد اما از مطالعه اثار جامعه شناسان به این نتیجه میتوان رسید که جامعه حقیقتاً از سه لایه یا فضآ متشکل میباشد، فضای نخستین فضای خصوصی یا حریم شخصی میباشد که مربوط شخص بوده و به هیچ کسی ارتباط ندارد و شخص در این فضای مربوط خویش از اختیارات تام برخوردار بوده، هر چه خواست میخورد، هر چه خواست میپوشد و کامل الاختیار عمل میکند تا جاییکه دیگران از آن متآثر نگردد، فضای دوم فضای دولتی است که به عملکرد جمع و یا همه مرتبط بوده که برای جلوگیری از هرج و مرج، تصادمات و تشخیص حدود بائیست بوسیله قوانین، لوایح و مقررات اداره گردد که این قوانین، لوایح و مقررات با رأی و نظر همگانی و یا رأی اکثریت مشروع گشته و حکم قانون را پیدا میکند، فضای سوم فضای عمومی است که در بین فضای خصوصی و فضای دولتی وجود دارد که شامل شاروالی ها یا شهرداری ها، انجمن های شهری، انجمن های علمی، اتحادیه های صنفی، سازمان های اجتماعی و احزاب سیاسی میباشد.
از گذشته های خیلی دور در بسیاری از کشورها و در بسا کشورها تا همین اکنون به این فضآی سومی امکان وجود و تنفس داده نمیشود یعنی فضای دولتی ازقصر و دفتر حاکم تا پشت دیوار خانه هرباشنده و حتی بعضآ تا درون خانه هر باشنده کشور حکومت میکرد و در بسا حالات تا همین اکنون حکومت میکند، که در پرتو سیستم های انسان محوری و خرد محوری توسعه و مدرنیته این فضای سومی برسمیت شناخته شد و اعلام وجود کرد، این فضا اصول زنده گی و فعالیت، قوانین، مقررات، لوایح و طرزالعمل های خویش را خود طرح و ترتیب میکنند و حتی عالیترین مقامات قانونگذار و مجالس علیا (مجلس سنا) و سفلا(شورای ملی) کشور ها هم صلاحیت ندارد تا برای این فضای سومی یا فضای عمومی قوانین طرح و تصویب کند، البته آنها میتوانند قوانین رابطه این فضا را با فضای دولتی تعیین و تشخیص کنند.
برای عملی شدن و ایجاد چنین فضا ها در جامعه کار خستگی نا پذیر و تلاش متداوم و بی وقفه همهٔ مردم کشور ضرورت است و تنها از این طریق میتوان بازسازی، نوسازی و ترقی و پیشرفت را به جامعهٔ خویش به ارمغان آورد این مامول تنها از طریق اتحاد ملی، ترجیح منافع ملی، خرد ورزی، مثبت اندیشی و با محوریت انسان ممکن و میسر است.
عده از جامعه شناسان به این باور اند چون قدرت اجتماعی عملاً قدرت سیاسی را تولید و باز تولید میکند و مرز های اجتماع و سیاست درهم آمیخته اند بناً جامعهٔ سیاسی نمیتواند جدا از جامعهٔ مدنی باشد یعنی احزاب سیاسی هم جز لاینفک جامعهٔ مدنی محسوب میگردند، اما گیورگ ویلهلم فیردریش هگل فیلسوف آلمانی (۱۷۷۰ – ۱۸۳۱ ) به این باور است که جامعهٔ سیاسی بر عقلانیت افزاری و استراتیژیک تکیه داشته و هدف آن پیوسته کسب قدرت سیاسی و استفاده افزاری از آن در راه آرمان خویش است ولی جامعهٔ مدنی بر پیوند های متقابل ارتباطی استوار است. که مهمترین وجه تمایز جامعهٔ مدنی با اجتماعات سیاسی همین است که جامعهٔ سیاسی یا بر دولت تکیه دارد و یا در تکاپوی دولت و قدرت سیاسی میباشد اما جامعهٔ مدنی هیچگاه و به هیچوجه به دنبال قدرت سیاسی نمیباشد.
در کشور ما این فضای سومی و یا به قول اروپایان جامعهٔ مدنی civil society عمر زیاد طولانی نداشته با آنکه اطلاعات مؤثق از پیدایش اجزای جامعهٔ مدنی در آثار و نوشته های مورخین و تبصره نگاران مشهود نیست، تحت تأثیر نظریات سید جمال الدین افغان ایجاد اتحادیه یا تشکل معلمان در زمان امیر حبیب الله خان میتواند اولین نشانه های جامعهٔ مدنی در کشور ما محسوب گردد. که بعداً با قرار گرفتن این اتحادیه در تشکیلات مشروطه خواهان این لقب را از آن زدود و بار دیگرتشکیل اتحادیه محصلین در سال ۱۹۴۹ و چند اتحادیه زنان و جوانان را میتوان بحیث نخستین هسته های جامعهٔ مدنی در کشور ما تلقی کرد. بعد از کودتای هفت ثور تعداد زیادی از سازمانها، اتحادیه ها،انجمن ها و کلوپ ها از جانب اصناف و گروه های مختلف هنری، فرهنگی، اجتماعی و قشر های زنان و جوانان ایجاد گردیدند که به استثنای موارد بسیار اندک آنهم در قبال مؤسسات سکتور خصوصی در پی دفاع از حقوق اعضأ شتافتند، بقیه هر کدام در نفس خود مصروف امور تشکیلاتی و از هر گاهی تأئید و دفاع از حکومت و قدرت حاکمه بودند. این سازمانها و تشکیلات هیچگاهی نتوانستند منحیث ارکان جامعهٔ مدنی در جامعه متبارز گردند.
عده از محققین جامعه شناسی در کشور ما خلای پرشده اجتماعی میان دولت و مردم بوسیله جرگه ها را نیزنوعی از جامعهٔ مدنی در کشور ما بازتاب میدهند. به هر صورت کار برد و استعمال اصطلاح جامعهٔ مدنی از استقرار حکومت ساخته شده در بن در سال ۲۰۰۱ و ایجاد موسسات غیر حکومتی (NGO ) ها زیر نام های موسسات دفاع از حقوق بشر، حقوق زنان، سازمان جوانان، اتحادیه های ژورنالیستان، هنرمندان، سینماگران و ده ها موسسه دیگر به کمک مادی کشور های هم پیمان امریکا در افغانستان ایجاد گردید، در میان نویسندگان، قلم بدستان و نشرات افغانی مروج گردید.
نظام جدید، که در حمایت گستردۀ جامعۀ بین المللی تأسیس شد، بستر مناسبی را برای ایجاد جامعۀ مدنی مساعد کرد.
در حاشیۀ کنفرانس بن، که ساختارسیاسی نطام جدید را برای کشور ما زیر سیطره امریکایان رقم میزدند برای نخستین بار در تاریخ افغانستان بر نقش جامعۀ مدنی به عنوان مؤلفۀ مهم و ارزشمند اجتماعی صحه گذاشته شد.
فصل دوم قانون اساسی افغانستان مصوب لویه جرگه سال دسمبر ۲۰۰۳ نقش جامعۀ مدنی را به رسمیت می شناسد و قوانین تازه تصویب شده فرعی نیز بر نقش جامعۀ مدنی در کشور تاکید می کند.
با آنکه نهادهای جامعهٔ مدنی، سخنگویان و پیامبران اندیشه های شهروندان برای نظام سیاسی هستند. جامعۀ مدنی نهاد تأثیرگذار بر دولت و ارگانهای آن بوده و بر اساس خواست و نیازمندی های شهروندان عمل می کنند اما در کشور ما این نهاد ها بر طبق صوابدید تمویل کننده گان این مؤسسات یا اجزای متشکله جامعهٔ مدنی افغانستان - رهبری، برنامه سازان و اداره کنندگان آن بوسیله همان کشور ها ویا مؤسسات تمویل کننده عز تقرر حاصل کردند که بیشترینه این افراد با شرایط و اوضاع اتنیک و اجتماعی افغانستان آشنایی کامل نداشتند و در زیر سیاست دیکتات موسسات و کشور های تمویل کننده فاقد یک رویکرد جامع برای تحقق آرمان جامعهٔ مدنی یا همان وجیبه ای سترگ بلند بردن نقش شهروندان کشور ما را برای مشارکت وسیع وبهبود امور زنده گی مردم ما اعم از اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و صنفی بالا برده نتوانستند و زمینه های مساعد برای فعالیت و کار مؤثر این نهاد ها و تشکلات را در جامعهٔ مدیریت سالم نگردید. پایان قسمت بیست و چهارم ( ادامه دارد)