کتاب
زنان ومشکلات فرا روی شان در جامعهٔ افغانی
نویسنده: عبدالقیوم میرزاده
پیوسته به گذشته (قسمت بیست و پنجم)
گرچه امروزه هر چالش و کمبود را ناشی از وضعیت نا مساعد امنیتی قلمداد میکنند اما اگر همین جامعهٔ مدنی کارش را درست انجام میداد جایی برای خراب شدن اوضاع امنیتی از سال ۲۰۰۱ بدینسو نمی ماند. زیرا عناصر و اجزای جامعهٔ مدنی میتوانست بحیث یک وسیله فشار انسانی، قانونمند و مؤثر جلو شکست و ریخت های حکومت را میگرفت و با مشارکت فعال در عرصهٔ حاکمیت قانون مردم را باورمند به قانون و قانون پذیری مشوق میگشتند که متآسفانه بنابر دلایل که ذکر کردم وعوامل چون فرهنگ معافیت زورگویان تنظیمی، تخطی های فاحش از قانون و حتی جرایم سازمان یافته مافیایی، بیرو کراسی و کاغذ پرانی وسنگ اندازی در مسیر فعالیت جامعهٔ مدنی، قانون گریزی زورگویان و افراد مسلح بی بند و بار شان، سانسور، تهدید رسانه ها و انحصار بیشتررسانه های تصویری و چاپی از جانب همین زورگویان تنظیمی و مافیایی و وابستگی برخی دیگری از رسانه ها به منافع کشور های خارجی و تمویل کننده گان خارجی، نبود فهم دقیق از مشکلات حقیقی جامعهٔ مبنی بر مشارکت وسیع مردم در تحولات اجتماعی، نبود ظرفیت گفتمان برای نهادینه ساختن خواسته ها و نیازمندی های گروه های مردم که در عقب این نهاد های جامعهٔ مدنی قرار دارند، بنابر اینکه این اجزای متشکله جامعهٔ مدنی افغانستان به زور تمویل کننده گان و سیاست های پشت پرده ایشان در کشور ما راه اندازی شده اند بناً هم مردم و هم ارگانهای حکومت نسبت به این ساختار ها با شک و تردید نگریسته و آنرا قابل اعتماد نمیپندارند. در جایی هم زورمندان، قاچاقبران، دولت های سایه پشت پرده از این نهاد ها برای تحقق اهداف ضد ملی شان سؤ استفاده سیاسی میکنند که از ریشه با ماهیت جامعه مدنی در تضاد قرار دارد. از طرف دیگر دولت با آنکه زیر فشار جامعهٔ جهانی به NGO ها و بخشی از اجزای متشکله جامعهٔ مدنی اجازه فعالیت در کشور داده ولی آنرا منحیث یک پل ارتباطی با مردم، سخنگوی مردم و مؤلفه تأثیر گزار قبول نداشته و تا کنون این نهاد ها نتوانسته اند بحیث مؤلفه تأثیر گزاربرای بهبود امور و مسایل جنگ وصلح نقش مؤثر بازی کنند.
در کشور ما بنا بر خصوصیات مختص ملی، تاریخی، سیاسی، فرهنگی و چگونگی سطح رشد اقتصادی شکل گیری نهضت زنان راه متفاوت با غرب را پیموده با آنکه مسئله زنان یک مسئله ای جهانی بوده و در پرتو میثاق های بین المللی گامهای عملی و قانونمند برای برابری زن در اجتماع برداشته میشود اما در کشور ما بنا بر اینکه جامعه راه طبیعی انکشاف خود را نپیموده وفرهنگ دیمو کراسی یکجا با نظم اقتصادی در افکار مردم نهادینه نگردید است تا نیرو های نو اندیش و تجدد خواه بصورت هدفمند در برابر کهنه پرستی و سنت های منحط قرار گیرد و پوتانسیل و ظرفیت آنرا پیدا کند تا از اقدامات تجدد گرانه اش دفاع و اطمینان پیدا کنند که ذهنیت حاکم بر جامعه او را میپذیرد. در گیر ودار سیطره خارجی و سیاست دیکته و تحمیل این نبرد مورچه وار در حرکت است و گاهی هم بسا تدابیر آزاد منشی این قشردر نطفه خنثی میگردد.
بناً جامعهٔ مدنی و نهاد ها و اجزای متشکله آن در افغانستان هنوز هم تثبیت ناشده و جایگاه حقیقی خویش را در جامعهٔ سنتی افغانی احراز نکرده است. در حالیکه همین جامعهٔ مدنی میتواند فرهنگ حسابدهی، گزارشدهی، عملکرد شفاف در عرصه های سیاست داخلی و خارجی و نهادینه ساختن دیمو کراسی دولت در برابر شهروندان را تقویت کرده و همین جامعهٔ مدنی میتواند نقش ارزنده ای را در عرصه توزیع متعادل قدرت، مشارکت وسیع مردم در انتخابات و ارتقای نقش زنان در جامعهٔ ایفا کند. زیرا اشتراک وسیع مردم در اجزای متشکله جامعهٔ مدنی و در چهار چوب قانون اساسی کشور ودر حمایت قوانین بین المللی و تأثیر گزاری بر روند اجراات حکومت خود بیانگر مشارکت مردم در تعین سرنوشت شان میباشد و این سازماندهی و مشارکت تأثیر دوجانبه میتواند داشته باشد. از یکطرف توده های مردم در تعین سرنوشت شان نقش ایفا میکنند و از طرف دیگر دولت از مشروعیت تام در جامعه برخوردار میگردد.
با وصف همه کمبودی ها و نواقص جامعهٔ مدنی در کشور ما در حال شکل گیری و تثبیت جایگاه خود در حرکت است که نهاد ها، تشکلات و اجتماعات زنان نیز همردیف با این جایگاه یابی در جستجوی موقف میباشد. این مامول فرایند دوامدار داشتهو مستلزم آنست تا زنان کشور ما خاصتاً پیشتازان نهضت زن با ایثار و فداکاری های فراوان موانع سر راه را هم از درون تشکیلات خود منحیث جزٔ از جامعهٔ مدنی و هم موانع بیرونی راکه از لایه های مذهب و سنت دامنگیر زنان اند از میان بردارند. این کار بزرگ، زمانگیر و مستلزم ایثار و فداکاری های بزرگ میباشد. همچنان مخالفین جامعهٔ مدنی در افغانستان که ریشه های بسیار عمیق در لایه های سنت، مذهب، سیستم اداری و فرهنگ حاکم کشور دارد با تمام قوت سعی دارند تا از نهادینه شدن جامعهٔ مدنی در کشور ما که اساس محکمی میتواند برای تشکلات زنان کشور ما نیز باشد جلوگیری بعمل آورند و در این راه نه تنها سنگ اندازی میکنند بلکه با برخورد های خونین، فتوی های غیر انسانی (دین محور) و تبلیغات وسیع زن ستیز از طریق منبر مساجد ترس و رعب را در میان گردانندگان و سازمان دهنده گان جامعهٔ مدنی خاصتاً تشکلات زنان ایجاد کرده و مسیر انکشاف این مهمترین پدیده اجتماعی را معیوب ساخته اند و به اینطریق از نهادینه شدن توسعه و انکشاف آن جلوگیری میکنند.
در حقیقت دشمنان جامعهٔ مدنی دشمنان دموکراسی و توسعه افغانستان هستند. تجربه نشان داده است که بنابر حاکمیت مطلق سنت وافراطییت مذهبی در جامعهٔ افغانی ارزش‌های دموکراتیک همچون جامعهٔ مدنی و در میان آن تشکلات زنان با دشواری های فراوان روبرو بوده با سر سپرده گی، قربانی های بیشمار و متانت و پایداری فراوان میتوان آنرا به یک اصل قابل پذیرش جایگاه اجتماعی بخشید ونهادینه کرد. برعلاوه سنت، مذهب، و فرهنگ حاکم زن ستیز جامعه موانع جدی تر دیگر چون جنگ، تروریسم، افراط‌گرایی، بی‌سوادی، فقر نیز راه را بر تشکلات زنان در خانوادهٔ جامعه مدنی میبندد.
همچنان جامعهٔ مدنی نو پای افغانستان از لحاظ تشکیلاتی، همآهنگی مؤثر و هدفمنددر میان اجزای ترکیبی خویش نداشته وهم در روابط اش با دولت و تعریف خطوط وظیفویی خویش نیز دارای نواقص جدی میباشد زیرا این این تشکلات بیشتر از سازمانهای مماثل غربی الگو پردازی کرده اند که با شرایط کشور ما همخوانی ندارد.
از تحلیل کار نهاد های جامعهٔ مدنی در کشور ما بر می آید که این تشکلات در بسیاری از موارد به شکل پروژه ای کار کرده و بیشتر به تبلیغات یک پروژه پرداخته ان تا کار بنیادی و زیر بنایی برای ایجاد شرایط مشارکت وسیع مردم که در اینجا مراد ما از مردم همچنان کتله های وسیع زنان و مشارکت شان در کلیه امور اقتصادی، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی نیز میباشد.
مسئله دیگریکه در فعالیت های جامعهٔ مدنی و روابط آن با مردم و دولت قابل ذکر پنداشته میشود عبارت از نبود شناخت کامل مردم و دولت که در دو طرف پُل جامعهٔ مدنی قرار دارند از جامعهٔ مدنی میباشد و به همین دلیل همه شهروندان تا کنون نتوانسته اند بصورت وسیع در ساختار های جامعهٔ مدنی عضویت حاصل کرده و نقش آفرینی کنند و خواسته های حقیقی شان را مبرا از محدوده های قومی، سمتی، زبانی و مذهبی جمعبندی کنند و دولت و جامعهٔ مدنی هم بنابر موجودیت همچو امراض در درون دستگاه دولت و بی باوری نسبت به جامعهٔ مدنی بنابرمحصوریت اش در گرو منافع تمویل کننده گان، زورمندان و مافیا ها و موجودیت باور های قومی، سمتی و زبانی نتوانسته اند تا کنون همکاران خوبی در راه تحقق آرمان مردم و گسترش دیموکراسی و آزادی های فردی منجمله حمایت از حقوق زنان و مشارکت شان در جامعهٔ باشند که همین امر تأثیر به سزایی درفاصله گیری مردم از مراجع تعین سرنوشت شان داشته و عامل اصلی فساد، نا امنی و گسترش ابعاد جنگ در کشور نیز گردیده است.
همچنان ضعف حاکمیت قانون، موجودیت عناصر زور گو، قانون شکن، حاکمیت مافیا ها در تمام عرصه های اداره و اقتصاد و موجودیت جنگ و شرایط نا امن برای شهر وندان از جمله چالشهایی است در سر راه جامعهٔ مدنی که این عنصر دیموکراتیک تا کنون نتوانسته جایگاه خویش را در جامعهٔ افغانی دریابد و زنان منحیث آسیب پذیر ترین قشر اجتماعی هم نتوانسته تا کنون در این عرصه بصورت مؤثر و هدفمند نقش آفرینی کنند.
علاوه بر آنچه گفته آمدیم اساساً سازمان های جامعهٔ مدنی آئینه ای تمام نمایست از خواسته ها و نیازمندی های مردم و اجراات دولت در این عرصه ها که زمینه اشتراک فعال مردم را در بحث روی مسایل کلیدی کشور فراهم میگرداند، و سیاست های نادرست که منافع ملی در ان متبلور نیست به چالش بکشد اما بنابر دخالت زورگویان مسلح داخلی، عدم حمایت و پشتیبانی کشور ها و سازمانهای تمویل کننده، وضع نامساعد امنیتی و مداخلهٔ وسیع سنت گرایان مذهبی و امامان مساجد تا کنون این نهاد ها نتوانسته اند طور شاید و باید امور محوله را به پیش ببرند و این فعالیت ها نا تمام و تنها در محدوده ای شهر ها باقیمانده است در حالیکه اکثریت مردم در محلات و خارج شهر ها زنده گی میکنند که سازمان ها و تشکلات زنان چون وزارت امور زنان و سایر نهاد ها نیز از مؤثریت لازم در محلات و یا بهتر بگویم بالای اکثریت جامعه برخوردار نیست.
لازم به تذکر است که بعد از سقوط طالبان از سال ۲۰۰۱ تاکنون هزاران مؤسسه و اتحادیه زیر نام سازمانهای جامعهٔ مدنی به مشوره و تیزس های کشور های خارجی در عرصه های مختلف زنده گی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در کشور ما ایجاد گردیده اند که بیشترین این سازمانها و مؤسسات بنابر فضای مختنق فساد در کشورغرض استفاده سؤ از کمک های بین المللی برای بازسازی افغانستان ایجاد شده بودند.
با وصف تلاشهای فراوان نتوانستم بصورت مستند آماردقیق از سازمانهای فعال و غیر فعال را بدست بیآورم زیرا مراکز اکثریت این سازمانها گویا در خارج از کشور موقعیت دارند و قابل دسترس نبوده اند. همین تعدد مؤسسات و سازمانها زیر نامهای متنوع فریبنده در حقیقت غرض حصول کمکهای بین المللی دلیلی محکمی بوده تا استقرارجامعهٔ مدنی در کشور ما زیانمند گردد و زنان نیز در این همه سال نتوانند سازمان پر نفوذ سراسری خویش را ایجاد کنند. پایان قسمت بیست و پنجم (ادامه دارد)