معرفی کتاب : " قرار داد " قطر؛ صلح یا سراب
اين رساله حاوى سلسله از نقدواره‌هاى حقوقى - سياسى پيرامون ”قرارداد” قطر است كه در سال گذشته ميلادى ازين قلم بنشر رسيده است.
قبل از پرداختن به مباحث اين رساله، به تأكيد بايد خاطر نشان نمايم كه: صلح خواست اساسى و نياز واقعى مردم مظلوم ما و شرط حفظ و بقاى افغانستان مى‌باشد.
با اين تشخيص، نوشتن در مورد صلح، مسايل و مصايب افغانستان بحساب «شوق نوشتن» و يا نسخه پردازى از «برج عاج» دنمارك نه، بل، انگيزۀ اصلى براى من، بمثابه يك شاگرد حقوق و علوم سياسى، دفاع از حق و حقيقت وارزش‌هاى متعالى حقوقى است كه در پرتو آن، امكان دستيابى به صلح واقعى و پايدار ممكن مي‌گردد و البته بحيث يك روشنگر افغان كه خود را مقروض وطن و مردم مي‌دانم، وجيبه انسانى، خود مي‌دانم، تا صداى نعش آغشته بخون مادر وطن را بازتاب دهم.
در حالي كه سر و صدا در مورد ”سراب صلح” از سال (٢٠٠٤م ) و تحت عناوين مختلف مطرح است و از سال (٢٠١٢م) دفتر سياسى طالبان در كشور قطر فعال مى‌باشد و بعد از نشست‌ها و كنفرانس در مورد صلح در كابل و انفاذ سه روزه آتش‌بس با طالبان در ايام عيد، در يك چرخش هاليودى رئيس جمهور ترامپ، اين جريان در سطح يك پروژه و در خدمت اهداف انتخاباتى شان قرارداده شد و ”سریال قطر” بعد از هجده ماه و يازده دور نشست‌هاى نماينده خاص وزارت خارجه امريكا، دوكتور خليل زاد با طالبان با ”قرارداد” دوحه منتهى گرديد.
بدينترتيب، بدون درس عبرت از خشت كج ”نشست بن”، بناى معوج ديگری را بگونه «مهندسى» نمودند كه عواقب آن، لبنان ساختن افغانستان و قرار گرفتن در سراشيب سقوط و... مى‌باشد.
اكنون اين مردم مستضعف و تشنه به صلح افغانستان است كه: در برزخ شرارت طالبانى با خواست احياى امارت قرون وسطايى و جمهورى ”سلطانى” و حاكميت فساد، بايد و از سرمجبوريت نسخه‌هاى (مؤسسه رند، G H Q و I S I، پاسداران ايران، ”دولت انتقالى ائتلافى براى تقسيم قدرت” و ”حكومت وسيع‌البنياد اسلامى” كابلوف) را اكسير نجات قلمداد نمايند.
بدينرو: ضرور است تا در پرتو عقلانيت سياسى و با چنگ زدن به منافع و مصالح علياى افغانستان، حلقه اصلى را تشخيص دهيم كه با توسل به آن، از «سقوط» و «انقطاعی» جلوگيرى گردد كه در اوايل و اخير قرن بيست مردم ما، دوبار آن تجربه دهشتبار را آزمايش نموده اند.
بر مبناى همين شناخت، بايد: حفظ نظام و ارزش‌هاى مندرج در قانون اساسى در سرخط كار ما قرار گيرد.
دستيابى به اين مأمول بزرگ ملى: از طريق مذاكرات مستقيم و بلاقيد و شرط دولت افغانستان و طالبان بخاطر دستيابى به صلح مشروط ممكن مي‌گردد. دولت و طالبان، هميشه به ياد داشته باشند كه فقط راه حل سياسى براى ختم آفت جنگ وجود دارد.
مردم مظلوم افغانستان كه حدود نيم قرن جنگ تحميلى را متحمل شده اند، حق دارند و مستحق می‌باشند تا به صلح واقعى و دايمى گذار نمايند.
مبرهن است كه مردم، نه سقوط قهقرايى به امارت و اسارت را مي‌خواهند و نه طرفدار آن اند كه از دستاوردها ”پيراهن عثمان” ساخته شود.
زماني كه از جمهوريت صحبت مى‌شود، به ياد داشته باشيم كه اين اصل از همان يونان و روم و بويژه بعد عصر روشنگرى، كانت و روسو، در، دو حاكميت:
- حاكميت ملى
- حاكميت قانون
تعريف و متمايز مي‌گردد كه ”امارت اسلامى” هر دوى آن را قبول ندارد.
حاكميت ملى بر طبق منشور سازمان ملل متحد و ميثاق‌هاى بين‌المللى و بر طبق قانون اساسى به طور انحصارى به مردم تعلق دارد و با اعمال آن مردم در مورد نوعيت رژيم سياسى و زعامت كشور تصميم مي‌گيرند. معيار وفادارى دولت و طالبان به ارادۀ ملى و تبارز حق حاكميت ملى، رفتن بطرف آتش‌بس سراسرى است تا مردم مظلوم آزادنه خواست شان را بخاطر تعيین مقدرات شان ابراز نمايند.
اكنون كه ادارۀ رئيس جمهور جديد امريكا از «بازنگرى» صحبت مي‌نمايد، بايد با صداى رسا اين خواست برحق مردم را بلند نماييم كه: ”باز نگرى” در صورتي كه وداع با برخورد دهشتبار «كلوخ را گذاشتن و از آب گذشتن» و افغانستان را غرق ساختن است، در گام اول بايد در تغیير و تعديل سياست كجدار و مريز آن كشور مصداق واقعى پيدا م‌نمايد:
تراژيدى خونبار افغانستان و تداوم آن معلول و مداخله و تجاوز خارجى است و احوال ناهنجار كنونى محصول سياست‌هاى كجدار و مريز دولت‌هاى ايالات متحده امريكا و انگلستان در دو دهۀ اخير است كه با آبيارى درخت تروريسم در پاكستان و شاخ برى آن در كشور ما، دمار از روزگار مردم به عزانشسته بيرون نموده اند. تا زماني كه پاكستان مأمن امن براى تروريستان باشد و دست تفقد بر فسادسالاران باشد، صحبت از صلح، كماكان «سراب» مى‌باشد.
بر مبناى همين ضرورت تاريخى كه با تعيین سرنوشت افغانستان گره خورده است، اين رساله آماده گرديده، تا در احوالي كه كارد دشمنان تاريخى وطن به استخوان رسيده، رك و راست و بدون حاشيه پردازى، صداى مسلكى و روشنگرانه را از نام مردم و بخاطر نجات آنان بازتاب دهيم.
مأمول فوق درين رساله و در دوازده فصل مطرح گرديده و ”قرارداد دوحه”، در مطابقت با معيار‌هاى قبول شده حقوق بين‌المللى بمثابه شكست حقوقى و اخلاقى دولت ايالات متحده امريكا مورد بررسى قرار گرفته و ماهيت غيرحقوقى آن توضيح گرديده و بخش هاى مخفى ”قرارداد” و مواردى را كه عمداً مسكوت گذاشته اند (نقش پاكستان بحيث مأمن امن طالبان و اقتصاد جرمى و مواد مخدر) افشا شده و راه هاى مقابله عملى با دسايس پاكستان مورد ارزيابى قرار گرفته است.
در آماده ساختن اين رساله، جا دارد از رهنمايى استاد بزرگوارم جناب پوهاند دوكتور فاضلى اظهار سپاس نمايم.
جناب هادى ابوى حقوقدان و ديپلومات سابقه‌دار و مجرب، رئيس شوراى افغانان مقيم دنمارك با كمال لطف اين رساله را تدقيق و تقريظ بر آن نوشته است كه از ايشان سپاسمندم.
حقوقدان و فرهنگى نستوه جناب محمد قاسم آسمايى ويرايش اين رساله و جناب تميم ابوى مسؤل هميشه كوشاى نشرات انجمن حقوقدانان افغان در اروپا با كمال لطف اين رساله را بدقت خاص و هميشگى آن را برگ آرایی نموده كه از هر دو سروران گران ارج سپاسمندم.
همچنان از قبل مراتب امتنان خود را به ژورناليست سابقه دار و نويسنده بلند مرتبت جناب محمد صفر خواريكش كه اين رساله را به زبان پشتو برگردان می نماید ، تقدیم میدارم .
ياداشت :
عزيزاني كه علاقمند مطالعه اين كتاب باشند، در ايميل، مسنجر ، وتسپ و وايبر شان تقديم مي‌گردد
باحرمت
مير عبدالواحد سادات
ایمیل آدرس :
Mir - sadat @ hotmail. Com
شماره موبیل ، وایبر و وتسپ :
004527294949