کسر صادرات و قاچاق اسعار و محصولات زراعتی
کمر اقتصاد کشور را خم کرده است
قسمت دوم
۲۰۲۱.۳.۲۷
تحکیم نظم و قانون ، امنیت و عدالت ، شاخص های اند که زمینه های سرمایگذاری بهتر و مطمین تر را تضمین می نماید . در کشوریکه عدالت از لوله‌ی تفنگ براید و زور مندان حرف اول را بگویند ، سرمایدار چه داخلی و یا خارجی جرآت نمی کند سرمایه خودرا در این کشور سرمایگذاری نماید .در عدم سرمایگذاری در بخش های تولیدی و تجاری ، امکانات رشد اقتصادی میاثر نبوده تولیدات داخلی بهبود نیافته ، بیکاری افزایش پیدا نموده ، رشد صنایع نوبنیاد صدمه دیده و موجبات کسر بیلانس صادرات و واردات در کشور را به بار می اورد .
نه تنها امنیت ، عدالت و قانون اعتماد سرمایداران خصوصی را بوجود اورده و سرمایگذاری در بخش های مختلف را رونق می بخشد بلکه حمایت و تشویق سرمایداران ملی در برابر ورود بی رویه‌ی کالا های مصرفی خارجی هم می تواند از ورشکست شدن سرمایه های داخلی جلو گیری نماید .
مطابق ارقام انتشار یافته اتاق های تجارت و صنایع ایران افغانستان ۱۸ فیصد کالا های مورد نیاز خود را از ایران ، ۱۵ فیصد از پاکستان و ۱۴فیصد از چین وارد می کند ، در حالیکه مجموع صادرات کالا های افغانستان به ایران ۲ فیصد و به چین ۳ فیصد را نشان میدهد .
در لست صادرات ایران به افغانستان برعلاوه مواد دیگر ، محصولات غذایی ، میوه ، غله جات و حبوبات شامل است .
سنجش های لازم که کدام کالا ها و مواد را از خارج وارد کنیم و کدام نیازمندی ها را در کشور خود تولید و تشویق نمایم یا وجود ندارد ویا برای اجرا و عملی ساختن ان تدابیر لازم اتخاذ نگردیده و در این بخش ها سرمایگذاری صورت نگرفته . بیلانس تجارت یا واردات وصادرات می اموزد که منابع و امکانات خود را درکدام بخش ها و تولید کدام کالا ها سرمایگذاری نمود تا بتوان یک بخش بزرگ نیازمندی های خود را تولید و بخش دیگر که شاید در شرایط فعلی توان و امکانات لازم تولید ان در دست نیست از خارج وارد نمود . اگر ما نتوانیم امکانات و منابع خود را برای تولید کالا های که برای ما مفید و سود اوراند ، به کار اندازیم ، بیلانس تجارت در کشور به نقص ما برهم خورده و ما دچار بیلانس منفی می شویم که موجبات فرار اسعار و بدل شدن کشور به یک بازار مصرفی می گردد . این امر به هیچ صورت برای اقتصاد ملی و پیشرفت اتی کشور مفید نمی باشد .
ارقام ارایه شده در سالنامه احصائیوی اداره ملی احصائیه در سال ۱۳۹۸حاکی است که مجموع واردات ثبت شده اجناس در این سال مالی به ارزش ۶۷۷۶،۸ میلیون دالر و صادرات کشور در همین سال بالغ به ۸۶۳،۸ میلیون دالر بوده ، در حالیکه در سال مالی ۱۳۹۷ واردات کشور ۷۴۰۶،۶ میلیون دالر و صادرات ان ۸۷۵،۲ میلیون دالر امریکایی را احتوا می کند . ارقام مذکور نشان میدهد که واردات کشور در سال مالی ۱۳۹۸ نسبت به سال قبل ۶۲۹،۸ میلیون ویا ۸،۵ فیصد کاهش را نشان میدهد . در عین حال صادرات به اندازه ۱۱،۴ میلیون دالر ویا ۱،۳ فیصد کاهش را نشان میدهد . هم چنان قابل یاد اوری است که در سال مالی ۱۳۹۸ ، ۲۳۸،۲ میلیون دالر ارزش واردات برق را احتوا می کند .
برای رفع کسر بیلانس تجارت ، دولت باید تاجران ملی که مازاد محصولات داخلی را صادر و هم چنان صنایع داخلی که محصولات با کیفیت بلند و هم کمیت قابل توجه را تولید می کنند ، تشویق ، حمایت و پشتیبانی نماید . وضعه تعرفه های بلند گمرکی برای محصولات وارداتی که باعث تضعیف بازار تولیدات داخلی می شود و کمک های اقتصادی و پائین اوردن مالیات برای موسسات تولیدی داخلی ، یکی از روش های معمول در سطح جهان می باشد .
وضع تعرفه های بلند گمرکی برای مواد اولیه‌ی صنعتی طرف ضرورت صنایع داخلی و حمایت از تولید کننده های ان نیز یکی از شیوه های حمایت از صنایع داخلی در کشور های متمدن به شمار می رود .
سیستم اقتصادی جهان طوری ساخته شده که کشور نمی تواند تمام کالا های مورد نیاز خود را تولید کند . کشور های در حال توسعه در تولید کالا ها با کشور های دیگر داخل معامله شده ، مصارف تولید کالا های خود را پائین اورده و کیفیت محصولات خود را با استفاده از تجارب ملی و بین المللی افزایش می دهند . این امر ارزش کالا های داخلی را افزایش می دهد . ارتقای کفیت کالا های داخلی تا سطح افزایش داده شود که توان رقابت با محصولات وارداتی را داشته و مصرف کننده را به خرید محصولات داخلی متقاعد گرداند .
افغانستان یک بخش بزرگ نیازمندی های غذایی خود را از بیرون وارد می کند .در حالیکه امکانات فوق العاده بزرگ در کشور برای تامین و تولید این نیازمندی ها وجود دارد .
انورالحق احدی وزیر زراعت و مالداری در مراسم افتتاح نمایشگاه محصولات زراعتی در ماه مارچ سال جاری در کابل گفت ، فعالیت ها در بخش زراعت گسترش یافته . وی بدون ارایه دلیل و مدرک ادعا کرد که در سه ــ چهار سال اینده ما در قسمت تولید گندم ، برنج ، لبنیات و مرغداری خود کفا خواهیم شد . احدی که در طی دودهه در وزارت خانه های مختلف کار و اجرای وظیفه کرده است ، بدون ارایه تدابیر و اقدامات که برای افزایش محصولات زراعتی در نظر دارد ، ادعا می کند که این محصولات در سال های اخیر افزایش می یابد .
برخورد غیر مسوولانه با ارقام و ارایه امار بدون بنیاد باعث شده که ما با وجود سرازیر شدن میلیارد ها دالر در بخش های مختلف اقتصاد ملی هنوز دست نگر و محتاج بوده و کشور ما به بازار مصرفی مواد و محصولات بی کیفیت وارداتی مبدل گردد .
عدم اتخاذ تدابیر حمایوی از زارعین و مولدین محصولات زراعتی داخلی زمینه های رشد این محصولات را محدود می سازد . واردات بی رویه‌ی محصولات زراعتی موجب ورشکست شدن مولدین داخلی می گردد. وزارت زراعت و در مجموع دولت برای حمایت از زارعین ، زمینه های سرمایگذاری برای محلات نگهداری محصولات زراعتی ، توزیع تخم های اصلاح شده بذری ، اعمار سیستم های ابیاری ، تهیه ماشین الات زراعتی و سهولت در قرضه های بانکی برای زارعین و تربیه کادر مسلکی زراعتی که با مشوره های لازم دهاقین را کمک نماید ، شیوه های پیشرفته حمایت از دهاقین به شمار می رود .
بازار یابی برای محصولات زراعتی مازاد بازار های داخلی و جستجوی مواد اولیه‌ی با کیفیت و مطمین برای صنایع داخلی ، شرایط و امکانات ترانسپوریشن محصولات صادراتی به بازار های جهانی نیز شامل مسوولیت های دولت برای حمایت از تاجران و صنعت کاران کشور می گردد .
مسوولان بخش اقتصادی اتحادیه اروپا در افغانستان می گویند که برای معیاری سازی تجارت افغانستان با جهان و همزمان افزایش صادرات افغانستان به بازار های جهانی ، سهولت های فنی و کمک های مالی و تخنیکی را در اختیار دولت می گذارند . هم چنان رئیس اقتصادی اتحادیه اروپا در افغانستان گفت : « افغانستان عضویت سازمان تجارت جهانی را کسب کرده و ضرورت است که اکنون با استفاده از امکانات این سازمان روش های را در پیش گیرد که اتحادیه اروپا را در این بخش کمک کند.»
یکی از مولفه های اقتصاد سالم ملی ، توازن افزایش در میزان تجارت خارجی است. در یک اقتصاد سالم همیشه رابط های منطقی میان تولید ، تجارت ، اشتغال و جستجوی بازار های مناسب برای محصولات تولید شده ، وجود میداشته باشد که این امر مانع ایجاد مد و جذر تصنعی مبتنی بر تورم ، بیکاری و بلند رفتن قیم در اقتصاد میشود . یک اقتصاد سالم نیاز به تعین و کنترول قیم ندارد . عرضه کالا ها و تقاضا برای محصولات ، تعین کننده قیم در بازار می باشد. اتکا به عرضه و تقاضا در بازار افزایش تولید را تضمین کرده و پیش زمینه های تعادل اقتصادی را فراهم می سازد .
به تاکید باید گفت که تنها ایجاد محدودیت ها در برابر واردات راه حل مشکل اقتصادی کشور و توسعه تولید محصولات داخلی نمی باشد . ارتقای کیفیت کالا های تولیدی و قدرت رقابت این کالا ها در بازار های داخلی و خارجی تعین کننده و سرنوشت ساز است . لذا مولدین صنایع داخلی برای تقویه و بلند بردن کیفیت کالا های خود از تخنیک جدید ، دست اورد های علم و تجارب جهانی بهره برده و سطح دانش فنی کارگران صنعتی را وقتآ فوقتآ ارتقا داده واز جدید ترین دست اورد های علم وتخنیک در ساحات مربوط استفاده نمایند تا محصولات تولید شده کیفیت بلند داشته و بتواند در برابر کالا هم نوع عرضه شده در بازار رقابت کند .
ادامه دارد
قسمت اول این نبشتار اینجا کلیک کنید