جنایات علیه بشریت در افغانستان ،
در چنبره موانع تحقیق و بررسی و تطبیق عدالت حقوقی
قسمت چهارم و اخیر
جرایم جنگی و ضد بشری ۲۰۰۱-۲۰۲۱م.
جرایم ضد بشریت ، جرایم جنگی ، تجاوز و جرایم شدید نقض حقوق بشری با سقوط حکومت ضد انسانی و دیکتاتوری، سمبول سقوط وجدان و تسلط کلتور عقب مانده و جهل و تاریکی در برابر تمدن، آزادیهای مدنی و خلاصه دوره وحشت ترور طالبان در سال ۲۰۰۲م ختم نگردید بلکه هجوم نیرو های ناتو، تحت رهبری دستگاه پنتاگون و استخبارات خارحی آن در کشور عوامل جدیدی بودند که موج تازه از این جنایات مرتبط با آن شکل گرفتند.
نخست از همه باید این موضوع را به بررسی گرفت که هجوم بیش از یکصد هزار نفری ناتو در حکم تجاوز میتواند تعریف گردد و یا در حکم یک کمک و همکاری نظامی بین المللی در برابر تروریزم بین المللی و برکشت صلح و ثبات در افغانستان؟
من با هجوم قوت های کشور ها تحت چتر سازمان ملل متحد ( ایساف) و بر اساس یک قرار شورای امنیت آن سازمان جهانی حرفی ندارم ولی هجوم عساکر بیش از ۴۰ کشور ، بدون تقاضای کدام نهاد افغانی ممثل اراده ملت افغانستان را نمیتوان در حکم تجاوز تلقی نکرد. زیرا این تجاوز با خود یک حکومت دلخواه و وابسته و بیشترین عمال سیاست های آمریکا و همدستان شان در افغانستان را به وجود آورده است. این موضوع حقوقی را باید با یک بررسی وسیع حقوقی و متکی بر اسناد معتبر بین المللی ، بخصوص اساسنامه ملل متحد روشن ساخت که آیا آین هجوم را بدون شک میتوان یک تجاوز تلقی نمود. من بدین عقیده ام که مفهوم تجاوز بر هجوم نظامی به افغانستان میتواند متدل و مدلل باشد. زیرا:
اولن اینکه : ناتو بدون مجوز حقوق بین المللی، حاکمیت ملی افغانستان را نقض نمود و در بیست سال اخیر بر این کشور و ملت مظلوم از طریق دستگاه وابسته سیاسی خویش مسلط بوده است. من میتوانم موجودیت بیست ساله قوتهای ناتو را یک نوع استعمار مدرن با روپوش مبارزه با تروریزم تعریف کنم . تجاوز ادامه یافت و تروریزم قوی تر گردید و میدان جرایم شدید جنگی باز گردید. یکی از دلایل قوی که من آنرا استعمار مدرن مینامم این است که قوتهای ایالات متحده آمریکا و تعداد دیگر از اعضای ناتو در افغانستان به شدید ترین جنایات دست یازیدند ولی بحیث حاکمان پس پرده به هیچ نهاد بین المللی اجازه بررسی جنایات شان را ندادند . علاوتن جنایان بزرگ جنگی در محاکم ملی این کشور ها هیچ گاهی مورد بررسی عدلی و قضائی قرار نگرفته اند و یا مرکبین این جرایم که باید دها سال را در زندانها سپری میکردند، با مجازات خیلی ها خفیف محکوم و تا هم از محکمه های قلابی برائت گرفته اند.
چند مثال از جرایم جنگی ناتو در افغانستان:
بمباردمان هوائی بالای مراسم عروسی مردمان در هلمند و چند واقعه مشابه که دها هموطن ما در نتیجه این بمبارمان ها کشته شدند. با آنکه مسئولین نظامی مربوط ه وعده بررسی جدی این واقعات را داده اند ولی در طی بیست سال گذشته نتایج این بررسی ها اعلام نشده و هم قربانیان و آسیبدیده گان این جرایم از احیای توانائی فزیکی و روانی محروم باقی مانده شده اند.
اهانت بر اجساد کشته شده گان که در جریان جنگ از بین رفته اند.
قضیه ابراهیم ب. در کشور هالند که او با دادن معلومات ها از چهره های بانفوذ اوروزگان به قوتهای نظامی هالند و تطبیق حذف فزیکی آنان در شب هنگامها. در مورد این افراد قربانی شده اسناد و شواهد کافی وجود نداشت که آیا این افراد همکاران طالبان بودند و یا نه. این قضیه در سال ۲۰۱۳ م. در وسایل اطلاعات رسانه ئی هالند خبر ساز شد و لی پیرامون احتمال ارتکاب جنایت جنگی کدام پروسه عدلی و قضائی صورت نگرفته است.
جرایم جنگی تعداد از عساکر استرالیا که در سال ۲۰۲۰ از جانب وزارت دفاع آنکشور بدانها اعتراف رسمی صورت گرفت، تنها به یک معذرت خواهی قضیه خموش گردید.
قضیه جنایت جنگی در قریه شوره اروزگان در زمان موجودین عساکر هالندی در آن منطقه افغانستان باز هم راه عدالت جزائی را نتوانست بپیماید. در قضیه قریه شوره در نیمه شب ها چندین منزل مردمان ملکی با امر قوماندان با توپ و راکت و هاوان هدف قرار داده میشود، از یک خانواده تنها یک مرد مسن زنده میماند و چهارده عضو یک خانواده کشته میشوند. این قضیه وقتی در وسایل اطلاعات جمعی درز نمود که عسکر های تحت امرکه امر را اجرا نموده بودند، اکنون از بیماری های روانی زنج میبرند . اما با قربانیان این جرایم شدید جنگی در افغانستان کدام برخورد مطابق به محتوای اساسنامه محکمه عدالت جزائی بین المللی صورت نگرفته است . دور از احتمال نیست که تعداد ازنظامیان کشور های اعضای ناتو هر کدام به سهم خویش جرایم شدید جنگی را مرتکب شده و لی روی دلایل سیاسی و استخباراتی از جانب مقامات آنها مخفی نگهداشته شده اند.
در این مورد مهم و ضروری است تا در صورت آغاز عملی یک پروسه بررسی، تحقیق و تعقیب عدلی و قضائی از جانب محکمه بین المللی عدالت جزائی بر این حکومت ها فشار وارد گردد تا با این این پروسه همکاری نموده قضایای جرمی جنگی شان را با دادگاه شریک سازند.
دوم اینکه: ایالات متحده آمریکا در تمام پروسه های سیاسی که هیچگاهی زمینه سازی صلح، ثبات و وحدمت ملی و اجماعع واقعی ملی نگردید، نقش و نفوذ شکننده پروسه های ملی را اشته است و تعین کننده تمام پروسه ها بوده است.
علاوه بر صد ها فاکت حقوقی یکی هم پروسه ناکام و و زمینه ساز قوتمندی طالبان در توافقات به اصطلاح توافقنامه دوحه است که حکومت ایالات متحده آمریکا به مانند توافقات دوره ااستعمار سالهای ۶۰ تا هفتاد تنها به یک نیروی جنگی توافق نمود و نقش ملت و دولت بحیث نهاد ممثل حاکمیت و خود اراده گی ملی را عملن زیر پا نمود. شدت جنگ های کنونی ، کشتار مردم ملکی و حملا به شهر ها همه مجوزات گنگ و زیر پرده ابهام در متن توافقنامه ناکام دوحه و ممثل این توطئه آقای خلیل زاد تلقی میگردد یعنی خلیل ها خلل رای عمدی را در افغانستان بحرانی زائید.
جرایم ضد انسانی و جرایم جنگی طالبان
جرایم ضد انسانی و جرایم جنگی طالبان – داعش – القاعده در بیست سال اخیر نیز وحشناک ودر داخل وجدان انسانی نمیگنجد.
طالبان که بیشترین مرتکبین جرایم جنگی و ضد انسان و انسانیت در کشتن اهالی ملکی، اسیران جنگی و قتل های گروهی متکی بر نفرت های قومی و مذهبی در افغانستان اند ، نباید با تطبیق سیاست ها و هدف های سیا ه و آلوده پس پرده از آن چشم پوشید و تحت نام پروسه های که گنده ، شیطانی و ناکام از آب برون آمده اند، بالای همه اش خط بطلان کشیده شود.
طالبان در بیست سال اخیر به جنایات دست زده اند که لست طویل و صفحات سیاه و شرماگین از تاریخ بیست ساله افغانستان تلقی میگردند به مانند:
کشتار سربازان اسیر و زخمی های جنگ تا سرحد سر بریدن. بر علاوه صد های سند ویدیوئی و فوتو ها از این جرایم، آخرین آن به مرمی بستن ۲۲ تن از کوماندو های کشور که بدون جنگ در ولایت فاریاب تسلیم طالبان شده بودند ، تازه ترین سند بدون شک و شبهه میباشد.
فتبال بازی طالبان آدمکش در صحن یک حویلی با کله های از تن جدا شده اسیران جنگی که شیوه کشتار و بازی های فاشیست های آلمانی در جریان جنگ دوم جهانی را در خاطره ها تداعی میکند.
انفجار بم های بزرگ و با تلفات بزرگ در محلات مزدحم شهر ها که صرف بخاطر تحت فشار دادن دولت، با عث قتل دها و بعضن صد ها تن مردمان بی دفاع ملکی در یک انفجار شده اند.
انفجارات هدفمند در میان گروپ های مدنی که برای خواست های مدنی به مارش ها و میتنگ ها ی مسالمت آمیز مشغول بوده اند.
موجودیت صد های جوان پاینتر از ۱۸ سال که از مدارس دینی و بعد از شست و شو مغزی و سو استفاده از اعتقادات دینی خانواده ها ، انها را در جنگ های میگمارند . استفاده اطفال به هدف استفاده جنگی از دیدگاه کنوانسیون های بین المللی ممنوع اند. علاوتن تعداد از این نو جوانان توسط قوماندانان با نفوذ طالبان مورد سو استفاده جنسی نیز قرار میگیرند .
کشتن گروهی مردان ، زنان و اطفال بر بنیاد تعلقیت های مدهبی و قومی از طریق راه گیری راه های مواصلاتی ، حمله بر مکاتب، تکایا و محلات تجمع مذهبی . طالبان در طول بیست سال اخیر چندین بار فقیر ترین مردمان تحت نام شیعه و یا هزاره را از بس های لینی پائین نموده گروهی به قتل رسانیده اند و سر بریده اند.
طالبان اخیرن با تسلط بر بعضی مناطق سمت شمال تطبیق جهاد النکاح را روی دست گرفته ، دختران جوان را با زور و تهدید مجبور به تن دادن به عقد نکاح میسازند. این نکاح که خود تحت جبر صورت میگیرد، در واقعیت حرام و نا جایز و غیر اسلامی است و بحیث جرم ضد حق انسان و انسانیت ارتکاب میابند.
طالبان عامل سنگسار های ضد انسانی دختر های جوان اند که به جرم دوست داشتن یک پسر در محضرعام ظالمانه و با بی وجدانی و حیوان صفتی سنگسار گردیده اند.
طالبان در بیست سال گذشته جنایان بزرگ ضد انسانی را در قتل های هدفمند کارمندان عرصه حق و عدالت، ژورنالستان و کارمندان عادی رسانه ها خود را گنهکار ساخته اند.
طالبان با یورش های مسلحانه بر مکاتب، دانشگاه ها و سائر نهاد های تعلیمی در قتل صد ها جوان دانش آمور گنهکار اند.
قابل تذکر است که طالبان در انجانم شدید ترین جنایات بزرگ و خونین بیشترین همکاری ، حمایت و بدست آوردن خطرناکترین مواد برای ساختن بم های تخریبی و کشنده را از استخبارات پاکستان بدست آورده اند. این بدین مفهوم است که دولت پاکستان و استخبارات آن کشور باید در یک بررسی جنایات جنگی در افغانستان بحیث شریک این جرایم ضد انسان و انسانیت محاسبه گردند.
قضیه بررسی جنایات جنگی ، جنایات ضد انسانیت و جرایم شدید نقض حقوق بشری در افغانستان زمانی عدالتمندانه مورد بررسی قرار گرفته میتواند که:
۱ – دولتهای ایالات متحده آمریکا و دول دیگر ناتو از مصئونیت تعقیب عدلی توسط محکمه عداتلت بین المللی خارج گردند و دور مورد باید موضوع به بحث شورای امنیت ملل متحد کشانیده شود.
۲ - در بررسی جنایات جنگی و ضد بشری هیچ گونه استثنا و تفاوت ، تحت نام مصلحت های نامشروع و الوده با دیدگاه های سیاسی و استخباراتی در نظر گرفته نشود.
مثل: در یک قضیه عین درجه شدت جرمی جنگی و ضد بشری یکی با دید سیاسی و سیاست های نا بخردانه ، الوده با پلان های پس پرده و تبعیض گرانه بین المللی محکوم به حبس ابد گردد و دیگری در یک دادگاه کشور عضو ناتو با حبس تعلیقی و یا جزای دیگر خفیفه محکوم و بالاخره برائت داده شود.
۳ – بررسی جرایم شدید جنگی و ضد بشری نباید جرایم بیش از چهل سال گذشته درد ناک افغانستان با ابعاد وسیع و نقش همه کشور های ذیدخل در این جنایات را زیر عنوان مصلحت و یا تحت شرایط زمان گذشته خارج از بررسی تلقی نمود.
۴ – حکومت افغانستان باید صادقانه ، مستقلانه و خارج از هر گونه نفوذ و فشار بیگانگان پروسه بررسی، تحقیق و جمعآوری اسناد الزام را کمک نموده مسيئولیت حقوقی و بین المللی خود را ادا نماید.
۵- محکمه عدالت جزائی نباید برای جمعآوری اسناد الزام اتکا بر چند حزب، حلقه و تنظیم و افراد معین و از قبل تعین شده اتکا نماید. زیر افغانستان در چهل سال اخیر به نسبت ادامه جنگ ها و خشونت های فکری ، مذهبی و قومی ، در عمق نفرت ها، عقده مندیها ی تلافی جویانه شان قرار دارند. اتکا بر حلقات محدود ،بدون شک ، میتواند یک پروسه عدالت مندانه و امیدوارکننده را به بخشی از شراکت درجرم نقض حقوق بشری خواهد کشانید و کشور نباید درگیر « کی ملامت و کی سلامت » قرار گیرد.
۶ – حکومت و استخبارات نظامی پاکستان یک بخشس بزرگ از حمایت و سازماندهی ارتگاب جنایات جنگی است. هر گونه پروسه بررسی، تحقیق و عدالت جزائی بدون شریک ساختن این دو دستگاه جهنمی در یک پروسه عدالتمندانه بین المللی با عث یگ تحقیق نا مکمل و تبعیضی خواهد گردید.
نویسنده که خود بحیث تاریخ زنده حوادث در چهل سال اخیر و بدون شک مانند میلیون های انسان هموطن ما یکی از قربانیان جرایم شدید نقض حقوق بشر است، متوقع است که محکمه عدالت جزائی بین المللی بدون فوت وقت این پروسه عدالت مندانه را در عمل پیاده و اولین قدم های پیگیر ،مصمم و عدالتمندانه را بگذارد.
ختم.