جامعه و قانون
دولتداری مدرن بر چهار اصل اساسی‌متکی است ؛
۱- قانون اساسی .
۲- مجموعه قوانینی که بر بنیاد قانون اساسی تدوین و تنفیذ میگردد .
۳- نحوه و طریقه تشکیل حکومت .
۴-- طرز رابطه حاکمیت با اتباع کشور .
تعامل و عملکرد این چهار عنصر باعث شکل گیری " اوتوریته دولت " میگردد . توانمندی حکومت کنندگان به اتکای زور ، قدرت غیر برخاسته از ارای مردم و نمایش سلاح نمیتواند ممثل اتوریته باشد .
اوتوریته دولت یک اصل وضعی است که دولتمردان انرا از قانون ، شیوه دموکراتیک رسیدن به قدرت و اصل رضائیت مردم‌بدست می اورند .
در جامعه ایکه حدود صلاحیتها و مکلفیتهای حکومت کنندگان ، حقوق و وجایب حکومت شوندگان بر مبانی اساسات قانون مسجل نشده باشد حالت فقدان اتوریته مشروع به میان امده حالت پراگندگی قدرت یا حکومت مبنی بر اراده فردی یا گروهی بر پا میگردد .
افغانستان هردو حالت را سپری کرده است که تکرار ان نمونه ها فاجعه بار میباشد .
نبود قانون در پنج سال حاکمیت مشترک جهادی ها جامعه را دچار گسست در تعامل صلاحیت حاکمان و حقوق حکومت شوندگان ساخت .
انقطاب قدرت برابر با تعداد قوماندانان دست اول جهاد عملی شد ، در ان زمان هر زورمند محلی صلاحیت طبق دلخواه خود را تعمیل میکرد و مردم جبرآ و اکراهآ به اراده انان گردن می نهاد . اتوریته قدرتمندان از میل سلاح بیرون میشد که بقا نکرد و با فروریزی حاکمیت فاقد مرکزیت شان ، قدرتمندان محلی از اثر نبود حیثیت واعتبار میان مردم فراری گردیدند .
با رسیدن دور اول طالبان بقدرت همان حالت فقدان قانون مسلط بود با تفاوت اینکه قدرت مرکزی یک دست با اندیشه " قانون یعنی حاکمیت ما " عملی میشد ، ان حاکمیت استبدادی گروهی بود که بر مردم محروم از حقوق شهروندی و صلاحیت زندگی شخصی ، خانوادگی و اجتماعی تعمیل میگردید .
در هردو حاکمیت رسن پیوند دهنده میان حاکمان و مردم که عبارت از قانون است وجود نداشت ، جامعه گاهی در تلاطم خشم و غضب زورمندان محلی و باری دراستبداد قدرت مرکزی گیر افتاده حقوق اتباع و زندگی عادی انسانی پامال میگردید . نه حکومت کنندگان مطیع کدام قانون بودند و نه به مردم صلاحیت داده میشد تا از ابتدایی ترین ارزش های حقوقی برخوردار باشند . علت اصلی ان دو حالت فقدان قانون بود .
نحوه به قدرت رسیدن حاکمیت های اخیر از مسیر قانون و ارای مردم عبور نکرد ، مجاهدین بحیث فاتحان که در کابل محشر دود و باروت بر پا کردند قدرت را گرفتند ، طالبان با راندن قهری انان بر کشور مسلط شدند .
حاکمیت بعد از طالبان با تجاوز خارجی و قدرت جنگی برقرار گردید . اما برای حکومت داری بعد از تکمیل اشغال پروسه های چون لویه جرگه ، قانون اساسی و انتخابات پیش گرفته شد . اگر در عمق ان پروسه ها تحقیق شود همه شکل طاهری داشت نه ارگانیک و نهادینه شده . هر سه پروسه در سایه جنگ ، تجاوز دوامدار و کشتار مردم عملی میشد . قانون وضع شد اما قانونیت عملی نگردید ، قدرتهای محلی دو باره احیا شده زیر نام قانون با همان سبک گذشته عمل کردند .
ختم اشغال و رویکار شدن حاکمیت جدید طالبان نیز محصول یک پروسه جنگی بیست ساله است . جنگ طالبان با اشغالگران و حکومت تحت اشغال جنگ چریکی و فاقد نظم اداری بود ان ها بحیث یک نیروی جنگی با داشتن دسپلین جبهوی ( نه دولتی مبتنی بر قانون ) بر اساس باور های عقیدتی عمل میکردند .
مدت هفت ماهی که قدرت بدست طالبان رسیده است با حفظ امنیت سرتاسری و خاموشی شعله های جنگ ، بزرگترین خلا ، نبود قانون است . این خلا نزد خارج سوال مشروعیت و نزد مردم حالت " چه شود چه نشود " را بار اورده است . با ختم حاکمیت تحت اشغال اعلامیه رسمی الغای قانون اساسی و سائر قوانین نشر نشد و کدام تعهد مشخص در مورد قانونی سازی امور رسمآ داده نشده است .
وضعیت جاری مستلزم‌اقدامات عملی در جهت اساسگذاری پایه های چهار گانه ( قانون اساسی ، قوانین یا دوام قوانین گذشته ، مشروعیت بخشیدن داخلی حاکمیت ، ایجاد اتوریته بر مبنای قانون ، سهم و رضائیت مردم در تعین حدود صلاحیت، حقوق و وجایب حکومت کنندگان و حکومت شوندگان ، شیوه و طرز تشکیل حکومت متکی بر سهم مردم برداشته شود . با این حالت مشروعیت داخلی تسجیل شده زمینه های عملی مشروعیت جهانی را باعث میگردد .
جامعه به قانون نیاز دارد ، جامعه فاقد قانون نمیتواند در مسیری سوق گردد تا روح ملی ، احساس وطندوستی ، تعلقیت به وطن واحد ، تحکیم وحدت ملی ، ایجاد روحیه تابعیت از قانون ، ثبات دایمی با امن ونظم عامه بر قرار گردیده رابطه میان مردم و حاکمیت با شیوه های دمو کراتیک تامین گردد .
ضرورت است تا اقدامات عملی برای قانونی سازی امور روی دست گرفته شده جامعه از خلای قانون بیرون گردد .