نیاز جامعه به قانون
از گذشته های دور که آغاز اداره جامعه توسط قدرت حاکم بنام دولت بود ، حکومت شوندگان یا عوام الناس خواهان اصولی بودند تا در روشنی ان حقوق شان محفوظ گردیده حدود مناسبات شان با مقام های اداره کننده معلوم و معین باشد . در سال ۴۴۹قبل از میلاد در روم مردم ان سرزمین محافظت خود را در عرف و تعاملات غیر مدون کافی نمیدانستند ، برای رفع این مشکل اولین قانون مدون روم بنام لوایح دوازده گانه ترتیب گردید ، ان قانون خاصیت انعطاف پذیر داشت که میتوانست با تغیر اوضاع توافق نماید ، در ان زمانه دور از جهان متمدن امروز واضعان قانون از میان مردمان خوب و منصف که اهلیت ترتیب و وضع لوایح را میداشتند تعین میشدند .
در اروپای هفت قرن قبل از امروز جمله مشهور " انچه بر همگان موثر است باید به تصویب همگان برسد " با الهام از قوانین روم سر خط کار قانونگذاران بود . امروز ایجاب میکند گفته شود همگان دران نقش داشته ، اظهار رضاییت کنند و تصویب و قبول نمایند .
از ان گذشته های دور تا حال جاری در جوامع بشری بدون قانون حق انسانی و شهروندی مردم انطوریکه باید در نظر باشد عملی شده نتوانسته است .
ازادی یک کشور بدون ازادی مردم ان بی معنی است ، ازادی مردم به مفهوم‌لاقیدی و بی بند وباری نه بلکه به مفهوم ازادی مشارکت در قدرت ، حق داشتن ازادی بیان ، حق زندکی ازاد در چوکات قانون ، حق ازادی در باور مندی ها ، حق ازادی شرکت در سیاست و تشکیل بنیاد های سیاسی و مدنی و دهها رشته های تسلسل دهنده حقوق مردم با همدیگر و با دولت . تنها قانون میتواند راه را برای رسیدن به چنین ارزوها هموار ساخته متضمن نظم و متکفل حفظ حقوق مردم باشد .
اگر قانون بر بنیاد اراده شخص یا گروه جدا از مردم‌صرف برای مشروعیت یک نظام وضع گردد نمیتواند منافع عام مردم را در بر گیرد ان نظام یک نظام استبدادی برخاسته از اراده شخص یا تیمی از اشخاص متعهد به گروه مربوطه بوده حالت حقوقی ان وقت را طبق میل انها مشروعیت میبخشد که در اصل فاقد رضائیت و باور مردم بوده از لحاظ اصول قبول شده حقوق ملی و بین المللی مشروعیت نمیداشته باشد .
قانونی میتواند حقیقت جامعه را در خود جا دهد که حقوق و وجایب مردم ، مکلفیتهای دولت و حکومت ، شیوه های دموکراتیک رسیدن به قدرت در ان مسجل بوده حافظ منافع ملی ، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی باشد ، در غیر ان انسجام یک ملت جنگدیده ، مصدوم به خطرات دست اندازی خارج ، دچار فقر و بینوایی ، بی بهره از ارزش های حقوق بشری ، فاقد فرصتهای لازم برای جوشش فرهنگی و حس مشترک‌همزیستی ، مبتلا به تفاوتهای جنسیتی ، پیچیده در گلیم ضعف خود اگهی و گیر مانده در انزوای جهانی کار دشوار و راه پر از ادبار میباشد . چنین جامعه ای را تنها از راه اجبار و زجر مداوم نمیشود در مسیر ملت شدن و تحکیم احساس همبستگی ملی استقامت داد مگر اینکه قانونیت دران حاکم گردد .
قانون زمانی میتواند به سهولت به منصه اجرا در اید که از خاکه نویسی تا تطبیق ( طرح ، تدوین ، تصویب ، توشیح و تنفیذ ) مردم از طریق نمایندگان خیر اندیش و صاحب صلاحیت در ان شرکت داشته باشد و به گفته تکرار شده قرو ن " انچه به همگان موثر است باید به تصویب همگان برسد" .