امارت اسلامی طالبان دور دوم: فرصتها و چالشها
۲۴ اکتوبر ۲۰۲۳
[رژیم طالبان دستگاه اداری دولت را ملانیزه کرده است]
طوریکه میدانیم طالبان در پانزدهم اگست سال 2021م یکبار دیگر قدرت مطلق را در افغانستان بدست گرفته نظامی را که امارت اسلامی میدانند برای بار دوم تشکیل کردند. در مدت بیش از دوسال گذشته، دست آوردهای مهم طالبان را میتوان تأمین حاکمیت دولت مرکزی بالای قدرت‌های محلی، ختم قدرت‌های نیمه مسقل محلی وابسته به جنگ‌سالاران جهادی، ختم زورگویی قدرتمدان در نواحی شهری که سبب غضب و فروش زمینهای دولتی، ایجاد ساختمانها خلاف ماسترپلانهای شهری، قطع سرکهای شهری شده بود، ختم عدم جواب‌دهی اداری و مالی ارگانهای محلی به دولت مرکزی، ختم حالت انارشی و بی بند وباری، ختم فساد گستردهٔ اداری، اخلاقی و مالی و ختم تبلیغات ضد منافع ملی به حساب آورد.
همچنان در عدم موجودیت عناصر فعال و با نفوذ بازدارنده و مخالف در درون دولت مانند عبدالله عبدالله و دارو دسته اش در دولت غنی، طالبان تطبیق پروگرامهای زیربنایی، انکشاف شهری و مواصلاتی زمان دولت جمهوری را رویدست گرفته و به شدت و سرعت برای تطبیق آنها اقدام کرده اند. این پروگرامها تا کنون شامل تطبیق پروژه بزرگ آبیاری کانان قوش تیپه از ولسوالی کلدار ولایت بلخ تا ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب به طول 230 کیلومتر، عرض 105 متر و عمق 8.5متر و احداث پلهای موتر رو و خط آهن بالای این کانال در مسیر مزارشریف و بندر حیرتان میباشد. همچنان ترمیم اساسی شاهراه سالنگ، ترمیم اساسی شاهراه کابل، قندهار، ترمیم اساسی سرک غزنی پکتیکا، تمدید سرک جغله در یک قسمت دهلیز واخان تا سرحد چین بطول 40کیلومتر، آغاز کار تطبیق پروژهٔ کابل جدید در ده سبز، شروع کار احداث لولهٔ آب انتقال آب دریای پنجشیر به کابل، احداث سرک جدید اتصالی از کاریز میر در شمال کوتل خیرخانه به چارراهی قمبر در جنوب غرب کابل بطول بیش از هفت کیلومتر که یکی از سرکهای حلقوی شهر میباشد، شروع کار چندین سرک در نقاط مختلف شهر منجمله سرک جدید کوتل خیرخانه، سرک ناحیهٔ رحمان بابا و غیره، از میان برداشته تمام موانع فزیکی در مسیر جاده های شهر کابل، تخریب منازل ملیون دالری قدرتمندان که در مسیر سرکهای شهری ایجاد شده بودند از جملهٔ این اقدامات اند که از جانب مردم به شدت مورد حمایت قرار گرفته اند.
باید توجه داشت که تطبیق این پروژه ها توسط متخصصین، انجنیران و کارگران افغان و توسط شرکتهای ساختمانی خصوصی داخلی جریان دارد که این خود به رشد این شرکتها، افزایش ظرفیتهای تولیدی آنها کمک میکند. در عین زمان همه روزه اخبار افتتاح کار موسسات و فابرکات صنعتی مانند دستگاههای پروسس میوه و سبزیجات، روغن کشی و غیره با سرمایگذاریهای خصوصی بگوش میرسند و موسسات تولیدی سابقه مانند نساجی و سمنت گلبهار دوباره فعال میشوند. بدون شک این انکشافات در افزایش ظرفیتهای تولیدی، افزایش مواد استهلاکی داخلی، کار و استخدام در کشور سهم بارزی دارند.
نکتهٔ مورد توجه آن است که تمام این پروژه ها از مدرک عواید داخلی دولت تمویل میگردند. ختم فساد اداری و مالی به حکومت طالبان امکان داده تا از یکطرف عواید دولت را از منابع مختلف داخلی افزایش قابل ملاحظه دهند و از جانب دیگر از حیف و میل و ضیاع این منابع جلوگیری نمایند. تمام پروژه های شهری شامل ماستر پلان شهر کابل اکنون از عواید شاروالی کابل تمویل میشوند.
در عین زمان باید دید که در دوسال حاکمیت مجدد طالبان مردم و کشور افغانستان چه قیمتی پرداخته اند!
در دوسال حاکمیت مجدد طالبان اوضاع اقتصادی افغانستان بشدت رو به وخامت گذاشته، تولیدات داخلی تقلیل یافته، ده ها هزار نفر بیکار شده اند، شاخص قیمتها بالا رفته که در نتیجه عواید و قدرت خرید مردم تنزیل یافته، امنیت غذایی مردم به تناسب زمان قبل از طالبان بیشتر از میان رفته بیش از نیم نفوس کشور در حالت فقر و قحطی قرار گرفته اند.
برعلاوه با به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان و انفاذ احکام شریعت مطابق تفسیر متحجر و غیر عقلانی، حقوق مدنی مردم و بخصوص حقوق زنان محدود گردیده، قانون اساسی و سایر قوانین مدنی عملآ به کنار گذاشته شده و نقش مردم در ادارهٔ کشور نادیده گرفته شده است. طالبان فعالیتهای فرهنگی و هنری منجمله موسیقی، سینما، مجسمه سازی و غیره را ممنوع کرده بیرق سه رنگ ملی کشور را با بیرق سفید خود تعویض کردند.
امارت اسلامی طالبان در مقابل مسائل مبرم ملی مانند یک حکومت متمدن برخورد نکرده است. کدام قانون اساسی نافذ نشده، و سائر قوانین در حالت تعلیق قرار دارند. دولت توسط فرامین اداره میگردد و یکتعداد وزرای طالبان احکام جاهلانه صادر میکنند. یکی به فارغان معارف و تعلیمات عالی که کادر های مسلکی کشور را تشکیل میدهند اهانت نموده آنها را بیفایده میخواند، دیگری آموزش علم را "مباح" میداند، سومی تعلیم زنان را "فحشأ" قلمداد میکند و چهارمی احراز مقامات علمی استادان را به تعداد انفجار ماینها توسط مجاهدین طالب مربوط میداند. حکومت قانون وجود ندارد، شعارهای دیواری طالبان بیان میکند که "قرآن مجید قانون ماست!" در عصر ما حکومتداری بدون موجودیت قانون که حقوق و مکلفیتهای اتباع و دولت را مشخص میکند ووظایف دولت را برای ادارهٔ کشور تعیین میکند ، قابل پذیرش نمیباشد.
طالبان حقوق مدنی زنان و دختران را محدود کرده، تعلیمات اناث را بالاتر از صنف ششم ابتدایی ممنوع اعلام کرده اند. همچنان طالبان در این دوسال گذشته تمام زنان را از ادارات دولتی اخراج نموده و کار زنان را در خارج از منزل، با بعضی استثنآت در سکتور صحت عامه و فعالیتهای توزیع امدادهای بشردوستانه، ممنوع نموده اند.
درنتیجه صدها هزار مغز متفکر و سرمایهٔ ملی کشور از وطن فرار و تعداد زیاد شان به وضع فلاکتبار و شنیع کشته، شهید و أسیر باند های جنایت کار در داخل و خارج شدند. انفجار، انتحار و خود کشی ها با بیکاری و بی معاشی و بی عاید بودن، مردم افغانستان را سخت زبون، دل شکسته و خوار ساخته و این پروسه درحال تعمیق است. زیستن بدون داشتن حقوق مدنی برای ملت قابل قبول نیست.
بزرگترین مشکل امارت اسلامی طالبان کسب مشروعیت داخلی و شناخت خارجی میباشد. کسب مشروعیت داخلی از دو طریق فراهم میگردد. اول- از طریق تایید مردم از رهبر دولت و از نظام دولتی، و دوم- از طریق سهمگیری اقشار مختلف مردم در ادارهٔ دولت و ایجاد یک دولت با قاعدهٔ وسیع که اقشار مختلف مردم خودرا در آن دولت ببینند. این موضوع در کشور کثیر القومی و کثیرالزبانی افغانستان از اهمیت زیادی برخوردار است.
در افغانستان کسب مشروعیت داخلی دولتها و رهبران دولت بطور عنعنوی و تاریخی از طریق تشکیل لویه جرگه های مردم افغانستان که در آن معمولا نمایندگان تمام ولسوالیها و نواحی شهری، اعضای حکومت، اعضای شورای ملی، قضات ستره محکمه، جنرالان عالیرتبه اردو، روسای پوهنتونها و موسسات تعلیمات عالی، نمایندگان جوانان، زنان و اقشار اجتماعی مانند اقلیتهای قومی و مذهبی و روحانیون عالیمقام اشتراک میکردند، حاصل میگردید.
اما طوریکه دیده میشود برای طالبان کسب مشروعیت داخلی با دو عنصر تکمیل گردیده است: پیروزی در جنگ و فتح کشور و بیعت ملاها یا علمای دین. خارج از این دو عامل در دوسال گذشته طالبان از یکطرف هیچ اقدامی در کسب مشروعیت نظام خود از مردم نکرده اند از جانب دیگر هیچ دولت خارجی نظام آنها را برسمیت نشناخته است. تشکیل مجلس بزرگ ملاها سال گذشته در کابل، بدون موجودیت خبرنگاران و بدون موجودیت کمره های تلویزیونی، که به ظاهر به امیرالمومنین طالبان بیعت خودرا اعلام کردند نه تنها هیچ کسی را فریب نداد بلکه سوالهای زیادی را به سوالهای قبلی در مورد مشروعیت حاکمیت طالبان افزود.
طوریکه تجربهٔ دوسال اخیر نشان میدهد، نظام دولتی رژیم امارت اسلامی طالبان متشکل از دو ارگان است: ارگان رهبری و ارگان اجرایی.
ارگان اجرائی رژیم امارت اسلامی طالبان که از ادغام حکومت و قوهٔ قضائیه تشکیل شده عبارت است از حکومت مؤقت به ریاست محمد حسن آخوند به عنوان رئیس‌الوزرا، مولوی محمد عبدالکبیر معاون سیاسی، عبدالغنی برادر و عبدالسلام حنفی سه معاون رییس الوزرای حکومت طالبان هستند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی رژیم طالبان است و حتی گفته میشود که اخیرا دفتر او از کابل به قندهار منتقل شده است.
در اوایل برقراری رژیم امارت اسلامی طالبان پیشنهادات متعددی موجود بود تا طالبان با تشکیل کمسیونهای مشورتی مسلکی متشکل از دانشمندان، متخصصین، و انجنیران کشور در سکتورهای مختلف از اندوخته های علمی کشور استفاده کنند. با گذشت بیش از دوسال نه تنها این پیشنهادها اجرا نشد بلکه رژیم طالبان در ملانیزه کردن دستگاه اداری دولت بیش از پیش کوشیدند. مطابق به فرمایشات هبت الله آخوندزاده امیرالمؤمنین در مجلس سال گذشتهٔ بزرگ ملاها، با سپردن هرچه بیشتر امور حکومتی به ملاها اکنون سهم ملاها در ادارهٔ امور روزمره ادارات دولتی به حد اعظمی خود در تاریخ افغانستان رسیده است و در این امر از دولت جمهوری دموکراتیک خلق و پرچم که تمام بستهای ادارهٔ دولت و ماشینری نظام اداری دولت را به اعضای حزب دموکراتیک خلق سپرده بود، و همچنان از اشغال بستهای دولتی توسط شورای نظاریها در دولت جمهوری اسلامی، نیز سبقت جسته اند. امروز از مدیر مالیه گرفته تا قوماندان پولیس و مدیر زراعت همه ملاها اند. این درحالی است که مامورین و کارمندان دستگاه اداره دولت پایانتر از وزیر همه بیطرف و غیر حزبی بوده مسلکی ودر خدمت تطبیق پالیسیهای حکومت و تطبیق قوانین باشند.
باید دانست که حکومت ملاها به معنی حکومت اسلامی نیست! حکومت اسلامی نه در قرأن مجید تعریف شده و نه در شریعت محمدی. قاعدتآ حکومتها و رهبران دولت، همانند اشخاص انفرادی، می باید از شریعت به مثابهٔ روش زندگی و ارزشهای معنوی برای رسیدن به رستگاری در بارگاه عدالت خالق یکتا پیروی کنند نه به عنوان دساتیر اجرایی اجباری بالای جامعه.
ارگان رهبری رژیم امارت اسلامی طالبان در هالهٔ از ابهام پیچیده است. تاکنون طالبان از موجودیت یک شورای رهبری یا کمیتهٔ مرکزی تصمیم گیری در مورد پالیسیها اطلاع نداده اند. تمام تصامیم به ظاهر با تصویب و یا خارج از تصویب مجلس وزرأ ، اما با صدور فرمان امیر المؤمنین گرفته میشوند. این امیر المؤ منین که مقر او در قندهار است چه شخصی است و علاوه بر مجلس وزرأ در کابل آیا کدام گروه مشورتی دارد و یا خیر؟ امیرالمؤمنین مانند هر دیکتاتور دیگری کشور را با صدور فرمان اداره میکند و به هیچ کس و یا مقامی هم پاسخگو نیست. حتی مجلس بزرگ ملاها که سال گذشته در کابل به ظاهر به امیرالمومنین طالبان بیعت خودرا اعلام کرد مقام مشخص و دایمی در نظام سیاسی طالبان ندارد.
نه تنها در دوسال گذشته مردم افغانستان روی مبارک کسی را که بنام هبت الله آخوند زیر عنوان امیر المؤمنین بالای شان حکومت میکند ندیده اند بلکه حتی اعضای دوهزار نفری مجلس بزرگ ملاها در کابل نیز با آنهمه پتو، لنگی و چادر که بر سر وگردن او پیچیده بود و زاویهٔ غیر مستقیم موقف او در پشت میز خطابه نیز نتوانستند روی مبارک ایشان را ببینند. این مبارک در دوسال گذشته در هیج نماز جمعه، نماز عید، جشن استقلال، جشن پیروزی و امثالهم در مقابل مردم خود ظاهر نشده است و هیچ بیانیهٔ تلویزیونی ایراد نکرده است.
در دوسال گذشته مقامات طالبان از هیچ جلسهٔ کاری اعضای حکومت مؤقت طالبان با امیرالمؤمنین شان اطلاع نداده اند و امیرالمؤمنین با هیچ مقام خارجی نیز ملاقات نکرده است. اخیرا محمد حسن آخوند رییس الوزرای رژیم طالبان با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، صدراعظم و وزیرخارجه قطردر قندهار دیدار کرد و شایعات اینکه پایتخت سیاسی افغانستان از کابل به قندهار منتقل شده است، بیشتر شد هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان در قندهار مستقر است و بسیاری از هیات‌های خارجی اکنون در سفر به افغانستان به قندهار سفر میکنند تا با والی قندهار و دیگر افراد نزدیک به رهبر طالبان دیدار کنند.
با آنکه ساختن پل، پلچک، سرک، کانال و امثالهم برای انکشاف کشور و برای خدمت به مردم اهمیت زیاد دارند اما برای کسب مشروعیت حکومت بالای مردم و رضایت مردم کافی نیستند. در عدم موجودیت مشروعیت داخلی، در ادامهٔ حکومتداری بدون قانون، در ادامهٔ محروم کردن نیم نفوس کشور از حق تعلیم، تحصیل و کار؛ در ادامهٔ محروم کردن مردم از حقوق سیاسی، در ادامهٔ انحصار ارگانهای ادارهٔ دولت توسط ملاها و محروم کردن سایر اقشار مردم، احتمال افزایش نارضایتی مردم و مقاومت در برابر رژیم به دور از تصور نیست. همین اکنون، خبرهایی از درگیری های مسلحانه از گوشه و کنار کشور به گوش می رسد. فعالیت های تروریستی یکبار دیگر امنیت را تهدید می کنند، و بخصوص با هدف قراردادن اقلیت های قومی و مذهبی، خطر تفرقه ملی افزایش یافته است.
حملات تروریستی در افغانستان و اطراف افغانستان همچنان ادامه داشته از یکطرف طالبان قادر به جلوگیری از آن نیستند و از جانب دیگر خارجیها موجودیت یک رژیم افرطی اسلام گرای طالبان را عامل آن میدانند. کشته شدن ایمان الظواهری رهبر القاعده در کابل مبین ادامهٔ همکاری طالبان با این گروه تروریستی بین المللی میباشد. علاوه برآن حتی پاکستان موجودیت بعضی رهبران گروههای تروریستی را در افغانستان تایید کرده است. موجودیت گروه های تروریستی ضد هند، ضد چین، ضد تاجیکستان، ضد ازبکستان، ضد روسیه و حتی ضد پاکستان در افغانستان باعث ادامهٔ جنگ های نیابتی گردیده شرایط زندگی مردم ما را بیشتر خراب میکند. جنبش طالبان نظر به ماهیت و محدودیتهای عقیدتی خود نه تنها نمیتواند جلو پرورش تروریزم و فعالیتهای تروریستی را در منطقه بگیرد بلکه خطر جدی برای ثبات سیاسی دولتهای منطقه نیز محسوب میگردد.
وضعیت بحرانزای کنونی، به رقبای منطقه ای و کشورهایی که در منطقه به دنبال اهداف استراتیژیک خود اند فرصت می دهد تا از ناتوانی حاکمیت در افغانستان سؤاستفاده کنند. خطر یک جنگ نیابتی دیگر هنوز متصور است. اخیرا تشکیل یک سازمان سیاسی-نظامی متشکل از جنرالان عالیرتبه نظام گذشته در امریکا خطر باز کردن روزه های جنگ داخلی را در کشور افزایش داده است.
ادامهٔ وضع موجود، آیندهٔ ملت افغانستان را با خطر جدی روبرو نموده خطر عقب ماندگی از جریان تمدن معاصر، عقب ماندگی اقتصادی، تکنولوژیکی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و فقر را با تجرید از جامعهٔ جهانی در برخواهد داشت.
شرایط نا مساعد کنونی به عناصر و جریانهای ضد حاکمیت ملی، ضد تمامیت ارضی و ضد اتحاد ملی مردم افغانستان فرصت داده تا با بلند کردن بیرقهای متعدد خراسان طلبی و هزارستان خواهی و تقاضاهای علنی برای تجزیهٔ کشور علنآ تبارز نموده خطرات جدی را متوجه بنیادهای وطن ما، تمامیت ارضی و اتحاد ملی افغانستان نمایند.
با توجه به وضع اسفبار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی موجوده مردم افغانستان و با توجه به عدم شناخت بین المللی رژیم امارت اسلامی طالبان، فعالین سیاسی افغانستان به ایجاد ایتلافها، اتحادیه ها و جبهه های متعددی دست زده اند. اما مبرهن است که هیچ بنیاد و ائتلافی به تنهایی نمیتواند به نجات افغانستان و مردم ما از وضع موجوده موفق گردد. با ادامهٔ عدم هماهنگی میان فعالین سیاسی، عمر حاکمیت ارتجاعی، انحصاری تمامیت خواه و مستبد در افغانستان طولانی تر خواهد شد.
در این مقطع تأریخی وظیفهٔ اساسی، مهم و خطیر تمام بنیادها، ایتلافها، اتحادیه ها و فعالین سیاسی افغانستان است تا در محور اهداف ترقیخواهانه، ارزشها و منافع مشترک در یک ائتلاف ملی برای نجات افغانستان متحد شده با ایجاد یک آدرس مشترک مرجع مراجعه و سنګر دفاع از منافع مردم افغانستان شده و در عین زمان پارتنر خوب و سالم برای جامعهء جهانی شده و در مقابل حاکمیت تمامیت خواه، مرجع انعکاس افکار تمام اقشار ملت افغانستان گردد؛
وظیفهٔ اساسی امروز ما ایجاد یک جبهه وسیع و فراخ از شخصیتهای ملی، بنیادها، ایتلافها، احزاب واتحادیه های مختلف، با ادامهٔ موجودیت مستقل آنها، زیر یک چتر برای هماهنگی فعالیتهای آنها در سطح ملی و بین المللی است در غیر آن از تماسهای توماس وست با عبدالله عبدالله و غیره مفسدین معلوم الحال مبرهن است که این ابتکار را کسانی بدست می گیرند که با سرنوشت کشور در گذشته معامله کرده و در آینده بازهم معامله خواهند کرد.
طالبان باید بدانند که حاکمیت غیر قانونی انحصاری موجودهٔ امارت اسلامی ملاها مورد قبول مردم افغانستان و جامعهٔ جهانی نیست. زنان افغانستان که نیم نفوس کشور را تشکیل میدهند حق دارند در جامعه شامل باشند. طالبان باید بدانند که با حکومت کردن به موجب تعبیر های ناقص، غیر منطقی و غیر عقلانی از احکام شریعت اسلامی نمیتوان نیازمندیهای مردم و جامعه در عصر حاضر را برآورده ساخت. مملکت به قانون اساسی و سائر قوانین که به تصویب نمایندگان ملت رسیده باشد نیاز دارد. افغانستان یک کشور چند قومی و چند زبانی است که هویت ملی کشور را تشکیل میدهد. این هویت باید در قانون اساسی با تعریف حقوق مدنی، اجتماعی و سیاسی و مکلفیتهای اتباع کشور منعکس گردند.
نظر به ماهیت معضلهٔ کشور، و بخصوص دخیل بودن نهادهای استخباراتی کشورهای منطقه و ابرقدرتها، هرگونه ائتلاف میان گروههای سیاسی افغان برای یافتن راه حل برای بحران افغانستان باید از همکاری بین المللی برخوردار گردد. نجات افغانستان از شرایط نا مساعد کنونی، نه تنها وظیفهٔ مبرم ملت و روشنفکران افغانستان است بلکه مکلفیت جامعهٔ جهانی را نیز در بر دارد.
دوکتور نوراحمد خالدی