دوکتور نوراحمد خالدِی
نیم قرن امنیت، ثبات سیاسی و انکشاف تدریجی سلسلهٔ آل یحیی
قسمت سوم
محمد ظاهر شاه
۶ دسمبر ۲۰۲۳، برزبن، آسترالیا
۲- دوران صدراعظم های غیر خاندانی
۶ دههٔ دموکراسی
دوکتور محمدیوسف
(معلومات در مورد داکتر یوسف برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی برشتۀ تحرير درآمده است.)
محمدیوسف فرزند محمدحسن در سال ١٢٩٣ هـ ش (١٩١۴ میلادی) در کابل به دنیا آمد. اجدادش از یکی از متصرفات دولت سدوزایی (ماوراءالنهر) به کابل مهاجرت کرده بودند. پدرش در دستگاه دولت در رشتۀ حسابداری کار میکرد. تعلیمات ابتدایی و ثانوی را در کابل به پایان برد و از مکتب نجات فارغ‌التحصیل شد. پیش از جنگ جهانی دوم برای تحصیلات عالی به آلمان رفت و دکترا خود را در رشته فیزیک از دانشگاه کوتینگن به‌دست آورد.
پس از بازگشت به افغانستان به‌عنوان استاد درفاکولتۀ ساینس پوهنتون کابل به تدریس پرداخت. در سال ١٣٢٢هـ ش به‌عنوان کفیل (قایم‌مقام) ریاست این پوهنځی منصوب شد و همزمان به تدریس فیزیک و ریاضی در پوهنتون کابل همچنان ادامه داد. در سال ١٣٢٦ خورشیدی ریاست تدریسات مسلکی وزارت معارف افغانستان را به عهده گرفت. سپس بین سالهای ١٣٢٨ء١٣٣١، به‌عنوان معین وزارت تعلیم و تربیه منصوب شد. پس از آن به‌عنوان رئیس ارتباطات فرهنگی افغانستان به اروپا رفت و در سال ١٣٣٢، ابتدا به‌عنوان کفیل وزارت معادن و صنایع افغانستان برگزیده شد و سپس از سال ١٣٣۴ تا پایان سال ١٣۴١، در کابینۀ سردار محمدداوود خان وزير معادن و صنايع بود. به گفتۀ میر محمدصدیق فرهنگ، «چون مرد کوشا و صاحب مطالعه بود و در عین حال، در علوم بشری هم اطلاعات گسترده به‌دست آورد و در دستگاه دولتی به‌عنوان یک نفر وزیر فعال و باکفایت تبارز کرد.»
در پایان سال ١٣۴١ (١٩٦٣ میلادی) محمدداوود بعد از ده سال صدارت حاضر به کناره‌گیری از مقام خود گردید. در ماه حوت همان سال داکتر محمدیوسف که به خانوادۀ سلطنت تعلق نداشت، به فرمان شاه صدراعظم افغانستان شد. یکی از کارهای اساسی دولت جدید تشکیل کمیتهٔ بود برای تجدید قانون اساسی. باز به گفتۀ فرهنگ، «وی وظیفۀ انتقال طرز اداره را از خودکامگی به مشروطیت با موفقیت انجام داد.»
بدین ترتیب، روند دموکراسی در افغانستان با توشیح قانون اساسی جدید این کشور در اول اکتبر ۱۹٦۴ میلادی پا گرفت. بسیاری بر این نظرند که این قانون یکی از جامعترین و مدرنترین قانون‌های اساسی در منطقه بود که در آن به حقوق و آزادیهای فردی ارج گذاشته شده، مصونیت مسکن، آزادی مناسک مذهبی، آزادی تشکیل اجتماعات و احزاب در قانون تسجیل شد، شکنجه، تبعید، سانسور قبل از نشر و تعقیب مخالفین سیاسی ممنوع شد.
با این حال، از آنجایی که داکتر محمدیوسف «تا وقتی که به مقام صدارت نرسیده بود، در جامعه شهرت کافی نداشت؛ زیرا فرد محافظه‌کار بود و با مردم زیاد معاشرت نداشت.» این سبب شد که پس از تصویب قانون اساسی کمیتهٔ که برای این منظور پیرامون او گردآمده بودند، زیر تأثیر اختلافات فکری و جاه‌طلبی‌های شخصی از هم بپاشد و او به تنهایی نتواند در برابر مشکلات شرایط تازه ایستادگی کند.
چنان که، پس از آغاز کار دورۀ دوازدهم شورای ملی در اکتبر ١٩٦۵، شاه داکتر محمدیوسف را دوبارۀ به مقام صدراعظم نامزد کرد. براساس قانون اساسی جدید، نامزد مقام صدارت تنها پس از کسب رأی اعتماد اکثریت نمایندگان شورا می‌توانست به این مقام برگزیده شود. اما جریان انتخاب صدراعظم جدید و کابینۀ او در شورا به تاریخ بیست‌وسوم عقرب سال ١٣۴۴ (پنج اکتبر ١٩٦۵ میلادی) با درگیری خونین میان نیروهای امنیتی و تظاهرکنندگانی همراه شد که می‌خواستند جلسات رأی اعتماد شورا به اولین حکومت قانون اساسی، علنی دائر گردیده و آنان اجازه داشته باشند در این جلسات شرکت کنند.
تظاهرات سوم عقرب به‌وسیلۀ نیروهای نظامی سرکوب شد و در آن سه تن کشته و عدهٔ زندانی شدند. این حادثه سبب شد که فضای سیاسی کشور متشنج شود. سیدقاسم رشتیا، ببرک کارمل و طرفداران او را مسئول حادثه سوم عقرب می‌داند. به‌هر حال، حکومت داکتر محمدیوسف چهار روز بعد از کسب رأی اعتماد مجبور به استعفأ شد.
داکتر یوسف، پس از استعفأ از مقام صدارت، بین سالهای ١٩٦٦ء١٩٧٣ به‌عنوان سفیر افغانستان در بن اشتغال ورزید. زمانی که کودتای هفتم ثور ١٣۵٧ در افغانستان به وقوع پیوست، وی به آلمان پناهنده شد و بر ضد رژیم دمکراتیک خلق به مبارزه پرداخت و هنگام حاکمیت برهان‌الدین ربانی در جلسۀ هرات شرکت کرد.
داکتر محمدیوسف، در ٢٣جنوری ١٩٩٨ میلادی، در آلمان وفات نمود.
محمد هاشم میوندوال
محمدهاشـم میوندوال در زمان پادشاهی محمد ظاهر شاه از ۲ نوامبر سال ۱۹۶۵ الی ۱۱ اکتوبر سال ۱۹۶۷ به حیث صدراعظم افغانستان خدمت نمود.
محمدهاشـم میوندوال در سال ۱۲۹۸ هجری شمسی مطابق سال ۱۹۱۹ میلادی در ولسوالی مقُر ولایت غزنی تولد و بعد از اکمال تعلیمات خویش در کابل، در ریاست مستقل مطبوعات و وزارت امور خارجه خدمات شایانی نمود. دوبار بحیث سفیر کبیر و نمایندهٔ خاص افغانستان در پاکستان و همچنان سفیر کبیر و نمایندهٔ خاص افغانستان در انگلستان و امریکا ایفای وظیفه نمود.
موصوف در سال ۱۹۶۶ میلادی "جمعیت دموکراتیک مترقی" را تأسیس کرد. جریدهٔ "مساوات " ناشر افکار این گروپ بود که میوندوال گرداننده و مدیر مسؤول آن بود.
پدرش حاجی عبدالحلیم نام داشت و از قوم دینارخیل بود. به قولی "میوندوال اصلاً از سمرقند و پدرش را بگفتۀ بزرگان منطقه، ملای ازبیک میگفتند".
علی الرغم مشکلات اقتصادی در دوران طفولیت میوندوال تعلیمات ابتدایی خویش را در مقر غزنی آغاز و بعد از نقل مکان به کابل دورهٔ متوسطه را در مکتب غازی شروع و تعلیمات خویش را در مکتب عالی حبیبیه به پایان رسانید.
محمد هاشم میوندوال با بانو سلطانه میوندوال ازدواج نموده بود و فرزند نداشتند.
پس از فراغت از مکتب اولین وظیفه رسمی خویش را در ریاست مستقل مطبوعات شروع کرد. وی در ابتدا "پردیس" تخلص می کرد
میوندوال مدتی به حیث مدیر مسؤول جریدهٔ انیس و سپس به صفت مدیر مسؤول جریدهٔ اتفاق اسلام در هرات توظیف گردید. بعداً به حیث معاون ریاست مستقل مطبوعات مقرر گردید.
در سال ۱۹۴۵ میلادی در ریاست مستقل مطبوعات به حیث مدیر عمومی "ادارهٔ دایرة المعارف" بکار گماشته شد
در همان سال بحیث معاون ریاست مستقل مطبوعات و مدتی بحیث مشاور مطبوعاتی اعلیحضرت محمد ظاهر شاه انجام وظیفه نموده و پس از یک سال بحیث رئیس مستقل مطبوعات مقرر گردید.
مدتی بحیث معین سیاسی در وزارت خارجه توظیف وبعداً به حیث سفیر کبیر و نماینده فوق‌العادهٔ افغانستان در پاکستان تعین گردید. پس از چندی به حیث سفیر کبیر و نمایندهٔ فوق‌العاده افغانستان در انگلستان و از آنجا بحیث سفیر کبیر و نمایندهٔ فوق‌العادهٔ افغانستان در ایالات متحدهٔ امریکا مقرر گردید. بعد از آن مجدداً بحیث سفیر و نمایندهٔ فوق‌العادهٔ افغانستان در پاکستان به کار گماشته شد.
در سال ۱۹۶۴ میلادی در کابینهٔ داکتر محمد یوسف به حیث وزیر مطبوعات مقرر و پس از آنکه در سال ۱۹۶۵ داکتر یوسف نسبت حادثهٔ سوم عقرب استعفی داد، محمد ظاهر شاه محمد هاشم میوندوال را به تشکیل کابینه مؤظف ساخت و به تاریخ هفتم عقرب میوندوال کابینهٔ خویش را اعلام کرد.
میوندوال از تاریخ ۲ نوامبر ۱۹۶۵ الی ۱۱ اکتوبر سال ۱۹۶۷ میلادی مسؤولیت پُست صدارت عظمی افغانستان را به عهده داشت. در ماه اکتوبر ۱۹۶۷ میلادی نسبت مریضی از مقام صدارت استعفی داده و غرض معالجه و تداوی به خارج از کشور رفت.
در انتخابات دورهٔ سیزدهم شورای ملی در سال ۱۹۶۹ میلادی خود را به حیث نمایندهٔ مردم مقر کاندید ولی برنده نشد.
محمدهاشم میوندوال، یکی از سه شخصیت سیاسی جهان بود، که حین بازدیدش از پوهنتون کالیفورنیا، در شهر سنتا بار بارا در ۱۳ حمل ۱۳۴۵ هجری شمسی، دوکتورای افتخاری در رشتۀ حقوق برایش اعطا شد.
رئیس پوهنتون سنتاباربارا در وصف محمد هاشم میوندوال گفت: "محمدهاشم میوندوال، محصل ورزیده در علوم سیاسی، اقتصادی، تاریخ و امور دینی است که به‌عنوان ژورنالیست آغاز به کار کرد. در وزارت های خارجه و اطلاعات و کلتور خدمت نمود و یکی از بانیان نخستین تجربۀ دموکراسی در افغانستان است."
محمد هاشم میوندوال در سال ۱۳۴۵ هجری شمسی مطابق ۱۹۶۶ میلادی "جمعیت دموکراتیک مترقی افغانستان" را تأسیس کرد و در ماه اگست سال ۱۹۶۶ میلادی مرامنامهٔ حزب خویش را، که به اساس سوسیال دموکراسی نوع غربی استوار بود، نشر کرد. ارگان نشراتی جمعیت دموکراتیک مترقی افغانستان "مساوات" نام داشت. صاحب امتیاز جریدهٔ "مساوات" عبدالشکور رشاد و مدیر مسؤول آن محمد رحیم الهام بود.
محمد هاشم میوندوال طرفدار عدالت اجتماعی، ملی گرایی و مردم سالاری تحت ادارهٔ حکومت شاهی مشروطه بود. خواست وی این بود که هرنوع تغییرات باید مطابق به قوانین دین مبین اسلام و بر اساسات دموکرات و مترقی استوار باشد.
محمد هاشم میوندوال در سال ۱۹۷۳ میلادی مطابق سال ۱۳۵۲ هجری شمسی به اتهام کودتا علیهٔ دولت توسط نبی عظیمی یکی از ضابطان گارد آنزمان توقیف و در ۲۴ سپتمبر سال ۱۹۷۳ میلادی مطابق نهم میزان سال ۱۳۵۲ هجری شمسی در زندان دهمزنگ به قتل رسید. در آن زمان عبدالقدیر نورستانی وزیر داخله و صمد ازهر قوماندان عمومی ژاندارم و پولیس وزارت داخله بود.
در شب نهم میزان سال ۱۳۵۲ هجری شمسی رادیو افغانستان خبر داد که محمد هاشم میوندوال در زندان با نکتایی اش دست به خود کشی زده است.
درآن زمان در شهر کابل شایع شد که محمدهاشم میوندوال توسط صمد ازهر رئیس هئیت تحقیق بعد از شکنجه شدید به قتل رسیده است. پیکر میوندوال در تاریکی شب در مکان نامعلومی دفن گردید.
(منبع: ناصراوریا * ۸ می ۲۰۱۸ – تکزاس)
نور احمد اعتمادی
نور احمد اعتمادی ( متولد ۳ حوت ۱۲۹۹ قندهار - وفات ۲۵ سنبله ۱۳۵۸ ) سفیر افغانستان در کشورهای پاکستان، ایتالیا - اتحاد جماهیر شوروی، وزیر امور خارجه و صدراعظم افغانستان بود.
وی برای اولین بار از ۱۹۴۶ تا ۱۹۶۵ به عنوان سفیر افغانستان در پاکستان فعالیت کرد. در سال ۱۹۶۵ به عنوان وزیر امور خارجه منصوب شد و در ۱۰ عقرب ۱۳۴۶ به مقام صدراعظم رسید. وی در ۱۹ جوزا ۱۳۵۰ برکنار و به عنوان سفیر افغانستان در ایتالیا منصوب شد. اعتمادی برخلاف بسیاری از سیاستمداران تحت حاکمیت محمدظاهر شاه پس از کودتای ۲۶ سرطان که طی آن نظام جمهوری به قیادت محمد داوود خان تأسیس شد، تا سال ۱۹۷۶ به عنوان سفیر در اتحادیه جماهیر شوری فعالیت کرد. وی سپس تا سال ۱۹۷۸ برای بار دوم به عنوان سفیر در پاکستان منصوب شد.
پس از کودتای ۷ ثور ۱۳۵۷، اعتمادی همانند بسیاری از سیاست مداران حکومت های سابق دستگیر و به زندان پلچرخی انداخته شد و در آنجا اعدام شد.
در زمان صدارت اعتمادی از یکطرف نظر به خرابی اوضاع اقتصادی کشور و بخصوص فقر شدید نفوس دهاتی بشدت و از جانب دیگر اعتراضات دوامدار محصلان و ناکامی حکومت در مقابله با آنها سبب سقوط حکومت او شد.
داکتر عبدالظاهر
داکتر عبدالظاهر فرزند مرحوم عبدالقادر ابراهیم خیل، به تاریخ ۳ می سال ۱۹۱۰ در ولایت لغمان دیده به جهان گشود. بعد از ختم دورهٔ ابتدائیه، دورهٔ متوسطه و عالی را در مکتب حبیبیه به اتمام رسانید و متعاقباً غرض کسب تحصیلات عالی عازم ایالات متحده امریکا گردید. داکتر ظاهر اسناد تحصیلات طبی خویش را از پوهنتون های معتبر امریکایی (کلمبیا) و (جان هاپکنز) کسب و سند تخصص جراحی را از پوهنتون پنسلوانیا بدست آورد. داکتر ظاهر بعد از ختم تحصیلات عالی و کسب دوکتورا در طبابت، به وطن عودت و به حیث سرطبیب شفاخانهٔ شاروالی کابل به خدمت مشغول شد. وی داکتر مخصوص محمد ظاهر شاه پادشاه افغانستان نیز بود.
بعد از مدتی به حیث معين وزارت صحت عامه مقرر شد که همزمان کفالت رياست ديپوهای ادویه را نيز به عهده داشت.
گرچه داکتر عبدالظاهر کار را به حیث داکتر آغاز کرد ولی در نهایت پا به عرصهٔ سیاست گذاشت. زمانی به حیث سفیر افغانستان در ایتالیا و مدتی هم به حیث سفیر افغانستان در کراچی ایفای وظیفه نمود.
بعداً از این مقام استعفی داده و از طریق انتخابات آزاد، به حیث وکیل مردم ولایت لغمان به شورای ملی راه یافت و در آنجا به اتفاق آرای وکلا به حیث رئیس ولسی جرگه برگزیده شد.
داکتر عبدالظاهر در کابینهٔ داکتر محمد یوسف خان به صفت وزیر صحت عامه و معاون صدراعظم خدمت نمود.
بعد از استعفی نوراحمد اعتمادی صدراعظم وقت، داکتر عبدالظاهر از طرف محمد ظاهر شاه به تشکیل کابینه توظیف، که بعد از اخذ رأی اعتماد از ولسی جرگه به حیث صدراعظم افغانستان آغاز به کار نمود.
داکتر ظاهر از تاریخ ۹ جون سال ۱۹۷۱ الی ۱۲ نومبر سال ۱۹۷۲ به حیث صدراعظم افغانستان ایفای وظیفه کرد.
متأسفانه در دورهٔ صدارتش حادثهٔ طبیعی خشکسالی و قحطی شدید در ولایت غور (۱۹۷۱ - ۱۹۷۲) باعث تلفات انسانی و مالی شد که متعاقب آن داکتر ظاهر از پُست صدارت عظمی استعفی داد.
بعد از استعفی داکتر عبدالظاهر، مرحوم محمد موسی شفیق که وزیر خارجه بود، به حیث آخرین صدراعظم دورهٔ شاهی افغانستان در این مقام خدمت نمود.
داکتر ظاهر با محترمه قریشه ازدواج نموده بود که ثمرهٔ این ازدواج دو دختر به نام های ظاهره ظاهر و بلقیس ظاهر و دو پسر به نام های آصف ظاهر و هنرمند محبوب القلوب افغان، احمدظاهر بود. هر دو دختر داکتر عبدالظاهر در خارج از کشور یکی در آلمان و دیگری در امریکا زندگی می کنند. فرزند ارشد داکتر ظاهر، مرحوم آصف ظاهر (۱۹۳۲ - ۲۰۰۰) زمانی به حیث وزیر احیا و انکشاف دهات و مدتی هم به حیث سفیر افغانستان در کشور های کویت و ایتالیا ایفای وظیفه نمود.
فرزند دیگرش احمد ظاهر، هنرمند عصر ها و نسل ها، که فرزند افغانستان نیز بود و در دل هر افغان جایگاه خاص دارد، به تاریخ ۱۴ ماه جون سال ۱۹۷۹، ظاهراً در یک تصادم ترافیکی کشته شد .
(منبع: صفحه ناصر اوریا، فیسبوک)
محمد موسی شفیق
محمد موسی شفیق در ۱۲ نومبر سال ۱۹۷۲ به حیث صدراعظم افغانستان توضیف شد و در۱۷ جولای ۱۹۷۳ در اثر کودتای محمد داوود خان مقام خودرا از دست داد.
محمد موسی شفیق در سال ۱۹۳۲ میلادی در کابل دیده به جهان گشود. پدرش قاضی محمد ابراهیم یک شخصیت عالم و دانشمند بود که تا مقام ریاست محکمهٔ ولایت رسید و باشندهٔ اصلی ولسوالی کامهٔ ولایت ننگرهار بود.
موسی شفیق بعد از تعلیمات ابتدایی شامل دارالعلوم عالی عربی کابل شد و غرض تحصیلات عالی راهی پوهنتون الازهر قاهره در مصر شد. از جامع الازهر درجهٔ لیسانس را در بخش حقوق اسلامی و درجهٔ ماستری را از عین یونورستی در بخش علوم قضایی بدست آورد.
وی ماستری دوم را در بخش حقوق بین الدول از پوهنتون کولمبیای ایالات متحده بدست آورد. همچنان سندی را در مسائل بین المللی از پوهتنون با اعتبار امریکایی هاورد کسب کرد. پس از اکمال تحصیلات و عودت به وطن، در پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل به حیث استاد به تدریس حقوق بین الملل خصوصی پرداخت.
وی بحیث مامور رسمی در دارالتحریر شاهی نیز کار کرد. همزمان با نوشتن مقالات تحقیقی و علمی، به همکاری با جراید و مطبوعات پرداخته و عضو هیئت مدیرهٔ شماری از جراید شد. وی زمانی هم مدیر مسؤول نشریهٔ "حی علی الفلاح"، ارگان نشراتی وزارت عدلیه بود. زمانی به حیث مدیر قوانین وزارت عدلیه و مدتی هم در پُست رئیس تقنین وزارت عدلیه خدمت نمود.
محمد موسی شفیق عضو، و منشی کمیتهٔ مطالعهٔ قانون اساسی و منشی کمیسیون مشورتی قانون اساسی و بعداً به حیث منشی عمومی و عضو لویه جرگهٔ سال ۱۳۴۳ نیز بود.
از سال ۱۳۴۲ الی ۱۳۴۴ هجری شمسی بحیث معین وزارت عدلیه خدمت نمود.
از سال ۱۳۴۴ الی ۱۳۴۶ هجری شمسی مشاور وزارت امور خارجه بود.
در سال ۱۳۴۶ به حیث سفیر افغانستان در قاهره٬ بیروت، خرطوم و اکرا تقرر یافت.
وی در کنفراس های مختلف جهانی از افغانستان نمایندگی کرد. در کنفراس جهانی حقوقدانان در آتن پایتخت یونان و در کنفراس مستشرقین در لاهور شرکت نمود. وی ریاست هیئت افغانستان را در کنفراس کشورهای فاقد سلاح ذروی منعقدهٔ ژنیو به عهده داشت. موسی شفیق در کنفراس وزیران خارجهٔ کشورهای غیرمنسلک در جارجتون، کنفراس وزرای خارجهٔ کشورهای اسلامی منعقدهٔ جده و در بیست وهفتمین دوره اجلاسیهٔ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ریاست هیئت افغانی را به عهده داشت. در سال ۱۳۵۰ هجری شمسی موسی شفیق در کابینهٔ داکتر عبدالظاهر عهده دار پست وزارت امور خارجهٔ افغانستان گردید.
محمد موسی شفیق در ماهٔ قوس سال ۱۳۵۱ صدراعظم افغانستان شد.
از کارنامه های مهم دورهٔ صدارت مرحوم محمد موسی شفیق تغییرات اساسی در سیاست خارجی افغانستان بود که از آن جمله می توان از طرح، تدوین و عقد سند حقوقی قرارداد آب دریای هیلمند با امیرعباس هویدا صدراعظم وقت ایران در ماه حوت سال ۱۳۵۱ مطابق ماه مارچ سال ۱۹۷۳ میلادی نام برد، که در قصر ستور وزارت خارجه به امضا رسید. بر اساس مادهٔ پنجم این معاهده "ایران هیچگونه ادعایی بر آب هیلمند بیشتر از مقداری که طبق این معاهده تثبیت شده است٬ ندارد؛ حتی اگر مقادیر آب بیشتر در دلتای سفلی هیلمند میسر هم باشد و مورد استفادهٔ ایران هم بتواند قرار گیرد".
موسی شفیق به زبان های دری٬ پشتو٬ انگلیسی٬ عربی٫ فرانسوی و اردو مسلط بود و به زبان های پشتو و دری شعر می سرود.
از وی در مطبوعات داخلی و خارجی حدود ۱۲۰ مقاله در بارهٔ موضوعات ادبی٬ سیاسی و حقوقی بجا مانده است. در مجلهٔ حقوق بین الدول دو مقاله راجع به تابعیت و تاریخچهٔ حقوق بین الدول خصوصی به نشر رسیده است. همچنان دو اثر به شکل کتاب به نام های (عبقریان و قصه های دیگر) و (شاعران ننگرهار) به چاپ رسیده است.
یکی از پروژه های بزرگ عمرانی در زمان اوآغاز کار تعمیر شفاخانهٔ مرکزی اردو بود که فعلاً به نام شفاخانهٔ شهید سردار محمد داوود خان مسمی است. کار اعمار این شفاخانه در ماه اپریل سال ۱۹۷۰ میلادی شروع شد و قرار بود که کار ساختمانی آن در ماه جون ۱۹۷۴ به پایهٔ اکمال رسیده و به بهره برداری سپرده شود. وی چگونگی پیشرفت کار اعمار این پروژه و دیگر پروژه های بزرگ را شخصاً تحت نظر داشت.
بعد از کودتای ۲۶ سرطان ۱۳۵۲ توسط سردارمحمد داوود خان، محمدموسی شفیق زندانی شد و برای مدت دونیم سال در زندان باقی ماند. وی در سال ۱۳۵۴ از بند آزاد شد و منحیث یک تبعهٔ عادی افغانستان زندگی می کرد.
با تأسف که بعد از کودتای ۷ ثور سال ۱۳۵۷ مطابق ۲۷ اپریل سال ۱۹۷۸ میلادی محمد موسی شفیق دوباره زندانی گشت و قرار روایات این شخصیت دانشمند و میهندوست به تاریخ ۲۴ ثور سال ۱۳۵۷ ، مطابق ۱۴ ماه می سال ۱۹۷۸ میلادی به قتل رسید.
(منبع: ناصر اوریا ۲۹ اگست ۲۰۱۸ )
مروری بر دههٔ دموکراسی ۱۹۶۳-۱۹۷۳
در آستانهٔ دههٔ دموکراسی، یعنی ۵۵ سال قبل از امروز، با وجود تکمیل پلانهای پنجسالهٔ اول، دوم و سوم انکشاف اقتصادی-اجتماعی، افغانستان هنوز هم در قطار چند کشورکمترین انکشاف یافته جهان با اقتصاد دهقانی فرسوده و حد اقل زیربناهای ترانسپورتی، مواصلاتی، تولید انرژی برق و خدمات اجتماعی مانند معارف عصری و خدمات صحی اساسی و فاقد صنایع تولیدی قرار داشت. مردم در تمام دهات کشور که تعداد آن به 38 هزار میرسید با نور اریکین و لمپه شب ها را سپری میکردند و از انرژی دوامدار برق بجز از شهرهای کابل، قندهار، هرات، مزارشریف و جلال آباد در سایر شهرها خبری نبود. در اکثریت علاقه داریها و ولسوالیهای کشور مکاتب ابتدائی، بخصوص برای دختران، موجود نبود و مکاتب ثانوی یا لیسه ها که تعداد مجموعی آنها از شمار انگشتان دو دست بیشتر نبودند صرف در شهرهای بزرگ موجود بودند. بطور مثال در شهر هرات که سومین شهر بزرگ کشور بعد از کابل و قندهار شمرده میشد در سال 1965م تنها دو لیسه عمومی برای پسر ها (لیسهٔ سلطان و لیسهٔ جامی) یک لیسهٔ دخترانه (لیسهٔ مهری) و یک دارالمعلمین و یک مدرسهٔ دینی فخرالمدارس فعال بودند. جای تعجب نبود که در آنزمان تعداد باسوادان در جامعه کمتر از ده فیصد، خدمات صحی عصری بجز از چند شفاخانه و کلینیک در شهرهای بزرگ در سطح ولسوالیها و دهات اصلآ موجود نبودند. در نتیجه با موجودیت میزان بلند وفیات، بخصوص در میان کودکان، و شاخص بلند میزان وفیات نوزادان قبل از رسیدن به یکسالگی به 200 نوزاد در هر هزار تولد، طول متوسط عمر در افغانستان 38 سال و در پایان ترین سطح خود در جهان قرار داشت.
با معرفی اصلاحات در اداره دولت از طریق انفاذ قانون اساسی جدید، تقسیم قدرت دولتی به قوای ثلاثه، سپردن ادارهٔ حکومت به مردم و معرفی صدراعظمهای غیر خاندانی و تضمین آزادی بیان و مطبوعات، شاه کوشید شرایط لازم سیاسی و اجتماعی را برای یک حکومت مسول پاسخ گو به ملت فراهم نموده عوامل سیاسی و اجتماعی بازدارنده در مقابل انکشاف اقتصادی و اجتماعی کشور را از میان بردارد. بعد از سالها حکومتهای دیکتاتوری هاشم خان، شاه محمود خان و محمد داوود خان، که قصه های آنرا از زبان پدران و پدرکلانهای خود شنیده بودیم؛ نسل ما در عنفوان جوانی با تدوین و انفاذ قانون اساسی سال 1964م (۱۳۴۳ هجری شمسی) به یک سیستم دولت سلطنتی مشروطه دست یافتند که به موجب آن آزادیهای سیاسی، حق بیان فکر و آزادی مطبوعات تضمین گردید. شاه با کسب موقف غیرمسوول و واجب‌الاحترام در رأس دولت قرار گرفت و قدرت اجرائیه، مقننه و قضائیه را به مردم واگذار نمود و اعضای خانواده سلطنتی را مطابق تعامل کشورهای شاهی دموکراتیک اروپایی از احراز کرسی‌های پر مسولیت دولتی صدارت و وزارت ممنوع نمود.
در ده سال متعاقب آن که به دهۀ دموکراسی شهرت دارد صدراعظمان متعددی آمدند و رفتند (دکتور محمد یوسف، محمد هاشم میوندوال، دکتور عبدالظاهر، نوراحمد اعتمادی و محمد موسی شفیق). این دوران همزمان بود با آزادی بیان افکار سیاسی و اجتماعی در مطبوعات و تظاهرات و اعتصابات مسلسل و پیهم محصلان، استادان و متعلمین و معلمین و کارکنان مؤسسات صنعتی به تحریک چپیهای افراطی و راستیهای افراطی.
در دهۀ دموکراسی، همانند هر کشور دارای سیستم دموکراسی تازه پا، سالهای بیداری و اوج‌گیری فعالیت‌های سیاسی درافغانستان به حساب می‌آید. ده‌ها جریان فکری و حزب سیاسی و ده‌ها روزنامه و جریده سیاسی و اجتماعی آزاد غیردولتی عرض وجود کرده زمینه‌های تشکل و قوام افکار و جریانات سیاسی را در کشور اعم از چپ افراطی (منجمله خلق، پرچم، شعلۀ جاوید)، راست افراطی (منجمله سازمان جوانان مسلمان یا اخوان‌المسلمین که بعداً به حزب اسلامی و جمعیت اسلامی مبدل شدند) و جریانهای میانه‌رو ملی گرا (مانند افغان ملت، مساوات یا دموکرات مترقی) را فراهم آورد.
در این زمان بود که در حلقه های روشنفکری کشور الگوهای مختلف انکشاف اقتصادی-اجتماعی در چوکات جهان بینی های متفاوت و متخاصم جهانی وسیعآ مورد مباحثه بود.
تبارز گروههای سیاسی با جهان بینی های متفاوت
در طول دههٔ دموکراسی چهار تفکر سیاسی-اقتصادی برای انکشاف کشورهای عقب افتادهٔ اقتصادی جهان در مقابل مردم این کشورها قرار داشت:
اول - جهان بینی لیبرال دموکراسی بورژوازی
دوم - جهان بینی سوسیالیستی
سوم - اقتصاد مختلط رهبری شده
چهارم - نظامهای سوسیال دموکراسی؛ و
پنجم – دولت و اقتصاد اسلامی
در دههُ دموکراسی سیستم لیبرال دموکراسی و اقتصاد سرمایداری خصوصی رقابتی بازار آزاد در افغانستان هواخواهان خودرا داشت و اکنون هم دارد. در حقیقت نظام اقتصادی متداول در افغانستان در عصر ظاهرشاه و تا امروز بشمول ۱۴ سال حاکمیت کمونیستهای خلق و پرچم در اساس متکی بر یک اقتصاد سرمایداری خصوصی رقابتی بازار آزاد میباشد. همچنان در دههُ دموکراسی آزادیهای لیبرالی سیاسی را میتوان مکمل منطقی نظام مسلط اقتصادی دانست.
دیدیم که در آستانهٔ دههٔ دموکراسی، یعنی ۵۵ سال قبل از امروز، با وجود تکمیل پلانهای پنجسالهٔ اول، دوم و سوم انکشاف اقتصادی-اجتماعی، افغانستان هنوز هم در قطار چند کشورکمترین انکشاف یافته جهان با اقتصاد دهقانی فرسوده و حد اقل زیربناهای ترانسپورتی، مواصلاتی، تولید انرژی برق و خدمات اجتماعی مانند معارف عصری و خدمات صحی اساسی و فاقد صنایع تولیدی قرار داشت. عاید ملی و عاید خانوارها بسیار کم و در عین زمان تولید صنعتی مواد مصرفی روزانه مردم در داخل کشور بسیار ناچیز بود. با معرفی اصلاحات در اداره دولت از طریق انفاذ قانون اساسی جدید، تقسیم قدرت دولتی به قوای ثلاثه، سپردن ادارهٔ حکومت به مردم و معرفی صدراعظمهای غیر خاندانی و تضمین آزادی بیان و مطبوعات، شاه کوشید شرایط لازم سیاسی و اجتماعی را برای یک حکومت مسول پاسخ گو به ملت فراهم نموده عوامل سیاسی و اجتماعی بازدارنده در مقابل انکشاف اقتصادی و اجتماعی کشور را از میان بردارد.
ممالک غربی در راس ایلات متحده امریکا سیستم لیبرال دموکراسی و اقتصاد سرمایداری خصوصی رقابتی بازار آزاد را تجویز کرده کمکهای خودرا به ممالک رو به انکشاف مشروط به تعقیب راه بازار رقابتی اقتصاد میکردند. اکثریت غربیها عقیده دارند که داشتن آزادیهای فردی مهمترین ارزش برای مردم است و در نتیجه مناسبترین سیستم سیاسی و اقتصادی ناگذیر آزادی فردی را دربطن خود دارد. لیبرالیزم ایدیولوژی نظام سرمایداری است. نظریه پردازان یا تیوریسن های لیبرال غربی مانند آدم سمیث و دیوید ریکاردو از یک سیستم آزاد اقتصادی "لیسه فر لسه پسی" یادآور شده تکامل جوامع بشری را بصورت خطی طوری ترسیم میکنند که گویا تمام جوامع بشری بدون توجه به فرهنگهای متفاوت آنها از جوامع اولیه متکی به گروپهای انسانی به مثابه واحد اصلی اجتماعی-اقتصادی، به جوامع پیشرفته متمدن امروزی که در آنها فرد واحد اصلی اقتصادی-اجتماعی است، تکامل میکنند و تمام این افراد تصامیم خودرا در زمینه های اقتصادی و سیاسی بطور عاقلانه و منطقی اتخاذ میکنند و با دادن رای خود در انتخابات آزاد حکومتهای مسول و خوب را انتخاب میکنند. زمانی مارگرت تاچر صدراعظم انگلستان اعلام کرد که جامعه یی در کار نیست هرچه است فرد میباشد و خواهان کمترین مداخلهٔ دولتها در امور اقتصادی شد.
با توجه به تکامل تمدن مغرب زمین چه کسی میتواند با این برداشت مخالفت کند؟ در طول صد سال گذشته موجودیت لیبرال-دموکراسی اجتماعی-سیاسی و سیستم سرمایه داری خصوصی بازارَ آزاد اقتصادی، ایالات متحده امریکا و اروپای غربی را به قله های بلند ترقی و ثروت ارتقأ داد. در ایالات متحده امریکا عواید مردم در صد سال گذشته 30 چند افزایش یافت و صد ها هزار نفر از حالت فقر اقتصادی نجات یافتند. در عین زمان ابتکارات صنعتی در ساحات وسایل مورد نیاز خانواده ها در امریکا سبب ایجاد وسایل ضروری مانند یخچال، موتر، تلویزیون، کمپوتر شخصی، تلفون موبایل و غیره گردید که تسهیلات زیادی را برای خانوارها فراهم نموده تبارز خانوار مرفه و ایده آل امریکائی برای سائر کشورهای جهان گردید.
اما به گفتهٔ پروفیسور امریکایی ریچارد دی وولف نظام اقتصادی سرمایه داری خصوصی مودل امریکا دارای دو نقیصهٔ بنیادی است: اول در آن عدم مساوات فاحش در تقسیم عواید موجود است به این معنی که عواید مازاد در جامعه عادلانه تقسیم نشده پولدار پولدارتر میشود و خلای عایداتی میان یک گروه کم پولداران و اکثریت جامعه روز بروز فراختر میگردد. دوم اینکه این سیستم از یک بی ثباتی ذاتی رنج میبرد که به موجب آن دوره ها یا سایکل های رونق اقتصادی دوره های کساد، رکود و سقوط اقتصادی را در پئ دارد که سبب بیکاری های عظیم میگردد این دوره ها در هر 4 تا 7 سال تکرار میشوند. حامیان این سیستم میگویند که سیستم در هر سایکل خودرا اصلاح میکند در حالیکه این اصلاح به قیمت گزافی برای کارکنان و کارگران در موسسات صنعتی و تجارتی و خانواده های آنها تمام شده اکثرأ دار و ندار خودرا و مساکن خودرا از دست میدهند.
در مقابل سیستم لیبرال دموکراسی و اقتصاد سرمایداری خصوصی؛ نسخهٔ اتحاد شوروی راه رشد سوسیالیستی قرار داشت. در مطبوعات سوسیالیستی و کمونیستی میخواندیم که تمام جوامع بشری بدون توجه به فرهنگهای متفاوت آنها، از کمون اولیه به تدریج بدوران های بردگی، فیودالی، سرمایداری، سوسیالیستی و بالاخره کمونیستی یک سیر تکامل خطی را طئ خواهند کرد. در ایران نشرات حزب توده، در افغانستان جریده های سوسیالیستی "خلق" و "پرچم" تعقیب راه و تجربه بازار اقتصاد رقابتی کشورهای سرمایداری غربی را راه رشد طولانی پر رنج و درد ترسیم کرده تجویز میکردند که گویا با استفاده از "تجربهٔ گرانبهای کشور شوراها" راه رشد غیر سرمایداری را باید تعقیب کرد. جریان شعلهٔ جاوید از این هم فراتر رفته چشم به تحولات انقلابی جمهوری خلق چین در قسمت اشتراکی نمودن مناسبات زراعتی داشت که بعد از پیروزی انقلاب در آنکشور در سال 1949م نسخهٔ پر خریدار بود.
جریدهٔ مساوات مربوط به حزب دموکرات مترقی محمد هاشم میوندوال از "اقتصاد رهبری شده" انکشاف اقتصادی-اجتماعی صحبت میکرد. تعقیب راه رشد غیر سرمایداری یا اقتصاد مختلط رهبری شده در کشورهای رو به انکشاف، از الجزایر تا هندوستان، نسخهٔ پرفروشی بود. قابل تأمل است که در افغانستان با وجود تغییرات سیاسی در سطح ادارهٔ دولت، از زمان قبل از دههٔ دموکراسی تا ختم حکومتهای خلق، پرچم و حزب وطن نظام اقتصادی-تجارتی کشور تغییر اساسی نیافت و همچنان متکی به عوامل اقتصاد بازار آزاد در کنار موجودیت تصدیهای دولتی صنعتی، ترانسپورتی و خدماتی ادامه یافت. پروژه های زیربنایی شامل پلانهای انکشاف اقتصادی-اجتماعی اول، دوم و سوم به کمکهای رقابتی اتحادشوروی وقت و ایالات متحدهٔ امریکا تکمیل شدند.
در پلان چهارم در دههٔ دموکراسی، توجه بیشتر به توسعهٔ موسسات صنعتی زودرس تولیدی گردید اما کودتای جمهوری داوود خان عمر این پلان را کوتاه کرد همچنانکه کودتای هفتم ثور ۱۳۵۷ عمر پلان هفت سالهٔ داوود خان را کوتاه نمود. در حقیقت افغانستان و تمام کشورهای روبه انکشاف بشمول هند، مخلوطی از اقتصاد بازار آزاد و عناصر اقتصاد سوسیالیستی را تعقیب میکردند. در تمام این ممالک در حالیکه تولید وسایل روزمره صنعتی، زراعت و داد و ستد تجارتی از طریق پروسه های بازار آزاد رقابتی فراهم میگردید؛ استفاده از معادن، ذخایر نفت و گاز، تولید انرژی برق و خدمات و تجهیزات بندری، خدمات بانکی بطور عمده و صنایع ثقیله مانند ذوب آهن در اختیار تصدیهای دولتی قرار داشتند و سرمایگذاری خصوصی داخلی و خارجی در این سکتورها ممنوع و یا بسیار محدود بودند. دولتها در این کشورها معیارهای انکشافی را طئ پلانهای پنجساله طرح و تطبیق میکرد.
مشکل اساسی در آن بود که تغییر مالکیت یا مدیریت خصوصی تصدیها به مالکیت و مدیریت دولتی (راه رشد غیر سرمایداری) به بهبود و موثریت تولید و ایجاد نو آوریها منجر نگردید و در نهایت به کسالت و عقب ماندگی تولید منجر شد و ممنوعیت یا محدودیت سرمایگذاری داخلی و خارجی استفاده از معادن، ذخایر نفت و گاز، تولید انرژی برق و خدمات و تجهیزات بندری، خدمات بانکی بطور عمده و صنایع ثقیله مانند ذوب آهن و غیره اقتصاد ملی را از موجودیت سرمایه لازم برای انکشاف این سکتورها محروم نمود.
در سالهای میانهٔ دههٔ دموکراسی، در مقابله با احزاب و جریانهای چپ گرا به تدریج احزاب اسلامگرای افغانستان مانند سازمان جوانان مسلمان، حزب اسلامی و جمعیت اسلامی پدید آمدند که بعد از مداخلهٔ شوروی در افغانستان به شاخه ها و گروههای هفتگانه سنی مستقر در پاکستان و هشتگانهٔ شیعه مستقر در ایران تکثر یافته به کمک پاکستان، ایران، کشورهای عربی و جهان غرب به نیروهای عمدهٔ سیاسی در کشور مبدل شده میدان سیاست کشور را در چهل سال مابعد انحصار نمودند. گروه طالبان به ابتکار بینظیر بوتو درسال ۱۹۹۴ به این تعداد افزوده شد. در مورد سیاستهای اقتصادی آنها مطالب زیادی منتشر نشده است. اما اکثرآ ازطرفداران آنهامیشنویم که آنها میخواهند یک دولت سوچه (خالص) اسلامی در افغانستان برقرار گردد. اما یک چنین نظام اقتصادی سوچه اسلامی نه در زمان مجاهدین از ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۶ و نه در زمان دور اول طالبان ۱۹۹۶-۲۰۰۱، نه در زمان جمهوری اسلامی ۲۰۰۱-۲۰۲۱ و نه در دوسال اخیر نظام امارت اسلامی طالبان (۲۰۲۱- امروز) مشاهده نشده است.
دموکراسی لنگ لنگان و مخالفان دهۀ دموکراسی
بعد از سالها حکومتهای دیکتاتوری هاشم خان، قسما شاه محمود خان و کلأ محمد داوود خان، مردم افغانستان برای اولین بار با تدوین و انفاذ قانون اساسی سال ۱۹۶۴م (۱۳۴۳ هجری شمسی) به یک سیستم دولتی شاهی مشروطه دست یافتند که به موجب آن آزادیهای سیاسی، حق بیان فکر و آزادی مطبوعات تضمین گردیده. شاه با کسب موقف غیرمسوول و واجب‌الاحترام در رأس دولت و قدرت اجرائیه، مقننه و قضائیه را به مردم واگذار نمود و اعضای خانواده سلطنتی را مطابق تعامل کشورهای شاهی دموکراتیک اروپایی از احراز کرسی‌های صدارت و وزارت ممنوع نمود. در طول ده سال متعاقب آن که به دهۀ دموکراسی شهرت دارد، همانند هر کشور دارای سیستم دموکراسی تازه پا، سالهای اوج‌گیری فعالیت‌های سیاسی در کشور به حساب می‌آید. ده‌ها حزب سیاسی و ده‌ها روزنامه و جریده آزاد غیردولتی سیاسی و اجتماعی عرض وجود کرده زمینه‌های تشکل و قوام افکار و جریانات سیاسی را در کشور اعم از چپ افراطی (منجمله خلق، پرچم، شعلۀ جاوید)، راست افراطی (منجمله سازمان جوانان مسلمان یا اخوان‌المسلمین که بعداً به حزب اسلامی و جمعیت اسلامی مبدل شدند) و جریانهای میانه‌رو (مانند افغان ملت، مساوات) را فراهم آورد. در این مدت صدراعظمان متعددی آمدند و رفتند (دکتور یوسف، محمد هاشم میوندوال، دکتور عبدالظاهر، نور احمد اعتمادی و محمد موسی شفیق). این دوران با همزمان بود با آزادی بیان افکار سیاسی و اجتماعی در مطبوعات و تظاهرات و اعتصابات مسلسل و پیهم محصلان، استادان و متعلمین و معلمین و کارکنان مؤسسات صنعتی.
متأسفانه کودتای بدفرجام ۲۶ سرطان سال ۱۳۵۲ سردار محمد داوود به سقوط دولت شاهی مشروطه محمد ظاهرشاه، انحلال قانون اساسی دموکراتیک و ختم دهۀ دموکراسی انجامید. این کودتا سر آغاز دوران بی‌ثباتی سیاسی در کشور است که تا امروز ادامه دارد. این کودتا، بدون توجه به شرایط تغییر یافته در کشور، جلو تکامل دموکراسی پارلمانی، آزادیهای سیاسی و اجتماعی و مطبوعات آزاد را گرفت و منجر به استقرار یک دولت دیکتاتوری یکنفره گردید. در اخیر داوود با وعده‌های شاه ایران، رییس جمهور مصر و عربستان سعودی کوشید افسران و عناصر چپی را که عامل به قدرت رسیدن او بودند از دولت خارج کرده و حساب خود را با حزب دموکراتیک خلق تصفیه نماید. این عمل موجب سقوط او و به قدرت رسیدن ح.د.خ.ا در کودتای هفت ثور ۱۳۵۷ گردید.
اخیرا داکتر سید عبدالله کاظم مقاله‌یی را در مورد رشد زمینه‌های دموکراسی در وبسایت افغان-جرمن آنلاین خاصتاً به پاسخ یک مقالة اینجانب تحت عنوان ”توضیحات در مورد عواقب کودتای ۲۶ سرطان ۱۳۵۲“ نشر کردند. محترم داکتر کاظم در مقالة خود آرزومندی داوود خان را برای تکامل زمینه‌های قبلی مورد لزوم برای استقرار یک دموکراسی سالم توضیح میکنند که برای خوانندگان برای درک پروسة فکری داوودخان بسیار مفید است. ایشان از آرزومندی و کوشش‌های داوود خان در ایجاد یک حزب واحد ملی گرا در بهبوهه لویه جرگه ۱۳۵۵، قبل و بعد از آن، یادآوری میکنند.
ایکاش قدرت آن موجود می‌بود که تحولات سیاسی و اجتماعی جوامع بر اساس یک ماستر پلان از قبل حساب شده صورت بگیرند. به گفته محترم کاظم تحقق دموکراسی واقعی نیازمند مؤلفه‌ها و شرایطی است که باید قبلاً و یا به تدریج به سمت سالم به پیش برده شوند... آوردن این تحولات که لازمه تحقق دموکراسی در کشور میباشد، کار ساده نیست و یک شبه در میان صورت گرفته نمی‌تواند. محترم کاظم می‌نویسند که "شهید محمد داوود طی یک بیانیه خود تذکار داده اند که ترقی اقتصادی و اجتماعی و تحول فرهنگی، اجرای ریفورم‌های بنیادی و تأمین دیموکراسی واقعی، باهم ارتباط نزدیک دارد".
بر اساس نوشتۀ محترم کاظم برداشت من این است که بطور ساده داوود خان آرزو داشته تا دوره صدارت موصوف برای حد اقل بیست سال بعدی تمدید میگردید تا بعد از تعمیم سواد همگانی، رشد اقتصادی و آمادگی فرهنگی، دموکراسی آنهم بطور تدریجی معرفی میگردید. مشکل این استراتیژی آن است که زمان این اجازه را برای معرفی تدریجی دموکراسی دلخواه داوود خانی نمی‌دهد. بیایید تجربه ایران را در نظر بگیریم. محمد رضا شاه در عمل مودل پیشنهادی داوود خان را می‌خواست تطبیق کند: اول پیشرفت اقتصادی و اجتماعی بعد دموکراسی. نتیجه آن شد که با سرمایه گذاری‌های هنگفت عواید نفتی در واقع سطح زنده‌گی، رفاه، سواد، صحت به سطوح عالی رسیدند در عین زمان نظام اختناق سیاسی ساواک بیداد میکرد. مردم منتظر نشدند تا شاه دموکراسی موعود را معرفی کند و انقلاب اسلامی به عوض دموکراسی بدترین نوع دیکتاتوری و ارتجاع را برقرار کرد. اگر خمینی اختناق مذهبی را برقرار نمی‌کرد الترناتف دومی استقرار یک نظام کمونیستی از بطن انقلاب مردمی بود.
اگر مودل معرفی تدریجی دموکراسی یا مودل داوودخانی منجر به استقرار اختناق مذهبی در ایران شد امکانات تکرار این تجربه در افغانستان و یا استقرار یک نظام کمونیستی تا چه حدودی بود؟ آیا میتوان نقش تعمیم معارف را در تشدید خواسته های آزادی خواهی و دموکراسی طلبی در ایران دست کم گرفت؟ همین اصل در افغانستان نیز صادق است.
اصول اساسی داشتن عقیده به دموکراسی، معرفی دموکراسی و تعهد قبول عواقب و نتایج آن است. دستگاه سلطنت دموکراسی را بر اساس قانون اساسی سال ۱۳۴۳ (1964) معرفی کرد اما از عواقب آن در هراس بود و تعهدی در قبال پذیرفتن نتایج آن نداشت. در نوشتة محترم کاظم تشویش داوود خان از به قدرت رسیدن چپی‌ها و یا راستیهای افراطی از مجرای انتخابات پارلمانی در غیاب یک حزب میانه‌رو ملی‌گرا توضیح شده است. این همان هراسی است که مانع انفاذ قانون احزاب سیاسی توسط ظاهرشاه نیز شد. نتیجه را همه دیدیم که بلا تکلیفی بود. مشاهده کردیم، نه دموکراسی تمام عیار و نه مطلق العنانی داوودخانی که در نهایت به کودتای داوود خان انجامید.
بیایید ببینیم اگر به تجربه دموکراسی ظاهرشاه اجازه تکامل می‌دادند چه واقع میشد؟ من یقیین کامل دارم هرگاه دولت از یکجانب نهادهای دولتی، سیستم اداره دولت (Public Service)، اردو، پولیس، قوۀ مقننه، را از طریق مسلکی ساختن این نهادها (غیر سیاسی ساختن) آنها، تعلیمات بهتر، تجهیزات بهتر و دادن آگاهی بهترو با معرفی قوانین لازمه تقویت مینمود و از جانب دیگر قانون احزاب را نافذ میکرد و نهادهای دموکراتیک را حمایت و تقویت میکرد و ترسی از نتایج دموکراسی نمیداشت به یقیین دموکراسی با گام‌های استوار به مرور زمان در جامعه به پختگی لازم میرسید و به یک نهاد اساسی اخلاق سیاسی جامعه مبدل میگردید. با اجازه دادن به دموکراسی به احتمال زیاد در یک انتخابات پارلمانی دوره بعدی، بطور مثال سال ۱۳۵۶ یک حزب متحده اسلامی افراطی و یا حزب دموکراتیک خلق پیروز می‌شدند. آیا این پیروزی نشانه بروز قیامت بود؟ نخیر! پیروزی این احزاب در چوکات قانون احزاب و در چوکات قانون اساسی به معتدل شدن روش‌های این احزاب و اتکای شان به راه‌های دموکراتیک گرفتن قدرت به بلوغ و پختگی سیاسی جامعه کمک میکرد. تجربه عینی مردم از دستآوردها حکومت‌داری این احزاب خود بخود و بطور طبیعی به گسترش نفوذ احزاب میانه‌رو مساوات، افغان ملت، صدای عوام، غورزنگ ملی و غیره کمک میکرد و روزی شاید این احزاب قدرت حکومتی را از طریق انتخابات پارلمانی به دست می‌گرفتند. هندوستان، تا حدودی هم پاکستان، این راه را انتخاب کردند و منتظر نشدند مردمشان همه مرفه و با سواد شوند تا دموکراسی را معرفی کنند و امروز ثمر آن را در نهادینه شدن دموکراسی در تار و پود این کشورها به چشم سر مشاهده میکنم. این راهی بود که اکثریت کشورهای دموکراتیک مانند بریتانیا، فرانسه و امریکا آن را تجربه کردند. آنها منتظر نشدند مردمشان همه مرفه و باسواد شوند تا دموکراسی را معرفی کنند در عوض نهادهای دولت و نهادهای دموکراتیک را تقویت کردند و به نتایج و دست‌آوردهای دموکراسی احترام گذاشتند.
از اینجاست که برای من یک دموکراسی غرق در گل ولای که ضامن آزادی بیان و آزادی سهمگیری مردم در پروسه‌های دموکراتیک گرفتن قدرت دولتیست هزار باراز یک دیکتاتوری که برای مردم پل و تونل بسازد ارزش دارد.
فراموش نکنیم که یک دموکراسی لنگ لنگان هم قادر است امنیت مردم را تأمین کند طوری‌که از همچو امنیت و مصؤنیت در دهۀ دموکراسی محمد ظاهرشاه مستفید بودیم!
اما بزرگترین ضعف دههٔ دموکراسی را میتوان عدم ثبات سیاسی که سبب عدم استقرار حکومتها گردید بر شمرد که در نتیجهٔ آن پیشرفت اقتصادی قابل توجهی در کشور رونما نشد. از این جهت بعضیها نظام حکومتی یک دیکتاتور مترقی را مانند جمهوری محمد داوود خان بر دموکراسی لیبرالی دههٔ دموکراسی ظاهرشاه و اخیرا بیست سال نظام لیبرال دموکراسی جمهوری فاسد جنگسالاران 2001-2021 ترجیح میدهند. اما در حقیقت آنچه برای کشور ما و سائر کشورهای در حال انکشاف نیاز است تعریف یک راه وسطی است که در آن یک تعادل لازم میان احترام به حقوق و آزادیهای مدنی و سیاسی مردم، و حاکمیت مطلق قانون برای دفاع از منافع تعریف شدهٔ ملی موجود باشد.
فهرست منابع و مآخذ
1. میر محمد صدیق فرهنگ، افغانستان در پنج قرن اخیر، ۱۳۸۵ هجری شمسی، عرفان، تهران.
2. جواهر لعل نهرو، نگاهی بتاریخ جهان.
3. تاریخ وقایع و سوانح افغانستان، به تصحیح میرهاشم محدث، تهران، انتشارات امیرکبیر. –
4. فکرت هروی، محمدآصف (به کوشش)، 1369، عینالوقایع، تاریخ افغانستان در سالهای 1324-1207 ه ق، محمدیوسف ریاضی هروی، تهران، مجموعه انتشارات ادبی و تاریخی موقوفات دکتر محمود افشار یزدی.
5. محمدحسن خان اعتمادالسلطنه، تاریخ منتظم ناصری، تهران: دنیای کتاب، 1367، ج3، ص1454.
6. افغانستان در مسیر تاریخ، میر غلم محمد غبار،جلد اول چاپ کابل.
7. افغانستان در مسیر تاریخ، جلد دوم -ناشر حشمت خلیل غبار، چاپ امریکا، 1999.
8. سیدال یوسفزئ، نادر چگونه به پادشاهی رسید، مرکز نشراتی میوند، سبا کتابخانه، پشاور، ۱۳۷۸
9. شهرت ننگیال، شاه سابق محمد ظاهر شاه، ترجمهء نصیر احمد نشاط، مرکز نشراتی میوند، سبا کتابخانه، پشاور، ۱۳۷۹
10. محمد نجیم آریا، محمد هاشم میوندوال، مرکز نشراتی میوند، سبا کتابخانه، پشاور،
11. آتش در افغانستان، ری ستیوارت، نیویارک، 1973
۱۲ - دانش‌نامه‌ی آريانا، مهدیزاده کابلی
۱۳ - ناصر اوریا، فیسبوک.