دوکتور نوراحمد خالدِی
نیم قرن امنیت، ثبات سیاسی و انکشاف تدریجی سلسلهٔ آل یحیی
قسمت جهارم
جمهوری محمد داوود خان
۶ دسمبر ۲۰۲۳، برزبن، آسترالیا
سردار محمد داوود خان یکی از قدرتمندترین زمامداران افغانستان در چند دهه اخیر شمرده می شود. داوود خان، پسر کاکای محمد ظاهرشاه، که برای نه سال از ۱۳۳۲ تا ۱۳۴۱ هجری شمسی صدراعظم افغانستان بودبا اجرای یک کودتای نظامی در ۲۶ سرطان ۱۳۵۲ هجری شمسی مطابق به 17 جولای 1973م نظام سلطنتی مشروطه متکی به قانون اساسی سال ۱۳۴۳ را ساقط نموده در نخستین پیام رادیویی خود، پس از پیروزی در کودتا، روی کار آمدن نظام جمهوری را اعلام کرد.
سردارمحمد داوودخان پسرسردارمحمد عزيزخان فرزند محمد يوسف خان پسرسرداريحيي خان فرزند سلطان محمد خان طلايي واولاد سردارپاينده محمد خان محمد زايي مي باشد. داوود خان درسال ۱۲۸۸ هجري شمسي مطابق 18 جولای 1909 میلادی درشهرکابل پابه عرصه وجود گذاشت تحصيلات ابتدايي خود را درليسه حبيبيه ، تحصيلات عالي خود را درفرانسه تکميل وتحصيلات نظامي را درلیسه حربیه بپايان رسانيد.
داوود خان پیش از آن که به مقام صدارت عظمی منصوب شود، در سمت های گوناگون نظامی و امنیتی، منجمله لایت قندهار و وزیر حربیه کار کرد. او برای مدتی در پست وزارت داخله هم کار کرد. موصوف در دوران صدارت نه سالهٔ خود آزادیهای نسبی سیاسی را که در زمان صدارت شاه محمود خان به میان آمده بود محدود کرد و یک "حکومت پولیسی" را در کشور برقرار نمود.
اما داوود خان در زمینهٔ احداث زیربناهای اقتصادی در کشور کوشید، پلانهای پنجسالهٔ اقتصادی و اجتماعی اول و دوم را طرح و تطبیق کرد که به بهبود شاهراههای عمده کشور و احداث بندهای برق و آبیاری انجامید. همچنان بعد از سرنگونی نظام سلطنی به طرح و تطبیق پلان هفتساله در سال ۱۳۵۵ هجری شمسی اقدام کرد اما بعد از دوسال در هفتم ثور ۱۳۵۷ (27 اپریل 1978م) رژیم او با یک کودتای نظامی هواداران حزب دموکراتیک خلق سرنگون شد.
سردار محمد داود خان بعد از احراز قدرت سیاسی در اولین بیانیه رادیویی خویش در رابطه به شکل نظام سیاسی گفت "من برای سعادت اینده وطن خود جز قایم ساختن یک دموکراسی واقعی و معقول که اساس ان بر خدمت به اکثریت مردم افغانستان برقرار باشد راه دیگری سراغ نداشتم و ندارم به نظر بنده تهداب چنین یک وضع اجتماعی تامین کامل حقوق مردم و اعتراف کامل به اصل حاکمیت ملی است که باید به دو اصل فوق ظاهر و یا پوشیده خلل وارد نشود".
اظهارات فوق که انعکاس نیت پاک و احساس میهن پرستانه محمد داود بود نباید مورد سوال قرار داد، اما نسبت عوامل معین که شاید عدم تکوین و رشد سیاسی و بیسوادی گسترده در جامعه ویا هم مصلحت زمان باشد سردارمحمد داود خان انچه در مورد دموکراسی و حاکمیت ملی دراول تعهدکرده بود حین تدوین قانون اساسی دولت جمهوری طفره رفت. ارزیابی مواد مبنی بر وظایف و صلاحیت های رییس جمهور در قانون اساسی حوت 1355 جمهوری افغانستان نشان میدهد که بیشترین صلاحیت در مقام ریاست جمهوری که خود در ان قرار داشت متمرکز شده بود. مسلم است که ملت و مردم از طریق نماینده گان یعنی اعضای پارلمان یا ولسی جرگه در حاکمیت کشور سهم میگیرند اما در قانون اساسی حوت 1355 جمهوری محمد داوود حکومت مکلف به اخذ رای اعتماد از پارلمان یا ولسی جرگه نبود، ولسی جرگه یا شورای ملی نمیتوانست از حکومت یا اعضای کابینه سلب اعتماد نماید، با این اساس مردم نمیتوانست از طریق نمایندگان خود در اداره کشور سهم بگیرند و اراده خود را در حاکمیت دولتی تمثیل نمایند. از همین جهت ماده 21 قانون اساسی جمهوری افغانستان که حکم میکرد"حاکمیت ملی در افغانستان به مردم تعلق دارد" عملا تحت سوال قرار میگرفت.
در قانون اساسی محمد داود خان جز حزب انقلاب ملی که مربوط به سردار محمد داوود بود و ، تا آنزمان علنآ تشکیل نیز نشده بود، سایر احزاب اجازه فعالیت نداشتند. این موضوع در ماده چهلم قانون اساس چنین توضیح گردیده بود:
"به خاطر روشنی خواست های اجتماعی و تربیت سیاسی مردم افغانستان تا زمانیکه این ارزو براورده میشودو به شد طبیعی خود میرسد تحت رهبری حزب انقلاب ملی که بناد گذار و پیش اهنگ انقلاب ملی و مترقی 26 سرطان مردم افغانستان است در کشور صرف سیستم یک حزبی مستقر میباشد." بدین ترتیب از نظر سردار محمد داوود خان تا زمانیکه جامعه افغانستان به رشد و پختگی معین سیاسی میرسد برای دولت افغانستان شکل حکومتی یک حزبی را برگزیده بود
داوود خان در دوران پنجسالهٔ جمهوری خود حقوق و آزادیهای مدنی مردم افغانستان را، مانند حق تحصیل و کار مساویانه برای زنان و مردان کشور، حق پوشیدن یا نپوشیدن حجاب برای زنان، حقوق اجتماعی زنان؛ که زیر حاکمیت نظام سلطنتی تحکیم یافته بودند همچنان برقرار نگهداشت. کسانیکه حقوق و آزادیهای دوره دههٔ دموکراسی ظاهر شاه را، مانند آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات و تظاهرات، آزادی ایجاد جریانات و احزب سیاسی و اجتماعی، استقلالیت قوهء اجراییه، قوهء مقننه و قویهٔ قضاییه و سیستم مشروطه پارلمانی قدرت دولتی، به عنوان شرایط انارشی محکوم میکردند؛ از ایجاد دولت جمهوری داوود خان به عنوان یک "دیکتاتور مترقی" حمایت میکردند.
صرف نظر از شخصیت قابل احترام و تقوای تحسین آفرین سردار محمد داوود خان و آرزوهای ایشان برای پیشرفت اقتصادی کشور، نتایج این کودتا از لحاظ سیاسی و امنیتی و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی آیندهٔ کشور فاجعه بار بوده اند. در نتیجهٔ این کودتا:
- نظام شاهی عنعنوی بزور تفنگ توسط افسران وابسته به حزب دموکراتیک خلق و هواخواهان آنها به همکاری افراد بسیار نزدیک به داوود خان با پلانگذاری و قومانده شخص داوود خان ساقط شد و بدینصورت عمل ناپسند کودتای نظامی در کشور رواج یافت؛
- نظام شاهی مشروطهٔ پارلمانی متکی به قانون اساسی و دموکراسی ساقط شد و بجای آن یک رژیم دیکتاتوری یکنفره متکی بر فرمان رییس دولت کودتا در کشور حاکم شد و نام آنرا جمهوری گذاشتند؛
- مردم افغانستان را از تمام دست آوردهای سالها مبارزات اجتماعی و سیاسی محروم ساخت؛
- مقام صدراعظم که در برابر پارلمان مسول بود لغو شد؛
- پارلمان انتخابی مردم لغو شد؛
- استقلالیت قوهٔ قضاییه لغو شد؛
- آزادی مطبوعات لغو شد؛
- صلاحیت تمام ارگانهای دولت در دست یک نفر تمرکز نمود؛
- استقلالیت پوهنتونها در انتخاب رییس پوهنتون و روسای پوهنحئ ها بر اساس انتخابات آزادانهٔ کدرها علمی پوهنتونها و پوهنحئ ها لغو شدند؛
- اتحادیهٔ استادان لغو شد، اتحادیهٔ محصلان لغو شد، حق و آزادی بیان لغو شد، آزادی اجتماعات لغو شد؛
- کودتای ۲۶ سرطان شیرازه نظام تاریخی دولت افغانستان را برهم ریخت و به تمام عناصر مخالف این نظام از یک طرف فرصت سرنگونی آنرا میسر ساخت و از جانب دیگر راههای پیروزی وامید پیروزی را فراهم ساخت؛
- رژیم کودتا به سرکوب خونین مخالفین بالقوه و بالفعل دست زد که تعداد زیاد افراد قربانی این سرکوب شدند؛
- در این سرکوب گروههای راستگرای مذهبی و روشنفکران دموکرات میانه رو هدف قرار گرفتند، از جمله محمد هاشم میوندوال صدراعظم روشنفکر و دموکرات در زیر شکنجه جلادان رژیم جان داد و تعداد دیگری اعدام شدند؛
- در نتیجه این کودتا رهبران گروههای افراطی راست مذهبی مانند ربانی، گلبدین و مسعود از کشور فرار نموده به آغوش سازمان استخبارات نظامی پاکستان پناه بردند که نتایج فاجعه بار آن تا امروز ادامه دارد؛ و
- با استفاده از فرصت گروههای مارکسیستی پرچم و خلق خودرا جانشین منطقی رژیم کودتا دانسته مجددا متحد شدند و برای بدست گرفتن قدرت آمادگی گرفتند و در نتیجه با اولین فرصت رژیم را ساقط کردند.
رژیم کودتا ناگزیر بدست همان کودتاچیان اولی و رفقای آنها ساقط شد. کسانیکه حقوق و آزادیهای دوره دموکراسی، آزادی مطبوعات، استقلالیت قوهء اجراییه، قوهء مقننه و قویهء قضاییه و سیستم مشروطه پارلمانی قدرت دولتی را محکوم کرده شرایط بحران امروزی را ناشی از آن آزادیها میدانند باید بدانند که به حکم روند طبیعی تکامل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی جوامع بشری ملتها دیر یا زود این آزادیها را میخواهند و بدست می آورند و کسانیکه این آزادیها را از مردم سلب میکنند در هر فرهنگ و قاموس سیاسی به عنوان دیکتاتور شناخته میشون. کودتای ۲۶ سرطان ۱۳۵۲ در عمل نظام شاهی مشروطه متکی به دموکراسی پارلمانی را ساقط کرد و بجای آن یک نظام حاکمیت مطلقه سیاسی را نصب کرده اسم آنرا جمهوریت گذاشت تا حدیکه دورنمای سیاسی آن بر اساس قانون اساسی جمهوریت ۱۳۵۵ نیز یک دیکتاتوری یک حزبی (حزب انقلاب ملی) بدون آزادی مطبوعات و دموکراسی را نوید میداد.
با آن که بسیاریها معتقدند که داوود خان با حمایت بعضی از اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان به قدرت رسید، اما نیرومند شدن روز افزون حزب دموکراتیک خلق در سالهای آخر حکومت داوود خان برای او خوشایند نبود. داوود خان در ششم ماه ثور سال ۱۳۵۷ شماری از رهبران عمده این حزب را بعد از اشتراک در مراسم تدفین میر اکبر خیبر، یکی از اعضای کمیته مرکزی حزب مذکور، و ایراد بیانیه های انقلابی، زندانی کرد. ولی هواداران حزب دموکراتیک خلق با نفوذ زیادی که در بدنه دولت، به خصوص در اردو و پولیس داشتند، دست به کودتا زدند. کودتا علیه داوود خان بروز هفتم ثور به قوماندهٔ حفیظ الله امین، رابط حزب دموکراتیک خلق با اردو که در زمرهٔ زندانی شده گان نبود، آغاز شد و تا صبحدم هشتم ثور با کشته شدن داوود خان و ۱۸ تن از اعضای خانواده ایشان در داخل کاخ ریاست جمهوری به پایان رسید
دست آوردهای زمامداری آل یحیی
تضاد یا پارادوکس دردناکی مشمول حال افغانستان است: از یکطرف موجودیت منابع معدنی زیر زمینی غنی این کشور را در قطار کشورهای ثروتمند جهان از نظر منابع طبیعی قرار میدهد، از جانب دیگر افغانستان، هنوزهم، چهل و دو سال بعد از ختم زمامداری آل یحیی در سال2023 در قطار چند کشور کمترین انکشاف یافتهٔ جهان شامل میباشد. همچنان، با موجودیت دریا ها و رودخانه های خروشان متعدد که از قله های کوههای سر به کف کشیدهَ پر برف سرچشمه می گیرند، قلمرو این کشور یکی از مناطق نیمه خشک با دشتهای سوزان بی باران و غیر قابل زراعت محسوب می گردد که ناگذیر اکثریت نفوس آن در وادیهای تنگ و کم زمین در کناره های رودخانه ها زندگی میکنند.
عقب ماندگی افغانستان ناشی از چندین عامل است: عوامل تاریخی، عوامل جغرافیایی و طبیعی، عوامل فرهنگی ناشی از بیسوادی و استیلای ارتجاع مذهبی، تضاد شدید ده و شهر در امر تجدد طلبی، کمبود سرمایه، محاط به خشکه بودن و عدم دسترسی به بنادر بحری. تعدادی این عقب ماندگی را ناشی از زمامداران بی کفایت و عدم ثبات سیاسی دولتهای آنها در گذشته تلقی میکنند. اما فراموش نکنیم که دوران تاریخی زمامداران امپراطوری ابدالی همزمان بود، بطور مثال با زمامداری زندیها و قاجاریها در ایران که صدها بار بیکفایت تر و بی ثبات تر از آنها بودند. به تعقیب آن وارثین احمدشاه ابدالی و پسرش تیمورشاه، برای ۱۳۵ سال متمادی با توطئه ها، دسایس و مداخلات آشکار و پنهان استعمار گران انگلیسی و تزاری روبرو شدند که مسئلهٔ اساسی برای آنها حفظ استقلال کشور و حفظ دولت افغانستان بود تا تطبیق فعالیتهای انکشافی. کشوریکه صد سال قبل قدمهای اولیهٔ زمامداران آن برای معرفی تمدن معاصر جهان، بخصوص تعلیم و تربیه و حقوق زنان، با مقاومت سرسختانهٔ روحانیون و اکثریت قاطع نفوس بیسواد با شکست مواجه شد، امروز باز در سال 2023 هنوز هم با محدودیتهای یک رژیم اپارتاید جنسیتی زندگی میکند که نیم نفوس کشور را از حقوق مشروع مدنی آنها مانند حق کار، تعلیم، تحصیل و اشتراک در جامعه محروم کرده است.
سلسلهٔ آل یحییٔ در بحبوحهٔ جدال ترقی با ارتجاع، در اوج شرارت ارتجاع مذهبی ضد هرنوع پدیدهٔ تجدد و ترقیخواهانه، زمانیکه نیروهای ترقی طلب شکست خورده، بدنام و تجرید شده بودند، به قدرت رسیدند. یک پارادوکس دردناک دومی نیز در این بود که در آن مقطع زمان، نیروهای ترقی پسند به عوض همکاری با زعامتی که ارتجاع مذهبی را از قدرت خلع کرده بود، به سپردن قدرت به حاکمیتی پافشاری میکردند که بعضی پروگرامهای ناشیانهٔ غرب زدگی آن آشکارا عامل سقوط خودش بود.
در چنین شرایطی وظیفهٔ اساسی دولت نادری از یکطرف تحکیم و استقرار نظام دولتی بود بدون ایجاد شرایطی که بار دیگر به مداخلهٔ ارتجاع مذهبی موقع دهد. از جانب دیگر وظیفهٔ این نظام معرفی تدریجی پروگرامهای اصلاحی برای بهبود سطح زندگی مادی و معنوی مردم کشور محسوب میگردید.
زمانیکه سلسلهٔ آل یحیی به قدرت رسید (سال 1929م) هیچ مکتبی در کشور موجود نبود، هیچ شفاخانهٔ در کشور فعال نبود، هیچ سرکی در کشور بطور اساسی مساعد برای عبور و مرور عراده جات موجود نبود، هیچ دستگاه تولید برقی فعال نبود، بانکی وجود نداشت. دست آورد انکشاف نسبی دوران سلسلهٔ آل یحیی به مقایسه نیم قرن قبل از آن شامل شاهراهای درجه اول کابل-جلال آباد-تورخم، کابل-قندهار-هرات-اسلام قلعه، هرات-تورغوندی، شاهراه کابل -سالنگ-پل خمری، پلخمری - قندز- شیرخان بندر، پلخمری-مزارشریف-حیرتان، کابل-گردیز. بندهای برق ماهیپر، سروبی، نغلو، درونته، کجکی، کانالهای آبیاری وادی هلمند، ننگرهار، پوهنتونهای کابل، ننگرهار، قندهار، پولیتخنیک کابل، تخنیکم جنگلک، تخنیک ثانوی، انستیتوت اداره صنعت، مکاتب، و لیسه ها در تمام ولایات برای پسران و دختران، شفاخانه ها در تمام ولایات، مراکز صحی اساسی در تمام ولسوالیها، سینماها در تمام ولایات، استخراج و صادرات گاز طبیعی، فابرکه کود و برق مزارشریف، فابرکات نساجی، پشمینه بافی، جن و پرس پنبه، میدانهای هوایی، سیستم بانکداری، اردو و قوای هوایی نیرومند، میدانهای هوایی، و صدها از این قبیل میباشد.
در مقایسه با آن در سال ۱۳۵۴ هجری شمسی یعنی یکسال قبل از شروع پلان هفتساله و سه سال قبل از سقوط جمهوری داوود خان شاخص های اجتماعی و اقتصادی افغانستان ارقام زیرین را نشان میدهند (پلان هفتساله، ۱۳۵۵، وزارت پلان): استفاده سالانه از کود کیمیاوی در زراعت 14 هزارتن، استخراج گاز طبیعی 1.7 ملیارد متر مکعب، تولید سمنت 10.6هزار تن، منسوجات نخی 46.2 ملیون متر، نخ برای فروش 333 هزارتن، منسوجات پشمی 445.8هزار متر، انرژی برق 301.1 ملیون کلیوات ساعت، طول مجموعی سرکهای موتر رو 8.21هزار کیلومتر، سرکهای قیرریزی شده 2.33هزار کیلومتر، تعداد عراده جات 48.9هزار عراده، دوران حمل و نقل اموال توسط ترانسپورت موتری 834 ملیون تن کیلومتَر، ترانسپورت هوائی 7.5 ملیون تن کیلومتر، ترانسپورت هوایی مسافرین 80.6 ملیون نفر کیلومتر، تعداد تلیفونهای نصب شده 11 هزار، طول لین چینل سیستم 2466 کیلومتر، تعداد مکاتب ابتدایی 2273 باب، لیسه های عمومی 57 باب، لیسه های مسلکی12 باب، دارلممعلمین ها 10 باب، تعداد متعلمین 536.1 هزار نفر، فیصدی متعلمین صنوف 1-8 به تناسب اطفال سنین 1-7 ساله 21.8فیصد، فیصدی اطفال جدید الشمول صنف او به نسبت اطفال سن هفت، 38.7 فیصد، تعداد محصلان پوهنتونها 4637، شفاخانه های ملکی 65 باب، تعداد بستر 2388، تعدد داکتر 632، پرسونل متوسط طبی 1403نفر.