کسر بیلانس تجارت افغانستان
۲۰۲۴/۰۹/۰۴
بخش اول
سرمایه گذاری و تجارت تنها پول نیست که انرا در جای بند کنی و توقع داشته باشی که هر سال برایت مفاد بیاورد. سرمایه گذاری در هر بخش اقتصاد ملی نیازمند فهم و دانش مروج است که فراگیری این دانش در موسسات تحصیلات عالی و قسما در مکاتب تعلیمات متوسط مسلکی امکان پذیر است. یکی از معضلات بزرگ در این بخش نبود ویا کمبود این دانش است. فراگیری علم و دانش مدرن ، اشنایی با تکنالوژی عصری، شناخت از بازار، داشتن فهم علمی از ستندرد های جهانی، فراگیری تجارب و دست اورد های کشور های پیشرفته ، نه تنها موثر و با ارزش است؛ بلکه حیاتی نیز می باشد.
در این اواخر وزارت صنعت و تجارت امارت اسلامی افغانستان، ارقام و اماری را نشر کرده که نشان دهنده سطح صادرات و واردات در کشور و سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصاد ملی می باشد. براساس این معلومات صادرات افغانستان در ربع سوم سال 1401 هجری شمسی برابر به 597 میلیون دالر بوده و در همین ربع سال 1402 ، 635 میلیون دالر که افزایش جزیی را نشان می دهد. در حالیکه واردات کشور در همین ربع سال 1401 ، 1876 میلیون دالر و در سال 1402 برابر با 2179 میلیون دالراست که یک افزایش 303 میلیون دالر را نشان داده که به هیچ صورت با رشد صادرات کشور قابل مقایسه نیست. گزارش تحلیلی و مقایسوی وزارت تجارت افغانستان طی سال های 1401 و 1400 هجری شمسی، حاکی از ان است که سهم صادرات در سال 1401 ، 21 فیصد و در سال 1400 ، 17 فیصد را نشان میدهد در حالیکه سهم واردات کشور در همین سال های به ترتیب 79 فیصد و 83 فیصد بوده است. این ارقام بازگو کننده ان است که تناسب منطقی میان صادرات و واردات کشور تامین نگردیده بلکه واردات رشد قابل ملاحظ را نشان می دهد.
ارقام وارداتی شامل، منسوجات کتان، تیل پطرول، برق، ارد گندم، پرزه‌جات موتر و ماشین الات، گاز مایع، برنج سیله، تایر موتر تیز رفتار و غیره می باشد. برای کشور زراعتی چون افغانستان وارد کردن گندم، برنج و دیگر محصولات زراعتی بیانگر بدبختی و بی توجهی اولیای امور و عدم استفاده مواثر و معقول از منابع داخلی است. واردات برق از کشور های همسایه با حفظ اینکه افغانستان دارای منابع ابی بزرگ و کافی برای ساختن بند های برق و ابگردان است، می رساند که در گذشته بیست سال قبل چه مقدار پول ها در وزارت اب وبرق حیف و میل گردیده است. نه تنها این بلکه در زمان جمهوریت افراد غیر مسلکی، بی احساس، جنگ سالار و چپاولگر در این وزارت ، امور را در دست داشته ، در زد و بند با همدیگر تا توانستند دارایی های ملت را به حساب های شخصی خود واریز کرده از امکانات موجود هیچ مفاد به مردم نرسید و هیچ گونه سرمایگذاری در این بخش صورت نگرفت. اکنون که امارت اسلامی اقتدار را در دست دارد ، وضع از ان بهتر نیست. افراد غیر مسلکی، ملا های بی تجربه که از اب و برق هیچ گونه فهم و سررشته‌ی ندارند ، رهبری و پوست های مهم مسلکی را به غنیمت گرفته اند.
ارقام ارایه شده اداره احصائیه امارت اسلامی در سال 1402 هم یک کسر بزرگ واردات و صادرات در کشور و یک تفاوت 6,4 میلیارد دالری را نشان میدهد. این در حالی است که طالبان پیوسته ادعا دارند که حجم سرمایگذاری در صنایع داخلی افزایش یافته و محصولات داخلی که اکثرا محصولات زراعتی اند به خارج صادر می شوند. قلم عمده صادرات کشور ذغال سنگ است که در سال 1400 ، 500 میلیون دالربوده و اکنون به 174میلیون دالر کاهش یافته است.
تا زمانیکه طالبان قوانین مدنی را جاری نسازند؛ قانون حمایت از سرمایگذاری، مصوونیت سرمایه ها را تامین ننماید؛ حکومت که در ان میله تفنگ نه، بلکه قانون حاکم نباشد را بر پا نکنند؛ کار را به نیرو های متخصص و کار فهم نسپارند؛ سیستم بانکی قوی وفعال را توسط قانون نافذ نگردانند؛ بی اعتمادی حاکم در جامعه را با انفاذ قوانین مدنی، رفع ننمایند؛ حکومتداری با فرامین را به حکومتداری با قوانین تعویض نکنند؛ سیستم امنیتی را با جذب افراد مسلکی تقویه ننمایند؛ سیستم تعلیمی مکاتب و پوهنتون ها را با خواست زمان و نیازمندی های عصر عیار نسازند؛ شبکه مکاتب مسلکی را تقویه و نصاب درسی انرا تجدید ننمایند؛ کمبود برق، راه های مواصلاتی، سهل سازی شرایط سرمایگذاری را زمینه سازی نکنند؛ قیودات بر زنان و امکانات سرمایگذاری و تشبسات انان را رفع نکنند؛ از گشت و گذار چهره های مسلح با مو های ژولیده و ریش های دراز در شهر ها جلوگیری ننمایند؛ از برخورد های سلیقوی، مسوولان در برابر مراجعین جلوگیری نکنند؛ از توهین و توبیخ اشخاص در کوچه و بازار بدلیل وضع ظاهری شان نگذرند؛ زمینه های تولید مواد خام صنعتی را با بوجود آوردن شبکه های وسیع تولید، ذخیره و نگهداری محصولات در داخل کشور مهیا نسازند؛ پیش زمینه های حمایت مادی و معنوی از سرمایگذاران را در برابر هجوم اموال بی کیفیت وارداتی میسر نسازند؛ با جامعه جهانی تعامل نکرده و حمایت بانک های جهانی، اسیایی، اسلامی و بخش اقتصادی سازمان ملل متحد را بدست نیاورند، رشد اقتصادی و انکشاف تجارت و صنعت مطابق معیار های بین المللی در کشور میسر نمی گردد.
04.09.2024
ادامه دارد