کسر بیلانس تجارت افغانستان

بخش دوم

۲۰۲۴.۰۹.۱۱

انکشاف صنایع و ترویج و تقویه صادرات نیاز به کادر های فنی و تحصیل یافته و تکنالوژی معاصر دارد. انفاذ قوانین در بخش های مختلف اقتصاد ملی؛ احیایی سیستم مارکیت برای تقویه صنعت کاران یا سرمایگذاران در بخش های صنعتی؛ بوجود اوردن زیر بنا های اقتصادی؛ تقویه و حمایت از سیستم تعلیمی و تحصیلی مدرن غرض تربیه کادر های علمی و فنی در بخش های مختلف اقتصاد ملی؛ حمایت از سرمایگذاری های کوچک؛ ارایه معلومات علمی و فنی از مارکیت، ضرورت ها و بخش های که در ان سرمایگذاری شود؛ تدویر کورس ها ، ورکشاپ ها و تدابیر معلوماتی دیگر برای اگاهی بیشتر سرمایداران داخلی؛ حمایت های مالی و بانکی از تاجران و سرمایگذاران؛ بوجود اوردن ستندرد های ملی در بخش های مختلف اقتصاد ملی؛ مبارزه با فساد اداری و بیروکراسی در دستگاه حاکمیت و سهل سازی شرایط برای سرمایگذاری با ارایه خدمات زیربنایی؛ رهبری و حمایت از ایجاد شبکه های تجارتی و صنعتی در کشور؛ کمک به تهیه مواد خام صنعتی از طریق تشویق سرمایداران داخلی و خارجی و بوجود اوردن زمینه های موثر تولید مواد خام صنعتی در داخل کشور؛ کمک به سرمایداران برای بوجود اوردن ذخایر ستراتیژیک که در مواقع بحران بتوان با استفاده از این ذخایر برای مدت حداقل شش ماه تا یک سال بکار و تولید خود ادامه دهند؛ مارکیت یابی برای محصولات صنایع داخلی؛ حمایت از صنایع کوچک و سرمایداران کوچک در برابر رقابت های ناسالم کمپنی های بزرگ خارجی و داخلی؛ کنترول بازار با انفاذ قوانین بازار؛ احیایی مجدد سیستم قرضه های بانکی برای سرمایداران و حمایت از پول افغانی به ترتیب که سرمایداران داخلی متضرر نشود. این امکانات زمانی میاثر شده می تواند که امارت اسلامی به جای فشار های منعوی و تحمیل قوانین سخت گیرانه بر کارمندان تحصیل یافته، زمینه های بهتر کار و فعالیت های انها را مساعد نماید.

در کشور شبکه های تجارتی وجود ندارد و اکثریت تاجران و صنعت کاران، مواد اولیه طرف ضرورت خود را از پاکستان ویا ایران وارد می کنند. بوجود اوردن یک شبکه شامل تولید و فراهم اوری مواد اولیه، ذخیره و نگهداری مواد خام برای صنایع، نیاز های بسته بندی، بازار یابی و رساندن مواد تولید شده صنایع داخلی به بازار های داخلی و حتی مارکیت های بین المللی به شکل یک سیستم فعال، مانع رقابت های غیر سالم ویا منفی در میان تاجران و سرمایداران می شود.

شبکه های تجارت و صنایع، موسسات تولید، بسته بندی، اشتهار، بازار یابی، انتقال . . . و قوانین برای این موسسات و شبکه را در بر داشته و تا حدودی جلو فساد اداری را گرفته و فعالیت دوامدار سرمایه و موسسات صنعتی و تجارتی را تامین می کند.

تجارب کشور های متمدن جهان نشان می دهد که افزایش واردات مواد خام طرف ضرورت صنایع و صدور کالا های تولید شده به تناسب واردات کالا های اماده شده و صدور مواد خام، باعث تولید بیشتر سرمایه می گردد.

در کشور ما، افزایش واردات معمولا بدلیل پائین بودن سطح و مقدار تولیدات داخلی که نمی تواند نیاز های مصرف کننده های داخلی را برآورده سازد، از یک سو و کیفیت نازل محصولات داخلی که توان رقابت با محصولات هم مانند وارداتی را نداشته و نمی تواند در بازار با انها رقابت کند، صورت می گیرد.

انچه خیلی با اهمیت است دولت ها در طی بیست سال حضور ناتو و کمک های میلیارد دالری نتوانستند، انبار های کافی برای نگهداری محصولات زراعتی اعمار کرده و هم چنان شبکه های تجارتی را به میان نیاورده تا هر کدام به شکل موثر وظایف محوله را انجام داده و زمینه های بهتر رقابت محصولات زراعتی و تولیدات داخلی را در بازار های داخلی و جهانی مهیا گردانند. اگر کار های هم صورت گرفته بدلیل فساد گسترده در موسسات و ادارات دولتی چندان اثر بخش نبوده است.

نقش دولت برای تشویق و حمایت از سرمایه های داخلی، نظارت و کنترول بر واردات در تمام کشور های پیشرفته و در حال انکشاف خیلی مهم می باشد. زیرا تجارت لجام گسیخته و بدون کنترول و نبود قوانین تنظیم بازار باعث می شود که محصولات بی کیفیت کشور های همسایه به بازار های داخلی راه یافته، امکانات رشد صنایع داخلی و تولید با کیفیت ملی را محدود گردانیده تاجران و سرمایداران ملی را ورشکست می سازد.

خوشبختانه افغانستان در دسمبر 2015 میلادی عضویت کامل سازمان جهانی تجارت  که دارای اهداف، آزادی تجارت، تجارت عادلانه و شفاف، آزادی واردات و صادرات کلیه محصولات صنعتی و زراعتی، لغو محدودیت بر واردات، حذف تعرفه های گمرکی بر واردات، حذف تمام انواع سبسایدی های حمایوی از جانب دولت می باشد را حاصل کرد. ولی کشور های که این سازمان را بنیاد گذاشته و اهداف انرا تدوین کرده اند، صرف ان بخش ها را مورد تطبیق قرار می دهند که منافع ملی شانرا تامین می کند.

لست تعرفه های گمرکی که هدف ان مهار کردن ورود محصولات چینایی به امریکا می باشد خیلی طویل است. این لست محصولات مانند، فولاد، المونیوم، موتر، پنل های استفاده از انرژی افتاب، روغنیات ماشین الات، مواد کیماوی، وسایل برقی و ده ها قلم اجناس را در بر می گیرد. حتی در سال جاری امریکا تعرفه های گمرکی بر موتر های وارداتی از چین را به صد فیصد ارتقا بخشید تا بتواند کمپنی های تولید کننده موتر در امر یکا را مورد حمایت قرار دهد. بر علاوه وضع تعرفه های گمرکی سرسام اور، این کشور برای حمایت از صنایع و تولیدات داخلی، سالانه میلیارد ها دالر به شکل سبسایدی می پردازد.

در اروپا هم وضع از این بهتر نیست. کشور های عضو اتحادیه اروپا که عضویت سازمان جهانی تجارت را هم دارند، همه ساله میلیارد های یورو را صرف سبسایدی محصولات زراعتی کرده و کمپنی های بزرگ و صنایع داخلی خود را در برابر محصولات ارزان کشور های دیگر بخصوص چین، حمایت می نمایند.

11.09.2024