نوع نظام سیاسی افغانستان باید تعریف گردد
تعریف نظام‌های سیاسی در قوانین اساسی کشورها مسجل میگردد ، ازین لحاظ وجود قانون اساسی در افغانستان برای تسجیل نوع نظام از لحاظ شکلی و محتوایی از اهم ضروریات است زیرا:
امارت اسلامی تنظیم امور دولتی را بر بنیاد شریعت اسلامی اعلان کرده است یعنی محتوای حقوقی نظام ، شریعت است اما شکل نظام که تشکیلات حکومتی را در بر می‌گیرد همان شکلی است که در قانون اساسی دوران جمهوریت نافذ بود ، در تشکیل کابینه صرف وزارت زنان حذف شده و وزارت امر بالمعروف اضافه گردیده است ، باقی اجراات و شکلیات بر مبانی قانون اساسی زمان اشغال است که در ساختن آن نقش امر یکایی ها اظهر من ا لشمس بود.
وقتی مضمون و شکل با هم انطباق نداشته باشد در امور اجرائیوی دستبندی های زیادی پیش می آید، در چنین حالت مسئولین امور از حقیقت قانونیت اجراات یا اغماض می‌نمایند یا همان شکل حکومت داری را طبق تفکر خود شان مبانی شرعی می‌دهند.
همان تشکیل اداری دوران جمهوریت با یک تفاوت نبود رئیس جمهور ( بجای آن امیر المومنین ) تا کنون که سه سال و نیم از تاسیس امارت می‌گذرد مرعی الاجرا است ، دو معاون صدر اعظم ، سیلی از سخنگویان در همه ادرات ملکی و نظامی ( رسم باقیمانده از رژیم حمهوری ) کما فی السابق بدنه حکومت را می‌سازد، اما در هیچ سند حقوقی حدود صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های آنها معین نگردیده است .
حکومت سرپرست اصلا در طرز اداره اسلامی مبتنی بر شریعت دیده نشده است . حکومت از لحاظ شکلی همان حکومت قبلی است با ترکیب انفرادی جدید و بنام سرپرست .
با چنین عدم هماهنگی شکل و مضمون حکومتداری نمی‌توان تعریف مشخص از نوع نظام داشت و این خود از لحاظ،جراات داخلی و مناسبات بین المللی معضله ایست که الی ایجاد قانون اساسی و تشخیص نوعیت حقوقی نظام ادامه می یابد