و اما مسئلهٔ خط دیورند

قسمت دوم

هلند، فبروری ۲۰۲۱

عده ای از مردم افغانستان به این باورند که موافقتنامۀ دیورند برای مدت صد سال اعتبار داشته و در سال ۱۹۹۳ تأریخ آن منقضی گشته و از اعتبار ساقط است. اما رویداد های تأریخی بعد از امضای این موافقتنامه به وضاحت میرساند که به نظر دولتمداران انگلیسی هند برتانوی این موافقتنامه تنها تا زمان حیات امیر عبدالرحمن خان اعتبار داشته و با وفات امیر مذکور این موافقتنامه نیز از اعتبار ساقط گردیده است. به همین منظور بعد از جلوس امیر حبیب الله خان پسر امیر عبدالرحمن خان لاردکرزن (Lord Curzon ) از ایشان دعوت بعمل آورد تا از هندوستان بازدید کرده و در بارۀ بسا مسایل مورد علاقه با مقامات هند برتانوی ملاقات و گفت و گو کنند که مسئله بازنگری موافقتنامه های سرحدی در متن مسایل مورد علاقه انگلیس ها شامل بود. امیر حبیب الله خان مایل سفر به هندوستان نبود و به جواب لارد کرزن پیام فرستاد که نیازی به این سفر نمی بیند زیرا با همه تفاهماتی را که پدر مرحومش با انگلیس ها داشت احترام گذاشته و به آن پابند می باشد. ولی این پاسخ برای انگلیس ها قانع کننده نبوده و وایسرا به سفر امیر حبیب الله خان تآکید بیشتر کرده و به جانب افغانی خاطر نشان کرد که توافقات ایشان با شخص امیر عبدالرحمن خان بوده و تنها در طول حیات وی اعتبار داشت و اکنون امیر جدید باید این موافقتنامه ها را تجدید کند. و برای اینکه امیر حبیب الله خان را تحت فشار قرار داده تا این توافقات را مجددآ تأیید و امضاء کند ارسال مبلغ مقرره ۱.۸ میلیون روپیه هندی اجازه ترانزیت جنگ افزار به افغانستان از راه هندوستان که در موافقتنامه دیورند درج شده بود را قطع کرد. این هم به این منظور که توافق ارسال پول ترانزیت هم در موافقتنامه دیورند درج بود که با وفات امیر عبدالرحمن خان فسخ شده است.

عده ای هم ادعا دارند که موافقتنامه دیورند با زور و فشار بر امیر عبدالرخمن خان تحمیل گردیده است و این معاهده تحمیلی است. در حالیکه امیر عبدالرحمن خان پس امضای موافقتنامۀ دیورند در حالیکه شخص هنری تیمور دیورند هم حضور داشت درباریانش را در یک مجلس بزرگ دعوت کرده ضمن سخنرانی مفصل در بارۀ توافقات انجام یافته برای حل وفصل مسائل سرحدی با انگلیسها چنین بیان داشت:  "سایر ملل امور خویش را منظم کردند الا افغانستان. چهارده سال است که من مصروف اصلاحات ام. هر ملتی در مقابل دشمنان خود دوستانی دارد. مگر افغانستان. امروز ما نیز دوست لایق و شریک در سود و زیان خود یافتیم  و لازم دیدم که حدود بین طرفین معین و اختلافات جزیی رفع گردد. من با دولت انگلیس سخن گفتم و حدود شمالی مملکت شما را به واسطۀ او با دولت روس تعیین نمودم، همچنین حد بندی مغرب مملکت شما را با دولت ایران نمودم و اندک اشتراک سرحدی که با دولت ختای(چین) داشتیم، به نامه و پیام معین گردید. ... ولی پس ازین ترک کینه کردیم ... دولت انگلیس هیچگاه از فاصل سرحد به این سو تخطی نخواهد کرد. من هم وثیقۀ یی به او دادم که از جانب دولت در برابر مستقلۀ افغانستان تجاوز متصرفانه به عمل نخواهد آمد ... سر هنری دیورند نیز ضمن تأکید  سخنان امیر گفت که این سخنان سراپا حقیقت است که ما در سود و زیان هم شریکیم . اکنون که مسألۀ سرحد فصل شد، امیدواریم که روز به روز دوستی و دلگرمی زیادتر شود."

امیر حبیب الله خان با آنکه حاضر نشد تا به هندوستان سفر کند اما موافقت کرد تا وزیر دولت در امور خارجی برتانیه در هندوستان آقای لویی دین (W.Dane Louis ) را در کابل به منظور گفت و گو به حضورش بپذیرد و در نتیجه گفت و گو های دو طرف بالاخره به تأریخ ۲۱ مارچ سال ۱۹۰۵ موافقتنامه جدید را غرض تأیید تمام تعهدات قبلی ذکر شده در موافقتنامه دیورند را به شمول مبلغ ۱.۸ میلیون روپیه هندی حق ترانزیت و ارسال قرضه های قبلی تأئید گردید. امیر حبیب الله خان در این موافقتنامه که به نام موافقتنامه ( دین – حبیب الله ) مشهور است چنین تعهد سپرده است:

"من اعلیحضرت امیر حبیب الله بدین وسیله توافق مینمایم که در امور مهم اساسی وفرعی مندرج موافقتنامه خط دیورند در رابطه با امور داخلی و خارجی وسایر تفاهماتی که اعلیحضرت پدر مرحوم من با حکومت اعلی برتانیه منعقد نموده و مطابق به آن عمل کرد، من هم مطابق به آن موافقتنامه عمل نموده ام، عمل می نمایم و عمل خواهم کرد، و من در هیچ معامله یا پیمانی آنها را نقض نمی نمایم."  یعنی اینکه این موافقتنامه تا زمان در گذشت امیر حبیب الله خان سال ۱۹۱۹ یعنی تا جنگ سوم افغان و انگلیس اعتبار داشت که بعد از جنگ سوم افغان و انگلیس یک هیئت عالی رتبه افغانستان تحت ریاست علی احمد خان به راولپندی رفته و به تأریخ ۸ اگست سال ۱۹۱۹ میلادی معاهدۀ صلح را با نمایندگان دولت برتانیه به امضاء رسانیدند، که بر اساس این معاهده دولت برتانیه استقلال افغانستان را برسمیت شناخت ولی انگلیسها در این معاهده افغانستان را متجاوز خواند و همچنان تمام موافقتنامه های طرف انگلیس را با امرای قبلی افغانستان به شمول پرداخت سالانه ۱.۸  میلیون روپیه هندی حق ترانزیت را فسخ اعلام کرد و در بارۀ مشروعیت خط دیورند در مادۀ پنجم این معاهده چنین توافق کردند:

" دولت افغنستان سرحد هند و افغانستان را همان طوری که توسط امیر مرحوم (حبیب الله خان) پذیرفته شده بود می پذیرد. به این ترتیب تعیین حدود سرحدات افغانستان با هند تذکر یافته در معاهدۀ  دیورند از قید زمان حکمروایی امرا و سلاطین افغانستان خارج و مشروعیت آن به وسیلۀ حکومات دو کشور افغانستان و برتانیه به طور دایمی تسجیل و تأئید گردید.

همچنان جانب انگلیسی طی این معاهده متعهد شدند که اگر دولت افغانستان با رفتار نیک خویش در برابر دولت برتانیه در جریان شش ماه دوره امتحانی حسن نیت نشان دهد، دولت برتانیه برای برقراری مناسبات سیاسی دوستانه هیئت مجددی را به افغانستان اعزام میدارند و همان بود که در جنوری ۱۹۲۱ هنری دابس (Henry R.C. Dobbs) نماینده فوق العاده برتانیه به کابل آمد و معاهدۀ جدیدی برای بر پایی مناسبات سیاسی _ تجارتی میان دولتین افغانستان و انگلستان با امضای دابس نماینده دولت انگلیس و محمود طرزی نماینده دولت افغانستان به تأریخ ۲۲ نوامبر ۱۹۲۱ در کابل به امضاء رسید. گرچه این معاهده، معاهدۀ  صلح راولپندی مؤرخ ۸ اگست ۱۹۱۹ را منسوخ اعلام کرد اما در بارۀ سرحدات افغانستان معین شده در معاهدۀ  دیورند در مادۀ دوم  این معاهدۀ  جدید چنین قید کردند:

" دو طرف مرز هند و افغان را همان طوری که از سوی دولت افغانستان در مادۀ پنجم معاهدۀ  ۸ اکست ۱۹۱۹ منعقده راولپندی پذیرفته شده بود، متقابلآ می پذیرد"

قابل یاد آوری است که در مادۀ چهاردهم معاهدۀ  سیاسی – تجارتی ۲۲ نوامبر ۱۹۲۱ منعقده کابل همچنان به حکومات هردو کشور صلاحیت داد تا در صورت اعتراض به مفاد این معاهده طرفین میتوانند در ظرف سه سال طی یادداشت رسمی آن را فسخ کنند. برای آگاهی بیشتر خوانندگان این سطور متن مادۀ چهاردهم را می آوریم:

" مواد این معاهده از تأریخ امضای آن نافذ گردیده، واز همان تأریخ تا سه سال دوام می نماید. هرگاه هیچ یک از دو طرف، دوازده ماه پیش از پایان سه سال متذکره، طرف دیگر را از تصمیم خود مبنی بر فسخ آن آگاه نسازد، معاهده مرعی الاجرا می باشد الی اختتام یک سال پس از همان تأریخی که یکی از دو طرف آنرا فسخ نموده باشد."  

شاه وطندوست، ترقی پسند ومحصل استقلال افغانستان امان الله خان در زمان زمامداری اش هیچگاهی این معاهده را فسخ نکرد زیرا او و مشاوران وطندوستش بخوبی می دانستند که دشمنی با امپراتوری انگلیس عواقب نا گواری را برای کشور و مردم ما به بار می آورد و از طرف دیگر ادارۀ مناطقی که در طول صده های فراوان هست و بود کشور ما را بلعیده وهیچ سودی از آن نبرده ایم چه دردی ما را دوا خواهد کرد.  در زمان دولت محمد نادر شاه طی یک یادداشت دیپلوماتیک میان شاه ولی خان وزیر مختار حکومت افغانستان و آرتور هندرسن (Arthur Henderson ) وزیر خارجه برتانیه به تأریخ ۶ جولای ۱۹۳۰ که در مادۀ دوم آن چنین آمده بود: " در پاسخ به یادداشت شما من نیز افتخار دارم تا رسماً ضبط نمایم که درک ما نیز همین است  که این دو معاهدۀ  ۱۹۲۱ و معاهدۀ  جون ۱۹۲۳ دارای اعتبار تام بوده و کاملآ مرعی الاجراء اند."

بعد از تجزیۀ کشور هند و ایجاد کشور پاکستان در سال ۱۹۴۷ حکومت افغانستان از هند برتانوی خواست تا برای ایجنسی ها یک سال مهلت داده شود تا در بارۀ سرنوشت شان در پیوستن و نپیوستن شان به پاکستان تصمیم اتخاذ کنند، ولی حزب مسلم لیک طراح ایجاد پاکستان و انگلیس ها این خواست حکومت افغانستان را نپذیرفته و بسوی انتخابات وهمه پرسی میان مردمان ایجنسی ها رفتند، که با وصف کار توضیحی و تشویقی حکومت افغانستان و تحریم قطعی بزرگترین و موثرترین سازمان سیاسی پشتون ها یعنی جمعیت خدایی خدمتگار تحت رهبری خان عبدالغفار خان و جمعیت رضاکاران زلمی پشتون پنجاه و پنج درصد باشندگان ایجنسی ها به پیوستن به پاکستان رأی دادند. 

مراد از بیان این سیر تأریخ، جدال ها، جنگ وگریز ها، تمهیدات، تعهدات وتوافقات در قبال معضل سرحدات شرقی وجنوبی ما با پاکستان این است تا ذهن خوانندگان این سطور را در زمینه روشن ساخته تا بتوانند به دسایس و جنگ افروزی های بعدی در این باره را که کشور ما را تا پرتگاه امحا ونابودی کامل کشانیده و صد ها سال از کاروان مدنیت وپیشرفت بازمانده یصورت منطقی داوری کرده و منافع علیای ملی را تشخیص داده بتوانند.

از این زخم خون چکان و پیش زمینه های آن صد ها سال سپری شده که در سیر این حوادث صدها هزار انسان بیگناه ما کشته و قسمت اعظم هستی مادی و معنوی ما نابود گردیده است و دشمنی کشور همسایه ای را به جان خریدیم که از تآسیس اش هنوز چند دهه انگشت شمار نمیگذرد ولی با درایت و مدیریت موثری که داشته است توانسته جهان را به این اقناع برساند تا از موقفش در قبال ادعای افغانستان مبنی بر تردید بر خط دیورند در تمام محافل بین المللی و نشست های سازمان ملل متحد حمایت بیدریغ کرده وافغانستان پیوسته  به انزوا کشیده شود. در سپتمبرسال ۱۹۴۷ عبدالحسین خان عزیز نماینده فوق العاده افغانستان در سازمان ملل متحد بر علیه عضویت پاکستان در سازمان ملل متحد رأی داد ولی چون جو بین المللی خلاف ادعای افغانستان سیر داشت بناءً در اکتوبر همان سال نامبرده رأی منتفی خود را پس گرفت وبه این ترتیب افغانستان با کشور نو تأسیس  پاکستان به سطح سفارت روابط دیپلوماتیک تآمین کرد. همچنان ایالات متحده امریکا در سال ۱۹۴۷ در دوران جنگ سرد به منظورجلوگیری از نفوذ شوروی یا کمونیزم پیشنهاد تأسیس  پیمان های بغداد، سیتو وسنتو را در ساحات حوزه نفوذش یعنی شرق میانه، خلیج فارس و بحر هند ارائه داد که در سال ۱۹۵۵ حین عضویت اش در سازمان سنتو Central Treaty Organization با وصف آنکه پارلمان افغانستان در سال ۱۹۴۹ بطور یکجانبه معاهدۀ  دیورند را ملغی اعلام کرده بود، خط دیورند را مرز بین المللی افغانستان با پاکستان اعلام کرد. همچنان با وصف پیشنهادات موکد ومکرر نماینده گان دولت افغانستان در کنفرانس های کشور های اسلامی منعقده شهر لاهور پاکستان ۱۹۴۷ و کنفرانس کشور های غیر متعهد یا عدم انسلاک  منعقده الجزایر ۱۹۷۳ برای شامل ساختن "حق خود ارادیت خلق های پشتون وبلوچ" دراجندای این جلسات هیچگونه موفقیت را در موجودیت رهبران پر آوازه آنزمان چون جواهرلعل نهرو، جمال عبدالناصر، مارشال جوزف بروزتیتو و احمد سوکارنوبدست نیآورد و تا کنون هیچ کشوری از موقف افغانستان در این زمینه حمایت نکرده است.

محمد داود خان هم در زمان صدارت اش ۱۹۵۳ – ۱۹۶۳ و هم در زمان ریاست جمهوری اش بحیث اولین رئیس جمهور جمهوری افغانستان ۱۹۷۳ – ۱۹۷۸ در تحت افکار ناسیونالیستی بسیار مصمم بود تا حمایت هند و اتحاد شوروی را بدست آورده سازوبرگ نظامی ودفاعی کشورش را تحکیم بخشیده و پاکستان را تحت فشار مضاعف قرار دهد به این منظور اومسئله را به لویه جرگه مطرح کرده و اجازه خریداری سلاح ومهمات نظامی را از هر کشوری که باشد بدست آورد چون ایالات متحده امریکا وغرب حاضر نبودند برای دشمن پاکستان اسلحه بفروشند بناءً او به اتحاد شوروی غرض خریداری تسلیحات نظامی و تحکیم سیستم دفاعی کشورمراجعه کرد و این مراجعه فرصت طلایی را برای تحقق استراتیژی های روسها در منطقه فراهم کرد ودر شرایط آنزمانی جو جهانی که اتحاد شوروی داعیه دار جنبشهای ضد استعماری رهایی بخش ملی بود، شعار رهایی خلقهای پشتون وبلوچ از تآثیرات استعمار بهترین گزینه برایشان محسوب میگردید و به همین ترتیب در ورای تحکیمات نظامی ودفاعی محمد داود خان روسها با اعزام متخصصین نظامی وتربیت کادر عسکری راه های نفوذش را در همه عرصه ها اعم از ملکی ونظامی باز و تآثیر گزار در سیاست های داخلی وخارجی افغانستان گردید که کودتای ۲۶ سرطان ۱۳۵۲ (۱۶جولای ۱۹۷۳) وهم در کودتای ۷ ثور۱۳۵۷ (۲۷ اپریل ۱۹۷۸ ) صریحآ این نقش را به بیان میگیرد، که در آخرین تحلیل محمد داود خان این زمامدار وطندوست و ترقی پسند به این حقیقت پی برد که شوروی ها برای رسیدن به اهداف شان در قبال حریف جهانی اش این سیاست ها واقدامات تحریک آمیز را بر علیه پاکستان مدیریت میکنند در حالیکه آنها میتوانستند بحیث فاتح بی مثال جنگ جهانی دوم در زمان تأسیس  کشور پاکستان با استفاده از نفوذ و اعتبار بین المللی اش مسئله خط دیورند و مسئله پشتونستان وبلوچستان را به آسانی وبی درد سر حل وفصل کنند، که نکردند زیرا برای سیاست های بعدی شان به آن نیازمند بودند. همان بود که با میانجگری عربستان سعودی و ایران راه تفاهم ومذاکره را با پاکستان اتخاذ کرد و طی دید وادید ها با ذوالفقار علی بوتو صدراعظم پاکستان توانستند اساس روابط حسن همجواری با یکدیگر را بنیاد گذارند، آنها به این نتیجه رسیدند که مبارزات و فعالیت های سیاسی پشتون ها وبلوچ های پاکستان یک مسئله داخلی پاکستان بوده و رهبران این جنبشها هرگز خواهان تجزیه پاکستان نبوده بلکه در رعایت قانون اساسی پاکستان خواهان امتیازات بیشتر سیاسی در ساختار پاکستان میباشند. آنچه را که امروز رهبران پشتون ها به صراحت لحجه اعتراف میکنند. به قول دکتور شیرزوی که در زمان سفر محمد داود خان به پاکستان سفیر افغانستان در اسلام آباد بود در مراسم یادبود از خاک سپاری مجدد محمد داود خان در سال ۲۰۰۹ در لندن بیان داشت، " در آنزمان ذوالفقار علی بوتو که داود خان را پدر خطاب کرد در اخیر سفر ضمن بیانیه در حظور تمام وزرای کابینه اش اظهارداشت که "   پدرم (داوود خان) هر فیصله یی که برای رفع اختلافات میان دو کشور بکنند من آن را قبول میکنیم و متیقنم که او هرگز راضی نخواهد گردید که پسرش را در برابر ملتش کم بیاورد."  که اگر سیاست گزاران بعدی این مامول را انکشاف وتوسعه میدادند احتمالآ ما اکنون موقعیت کاملآ متفاوتی در منطقه وجهان میداشتیم ولی متآسفانه با اشغال افغانستان بوسیله اتحاد شوروی و طرح شعار های جهاد ومقاومت در برابر تجاوز روسها برای پاکستان فرصت های طلایی را فراهم ساخت تا با استفاده از کمکهای بین المللی خاصتآ ایالات متحده امریکا، کشور های عربی و کشور های اروپای غربی استراتیژی بسیار درازمدتی را برای حصول موقعیت عمق ستراتیژیک در افغانستان و ساحه مطمئن برای تمرینات نظامی و آماده سازی جهادیون کشمیرطرح وعملی کند که پروژه های آوردن مجاهدین افغان در صحنه سیاسی افغانستان و طالبان و مدیریت بحران افغانستان و دست بالایش در مسایل افغانی حکایت گردسترسی پاکستان به این استراتیژی میباشد. گرچه بعد از ۱۱ سپتمبر ۲۰۱۱ و اشغال افغانستان از جانب ایالات متحده امریکا تا حدودی جابجایی مدیریت بحران را به نفع استراتیژی های ایالات متحده امریکا تغیر داده است ولی سیاست گزاران ودولت مداران افغان نتوانستند از این فرصت ها برای نیل به منافع ملی کشور بهره جسته ویکبار برای همیشه این زخم خونین را جراحی قطعی میکردند و هزاران حیف که سیاست گزاران ودولت مداران ما در تحت فشار و سایه شوم سیاست های طرح شده در خارج از مرز های افغانستان با کتمان حقایق ونپذیرفتن خط دیورند بحیث مرز بین المللی وشناخته شده افغانستان -  پاکستان و جلوگیری از یک گفتمان ملی در این زمینه مسئله را به یک تابو تبدیل کرده ومسله خط دیورند را به چنان یک ارزش بزرگ ملی تبدیل کرده اند که میلیون ها انسان این سرزمین را و تمام دارایی وهستی این کشور را قربان کرده ولی در بارۀ آن حتی یک جمله هم بزبان نمی آورند. تا کنون بخاطر این تابوی شوم چندین بار تمامیت ارضی کشور ما در معرض تهدید مستقیم قرار گرقته وحتی سرحدات جدید خط کشی شده و پول جداگانه انتشار یافته است ومنطقه را چنان بحرانی فراگرفته است که حتی درمدیریت آن قدرت های بزرگ هم اکنون ضعف نشان میدهند. صدور تروریزم از پاکستان وحاشیه های سرحدی افغانستان و پاکستان ومناطقی که افغانستان حاضر نیست آنرا سرحد رسمی بشناسد امروز به معضله بزرگ بین المللی تبدیل شده که افغانستان یکجا با پاکستان وقدرت های بزرگ جهان در این معضل سهم مساوی دارند، این مسئولیت بزرگ تأریخی است.

با ارائه معلومات که در بالا ذکر کردم ادعا هایی مبنی بر تحت فشار قرار داشتن امیر عبدالرحمن خان از جانب امپراطوری برتانیه در زمان عقد این معاهده کاملآ منتفی گردیده زیرا همانطوریکه برای روسها سواحل شمال دریای آمو مناطق مطمئنی برای دفاع استراتیژک تشخیص گردیده بود برای انگلیسها هم گذرگاه های خیبر بروخیل، چترال، کرم، گومل وبولان ستراتیژیک ترین نقاط دفاعی تشخیص داده شده بود، همچنان امیر عبدالرحمن خان هم خواستار همان ساحه نفوذ بود که بتواند حاکمیتش را تآمین کند. او در میان پادشاهان افغانستان یکی از محدود رهبران افغانستان بود که حاکمیتش در سراسر قلمروش تآمین بود.

همچنان ادعا میگردد که خط استعماری بوده و قبایل پشتون را دو پارچه کرده است، در حالیکه این حقیقت ندارد، از یکطرف این خط بیشتر به عامل جیو پولیتیک متکی است تا عامل قومی و اتنیک واز طرف دیگر اگر این خط در هر کجایی غیر از ساحات مندرج در عهدنامه دیورند هم میگذشت حتمآ واحد های قومی ونژادی را از هم جدا میساخت. نگاه اجمال ومطالعه خطوط سرحدی کشور های جهان این را بوضاحت میرساند که کمتر کشوری را در جهان میتوان سراغ کرد تا مردمان و باشندگان سرحدی علایق مشترک نژادی، قومی و فرهنگی با هم نداشته باشند که بوسیله خطوط سرحدی از هم جدا شده اند. عده ممکن از روی بی اطلاعی در این زمینه وعده هم احتمالآ بنابر دستور مغرضین اجنبی و عده هم از علاقه مفرط خواب یک افغانستان بزرگ که سرحدات شرقی وجنوبی اش اتک و بندر گوادر باشد را میبینند، اینکه خط دیورند را ما قبول نداریم چنین افاده را مستقیم وغیر مستقیم میرساند که کشور پاکستان تجزیه شده تمام ایالت هایش به جز پنجاب به افغانستان تعلق بگیرد، اگربا عقل سلیم بیاندیشید آیا چنین چیزی عملی وممکن است؟ چطور امکان دارد ما به حیث یک کشور منزوی، ضعیف و بی دفاع که قدرت دولتی را در پایتخت کشور خویش تمثیل کرده نمیتوانیم سه ایالت و یک اداره فدرال قبایلی یک کشوری را که از قدرت بزرگ تهاجمی ودفاعی برخوردار بوده وبه رغبت جامعه بین المللی صاحب سلاح اتومی میباشدغصب کنیم؟ چرا ما ورهبران و سیاسیون ما نمیتوانندهمه مردم را به این امر ملتفت سازند که عنوان کردن خط دیورند پیوسته برای ما وکشور ما حیثت انتحار وخود کشی را داشته است؟  (ادامه دارد)

قسمت اول این نبشتار اینجا