بلقیس تابش
قانون اساسى ميثاق وحدت ملى !
كلتور عالى سياسى بيانگر آنست كه رهبران سياسى يك كشور در گفتار و كردار خود بايد دقيقأ پيرو نورمهاى باشد كه منافع ملى انكشور را ضمانت ميكند .
بر همين اساس نه تنها رهبرانى كه در ارگانهاى عالى دولتى توظيف اند بلكه انانى كه در مقام اپوزسيون در مقابله با حكومت قرار دارند نيز در مواردى كه حفظ منافع ملى ايجاب ميكند خطوط قرمزى را احترام مينمايند و عبور از ان را بخود اجازه نميدهند كه رعايت نورمهاى قانون اساسى شامل همين رديف اند . ازهمين رو با إنفاذ قانون اساسى ، بمثابه قانون مادر ، همه قوانينى كه در مغايرت با آن باشد بصورت فورى ملغى شمرده ميشوند و بدينسان اعتبار قانون اساسى افزايش داده ميشود .
ايا در كشور ماهم قانون اساسى از چنين اهميت و اعتبارى برخوردار است ؟ با تأسف عميق بايد گفت كه نه .
با وصف اينكه پيوسته روى جامع بودن قانون اساسى تأكيد ميشود و بررسيها نشان ميدهد كه شباهت خيلى زياد به قانون اساسى دولت جمهورى افغانستان تحت رياست شهيد داكتر نجيب الله دارد و از تجارب قوانين اساسى كشورهاى جهان و منطقه نيز در تدوين ان استفاده بعمل امده است مگر چگونگى تطبيق و رعايت نورمهاى قانون اساسى با ارزشتر از قدمه هاى تدوين ان است و گذشت زمان مبين نقض اين قانون در سطوح مختلفه ارگانهاى دولتى بوده است ، كه اين خود نه تنها صدمه بزرگى به اعتبار قانون اساسى وارد ميكند بلكه مردم را با بحرانهاى تازه و تازه ترى موأجه ميسازد و دست اوردى كه نيازهاى مردم را رفع نمايد و به زندگى اينده اميدوارشان بسازد ، بار نمياورد .
حكومت وحدت ملى كه خود بر بنياد نقض صريح قانون اساسى پايه گذارى شده نشاندهنده انست كه هر قدم به پيش را با چهار قدم به عقب بايد جواب دهد .
اين شيوه حكومت دارى كه از واشنگتن مهندسى شد ، هيچ تجربه قبلى در هيچ نقطه دنيا نداشت و اين خود يكى از بدبختيهاى كشورى است كه ديگران همه چيز را اينجا به تجربه ميگيرند و بار محنت انرا بايد مردم بيچاره ما بدوش بكشند ؛ زيرا حكومتى كه از دردناكترين شكل نقض قانون اساسى بيرون أمده با دو سرى كه دارد در برابر هر تصميمى با يك موافق و يك مخالف روبرو است كه باعث سكون و يا بطى شدن درداور هر عمل مفيد كه مردم خواهان عملى شدن ان اند ، ميشود .
ادامه اين وضع عدم تحرك و انجمادى را باعث ميشود كه بلأخره بايد نقطه پايانى برايش جستجو شود زيرا با سرنوشت ملت كه نبايد با اين خود پرستى برخورد كرد .
براى إثبات انچه نوشتم لازم به قلم فرسائي زياد نيست فقط يكى از موضوعات داغ روز يعنى مشكلات توزيع تذكره هاى الكترونيك را به بحث ميگيريم :
هموطنان ما در جريان اند كه اضافه از چهار سال است كه قانون ثبت احوال نفوس و توزيع تذكره هاى الكترونيكى ميان ارگ رياست جمهورى و پارلمان افغانستان در گشت گذار است و بنام پرجنجالترين قانون ياد ميگردد .
نميدانم پارلمان به اساس كدام صلاحيت چنين تصميم گرفته كه در صفحه باز تذكره هاى الكترونيك نيازى به ذكر مليت (افغان ) و قوميت شهروندان وجود ندارد و كافيست كه اين معلومات در حافظه اين تذكره ها ثبت باشد . چنين فيصله اى عدم رضايت شديدى را باعث شد كه دوباره توزيع تذكره ها را به تعويق انداخت .
پس از مفاهمه هاى طولانى بلاخره كميته قوانين كابينه توظف شد تا در ماده ششم اين قانون تعديل وارد شود يعنى دوباره مليت (افغان ) ، قوميت و دين شهروندان در ماده متذكره وارد و پس از توشيح با فرمان رئيس جمهور به پارلمان راجع شد كه هم اكنون نيز پروسه كارى ان ادامه دارد .
چرا پارلمان افغانستان كه در قانون اساسى بنام عاليترين ارگان تقنينى مظهر اراده مردم كه از قاطبه ملت نمايندگى ميكند به اتخاذ چنين تصميمى مبادرت نموده درحاليكه بند چهارم ماده چهارم قانون اساسى چنين صراحت دارد : " به هر فرد از افراد ملت افغانستان كلمه افغان اطلاق ميشود "
وقتى مسئله به اين وضاحت در قانون اساسى تسجيل شده پس ذكر ان در تذكره الكترونيكى يك ضرورت است زيرا بوسيله ان شهروند هويت خود را بيان ميكند . هر مقام يا ارگان دولتى بخصوص ارگان قانونگذار اهميت انرا بخوبى درك ميكند و ناديده گرفتن ان بمعنى تعديل ان بحساب ميرود
اولأ تعديل قانون اساس ازجمله صلاحيتهاى پارلمان نيست بلكه در صلاحيت لويه جرگه شامل ميباشد .
ثانيأ وجوه مشتركى بايد شهروندان يك كشور را بخصوص وقتى متشكل از اقوام متنوع اند بهم پيوند دهد و نزديك بسازد و افغان بودن همان نكته مشتركى است كه همه باشندگان افغانستان را بهم نزديك ميسازد . پس چرا پارلمان با اين تصميم كه در ساحه صلاحيت شان هم نيست بجاى بحران زدائى ايجاد بحران ميكند كه اين خود نقض صريح قانون اساسى بوسيله عاليترين ارگان قانونگذارى ميباشد .
از جانب ديگر محترم داكتر عبداله كه خود يكى از مخالفين تصويب و عملى شدن اين قانون است و با فراموش كردن موقعيت خود به حيث رئيس هئيت اجرائيه و نفر دوم حكومت وحدت ملى گويا ميخواهد وانمود كند كه مردم نميخواهند و او در صف دفاع از مردم چنين ميفرمائيد ! " حرفى را كه مردم قبول نداشته باشد كسى نميتواند بر انها تحميل كند . "
محترم داكتر عبدالله ! وقتى نگاهى كوتاهى به عقب خود بياندازيد يقينأ بياد خواهيد اورد كه در "٢٦ " سال اخير كه شما خود از مهره هاى مهم ان بوديد ، چه نارواهاى نبود كه بر مردم تحميل نموديد كه از حاصل همان حكومت داريهاى شما و ياران تان به صدهاهزار انسان كشته ، حدود سه ميليون معتاد ، سيل بيكاران ، هزاران انسان مجبور به زندگى در خيمه ها كه زير خط فقر زندگى ميكنند ، غارت گنجينه هاى تاريخى و فرهنگى وطن ، غصب ملكيتهاى دولتى ، ايجاد يك سيستم ادارى پر از فساد ، تجاوز بر حريم زندگى مردم و . . . . .
خوب خواهد بود با يك سلسله اقدامات ولو نيم بند بحال ميليون ها انسان وطن دل بسوزانيد كه در زير خط فقر زندگى ميكنند و نيازمند كمك اند . نبايد همينطور بدون تحرك فقط تماشاگر نابودى مردم بود و از نام مردم استفاده سياسى كرد ، اين ديگر جفاى تازه به حق مردم است .
بهر حال لازم ميدانم مختصرأ ببينيم كه انفاذ قانون ثبت احوال نفوس وتوزيع تذكره هاى الكترونيك از چه جهاتى ميتواند مفيد بحال وطن و هموطنان ما باشد كه اين همه زمانگير و جنجال برانگيز هم شده است :
-توزيع اين تذكره ها شفافيت در انتخابات را باعث خواهد شد .
-آمار دقيق از نفوس كشور را براى پلانگذاريهاى اقتصادى و اجتماعى مهيا خواهد كرد .
-امكانات بهتر امنيتى فراهم خواهد شد .
-كنترول بر قاچاقبران مواد مخدر و عاملين پول شوئى را سهلتر خواهد ساخت .
-عرضه خدمات براى شهروندان را مساعد خواهد نمود .
اينها همه نكات مثبت به نفع مردم اند و مردم چرا در برابر انچه نويد دهنده بهبود و إصلاحات است مخالفت كنند و نه بگويند ؟
دقت بعدى در موضوع حقايق ديگرى را برملا ميسازد و ان اينكه : اتحاد نامقدس ميان جنگ سالاران ، قاچاقبران مواد مخدر ، غاصبين ملكيتهاى دولتى ، غارتگران معادن و دارائيهاى عامه و مسببين فساد ادارى در حال شكل گيرى است .
و همين ها اند كه با جعل و تذوير در انتخابات ، ميخواهند پارلمان فرمانبردار خود را داشته باشند تا هر عمل نامشروع خود را از طريق ان مشروعيت دهند .
انانى كه از راه قاچاق مواد مخدر ، پول شوئى و ديگر اعمال غير قانونى يك شبه به ميلياردرها مبدل شده اند ، نميخواهند موقعيت موجود خود را از دست بدهند و ادامه جنگ هم اب را چنان براى ماهيگيرى شان خت ميسازد كه ديگر نميگذارند امنيت هم در كشور برقرار شود .
وقت ان فرارسيده كه مردم در برابر اين دشمنان كهنه كار خود كه ديگر چهره هاى شناخته اند مقاومت كنند وبا نه گفتن در برابر شان قرار گيرند .
اتحاد و همبستگى مردم افغانستان ضامن پيروزى ماست !