" خلای قانون وجود ندارد اما داشتن قانون اساسی خوب است "
" خلای قانون وجود ندارد زیرا شریعت حقوق و وجایب هر فرد را معین ساخته است "
مکث مختصر روی این گفته :
برای ساختن قانون در کشورهای اسلامی چهار منبع وجود دارد :
۱-- قران .
۲-- حدیث .
۳-- اجماع .
۴-- قیاس .
شریعت با مفهوم وسیع ان یکی از منابع قانون است که در پرتو ان نورمهای قوانین وضع میگردد .
زمانیکه شریعت ساخته شد نه از دموکراسی ها خبری بود ، نه از رژیمهای ریاست و شاهی و جمهوری . در ان زمان در جهان اسلام اصطلاح خلافت معمول بود و شریعت طبق همان موازین خلافتی در پرتو قران و حدیث وضع شده بود .
اصطلاح اولی الامر عام است که شامل بر خلیفه ، امیر المومنین ، پادشاه یا رئیس جمهور بوده میتواند .
از وضع شریعت در زمان هارون الرشید حدود یکهزار سال میگذرد و با گذشت این زمان در هیچ یک از احکام قرآنی و احادیث ثقه نبوی کسی نتوانسته است تغیر بیاورد یعنی احکام اعتقادی با گذشت زمان تغیر نمی پذیرد اما انچه به امور دنیوی تعلق میگیرد باید معترف بود که جهان از لحاظ ساینس و تکنالوجی ، تحولات بزرگ صنعتی و اقتصادی ، مدرنیزه شدن زندگی روز مره ، توسعه خطوط مواصلاتی زمینی هوایی و زیر دریایی ، انکشافات کمپیوتری و شبکه های اتصال مجازی ، تغیرات و انکشافات سیاسی ، بروز انواع رژیمهای سیاسی ، انواع موسسات جهانی و منطقوی ، روابط میان دول ، روابط دولتها با سازمانهی جهانی و منطقوی در شرایط جدا از ده قرن قبل قرارگرفته است ، رشته های ارتباطی این عصر نه انهایست که هزار سال پیش بود ، برای تنظیم این رشته ها و مناسبات بوضع قوانین نیاز است که در کشور های اسلامی در پرتو قران و حدیث و شریعت صورت میگیرد .
در ان زمانه ها که کاروانهای تجارتی از سرزمینهای عرب تا هندوستان و چین در رفت و امد بودند محصول گمرکی ، جواز سیر و رود پاس شترها ، پاسپورت تجاران و غلامانیکه با کاروانها حرکت میکردند معمول نبود .
خطوط هوایی پرواز وجود نداشت ، کسی حدس نمیزد که فرانسه و انگلستان از زیر بحر با تمدید خط ترانسپورتی با هم وصل شوند یا از فاصله های هزاران کیلومتری مخابره صوتی و تصویری صورت گرفته بتواند ، قاچاق مواد مخدر ، الودگی محیط زیست ، تروریسم و صدها تحولات دیگر از معضلات بزرگ جهانی نبود .
برای تابع ساختن این پروسه ها ، روابط و مناسبات میان کشور ها قوانین وجود دارد که در پرتو قانون اساسی وضع میگردد .
منبع قانون در کشور های دیگر عمدتآ عرف ، تعامل ، رویه قضایی و دکتورین است که با در نظر داشت این چهار منبع احکام انسجام یافته، صریح و قابل تطبیق در یک مجموعه تصویب شده از جانب نمایندگان مردم و توشیح عالیترین مقام دولتی بنام قانون اساسی وضع میگردد.
رعایت مقررات جهانی در همه عرصه ها ، مناسبات دولتها با هم، با سازمانهای جهانی و منطقوی و تشکلات متعدد داخلی کشورها بسیار متفاوت با ده قرن قبل است . سیاست خارجی کشور ها مجموعه ای از ان نورمهای میباشد که بتواند همه این مناسبات را در بگیرد . این سیاست بدون قانون اساسی و در نظر داشت منافع ملی با ابعاد گسترده و وسیع تنها از طریق بیانیه ها و مصاحبه ها مورد باور جهان قرار نمیگیرد . ازین جهت است که گفته میشود سیاست خارجی باید مدون بوده از تائید مراجع ذیصلاح بگذرد تا قابل اعتبار برای جهان باشد .
اگر این همه تحولات در چوکات شریعت تدوین گردد در صلاحیت یک فرد عادی حتی دانشمندان سائر علوم غیر از علوم دینی مقدور نیست ، یک فرد عادی جامعه از کجا میتواند در ک کند که حقوق و وجایب او در جهان گسترده و پر از پیچیدگی های اقتصادی و اجتماعی ، سیاسی ، علمی و تخنیکی چه است ؟
روی این ملحوظ در وضع قانون اساسی نمیشود صرف دانش شرعی را در نظر گرفت باید متخصصین سیاست ، اقتصاد ، روابط بین الملل و سائر دانشمندان عرصه های اجتماعی یکجا با‌دانشمندان احکام قرانی و شرعی در ساختن قانون اساسی کار نمایند. این پروسیجر پیچیده با داشتن فهم عالی از نورمهای حقوق اسلام و ضروتهای جهانی از فهم افراد جامعه بالاتر نیست ؟
اینکه گفته میشود همه حقوق و وجایب افراد در شریعت وجود دارد برای افراد عادی حتی با سوادان جامعه قابل فهم نمیباشد ، یکی از نیازهای جامعه در داشتن قانون اساسی از همینجا نشات میکند .
باید پذیرفت که خلای قانون وجود دارد و داشتن قانون اساسی نه تنها خوب که مبرم و ضروی هم است .