فقیرمحمد ودان
مؤرخ: ۱۵ سپتمبر ۲۰۱۶
به پیشواز بـزرگداشت از بیستمین سـالـروز حمـاسۀ شهـادت دوکتور نجیب الله رئیس جمهور
افغانستان و رهبر حزب وطن
راه و آرمانهای شهید دوکتور نجیب الله
قسمت سوم
ب ـ وضعیت کنوی سیاسی افغانستان:
باوجود انفاذ قانون اساسی و عدۀ زیادی از قوانین متمم آن، ایجاد قوای ثلاثۀ دولتی و ساختارهای مربوط آن و همچنان احزاب و سایر نهادهای جامعۀ مدنی، هنوز نقش و اثر گذاری احزاب بر وضعیت سیاسی ضعیف و نظام سیاسی کشور و بخصوص دولت با بحران مواجه و در نتیجه فاقد توفیق کارایی بوده، مشخصات و مختصات یک نظام سیاسی ناکام را تبارز داده و در نتیجه استقلال سیاسی، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور و اصول و ارزشهای دموکراتیک مندرج قانون اساسی مورد سوال و تهدید قرار دارد. علل این بحران و تداوم آن، افزون بر عقب ماندگی اجتماعی ـ اقتصادی کشور؛ مداخلات گستردۀ دول خارجی و دستگاه های سیاسی و استخباراتی این کشورها در امور داخلی افغانستان، نفوذ جنگسالارانِ فاسد، وابسته و نا مستقل در ساختارهای سیاسی (دولت و احزاب) و تبارز ذهنیت های عقبمانده آنان در عملکرد دولت، نفوذ گستردۀ گروه های مافیایی، عدم حضور دولت و ساختارهای ممثل حاکمیت دولتی در محلات، ادامۀ جنگ و تسلط «طالبان» و «داعش» با افکار قرون وسطایی بر بخش های از کشور و همچنان پراگندگی، نفاق و در نتیجه ضعف اثرگذاری نیروهای سیاسی مستقلِ ملی، وطنپرست، ترقیخواه و دموکرات بر وضعیت سیاسی کشور، محسوب میگردیدند.
ج ـ وضعیت کنونی اقتصادی افغانستان:
علی الرغم برخی از جهات متبارز رشد و انکشاف، نظام اقتصادی کشور نیز مانند سایر عرصه های حیات اجتماعی ـ اقتصادی افغانستان با بحران مواجه است. زیرا: افزون بر عقبماندگی اجتماعی ـ اقتصادی و تداوم جنگ، اتخاذ سیاست اقتصادی بازار آزاد و تسلط جنگ سالارانِ مرتبط با شبکه های مافیایی و استخبارات خارجی بر اهرم های قدرت، آنان را قادر ساخته است تا تحت ساتر بازار آزاد، تسلط و انحصار مافیایی زورگویانۀ شان را بر بازار و در مجموع بر اهرم های اساسی نظام اقتصادی کشور نیز تحمیل نمایند. این وضعیت عملکرد نظام اقتصادی کشور را چه بسا که در بستر منافع اقتصادی این گروه ها و متحدین خارجی آنان و به ضرر اقتصاد ملی، سرمایه های سالم و اکثریت افراد جامعه به حرکت واداشته و در نتیجه در برابر پروسۀ رشد و انکشاف اقتصاد ملی موانع ایجاد و فاصله میان فقر و غنا را شدت می بخشند. افزون بر آن تسلط مافیایی بر ثروتهای ملی و منابع آن و تداوم غارت این ثروت ها بوسیلۀ مافیای جهادی و شرکای خارجی شان، تهدید مالکیت های دولتی، کوپراتیفی و سرمایه گذاری های سالم خصوصی، عدم توجه به اعمار زیر ساخت های اقتصادی، ایجاد زمینه های کار و رفع بیکاری، وضع تأسف باری را بر وضعیت اقتصادی کشور تحمیل نموده و مینماید.
غارت معادن و ثروتهای زیر زمینی و جنگلات افغانستان، سلطۀ کامل مافیایی بر پروسۀ کشت، پروسس و تجارت مواد مخدر، گستردگی نفوذ و عملکرد مافیای غصب زمین، غارت کمک های جهانی بوسیله مقامات دولتی و گردانندگان سازمانهای غیر دولتی (ان. جی. او ها)، فساد گستردۀ اداری، عدم انتظام و کارایی نظام مالیاتی و سایر ساختارهای مؤظف تمویل مالی دولت از منابع داخلی، عدم شفافیت در فعالیت های بانکی و جریان نیرومند و گستردۀ پول بطور سیاه در شریانهای اقتصادی، فرار سرمایه ها از کشور، عدم وجود فضای اعتماد برای جلب سرمایه های خارجی و در نهایت انحصار پُست های مسلکی دولتی و منجمله پُست های مسلکی انتظام امور اقتصادی بوسیلۀ تنظیم های جهادی و توظیف افراد غیر مسلکی و چه بسا کم سواد و بی سواد درین پُست ها، مشخصات بارز عدم انتظام و علل اساسی بحران اقتصادی، گسترش بیکاری و فقر روبتزاید مردم و در نتیجه فرار نیروی کار و بخصوص جوانان کشور به خارج محسوب میگردند.
د ـ وضعیت کنونی فرهنگی افغانستان:
باوجود آنکه افغانستان مرکز و زادگاه تمدن های متعدد باستانی محسوب میگردد؛ ولی هجوم های ویرانگرانۀ جهانکشایان در مقاطع مختلف تاریخی، حملات استیلاگرانۀ استعمار، جنگ چهل ساله، عقبماندگی اجتماعی ـ اقتصادی و فقر ناشی از آن، استیلای فرهنگ جنگ و فرهنگ فقر، سخت جانی ساختارها و بخصوص ذهنیت ها و معنویات مسلط قبیلوی طی پروسۀ بطی آغاز شدۀ تکوین ملت، تسلط مافیای جهادی دارای افکار و ذهنیت های عقبماندۀ قرون وسطایی بر اهرم های قدرت سیاسی و اقتصادی، مداخلات سازمانیافتۀ فرهنگی دول خارجی و هجوم لجام گسیخته و خارج از کنترول جنبه های منحط فرهنگ های بیگانه، همه و همه دست بدست هم داده، ابتذال و انقطاب فرهنگی را بار آورده و در نتیجه پروسۀ معقول تشکل و تکوین فرهنگ ملی و حیات مدنی راـ که می باید بر بنیاد ارزشهای مندرج قانون اساسی نافذ افغانستان شکل بگیرد و محتوی کسب نماید ـ نیز مانند سایر ابعاد دیگر حیات اجتماعی ـ اقتصادی کشور مختل و به بحران کشیده، به تشدید اختلافات فرهنگی، بخصوص اختلافات دینی، مذهبی و زبانی دامن زده و دامن میزنند.
هم اکنون شاخص های مشهودی، جریان مبارزۀ حاد فرهنگی میان گرایش های مدنی (مدرنیسم) و سنتگرایی را در جامعۀ افغانی تائید نموده که علی الرغم مقاومت و سخت جانی ذهنیت ها و ساختارهای سنتی، ارزشهای مادی و معنوی فرهنگ مدنی ـ اگرچه با دشواری و قبول قربانی ها ـ راه خود را بسوی بالندگی می گشاید.
هـ ـ وضعیت کنونی دفاعی ـ امنیتی افغانستان:
آغاز و تداوم جنگِ فرسایشی، طی بیشتر از چهل سال و بخصوص تسلیمی ساختارهای دفاعی ـ امنیتی به تنظیم های جهادی بعد از کودتای 26 حمل 1371 خورشیدی و تسلیمی قدرت دولتی در 8 حمل همین سال به دولت جهادی ساخته شده در اسلام آباد، که به فروپاشی تمام ساختارهای دولتی، منجمله ساختارهای دفاعی ـ امنیتی کشور (اردو، پولیس و امنیت دولتی)، طرد و پراگندن کادر مسلکی و از کورۀ جنگ برآمدۀ این ساختارها وغارت تمام جنگ افزارهای آنان گردید، قوای مسلح افغانستان بکلی مضمحل و جای آن را گروه های مسلح ایله جاری و قومندانان تنظیم های مختلف جهادی در ساحات تقسیم شدۀ کشور و در نواحی پایتخت پر نمود که به جنگ بر سر قدرت میان همدیگر و بعداً به جنگ با طالبان ادامه دادند.
بعد از سقوط طالبان و حضور "جامعۀ جهانی" در افغانستان و تشکیل مجدد ساختارهای دولتی، آنچه بنام اردوی ملی، پولیس ملی و امنیت ملی خوانده شده اند، در حقیقت اکثراً انتظام گروه های ایله جاری و غیر مسلکی تنظیم های جهادی ای بودند که تحت قومندۀ نظامیان ایالات متحدۀ امریکا در سقوط طالبها سهم گرفته و تا اکنون حضور نیرومند خویش در ساختارهای قوای مسلح جمهوری افغانستان و بخصوص در کادر رهبری آن حفظ نموده و در برابر رشد پروسۀ آغاز شدۀ تبدیل قوای مسلح به نیروی ماهیتاً ملی و مجهز با کادر مسلکی، مقاومت مینمایند. از جانب دیگر تجهیز قوای مسلح کشور با کادر مسلکی و جنگ افزار، علی الرغم کمک های جهانی و گذشت 15 سال، نتوانسته تا حد نصفِ از کادر مسلکی و تجهیزات موجود قبل از فروپاشی قوای مسلح در حمل 1371 اکمال گردد. این کمبودی بخصوص در قوای هوایی، مدافعۀ هوایی و تدارک جنگ افزار ثقیل محسوس است. افزون بر آن نفوذ شبکه های استخباراتی دول خارجی بخصوص پاکستان و ایران و در نتیجه وجود خیانت و فساد گسترده در مقامات قوای مسلح، علی الرغم فداکاری های سربازان و افسران جوان، سطح کارایی و مؤثریت قوای مسلح را در جنگ جاری علیه طالبان و داعش ـ که در همکاری و تحت قوماندۀ افسران آی. اس. آی پاکستان و همچنان بازی های پیچیدۀ استخباراتی جمهوری اسلامی ایران و فدراتیف روسیه عمل مینمایند ـ تنزیل داده اند. تعویض نظام قوای مسلح از سپری نمودن مکلفیت خدمت سربازی شهروندان در صفوف قوای مسلح به سربازان با معاش، حجم بزرگ مصارف مالی را بر بودجۀ دولت فقیر و در حال جنگِ افغانستان تحمیل مینماید که عمدتاً بوسیلۀ دول خارجی، بخصوص ایالات متحدۀ امریکا تمویل میگردد؛ که این خود زمینه های نفوذ و امر و نهی تمویل کنندگان، بر دولت و بخصوص بر قوای مسلح را باعث میگردد.
در چنین حالتی است که صدور تروریست ها و اجیران جنگی توسط دول خارجی با سؤاستفاده از سرحدات طویل، با ساختار فزیکی پیچیده و همخونی و ارتباط ساکنان دو طرف خطوط فاصل میان افغانستان و همسایه ها (پاکستان و ایران)، کماکان ادامه دارد و هر روز صدها هموطن ما را به خاک و خون میکشند، ویرانی به بار می آورند و به بحران و بی ثباتی در کشور ما دامن میزنند.
