و اما مسئلهٔ خط دیورند
قسمت سوم و پایانی
هلند، مارچ ۲۰۲۱
اما بنا بر اینکه موضوع خط دیورند به یک تابو غیر قابل بحث وگفتگو تبدیل شده هیچ رهبر، هیچ حزب سیاسی، هیچ مقام مسئول و کوتاه سخن هیچ افغان بخود اجازه نمیدهد تا در این باره ابراز نظر کند وآخرالامر از مسئولین کشور بپرسند که تا کی کشور تان را در یک جنگ اعلام ناشده با پاکستان قرار داده ومردم تانرا در زیر حملات خونبار جنگ اعلام ناشده غرقه در خون نگهمیدارید؟ بر علاوه تحت این بهانه ونبود سرحدات کنترول شده افغانستان آماج تهدید مافیای بین المللی در عرصه های ترافیک مواد مخدر( تحت عنوان جداگانه توضیح گردیده است)، سنگهای قیمتی، معادن، جنگلات - چوب و چهار تراش، مواشی، انرژی و مواد غذایی قرار گرفته و هرروز ثروت عظیمی از این کشور در زیر سایه جنگ ونا امنی بوسیلهٔ همین مافیایی ها از کشور خارج میگردد. چون مرز معین ورسمی وجود ندارد بناءً مسئلهٔ اسکان کوچی ها که یکی از معضلات بسیار اهم سیاسی واجتماعی کشور ما میباشد لاینحل باقیمانده وپاکستان مدیریت این موضوع را دردستان خویش محکم نگهداشته وبحیث یک پروژه سیاسی، اجتماعی و استحباراتی هر از گاهی برای تشدید بحران های قومی از آن بهره برداری میکند.
سیاست کاران و پالیسی سازان ما باید به این بیاندیشند که یکی از عوامل اساسی باز دارنده وحدت ملی در کشور ونبود ارادهٔ واحد ملی در برابر تجاوز خارجی همانا نبود مرز معین ومشخصی با پاکستان میباشد، چرا به این مسئله بها داده نمیشود؟ اکنون بصورت قطع لازم است تا با اراده همه مردم افغانستان سیاسیون ودولت مداران ما با اراده وشهامت بزرگ ملی وسیاسی موضوع خط دیورند را در گام نخست به بحث مراجع اکادیمیک وتحقیقاتی قرار داده و نتیجه گیری ها به بحث همگانی همه مردم گذاشته شود ودرجریان این سلسله با حمایت مراجع بین المللی، اداره ملل متحد، سازمان کشور های اسلامی، سازمان اتحادیه همکاری های کشور های جنوب آسیا( سارک)، اتحادیه اروپا، اتحادیه همکاری های شانگهای و دول وکشور های مؤثردر مسایل منطقه، افغانستان وپاکستان از طرق دیپلوماتیک این موضوع را با پاکستان در میان گذاشته وتوپ را در میدان سیاسی واجتماعی پاکستان انداخته و بوسیله یک تیم مجرب، کاردان، متخصص وبا درایت سیاسی واداره در چوکات وزارت خارجه ویا هم تحت نظر مستقیم رئیس جمهور کشور مدیریت گردد، از اینجا میتوان از یکطرف راه را برای یک صلح پایدار و تخفیف تشنج در منطقه هموار کرد واز طرف دیگر در موقعیت موجود وضعیت بین المللی در قبال افغانستان احتمال برآورده شدن هدف ستراتیژیک افغانستان یعنی راه یافتن برای تجارت وتبادل اموال از طریق بحر هند نیز میسر خواهد گردید. ما از اسناد تأریخی در قبال خط دیورند میتوانیم این بهره برداری را داشته باشیم که در تمام معاهدات از دادن امتیاز راه ترانزیتی به بحر هند یا بندر کراچی تذکار یافته است، البته که این یک امتیاز است در درون ساحه حاکمیت ملی وتمامیت ارضی یک کشور دیگر ومیتوان از طریق تفاهم، گفتگو، اعتماد سازی و بهبود روابط دوکشور به جانب مقابل آنرا قبولاند. در این قسمت جادارد توضیح دهم که جهاد سازی، طالب سازی، القاعده سازی وداعش سازی ها و تفکر پان اسلامیزم استراتیژیست ها و نظامیان پاکستانی برعلیه افغانستان اکنون تآثیرات برگشت هم پیدا کرده است زیرا این جهاد گران و سربازان مسلمان در داخل کشور خودشان پاکستان هم خواهان تأسیس سیستم طالبانی و امارات اسلامی بدون سرحد بوده که با سیاست های موجود پاکستان در تقابل قرار گرفته که تاکنون باعث بروز برخورد های مسلحانه در درون پاکستان گردیده است و اشاره هایی هم از پشتیبانی ارتش پاکستان را نیز در قبال خویش داشته است، که اراده دارم این موضوع را در مبحث جداگانه به بحث گرفته توضیح دهم. در غیر آن این سیاست منطقوی افغانستان وتابو سازی مسایل سرحدی با پاکستان که ریشه های اصلی بحران را در کشور ومنطقه ما تشکیل میدهد باعث میگردد تا مانند گذشته از میان مردم ما قربانی گرفته وتمام هست وبود جامعه ما به تاراج برود و در دراز مدت ما را مجددآ منزوی ساخته و موجودیت حدود ارضی افغانستان هم تهدید گردد و پاکستان یکسره از همه رویداد ها وپیشآمد های هفت دهه اخیر نفع برده و همه آن عناصری را که حکومت های افغانستان بالایشان سرمایه گذاری های بزرگی را انجام دادند با دادن امتیازنام ایالت پشتونخواه تمام وکمال در دست خود ومنافع پاکستان قرار دادند، نه اینکه این عناصر قبلآ در خط مقابل منافع پاکستان قرار داشتند. باییست هرچه زودتر ذهنیت تقدیس خط دیورند بوسیله اطلاع رسانی شفاف در این باره برای مردم وسیاستگذاران افغانستان، ایجاد کانون های بحث، تبادل افکار وگفتمان های سیاسی و اجتماعی در ورای منافع ملی کشور، زدوده شود و مردم باید آگاه شوند که همه این مصیبت ها، بلا ها وآفات جنگ، برادر کشی، تاراج، مهاجرت وبی خانمانی، افتراق های ملی ومذهبی، اعتیاد و تولید موادمخدر و فساد در کشور ما به همان مقداری که ریشه در نا فهمی ها، کج فهمی ها و کم فهمی های مردم ما دارد به همان اندازه ریشه در سیاست های نادرستی که دوراندیشانه منافع ملی را در نظر نداشته وهم یک تعریفی دقیقی از منافع ملی در تمام شئون زنده گی و روابط بین الدول وهمسایگان نداشتیم، سیاست ها و پالیسی های ما بیشتربر پایه منافع کشور های خارجی که در مقاطع معین تأریخی بنابر لزوم دید وضرورت استراتیژی هایشان خود را کشوردوست مامعرفی وقلمداد کردند طرح وتدوین گردیده است وهمین هم باعث گردیده تا فضای بی اعتمادی منطقوی ایجاد شده وکشور های همسایه برای اطمینان تحکیم قدرت دفاعی شان وضع داخلی ما را بحرانی وبحرانی تر ساخته اند تا ما وحمایت کننده گان بین المللی ما را در درون کشور در حالت تدافعی قرار داده و روز تا روز این عدم تعادل قدرت دفاعی کشور ما با هسایگان کشور های همسایه را در قبال افغانستان آزمند تر ساخته و سیاست های تحمیلی شان بالای ما تا سرحد عمق ستراتیژیک افزون وافزون تر میگردد.
برای برون رفت از این منجلاب های سیاسی، اجتماعی ونظامی باید درک همه مردم ما خاصتآ سیاست مداران، رهبران دولتی واحزاب سیاسی از منافع ملی معین گردد ومنافع ملی ما تعریف مشخص یابد، راه سالم دولت – ملت با اقتدار از طریق اعتماد همگانی و سرتاسری در کران تا کران کشور تآمین گردد، دیگر تابو ها و تآثیرات آن از سیاست های رسمی کشورکاملآ زدوده شود، نباید به این تابو های ذهنی گرانه چون خط دیورند وتابو های همسان اجازه داد که همه کشور به پایش قربانی شود ولی هنوز هم شکمش از خون افغان سیراب نگردد، دیگرما نباید هنوز هم قربانی مرز بندی های بازی بزرگ امپراطوری های روس وانگلیس قرن نزدهم باشیم، هکذا امروز اتحاد شوروی منحیث حافظ وحمایت کننده (جنبش های رهایی بخش ملی) هم وجود ندارد و میراث دارش جمهوری فدراتیف روسیه بنابر استراتیژی های سیاسی و دکتورین نظامی اش در مناسبات بین الدول دیگر این وظیفه را عهده دار نیست، بناءً تا کی این زخم خونین را تخریش کرده و بهترین فرصت ها را از دست داده و سرنگونی خویش را مشاهده کنیم.
برای ایجاد دولتی که بتواند این پرابلم های عدیده را که در این نوشتار از آن ذکر بعمل آوردیم مهار کرده و بحرانی بزرگی را که کلید حل آن هم اکنون در دستان پاکستان ومخصوصآ سازمان استخبارات نظامی آن میباشد بصورت موفقیت آمیز مدیریت کند لازم است تا از طریق تیم های متخصص و مدبر اداره چی، جامعه شناس، سیاستمدار، حقوق دان، کارآگاهان نظامی – امنیتی - دفاعی – کشفی و مجاری دیپلوماتیک تمام تدابیر وامکانات را بخرچ داده تا این دولت مقتدربتواند با تدبیر کلید این بحران را بدست خود گیرد، اگر دست بیگانه وعمال داخلی اش از گوشه وکنار کشور و اهرم های اقتصادی کوتاه گردد به یقین به همان تناسب اقتدار دولت در محلات تآمین میگردد، نباید دولت به خلآ قدرت در محلات تن دهد باید جاییکه از وجود دزدان، رهزنان، طالبان، داعشیان وقاچاقبران تخلیه وپاکسازی میگردد سریعآ نیرو های دولتی وارگانهای اداره دولت جابجا گردد. توسعه ارگانهای ادارات پاسخگو و کارآ دولت در محلات، ارگانهای تعمیم و تآمین دیموکراسی در سرتاسر کشورو بلند بردن نقش واشتراک فعال مردم محل در این ارگانها کلید حل بسیاری از معضلات و چالش ها در راه ملت و منافع ملی میباشد. اشتراک وفزونی نقش مردم در مسایل سیاسی، اجتماعی واقتصادی دولت واداره کشور مشروعیت بیشتر دولت را درمیان مردم تضمین میکند همچنان توزیع عادلانه قدرت و ثروت جامعه در میان همه مردم مشروعیت دولت را صحه گذاشته ، اعتبار دولت را بیشتر ساخته وبحران اعتماد را در جامعه از بین میبرد. ماکس وبر دولت مدرن ملت را متشکل از ارگانهای سیاسی، اداری وامنیتی میداند که حق استفاده انحصاری از زور مشروع بر مردم را در سرزمین معین دارا میباشد. که با ایجاد ادارات قانون گزاری، تطبیق وتحقق قانون در محلات، برقراری نظم وامنیت در سراسر کشور، اداره قضایی سالم برای حل اختلافات مردم وانسجام امور برای اتحاد همه مردم این دولت ها را از دولت های خود کامه و مستبد متمایز میگرداند. باید متذکر شد که در هیچ کشوری در دنیا هویت ملی قبل از تأسیس دولت ملی بوجود نیامده است بناءً اکنون دولت مردان افغانستان، جامعه مدنی، سازمانهای سیاسی واجتماعی، اتحادیه های صنفی، جوانان، زنان، کشاورزان، اهل کسبه و در یک کلام همه مردم افغانستان در گام نخست دست بدست هم بدهند وازیک حکومت مقتدر که توان حکمروایی در سراسر کشور را داشته باشد حمایت کنند، یک حکومت مقتدر میتواند امنیت را در سراسر کشور تآمین کند، در صورت تآمین امنیت در سراسر کشور ما همه به همه آزادی های خویش نایل میگردیم یا در بد ترین حالت میتوانیم در یک فضای امن برای رسیدن به همه آزادی ها و اهداف اجتماعی، سیاسی و صنفی خویش از همه شیوه های مبارزه مسالمت آمیز استفاده کرده وخود را به منزل مقصود برسانیم و به این ترتیب چون ملت مترقی وسربلند از هویت بزرگ ملی برخوردار شویم.
در کشوری چون افغانستان که بحران های عمیق اجتماعی را پشت سر گذاشته لازم است تا دولت مداران ما با دقت بیشتر به اشتراک همه مردم در اداره کشور وتوزیع عادلانه قدرت و ثروت کشوردر میان ملت بصورت یکسان توجه داشته باشند. در غیر آن مثل همیشه دو لت ها شکنند وآسیب پذیر بوده و پروسه ملت شدن به درازا کشیده وبا عدم اشتراک مردم در ساختار های اداره بی ثباتی، ملوک الطوایف وبی نظمی درکشور حکمفرما بوده و آب به آسیاب دشمن ریخته و کفاره آنرا مردم ما به قیمت جانهایشان میپردازند.
تجربه بما بوضاحت نشان داد که هیچ کشوری در جهان برای ما صلح و آرامش به ارمغان نمی آورد، بر عکس همه برای منافع خود وکشور هایشان تا کنون فقط جنگ، برادر کشی وویرانی مادی ومعنوی را به کشور ما به ارمعان آورده اند، یونانی ها، مغول ها، عرب ها، فارس ها، انگلیس ها، روس ها، پاکستانی ها، امریکایی ها ودیگران همه وهمه با با ورود شان در کشور ما جنگ را با خود آورده اند همه شان تنها استراتیژی های حمله به کشور ما برای دستیابی به منافع خودشان راداشته اند وهیچکدام شان در بارۀ عواقب فاجعه بار این لشکرکشی ها حتی کمترین توجه را نکرده اند که بعد از هر حمله ویرانگر با چند دسته شدن مردم بومی در دفاع ومخالفت با سیطره بیگانه ونبود روحیه ملت واحد ومنافع ملی کشور ما از لحاظ ساختار اداره و سرزمین دستخوش بحرانات عمیق سیاسی، اجتماعی واقتصادی گردیده است که هر باراعمار مجدد کشور و ساختار های آن برای مردم ما بسیار گران تر از مخارج وتباهی های جنگ تمام شده است.
در اینجا یک مکث کوتاه از راهبرد قدرت های بزرگ وشرکت های تسلیحاتی در بروز بحران ها ومدیریت این بحران ها هم خالی از مفاد نخواهد بود.
این کاملآ واضح است که بحرانات بین المللی ومنطقویی عمدتآ بوسیله قدرت های بزرگ البته در زمان جنگ سرد بیشتر بوسیله آیالات متحده امریکا واتحاد شوروی وبعد از آن بیشتر در تحت استراتیژی های ایالات متحده امریکا وهمکاری وهمگرایی اتحادیه اروپا، روسیه بوسیله کشور های زیر حوزه نفوذشان ایجاد میگردند و حق مدیریت این بحران ها را هم تقریبآ همیشه برای خود شان محفوظ نگه میدارند. معمولآ بحران ها بوسیله نفوذی های این قدرت ها از طریق کودتا های نظامی، تظاهرات وآشوب های خونین خیابانی، به قول این قدرت ها " نا فرمانی ها"، تهیه اسناد جعلی از خطرات احتمالی منطقویی وبین المللی وجابجایی مهره های کلیدی در دولت ها که منجر به مشاجرات، اختلافات و زد وخورد ها میان رهبران گردیده وهر کدام برای تقویت موضع شان در زیر شعار های دروغین واغواگرانه از میان مردم شان سرباز گیری کرده و ودامنه آشوب ها را تا خارج از مرز هایشان توسعه میبخشند و درست همینجاست که بنابر خود فروختگی، کوتاه نظری و درک نا کامل از اوضاع ملی و بین المللی و پیآمد های مداخله خارجی، زمینه مداخله خارجی برای کشور شان را فراهم میگردانند که کنترول اوضاع از دست شان خارج شده و مدیریت بحران بدست آنهایی می افتد که روی این بحران سرمایه گزاری کرده بودند. اما آنچه برای کشور شامل حوزه بحران در بعد داخلی بسیار از اهمیت فراوان برخوردار است همانا عکس العمل اداره این کشور ها در قبال این بحران ها ودیدگاه هایشان برای برون رفت از این بحران میباشد اگر در افغانستان نه حکومت با طالب ونه سایر نیرو هایی سیاسی وشبه نظامی در میان خود وبا دولت کنار نمی آیند، اگر درعراق حکومت با مخالفین سنی وشیعه وکرد ها با همه توافق ندارند، اگر در سوریه حکومت با مخالفین سنی وسیاسی وکرد ها وهمه در میان هم توافق نمی کنند و اگر اسرایئل با فلسطینی ها به موافقه نمیرسند، اگر در یمن حوثی ها با سایر هموطنان خودشان توافق ندارند، اگر در لیبیا همه مخالفین سرباز اجیر کرده اند و کشور شان راگرفتار آشوب بزرگ کرده اند واگر عربستان سعودی با ایران بر سر یک اجماع منطقویی توافق نمیکند ودر هر کجایی دیگر این کره خاکی که نزاع وکشمکش جریان دارد معلومدار است که نظامهای این کشور ها نه بر پایه دولت – ملت استوار بوده بلکه بر پایه همین کشمکش ها ونزاع های ذات البینی در جدال دایمی بسر میبرند و بدین ترتیب فضای نظامی – امنیتی حاکم بوده همکاری وهمگرایی در میان نخبگان ومردم مفقود میباشد که بدین ترتیب فرصت بسیار ارزشمند برای شرکت های تسلیحاتی ایجاد شده و باعث حضور قدرت های بزرگ برای رقابت با همدیگر بر سر توسعه جایگاه ونفوذ میگردد که کفاره مادی ومعنوی همه این شاخ وشانه کشیدن ها ورقابت های این قدرت های بزرگ را مردمان مسکون حوزه بحران میپردازند. چون مدیریت این بحران وکلید حل مسایل مورد مناقشه وخود مهره های نفوذی بدست قدرت های بزرگ بیرونی میباشد بناءً مسایل آنقدر بغرنج، پیچیده وذوجوانب میگردد که راه حل آن غیر ممکن به نظر میرسد ودر حقیقت همین است خواست اصلی بازیگران بازی بزرگ در حوزه های منافع حیاتی یا ستراتیژیک شان. پایان
مبحث « واما مسئلهٔ خط دیورند» بر گرفته از کتاب ملت منافع ملی و دولت ملت در افغانستان
ــ قسمت اول اینجا
ــ قسمت دوم اینجا